بين مؤتمر جنيف حول الاشرفيين وندوة هابليان في الكاظمية * شتان ما بين الهمجية العدوانية والتحضر!!

بين مؤتمر جنيف حول الاشرفيين وندوة هابليان في الكاظمية * شتان ما بين الهمجية العدوانية والتحضر!!
الأربعاء, 29 سبتمبر 2010
لا مجال للمقارنة بين مؤتمر جنيف حول سكان اشرف من اعضاء المقاومة الايرانية الذي تزامن مع انطلاق أعمال دورة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وندوة هابليان الرثة في الكاظمية حول الاشرفيين ايضًا، حيث اقيم مؤتمر جنيف في قصر الأمم بالمقر الاوربي للامم المتحدة تحت شعار «مخيم أشرف وواجبات الأمم المتحدة» ترأّسه سيد احمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري الاسبق وبدعوة من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومؤسسة فرانس ليبرته وحركة مرآب لمناهضة العنصرية ومن أجل صداقة الشعوب وتولى ادارته جيان فرانكو فارتاروني الممثل الدائم لمنظمة مراب في الامم المتحدة. كما شارك في المؤتمر كل من البروفيسور اريك ديفيد استاذ القانون الدولي والخبير في القانون الدولي لحقوق الانسان والدكتور خانه غارسه المستشار السياسي للرئيس الشيلي الراحل سلفادور آللندي وهو محامي مجاهدي أشرف في محكمة اسبانيا والحقوقي الدولي ديفيد متس عضو مجلس الحقوق والديمقراطية في حكومة كندا والسيدة كاترين لغنا نيابة عن اللجنة الدولية للحقوقيين للدفاع عن ضحايا انتفاضة الشعب الايراني والسيد جان شار رييل عضو البرلمان السويسري الاتحادي والسيد تونه كلام عضو البرلمان الاوربي بالاضافة الى عدد آخر من خبراء حقوق الانسان وبرلمانيون وممثلون عن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية. وتم الاعلان في المؤتمر عن البيان المشترك الصادر عن مؤسسة فرانس ليبرته (مؤسسة دانيل ميتران) وحركة مراب والجمعية الدولية لحقوق النساء كورقة مسجلة لدى الامم المتحدة. ودار البيان حول استمرار النظام الايراني في ممارسة أعماله اللاانسانية بالتواطؤ مع الحكومة العراقية ضد المجاهدين الاشرفيين وطالبوا بتولي القوات الأمريكية حماية أشرف وبتواجد دائمي لفريق اليونامي في أشرف مؤكدين ضرورة الاعتراف بحقوق المجاهدين الاشرفيين كأفراد محميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة من قبل الحكومة العراقية. وندد البيان باستمرار الحصار المفروض من قبل القوات الحكومية العراقية على المخيم ومنع الحاجات الاساسية اللازمة للحياة من دخول المخيم ومنع الاطباء والرعاية الصحية ونقل المرضى المصابين بامراض مستعصية للعلاج خارج المخيم ومنع المحامين والاعلاميين من نقل ما يجري داخل المخيم من انتهاكات لحقوق الانسان وحرب الاعصاب التي تشنها عناصر تابعة للمخابرات الايرانية تحت لافتة عوائل مخيم اشرف وهم يحملون 45 مكبرة صوت تضج بالتهديدات والشتائم ليل نهار، مؤتمر جنيف هذا كان مؤتمرًا وتجمعًا حضاريًا بكل معنى الكلمة وقد حضرته شخصيات عالمية مشهود لها، وحقوقيون بارعون متخصصون في القوانين الدولية، اكدوا بالاجماع ان على الحكومة العراقية احترام حقوق الاشرفيين المرعية على وفق معاهدة جنيف – الرابعه – والقانون الدولي الذي حرم ابعادهم قسرًا او نقلهم من حيث يسكنون من مدة ربع قرن وحتم مراعاة استحقاقات الحياة من غذاء ودواء ومستلزمات العيش من وقود وطاقة ومستلزمات لوجستية لادامة وصيانة البنى التحتية والمنشات التي اقامها الاشرفيون في مخيمهم، في حين لملمت منظمة هابليان المخابراتية عملاءها من امثال عدنان السراج ونكرة اخرى تدعى احلام المالكي افتتحت لها المنظمة في العام الماضي صحيفة اسبوعية لنشر الدعاية لنظام خميني ومحاربة معارضيه من عراقيين وايرانيين، ووضعت اسمها تحت الاستغلال لتغطية نشاطات المخابرات الايرانية لتحريض الشارع العراقي ضد منظمة مجاهدي خلق المعارضة التي يتضامن معها العراقيون عمومًا وبشكل خاص الاعلاميون والمثقفون والسياسيون الوطنيون وتتضامن قيادتها وعناصرها مع عموم الشعب العراقي في مناهضته للتدخل الايراني في شؤونه الخاصة والتي تعد نشاطات منظمة هابليان المخابراتية ابسط دليل عليها، ان يد النظام المخابراتية واصابع السفارة الايرانية التي يراسها احد ضباط الحرس الخميني واضحة في تسيير وادارة نشاطات هابليان ولن يخفيها غربال احلام المالكي، وهي تشن حربها القذرة على الاعلاميين الوطنيين العراقيين الذين كشفوا حقيقتها مهددة اياهم بالمحاكم في حملة خططت لها اجهزة مخابرات النظام واعلنها سفيرها ببغداد في يوم عمله الاول بوقاحة لا مثيل لها مستهترًا بسيادة العراق وحرية العراقيين واستقلال ارادتهم وقرارهم على اراضيهم، ان نشاط منظمة هابليان على الاراضي وفي المدن العراقية امر مخالف لسيادة العراق وانتهاك صريح للقوانين العراقية في ما يخص عمل المنظمات الاجنبية على الاراضي العراقية ولن يغطي هذا الانتهاك كون عملاء النظام الايراني هم الواجهة والحكومة العراقية تعرف هذه الحقيقة جيدًا وتصمت عليها بل انها تصمت على تهديداتها لمواطنين عراقيين كشفوها، ان ما يجب ان يعرفه الجميع اننا اهل البلاد ونحن الذين نقرر وحدنا كيف نتصرف مع قضايا مثل قضية وجود عناصر من منظمة مجاهدي خلق على اراضينا، هذا الوجود الذي تحكمه القوانين الدولية والاعراف والتقاليد العربية والعراقية في احترام واكرام الضيف وحمايته، ولن نسمح بالتحريض عليهم من اية جهة كانت ولا نسمع عنهم الاكاذيب التي يكررها نظام طهران على السنة عملائه، ان اقامة الندوات والمعارض والتثقيف ضد عناصر منظمة مجاهدي خلق في العراق برفع لافتات مليئة بالاكاذيب والدس والتحريض، عمل غير حضاري ولا انساني، وممارسة سلوكية معيبة ومرفوضة ومدانة عراقياً، يتوجب على الحكومة العراقية الانتباه لها ذلك انها تتقاطع مع الراي العام المحلي والدولي على الصعيدين الرسمي والشعبي، كما ان استحضار بيانات المؤتمرات الدولية التي توقعها جهات وشخصيات عالمية مرموقة في جوانب الحياة العامة امر ضروري للتواصل الانساني بين العراق والمجتمعات المتحضرة في حين ان التحريض على التقاطع مع الارادة الانسانية الدولية، يسلب العراقيين سمعتهم الانسانية والحضارية والقانونية، وهو عمل يتقاطع بشدة مع حقوق الانسان ويشكل انتهاكاً صارخاً لها، فاستعداء العراقيين على الاشرفيين بتكرار كذبة انهم قتلوا اولادهم، يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ولا نرى السماح باقتراف مثل هذا التزوير من قبل الحكومة العراقية الا تواطؤاً مع النظام الايراني وعملاء مخابراته المحليين، ولا ندري ماذا تسمي حكومة العراق اباحة منشات الدولة العراقية العامة لاستخدامات هذه المنظمة الاجنبية، وهل ان هذا جائز قانوناً؟؟ ومن المؤلم حقاً الا يتمكن الاعلام العراقي المستقل من الاحتجاج على هذه الانتهاكات الفضائحية الموجهة للعراقيين، الطاعنة باخلاقهم وقيمهم، والتي تحض على الجريمة، ان قانون روما الدولي يعتبر من يحض على الجريمة كمن ارتكبها ولا نظن قوانيننا تخرج على هذه القاعدة الفقهية القانونية، ولدينا مقولة شعبية عراقية معروفة نصها (مجرم من يحث على ارتكاب جريمه) ونشاطات المخابرات الايرانية بالتحريض على مجموعة لاجئة الى العراق بغض النظر عن موقفها السياسي، هي في عداد الجرائم من هذا النوع، والصمت والسماح لها بارتكاب هذه الجريمة هو جريمة ايضاً، ولتراجع حكومة العراق نفسها على ضوء مطالب الراي العام العالمي وشخصياته التي اصدرت بيان جنيف الاخير.