بيان إلى جماهير شعبنا العربي في تونس

أقدمت حكومة السيد الباجي قائد السبسي على إجراء تحوير وزاري من الوزن الثقيل دون أن تقدم أي تفسير تمثل في إقالة السيد فرحات الراجحي.

أولا: نندد بهذه الممارسة والتي تنم عن عقلية تسلطية دكتاتورية لا تختلف في شيء عن ممارسات النظام البورقيبي الذي يفخر الوزير الأول المؤقت بالانتماء إليه وكذلك ممارسات نظام المخلوع في الغطرسة والجهل

ثانيا: نرفض تعيين السيد حبيب الصيد الذي شغل خطة رئيس ديوان عبد الله القلال عندما كان وزير داخلية، ونعتبر أن هذا التعيين نقضا لما تعهد به رئيس الحكومة المؤقتة للشعب، بعدم منح عناصر النظام البائد أية مسؤولية في وزارته، وهو ما يؤكد المخاوف الجدية من عودة رموز الإستبداد والفساد للتحكم في مصير البلاد

ثالثا: نتوجه بالسؤال للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،هل تم التشاور معها في هذا المضمار وذلك عملا بالفصل الثاني من المرسوم عدد6 الصادر في 18 فيفري 2011 وفي فصله الثاني وفي فقرته الثانية التي تنص على أن "للهيئة إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول حول نشاط الحكومة"؟ وهل تم التشاور معها سواء في بعض التسميات بمناصب عليا بالإدارة أو في خروج بعض الوزراء من الحكومة ليعودوا بصفة مستشارين أو في تمتيع بعض إطارات الدولة بامتيازات وزراء وكتاب دولة؟

وهل تمت استشارة الهيئة العليا في تعيين المعتمدين؟

رابعا: تفريق الاعتصام الثالث بالقصبة تم بشكل يذكرنا بأيام عنف سلطة بورقيبة والمخلوع وعودة البوليس السياسي إلى دوره في الاندساس وتشويه نضالات الجماهير، الايدخل هذا في صلب مهمة الهيئة الموقرة وهي الحريصة على حماية الثورة للمطالبة ولو بالاستفسار عن أسباب استعمال العنف؟

خامسا: هل أحيطت الهيئة علما بمختلف أنشطة الحكومة خاصة منها المتعلقة بزيارات الوفود الأجنبية والزيارة إلى كل من الجزائر والمغرب ومختلف أنواع القروض التي كبلت بها الحكومة السلطة القادمة والشعب ألا يعد هذا نشاطا من أنشطة الحكومة؟

سادسا: إن حركة البعث تربأ بنفسها أن تكون شاهد زور على مذبحة الثورة وهي ليست رقما سهلا حتى يقع استدراجها لهذه الشهادة وحركتنا إلى جانب المناضلين المخلصين للثورة ولأهدافها ستواصل العمل في صلب المجلس الوطني لحماية الثورة كقوة مضادة للحكومة وللهيئة المنصبة.

إننا نهيب بأعضاء "هيئة تحقيق أهداف الثورة..." (ولا نشك في إخلاص الكثيرين منهم) إلى الانسحاب من هذا الهيكل المنصب حتى لا نعيد خطأ 1987 مع إغراءات الرئيس المخلوع المسمومة ووعوده الكاذبة.

حركة البعث، اللجنة التنفيذية

تونس في 30 مارس 2011