بعد أن أنكشف المستور .. مهام كبيرة أمام مجلس نواب معطل

من طرف **بشير الغزاوي** الأحد أكتوبر 24, 2010 2:46 pm

بعد أن أنكشف المستور .. مهام كبيرة أمام مجلس نواب معطل
الأحد, 24 أكتوبر 2010
وها هي الحقيقة تظهر كشروق شمس في يوم خالي السحب .. هي حقيقة الجريمة التي ارتكبت بحق العراق كدولة مستقلة لها سيادتها .. دولة شاركت في تأسيس الأمم المتحدة وكانت عضوًا بارزًا في عصبة الأمم المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية ... والعراق دولة مؤسسة للجامعة العربية وهو العمق الاستراتيجي لأقطار المواجهة مع العدو الصهيوني ومدافعًا حقيقيًا لأمة العرب في كل أقطارها، ويمتلك ثروات طبيعية هائلة تجعله من بين أغنى دول العالم .. وكشف حقائق الجرائم التي ارتكبت بحق العراق أرضًا وشعبًا وثروات ومقدسات وثقافة وتاريخاً ..

أن تقرير ( ويكيليكس) كشف المستور .. وفي الحقيقة أن كل ما جاء فيه لم يكن مستورًا للشعب العراقي وكثيرًا من التقارير كانت وخلال سنوات الاحتلال تتضمن معلومات مهمة عن الكثير من هذه الجرائم ولكن مع الأسف لم يكن هناك من يسمعها أو يعيرها أية اهتمام من قبل مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية .. وألان وبعد أن فضح هذا التقرير جرائم المحتل القبيح وتستره على جرائم النظام الإيراني بحق شعبنا المبتلى بهذه الغيمة السوداء، والرعاية التي أولاها جورج بوش وخليفته الكاذب أوبانا للحكومة المجرمة بحق شعبها والتي نصبت بتفاهم إيراني أمريكي لتكون مهمتها تنفيذ أجندات خارجية ليس فيها ما من شأنه رعاية مصالح العراق وحقوق شعبه، كيف يتعامل شعبنا ومؤسساته الدستورية مع هذه المعلومات؟؟

كشف هذا التقرير في ظل أوضاع شاذة يمر بها هذا البلد بفضل المحتل وجارة السوء إيران بنظامها الفاشي الحالي وعدم وجود حكومة شرعية منتخبة، حيث أن كل ما موجود ألان هو حكومة منتهية ولايتها ولا تقبل التنازل عنها لحكومة منتخبة متذرعة ببنود من الدستور الذي اشرف على وضعه المحتل وكتب بأيادي إيرانية الولاء وفسروه حسب هواهم بدعم من القضاء العراقي والذي وضع تفسيرًا غريبًا عن الفقرات التي تخص الكتلة الفائزة .. مما حرم التجمع الفائز في الانتخابات من تشكيل حكومة دستورية. وموجود أيضًا مجلس نواب تم انتخابه وصادقت عليه الدوائر القضائية وأصبح قائمًا ويتمتع بكافة الصلاحيات (الشرعية) ولكنه منذ حوالي الثمانية أشهر لم يجتمع تحت قبة البرلمان إلا عند ترديدهم القسم في جلسة طالت حوالي سبعة عشر دقيقة فقط .. و بعد أن أنكشف المستور!!! ألا من واجب مجلس النواب أذا كان شرعيًا كما يدعون، أن يهتم بهذا التقرير ويشكل لجان لدراسته ويحيل كل من ورد أسمه ومنسوبا له جرم في هذا التقرير إلى القضاء العراقي لينال جزاءه إزاء ارتكابه جرائم قد تكون قطعية الثبوت لأنها جاءت استنادا إلى وثائق رسمية تتعامل معها دولة الاحتلال بكل ثقة وتعتبرها من الوثائق الرصينة والتي لا يمكن الشك بمصداقيته؟؟، وكيف له أن يجتمع والمؤامرات تحاك يوميًا لوضع عراقيل غريبة عجيبة أمام تشكيل الحكومة والتي لا يمكن تشكيلها إلا بتكليف من رئيس الجمهورية المنتخب من مجلس النواب؟؟ وكيف يتم انتخاب رئيس جمهورية أذا لم يتم انتخاب هيئة رئاسة لمجلس النواب؟؟ وعليه فأن مجلس النواب يمر ألان بمرحلة عصيبة وهو يتحمل مسؤولية كبيرة في التعامل مع هذا التقرير الخطير والذي يبين بشكل لا يقبل الشك مدى المجازر التي ارتكبت بحق شعبهم وتمزيق بلدهم أرضا وشعبا ونهبت ثرواته وأبيدت عقوله العلمية وهدمت بنيته التحتية والفوقية .. كيف أذا سيتعامل مع المجرمين واللصوص والسراق والعصابات التي أزهقت أكثر من (150) إلف مواطن بريء .. أن الشعب قد انتخبهم لحماية مصالحة وتحقيق آماله .. فأي مصلحة سيحقق وأي آمال ما دام هو عاجز عن الاجتماع وعاجز عن منع الجرم بحقه وأحالة من يجرم بحقه إلى القضاء العراقي؟؟؟ وبسبب عجز هذا المجلس عن تحقيق الحد الأدنى من حقوق شعبه، ولضخامة الجرم الذي تناوله التقرير فأن أعضاء مجلس النواب المنتخب والشرعي كما يدعون، عليه الاستعانة بالمحاكم الدولية لتحقيق ما عجزوا هم من تحقيقه أسوة بباقي الجرائم التي تقع في الكثير من دول إفريقيا وأسيا، ولا حل في الأفق غير هذا الحل كما أعتقد ..