نقابيون مواليون للأنظمة يدّعون الآن تأييد الربيع العربي “نفاذ السترات القابلة للعكس في النقابات العربية"

نقابيون مواليون للأنظمة يدّعون الآن تأييد الربيع العربي
“نفاذ السترات القابلة للعكس في النقابات العربية"
جنيف, يونيو - تشهد المنطقة العربية نشأة نقابات جديدة مستقلة تلعب دورا متنامي الأهمية في الثورات الشعبية، وتشدد علي حتمية تولي الدولة دور تعزيز التحول الاقتصادي، وترفض الخصخصة، وتتصدي للنقابيين الذين خدموا الأنظمة الفاسدة ويتظاهرون الآن بدعم الربيع العربي.

فقال السيد بلقاسم الأمين العام للاتحاد العام للصحة العضو في الإتحاد العام التونسي للشغل، لوكالة انتر بريس سيرفس "نحن نقول ان السترات القابلة للقلب (إدعاء تغيير الموقف) قد نفذت. فقد قلب نقابيون إنتموا إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس (حزب الرئيس المخلوع بن علي) ستراتهم ويعمدون الآن إلي الظهور بمظهر الداعم التام للثورة”.

والمعروف أن الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم النقابات العمالية في تونس، قد لعب دورا مركزيا في يناير الماضي في تعبئة الاحتجاجات الجماهيرية العارمة ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، جنبا إلى جنب مع جمعيات القضاة والمحامين والطلاب والناشطين في الانترنت.

هذا ولقد شارك بلقاسم وغيره من النقابيين التونسيين في اجتماع الإتحاد الدولي للخدمات العامة الدولي النقابي في جنيف، وهو الإتحاد الذي يضم 36 فرعا في عشرة بلدان عربية.

وصرح الأمين الإقليمي للدول العربية في الإتحاد غسان سليبي، لوكالة انتر بريس سيرفس أن "معظم النقابات في المنطقة العربية مقربة من الحكومة ودعمت فقط إثنتان من الإتحاد الوطنية الثورات الأخيرة: الإتحاد العام للشغل في تونس، والاتحاد الجديد في البحرين الذي يقع ضحية القمع حاليا من قبل النظام".

وأضاف متهكما أنه جري إنشاء نقابيتين مستقيلتين في مصر مؤخرا، كانتا غير مشروعتين قبل الاطاحة بالرئيس حسني مبارك ونظامه الذي شاركتا فيه بنشاط. والآن تظهر نقابات أخري، لكن القديمة لا تزال قائمة وتخدم الحكومة الجديدة. "انهم يعرفون كيفية فعل ذلك، فقد إعتادوا عليه. لكن السترات القابلة للعكس والقلب قد نفذت في مصر أيضا".

والواقع أن النقابات في العالم العربي تعيش حياة صعبة. وتختلف المواقف كثيرا، حتى بين النقابات التابعة للإتحاد الدولي للخدمات العامة الدولي في نفس البلد. ففي اليمن مثلا، دعمت نقابة واحدة الثورة، في حين وقفت نقابتان إلي جانب الحكومة.

وفي ليبيا، فلا تستطيع أن تقف لا إلي جانب الزعيم معمر القذافي ولا إلي جانب منظمة حلف شمال الأطلسي التي ُيشتبه في أنها تستهدف مصالحها الخاصة. فتساءل بلقاسم "لماذا لا يتصرفون (حلف شمال الأطلسي) أيضا في سوريا والبحرين وفلسطين؟".

أما الجزائر فهي وضع مختلف. فقالت نصيره غزلاني، الأمينة العامة للاتحاد الوطني لعمال الإدارة العامة، أنه على الرغم من القمع الضاري لمظاهرتين في فبراير الماضي، فالأهالي ليسوا مستعدين للثورة.

واضافت لوكالة انتر بريس سيرفس"انهم لا يريدون تكرار سيناريو التسعينات، عندما قتل 200،000 شخصا واختفى 10،000". وشددت "نريد كسر هذا الجدار من الخوف لأننا بحاجة إلى تغيير جذري. ونحن لا نعتقد في الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة لتوها. الأمن العسكري يحكم البلاد ولا بد من تغيير النظام بأكمله، وليس فقط الرئيس (عبد العزيز) بوتفليقة. يجب أن يرحلوا".

هذا ولقد أدت الخصخصة الواسعة النطاق إلي إغلاق الآلاف من المؤسسات العامة، في حين لا يزال بيع المياه والنفط والغاز الى الشركات الأجنبية مستمرا. فحذرت غزلاني"نحن ضد هذه الخصخصة".

"الأجور (في الجزائر) هي الأدنى في شمال أفريقيا. ويعمل الملايين من الجزائريين بموجب عقود هشة ومقابل 25 يورو في الشهر. وفي المستشفيات يتقاضي أطباء الطوارئ ما بين 40 و 90 يورو. أما راتب المعلم في المدارس الثانوية فهو أقل من ست مرات ما يتلقاه نظيره في تونسي، فيما يقل راتب أستاذ الجامعة أربع مرات من زملائه الموريتانيين".( 2011)