فياض يشدد على دور المؤسسات والمبادرات الشبابية في حماية النسيج الاجتماعي

فياض يشدد على دور المؤسسات والمبادرات الشبابية في حماية النسيج الاجتماعي
13/10/2010

رام الله-الزيتونة- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أهمية دور المؤسسات والمبادرات الشبابية في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

ودعا فياض في حديثة الإذاعي الأسبوعي الذي أفرده لتسليط الضوء على واقع العنف وأشكال التوتر المجتمعي، إلى التكاتف لوضع حدّ للعنف المجتمعي وتجريم العنف المدرسي وتكريس ثقافة التسامح.

وأكد أهمية الشراكة والتعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية وكل أطياف المجتمع للقضاء على مظاهر التوتر والعنف المجتمعي. وقال قررت أن أخصص حديثي الإذاعي الأسبوعي لتسليط الضوء على واقع العنف وأشكال التوتر المجتمعي، وأهمية الشراكة والتعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية وكل أطياف المجتمع للقضاء على مظاهر التوتر والعنف المجتمعي ،.

وأضاف أطلقت المؤسسات الشبابية يوم الأحد الماضي حملة دايماً عد للعشرة ، وتعتبر هذه المبادرة الخلاقة والمبدعة محاولة جادة ومسئولة للتصدي لظاهرةِ العنف المجتمعي، فهذه المبادرة فيها الكثير، وإن كان بمحض الصدفة، من توارد الأفكار على المستويين الرسمي والأهلي في تشخيص اتساع هذه الظاهرة ومخاطرها، وأهمية التصدي لها. فدائرة اللجوء إلى العنف والشجار لفض الخلافات المجتمعية تتسع، ويترتب عليها في الكثير من الأحيان ما لا يحمد عقباه من ضرر وإصابات وفي بعض الأحيان أسوء من ذلك .

وتابع إن إطلاق هذه المبادرة الشبابية يعبّر عن الشعور بالمسؤولية المجتمعية لدى الشباب الفلسطيني، ويعزز التوجه الأصيل لشعبنا، والقائم على التكاتف والتكافل والتعاضد، لا على النزاع والصراع والفرقة .

وأشار فياض إلى أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي عقدت في مدينة أريحا، استجاب لدعوة الحملة، وقرر اعتبار يوم العاشر من شهر تشرين الأول من كل عام يوماً للتسامح المجتمعي، وأكد على تبني هذه المبادرة الشبابية ودعمها، والهادفة إلى نشر ثقافة التسامح والحد من مظاهر العنف في المجتمع الفلسطيني.

وقال إن قرار الحكومة بتبني ودعم هذه المبادرة يأتي انطلاقاً من تشخيص واقع المجتمع، وما يتهدده بفعل مظاهر العنف . وأضاف كلي أمل في أن تكون هذه الحملات المناهضة للعنف المجتمعي والأسري إيذاناً ببدء عمل جاد ومتواصل لتكريس ثقافة التسامح المجتمعي، ووضع حد لظاهرة العنف والشجار والكراهية .

وبين رئيس الوزراء أن العديد من مظاهر العنف الداخلي ما زالت تسود في مجتمعنا، وخاصة العنف الأسري الموجه ضد الأطفال والنساء، وأشار إلى أن الإحصاءات الرسمية تدل على أن حوالي 49% من الأطفال تعرضوا للعنف سواء من الاحتلال الإسرائيلي، أو المجتمع الفلسطيني نفسه، كما أن المرأة الفلسطينية تتعرض لأنواع مختلفة من العنف.

وقال: نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف النفسي من قبل أزواجهن خلال عام 2005 بلغت 62%، والعنف الجسدي 23%، ولم يستثن العنف وسوء المعاملة كبار السن ، وأضاف إن هذه الأرقام تؤكد أنه قد آن الأوان لحملة وطنية شاملة هدفها نبذ واجتثاث العنف المجتمعي سواء في البيوت أو في المدارس، أو في الأماكن العامة كالأسواق ومحطات السيارات والحافلات وغيرها، مشددا على أهمية العودة إلى أصالة الشعب الفلسطيني، وما يميزه من تسامح وتعاضد.

واعتبر رئيس الوزراء أنه ومن حسن الطالع أن هذه المبادرة يقودها قطاع الشباب، كونه يشكل ركيزة أساسية، ومحركاً أساسياً للجهد الوطني المبذول على كافة المستويات الرسمية والشعبية، وبما يشمل تحقيق المزيد من تفعيل دور قطاعي الأمن والعدالة لصون حقوق وحريات المواطنين، ومنع العنف أياً كانت أسبابه، وفي ترسيخ نوعية التعليم الذي يهدف إلى خلق المواطن الذي يحترم الحريات الخاصة والعامة، والرأي الآخر، ويساهم مساهمة فاعلة وبناءة في الجهد الوطني لبناء دولة فلسطين ومؤسساتها القوية والقادرة على تلبية احتياجات مواطنيها. وقال لقد أفردت السلطة الوطنية في وثيقة موعد مع الحرية ، التي تتضمن أولويات العمل في العام الثاني والأخير من خطتها، جزءاً هاماً لمنع وتحريم العنف ضد النساء، وتعمل على إعداد مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، وقانون الأسرة الفلسطينية .

ودعا فياض خلال حديثه الإذاعي، المؤسسة التعليمية بكافة طواقمها إلى تجريم العنف المدرسي، واتخاذ أقصى الإجراءات ضد كل من يمارس العنف في حرم المدرسة والمؤسسة التعليمية.

وقال في هذه المناسبة، وحتى نعطي لهذه الحملة زخماً نوعياً ملموساً ومؤثراً، وليس فقط في تعبئة المواطنين والرأي العام حول مضمونها وأهميتها في حماية النسيج الاجتماعي والوطني، فإنني أدعو المؤسسة التعليمية بكافة طواقمها إلى تجريم العنف المدرسي، واتخاذ أقصى الإجراءات ضد كل من يمارس العنف في حرم المدرسة والمؤسسة التعليمية .

وأضاف الإنسان في فلسطين هو موضوع الرهان الكبير، والعمود الفقري لورشة العمل الكبرى، وهو القادر على تحقيق برنامجنا في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة. ولهذا فإن السلطة الوطنية لن تدخر أي جهد لحماية نساء فلسطين، ورجالها، وشيبها وشبابها، وزهراتها وأشبالها من أية مظاهر للعنف أو الكراهية .

وفي ختام حديثه، شجع رئيس الوزراء مبادرة المؤسسات الشبابية دايماً عد للعشرة ، ولأهدافها في حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ودعا إلى تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والأهلية لنبذ كل مظاهر الثأر والعنف المجتمعي. وقال هذه مهمتنا جميعاً ولا بد من تضافر الجهود لضمان بلوغ أهدافها .

كما قدم الشكر لجميع العاملين والعاملات، والمتطوعين والمتطوعات على ما يبذلونه من جهد متواصل لحماية مجتمعنا.