شُروُطٌ كُرْديّة إبْتزازيّة...تَسْتَغلّ محِنْةَ العِراقْ!!

من طرف اشكلون الإثنين أكتوبر 11, 2010 9:36 pm

شُروُطٌ كُرْديّة إبْتزازيّة...تَسْتَغلّ محِنْةَ العِراقْ!!
الاثنين, 11 أكتوبر 2010

شُروُطٌ كُرْديّة إبْتزازيّة...تَسْتَغلّ محِنْةَ العِراقْ!!

منذ غزو العراق عام 2003، والحزبان الكرديان (حزب مسعود وحزب جلال) يسعيان وبشتى الأساليب لابتزاز الحكومات المركزية – الضعيفة والمتهالكة - لانتزاع المكاسب، سواء المشروع منها وغير المشروع، وبخاصة فيما يتصل بمدينة كركوك والمناطق المسماة بـ"الأراضي المتنازع عليها"!!، وهو تعبير عادة يستخدم عند النزاعات بين الدول المتجاورة!! وليس على حدود إدارية داخل بلد واحد!!. استغل الاكراد ضعف حكومات الإحتلال المتعاقبة، وكذلك الخصومات والتنافس بين أحزاب العملية السياسية العرجاء من أجل إعطاء اصوات الحزبين الكرديين لمن يُبدي استعداداً أكبر للتنازل والانحناء للابتزاز الكردي الذي لايصب مطلقا في صالح أمن ووحدة العراق. ومن المؤسف أنّ الانقسام العربي في العراق إلى( شيعة وسُنة) جعل الأكراد يُصبحون (بيضة القبان) التي ترجح كتلة على أخرى ومرشحاً على آخر، ويبدو أنهم يستفيدون من خبرة الموساد الصهيوني المتنفذ في إقليمهم منذ 1991. وفي ظل ضعف حكومة بغداد، تنامت وتعاظمت طموحات وشهوات الساسة الأكراد ومددوا حدود إقليمهم ليشمل معظم كركوك وأجزاء كبيرة من نينوى واقضية ونواحي عربية في جهة اربيل وأجزاء كبيرة من ديالى وصلاح الدين بل وامتدوا إلى غرب الموصل والى الشرق باتجاه نفطخانة وبدرة وجصان في واسط جنوب بغداد!!.. أما داخل المحافظات الشمالية فقد إستمر التمادي الكردي إلى احتلال مساكن وممتلكات في الساحل الأيسر من الموصل، والمباشرة بتهجير العرب من مدينة كركوك ومن الاقضية والنواحي التابعة لمحافظات (كركوك والموصل وديالى وصلاح الدين والكوت)، وجلبوا مئات الألوف من أكراد دول الجوار وأسكنوهم في المدن والنواحي التي يطالبون بضمها لهم، ووزعوا بطاقات التهديد والوعيد للعرب الذين لم يغادروا. وقبل ذلك ابرموا عقود نفطية مع شركات عالمية دون موافقة الحكومة المركزية، واجبروا حكومة المركز على دفع حصة (17%) لأقليمهم من ميزانية الدولة، رغم أن الاكراد لايشكلون اكثر من 12% من سكان العراق، والأدهى أنهم باتوا يطالبون الحكومة المركزية بدفع رواتب قوات البيشمركة من ميزانية وزارة الدفاع، رغم ان هذا الحرس ماهم إلا ميليشيات كانت تحارب الحكومات السابقة قبل 2003، ولم يصدّ هذا الحرس أي هجوم أو تدخل إيراني أو تركي مطلقاً لان مهمته هي القتال ضد عرب العراق فقط!!!
وفي ظل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتل الثلاث الفائزة باكبر عدد من الاصوات (العراقية والإئتلاف ودولة القانون)، ولعبة أن أيّ تحالفين منهما لايمكنه تشكيل الحكومة مالم تنضمّ اليهما الكتلة الكردية، في ظل هذا الوضع تقدم الاكراد مؤخراً بعريضة مطالب الى قادة الكتل الفائزة أقل ما يمكن ان توصف أنها ابتزازية ومجحفة، حيث أعلن الكرد إستعدادهم للتحالف مع من يقبل بشروطهم!! ولخداع الآخرين فقد قام الأكراد بوضع 19 مطلبا منها (7) تبدو منطقية وسهلة للجميع ولكن فيها (12) فقرة مُتعالية وإبتزازية، رغم أن أوساطا أكدت أن نوري المالكي في إطار تشبثه المحموم بكرسي السلطة، وعد الأكراد بالموافقة على 18 منها!! ولكن بالتأكيد فإن العار سوف يلاحق من يوافق عليها من العرب!
محتويات الورقة الكردية:
(1الالتزام بالدستور وبنوده كافة وبدون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي.
2 تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الأساسية.
3 مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال: (تشكيل مجلس امن وطني عبر تشريع يتم إقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة، وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الإدارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه، ومراعاة مبدأ التوافق).
4 تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبيه بحق النقض.
5 تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.
6 إجراء التعداد السكاني في موعده.
7 إعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وإقرار مبدأ التوازن وتنفيذه.
8 تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة..الخ.
9 تطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية المطلوبة لتنفيذه خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين.
10 المصادقة على مشروع قانون الموارد المائية خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب (حسب آخر مسودة متفق عليها ).
11 المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب (حسب آخر مسودة متفق عليها) .
12 تمويل وتجهيز وتسليح حرس الإقليم (البيشمركة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.
13 تأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردية لرئاسة الجمهورية.
14 تعويض ضحايا النظام السابق وبضمنهم ضحايا الأنفال والحرب الكيماوية في حلبجة والمناطق الأخرى تعويضا سريعا وعادلا.
15 التمثيل الكردي في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي.
16 أن يكون للجانب الكردي حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بإقليم كردستان.
17 أن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية.
18 تعد الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح أو عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.
19 تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء بمساندة المشاريع آنفة الذكر).
التعداد السكاني قنبلة موقوته:
يذكر أن الأكراد نجحوا بفضل سياستهم الإبتزازية التي يحسنون اتباعها، في إدراج مادة في الدستور الجديد تؤكد على إجراء تعداد سكاني خلال سنة، وانتهت السنة ولم يجر التعداد، في حين ما زال السياسيون الاكراد يصرون على تطبيق المادة 140 من الدستور ويعتبرونها الحل الاوحد لقضية الصراع على كركوك، ويعدونها استحقاقاً دستورياً وخطاً احمر لا يمكن التنازل عنه. وتطبيقها، حسب الزعماء الاكراد، يعيد الحق الى نصابه، ويرفع الظلم عن الكرد(!!). ولعل تصريح الرئيس جلال الطالباني الأخير على قناة العربية مؤخرا، الذي أكد فيه أن منصب رئيس الجمهورية مطلب كردي قابل للتفاوض، بينما وضع مدينة كركوك مطلب دستوري غير قابل للتفاوض، وهو تصريح خطير لا يمكن وصفه إلا أنه تصريح يزيد من تصعيب الوضع المعقد، ومؤشر على بداية شرخ عميق سوف يواجهه العراق بين العرب والأكراد بخلافهم على وضع كركوك. وفي ظل إفتقاد النوايا الحسنة بين سياسيي العراق الجديد، فإن إجراء التعداد يوم 24/10 الجاري سيولد أزمة سياسية في البلاد. فعرب وتركمان كركوك يرون أنّ المادة 140 من المواد الخلافية في الدستور وتحتاج الى تعديل الى جانب العديد من المواد الأخرى، وهذا التعديل لا يتم الا عن طريق تشكيل الحكومة وعقد البرلمان لجلساته وعلى ضوءه يمكن إن تقر التعديلات على المادة بصيغة او بأخرى. ويؤكد أهل كركوك ان الادلة على وجود تغييرات ديموغرافية مقصودة في كركوك (في عام 2003 كان سكانها 830ألف نسمة، وبعد الغزو قام الأكراد بطرد 200ألف عربي قسراً، وجلبوا مئات الآلاف من الأكراد من أماكن ودول أخرى بحيث أصبح نفوس كركوك اليوم مليون ونصف!!!) وهي زيادة تتنافى مع النمو الطبيعي المعتمد في العراق وسط صمت رهيب لحكومات الإحتلال الثلاث.
فالمالكي يبدو أنه الأقرب الى قلوب هؤلاء الأكراد المتمردين على الشعب والدستور الذي كتبوه هم لمصلحتهم ووففق عليه بالتزوير وبالضغط الأمريكي، ولا أحد يعرف ماذا يخفي المالكي من جوائز للأكراد لقاء قيامهم بمنحه أصواتهم ويساعدوه في البقاء على كرسي السلطة؟..وهل يظن أن الشعب العراقي سوف يغض الطرف عن تنازلاته المشينة لإبتزازات الحزبين الكرديين؟