لا ارحمك ولا اخلي رحمة الله تنزل عليك؟؟

لا ارحمك ولا اخلي رحمة الله تنزل عليك؟؟
السبت, 02 أكتوبر 2010
لا ارحمك ولا اخلي رحمة الله تنزل عليك؟؟
*القضاء العراقي ممنوع من سماع شكاوى الاشرفيين؟؟
Karab86@yahoo.com هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
العراقيون على بينة من ان حكومتهم لا تحفل بالقوانين والاعراف المحلية والدولية والانسانية في تعاملها مع معتقلي مخيم اشرف وهي التسمية الصحيحة والتوصيف الدقيق لوضع سكان مخيم اشرف من اللاجئين السياسيين الايرانيين الى العراق على وفق احكام معاهدة جنيف الرابعة، وان المتطلبات السياسية هي التي تحكم سلوكياتها ولهذا اؤكد هنا ان كل ما ذكره الحقوقي الدولي وعضو مجلس الحقوق والديمقراطية في حكومة كندا ديفيد ميتس، في مؤتمر جنيف حول اشرف واستحقاقات سكانها الحماية الدولية الذي عقد اواخر ايلول الماضي صحيح ومؤكد وضرورة ملزمة على وفق الوقائع والاضطهادات والمضايقات والضغوط التي يتعرض لها الاشرفيون.

وعليه فهو محق جدًا في قوله ان على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية بخصوص حماية أشرف. فهي ليست جزءًا من السكان العاديين في المنطقة. حيث ان حقوقهم الانسانية مهددة ومنتهكة كما أن هناك احتمال حصول انتهاك خطير في هذا المجال في مقبل الايام، على ضوء تطورات الوضع السياسي في العراق وتثبيت حكومة موالية بالكامل لايران. وعلي المجتمع الدولي أن ينتبه لذلك.. كما ان هناك قانون حق الحماية (ار تو بي) الذي اثبتت الحكومة العراقية انها لا تعبأ به ووضعته على الرف العالي في العام الماضي عندما ارتكبت جريمة وحشية عند اقتحامها المخيم، فقد قتلت 11 لاجئا واصابت المئات من الاشرفيين لذا فان التخوف مما يمكن ان تفعله الحكومة العراقية قائم بقوة ومشروع وهو يعزز الطلب الى المجتمع الدولي للتدخل .. ويمضي ميتس الى القول انه ((يمكن القيام بأعمال مختلفة بهذا المجال.. أعتقد أنه يجب أن تكون هناك قوة متعددة الجنسية لكي تكون بديلاً للقوات الأمريكية والعراقيه . كما ان على بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أن تعيد فريقها إلى المخيم .. وأعتقد أن قرارات الامم المتحدة يمكن أن تشمل هذه المجموعة والمعضلات التي يخلقها النظام الايراني لهم.. كما بامكان الدول أن تصدر بيانات مستقلة بخصوص مخيم أشرف.. أمريكا والقوات المتعددة الجنسية اعترفتا بسكان أشرف كأفراد محميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.. لذلك تتحمل القوات التي تتولى مسؤولية الحماية واجبات مضافة وجدية حتى تتأكد من حصول الحماية وأن هذه المسؤولية تتواصل حتى بعد انسحاب تلك القوات من منطقة القتال.. لذلك يمكن القول ان الاعتراف مرة واحدة يعادل الاعتراف على مدى الزمن وأن تقبل مسؤولية الحماية يعادل قبول مسؤولية الحماية للأبد او لحين تغير الاوضاع بما يسمح برفعها برضى وقناعة المحميين .. والأمريكان ونظرًا الى خلفيات الأمر لم يتركوا هذه المسؤولية ونحن نأمل في أن يطبقوا فعلاً ذلك كونهم رأوا عمليًا أن التهديدات ضد أشرف قد زادت وحالات انتهاك حقوقهم قد زادت أيضًا.. وعلى المجتمع الدولي بشكل عام وعلى أمريكا بشكل خاص أن يكونا قلقين بهذا الشأن».))

ومما يؤسف له هنا ان نقول ان الاميركان تركوا مسؤوليتهم واخلوا بالتزاماتهم التي قدموها للاشرفيين عندما وافقوا على منحهم الحماية مقابل نزع اسلحتهم، ولا تخلي القواعد القانونية للاتفاقية الامنية بين العراق واميركا وقوانين السيادة الوطنية العراقية ذمة الاميركان من مسؤوليتهم تلك، بينما راينا ونرى القوات العراقية ترتكب جرائمها المتنوعة ضد الاشرفيين حتى هذه اللحظة. ان الموقف السياسي الذي يملي على الحكومة العراقية موقفها من الاشرفيين وهو الموقف المخالف لكل القوانين الدولية والمحلية وللاعراف والتقاليد العراقية، بات يعني اضطهادًا علنيًا وظلمًا مكشوفاً باجراءات حبس وتقييد حرية وعزل عن العالم، وبالمقابل السماح لعناصر مخابرات النظام الايراني بممارسة الحرب على الاشرفيين بمختلف الطرق ومنها الحرب النفسية التي تشنها ضدهم عناصرها الواقفة على بوابة المخيم تزعق بمكبرات صوت مدوية بلغ عددها 45 مكبرة تبث التهديدات والكلام البذيء، بدعوى انهم من عوائل الاشرفيين في حين يرفض الاشرفيون مقابلتهم خارج مخيمهم ان تم التاكد من انهم من ذويهم خوفاً على حياتهم اذ لا ضمان متوفر لهم للخروج ومقابلة هذه العناصر الاجرامية بينما تتوفر كل الظروف الجيدة لاجراء اللقاءات والمقابلات داخل المخيم كما كان الامر يجري سابقاً (حين كان الاميركان يتولون حماية المخيم) مع عوائلهم دون مشكلات!! بينما تمنع عوائلهم الحقيقية القادمة من شتى اصقاع الارض من زيارة ابنائها وذويها في المخيم، لا بل ان اجراءات الحبس وتقييد الحرية وانزال العقاب وانواع المظالم بحق الاشرفيين وصلت الى القضاء العراقي الذي سبق وان راينا كيف عطلته الحكومة العراقية حين اختطفت قواتها 36 لاجئا ووضعتهم في معتقلاتها دون مبرر او سند قانوني، فقد عطلت تنفيذ قرار محكمة الخالص التي امرت باطلاق سراح المعتقلين بعد ان وجدت انه لا سند قانوني لاعتقالهم، لكن الحكومة العراقية همشت هذا القرار مدة 72 يومًا حتى ضج الراي العام العالمي الذي كان يتلقى كل يوم مدى معاناة المعتقلين الذين تم اختطافهم في هجمة تموز العام الماضي على المخيم والمضربين كل هذه المدة عن الطعام وتقارير الاطباء عن اشرافهم على الموت، فقد انتظرت الحكومة العراقية حتى اللحظات الاخيرة لتستجيب لقرارات القضاء العراقي ونداءات الراي العام العالمي والمحلي، وهي اليوم تكرر الفعلة نفسها مع القضاء العراقي عبر تسييسه وجعله تابعا لها واعدام استقلاليته المفترضة دستوريًا، وعلى سبيل المثال .. فان لدى معتقلي اشرف شكاوى عديدة على سلوكيات القوات العراقية اللا انسانية واللا قانونية ضدهم، وليس لديهم الفرصة لايصالها الى القضاء العراقي بانفسهم ولا عبر وسيط بسبب اعتقالهم بمستوى الدرجة الاولى ... اي الدرجة التي لا تسمح لاحد بالاتصال بهم، اذ سيجرم على وفق تهمة الارهاب ولا يسمح لهم بمغادرة المخيم ضمن اجراءات تزداد قسوة كل يوم .. وهي الدرجة ذاتها التي تمنع عليهم الرعاية الطبية وشراء ما يحتاجون من لوازم العيش والغذاء والدواء ، وتمنع دخول الاطباء والمحاميين والاعلاميين .. والان شمل هذا القرار القضاة ايضًا .. في سابقة خطيرة في ممارسة القمع ضدهم .. فعلى خلفية واقع عدم قدرتهم على نقل شكاواهم بانفسهم وعدم قدرتهم على الحصول على وسيط لنقلها .. ارتاى بعض الشرفاء من القضاة العراقيين وتحديدًا قاضي محكمة الخالص ان يزورهم في معتقلهم وان يستمع الى شكاواهم بهذا الصدد .. فاذا بالقوات العراقية تمنعه من الدخول متذرعة بقرارات حكومية وقرارات اللجنة الملكفة التعامل مع الاشرفيين وقضية وجودهم في العراق .. وليس ادل على الظلم مثل هذا الاجراء، وهو ما ينطبق عليه المثل العراقي القائل (لا ارحمك ولا اخلي رحمة الله تنزل عليك!!) فهل سيبقى العالم صامتاً؟؟ وانتم ايها العراقيون .. هل ترضون مثل هذا الظلم..؟؟ يجري هذا والمالكي قد انتهت ولايته منذ سبعة اشهر فماذا لو عاد الى كرسي الوزارة من جديد بدعم من نظام العمامة السوداء الايراني الاجرامي؟؟