مدونات ويكيليكس ، هل ستحاكم المالكي؟

مدونات ويكيليكس ، هل ستحاكم المالكي؟
السبت 06نوفمبر 2010

وثائق" موقع ويكيليكس " لم تكن مفاجأة للعراقيين في كشف المسلسلالدموي العراقي لانها معروفة لديهم ابتداء من تاريخ احتلال العراق ولا زال ،ولمعظم (قادة العراق ) يد ومشاركة في هذاالمسلسل الدموي، اثبت صحة ما اكد عليه العراقيين و الاقلام الشريفة ووسائل الاعلام الحيادية خلال السبع سنوات العجاف الماضية وخاصة في فترة حكم ابراهيم الجعفري وبدموية اسعر في فترة حكم نوري المالكيالمنتهية ولايته. بل هناك بعض القادةالعراقيين يمتلكون سجونا سرية تحتوي على ردهات خاصة للتعذيب والتمثيل بأجسادالأبرياء، ويمتلكون خلايا ملثمة تأخذ أوامرها من هؤلاء القادة والساسة للقيامبالأعمال الهمجية ضد الشعب العراقي وبعلمالامريكان، والجانب الايراني درب هذه المجاميع ودفعها باتجاه عمليات القتلوالتعذيب خلال تواجدها سابقا في ايران وكذلك بعد الاحتلال وان حكومة المالكي قد سهلت الكثير من مستلزمات الدعم والتنقل لهذهالمجاميع بل اخذت مواقع متقدمة ذات القرار في المؤسسة الامنية والعسكرية العراقية من خلال تعينها باوامر (ديوانية )صادرة من دولة رئيس الوزراء فأصبحت تلكالخلايا والمليشيات المسعورة تجول العراق للقيام بالقتل والخطف والتهجير مادامتهناك الشماعة ثلاثية الأبعاد " القاعدة، الصداميين، التكفيريين"،وهذهالابعاد فتحت شهية جارة السوء ايران فيتنفيذ كل اجندتها الاجرامية داخل العراقبما فيها (التفخيخات الدموية ) والقصف العشوائي على البيوت الامنة على حساب امنومستقبل الشعب العراقي فباشرت بتأسيسالميليشيات والواجهات المخابراتية الايرانية والمؤسسات الدينية والثقافيةوالاجتماعية والمالية الطائفية وتحريكهاباتجاه عمليات تنفيذ المسلسل الدموي بلتمادت كثيرا ولا زالت عندما وجدت الرضاوغض النظر من المحتل الأميركي 0 وللعراقيين الكثير من تلك الذكريات والمشاهداتحول الأجرام الأميركي ـ الإيراني ، ولكن الفرق أن موقع " ويكيليكس" جاءبوثائق دامغة أي جاء بالأدلة والقرائن، التي هي سيد الموقف القانوني بموجب (التدوينات اليومية ) للامريكان سواء من قبل افراد الجيش الامريكي او استخباراته اوعناصر CIA 0 اما ردة الفعل الحكومي بعد نشر هذهالوثائق كان من المتوقع أن يخرج علينانوري المالكي، رئيس الوزراء بالبيان الذيصدر عن مكتبه الاعلامي بتاريخ 23/10/2010 الذي اهم ما ورد فيه (( ان الضجة التي تقودها بعض الجهات الاعلاميةتحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وطنية وخصوصا دولة رئيس الوزراء تثير في اسلوبها وتوقيتها اكثر من علامة استفهام واننا في الوقت الذي نؤكدثقتنا الكبيرة بوعي المواطن العراقي ونظرته الثاقبة لمثل هذه الالاعيب والفقاعاتالاعلامية التي تقف وراءها اهداف سياسية معروفة لاتنطلي على شعبنا . اما ا لحديث عن فرق اغتيالات اعتقالات او ضغوط او غيرذلك فاننا نؤكد ان لدولة رئيس الوزراء بأعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة اجهزةكاملة تقوم بواجبها للاعتقال وانزال العقوبة حينما يحكم القضاء)) اما صحيفة“البيان” التي يتولى رئاسة تحريرها المستشار الإعلامي للمالكي ياسين مجيد وهو من اصولايرانية فقد تصدر صحفتها الاولى عنوان“معلومات ويكيليكس انتقائية وتوقيت نشرها يكشف عن دوافع سياسية” . كما حملتصفحاتها موضوعا آخر جاء فيه ان “الكتل السياسية ترفض ما نشر وتتساءل لماذا الآن؟”في اشارة لدوافع سياسية وراء نشر التقرير . وتعاملت حكومة المالكي رسميا مع هذه الوثائق فور الإعلان عنها وفققاعدة “مسك العصا من الوسط”، فهي من جانب اعتبرت كل الاتهامات الموجهة إلى رئيسالحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي بقيادة مجاميع تتولى عمليات الاعتقالاتوالتعذيب والإعدامات بأنها “ألاعيب وفقاعات إعلامية تقف وراءها أهداف سياسيةمعروفة لا تنطلي على الشعب العراقي” فيمارأت من جانب آخر ضرورة أخذ وثائق ويكيليكس في الاعتبار في ما يتعلق بتصرفات الجيشالأمريكي وعناصر شركات الحماية ومنها بلاك ووتر في العراق بما يحقق العدالةللعراقيين الذين ذهبوا ضحية جموح واعتداءات من هذه الجهة أو تلك !! ومعالاسف ذهبت الصحف العراقية المحلية ايضا"ان هذه الوثائق لها ابعاد سياسية اكثر مما هي انسانية " وكان يفترض بها ان تركز على البعد القانوني الجنائي وليس السياسي في هذه الوثائق والدعوة لتأسيس محمكة لجرائم حرب العراق واحالة كل المتورطين بها لينالوا الجزاء العادل 0 والسؤال القانوني الذي يطرح نفسه عندما (يتهم موظفحكومي بقضية ما) هل يحق له ان يواصل عملهالوظيفي بصلاحياته الدستورية ام تجميد صلاحياته حتى يثبت العكس اذن من هذا المفهوم لايحق للمالكي التجديد لولايةثانية حتى تبرئته من هذه التهم التي جاءتبالوثائق وعلى الاطراف التي تؤيد ترشيحه عليها ان ترجع الى القانون العراقي وفي النهاية اضيف دليل على البعد القانوني لوثائق " ويكيليكس" على عدم احترام القانون والقضاء والعدالة الانسانية بما فيها العرف العشائري من قبلرئيس دولة ( الا قانون) هو قيام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ( باطلاقسراح المجرمين الذين حكمت عليهم محاكم العراق الجنائية (بالاعدام والمؤبد) من جيش المهدي لثبوت افعالهم الجرمية امام القضاءالعراقي ولازالت صور قسم منهم معلقة في تقاطعات شوارع بغداد الرئيسية ( كمطلوبين للعدالة ) جاء ذلك وفق ( صفقة) سياسية مقابل بقائه بكرسيالحكم ! السؤال الذي يطرح نفسه هل ستشكل محاكمة بجرائم حرب العراق الجواب لا لان (المهمة الامريكية والايرانية ) لازالت قائمة والمالكي سيكون رئيس وزراء العراق القادم بالدعم الامريكي الايراني على حساب دم الشعب العراقي وربما يهدد من هنا وهناك لارجاعه لطريق طاعة ولي امره ليس الا ولذلك لن يحدث تغيير طالما الشعب العراقيساكت وقابل على نفسه ان يموت بالتقسيط اذن هذه الوثائق في الوقت الحاضر هي سحابة سياسية قد تمطر في العشر السنوات القادمة 0