جورج بوش كعمر البشير...ممنوع من السفر؟

جورج بوش كعمر البشير...ممنوع من السفر؟
وكالة انتر بريس سيرفس(2)
نيويورك, فبراير (آي بي إس) - ربما يكون الرئيس الامريكي السابق جورج بوش قد اختفى من عناوين وسائل الإعلام الرئيسية منذ يناير 2009، لكن الكثيرون لم ينسوا الجرائم المتهم بإرتكابها، وبدأوا المطالبة بتسليمه للقضاء لمحاكمته.
فقد أصدر مركز الحقوق الدستورية، بدعم أكثر من 60 منظمة قانونية حقوقية، لائحة "الإتهام المبدئية لبوش"، حدد فيها الركائز الأساسية لمقاضاة الرئيس الأمريكي السابق بتهمة التعذيب وإنتهاك الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وقعت الولايات المتحدة عليها.
هذه الخطوة، التي أعلن عنها مركز الحقوق الدستورية بالإشتراك مع هيئات حقوقية وقانونية أخرى بما فيها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية ومقره برلين، تتزامن مع الذكرى السنوية التاسعة -يوم 7 فبراير- لإعلان بوش قراره بأن ما أسماهم "المقاتلين الاعداء " لم يعد لهم الحق في الحمايات الأساسية التي تمنحها إتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان لكافة الكائنات البشرية علي وجه الأرض.
هذا وقد أعلن أثنان من ضحايا التعذيب، في السابع من فبراير أيضا، عن عزمهما تقديم شكاوى جنائية ضد الرئيس الاميركي السابق الذي كان من المقرر أن يصل الى سويسرا يوم 12 فبراير لالقاء كلمة في إجتماع.
ونظرا لأن قانون سويسرا يتطلب تواجد المتهم بإرتكاب التعذيب علي أراضيها، كشرط لبدء التحقيق، فقد إعتبر النشطاء الحقوقيون أن تواجد بوش في سويسرا يضمن فرصة مثالية لمطالبة السلطات بتنفيذ إلتزاماتها في هذا الصدد، بوصفها واحدة من الدول الموقعة على إتفاقية مناهضة التعذيب، وإرسال رسالة قوية لبوش بأنه ليس مؤهلا للحصول على إعفاء خاص بموجب القانون، حتى وإن كان رئيس دولة سابق.
وفي النهاية، تقرر إلغاء سفر بوش إلي سويسرا.
وعن إتهامات التعذيب الموجهة للرئيس السابق، صرحت كاثرين غالاغر، المسئولة الرفيعة بمركز الحقوق الدستورية ونائبة رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أن "بوش إعترف في نوفمبر 2009 بأنه أجاز تعذيب المعتقلين تحت الحجز الأمريكي".
وأضافت في حديثها لوكالة انتر بريس سيرفس "من المفترض أننا دولة ذات سيادة قانون قوية، وأن نعمل ضد مثل هذا الإفلات الصارخ من العقاب هنا، وإلا لأرسلنا رسالة سيئة جدا لبقية العالم".
ويذكر أيضت أن بوش قال في مقابلة مع مات لاور من شبكة MSNBC في نوفمبر الماضي، أن "محاكاة الغرق" (أي إجبار السجناء علي شبه الغرق)، هو ممارسة "قانونية لأن المحامي قال انها قانونية، وأنا لست محاميا". وردا على سؤال عما اذا كان سيتخذ القرار نفسه مرة أخرى اليوم، أجاب مؤكدا "نعم، بلا شك".
وبالإضافة إلي لائحة الاتهام التي رفعتها مركز الحقوق الدستورية، تم رفع حالتين ضده في أسبانيا في سياق مبدأ "الإختصاص القضائي العالمي"، ويجري التحقيق في قرارات ما يسمي "بوش 6'" (المحامين الدستورية في ادارته)، وجميع من ساهموا في وضع "دليل التعذيب"، وكذلك المسؤولين عن إعداد الإطار القانوني الذي يستند إليه بوش في الملاحقات القضائية ضده.
هذا وبينما تلزم الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة باراك أوباما، الصمت التام حيال ما يجري ومطالب مواطنيها بالتحقيق، دعت المنظمات الحقوقية الرائدة، كمنظمة "العفو الدولية" ومنظمة "هيومان رايتس ووتش"، الحكومة الأميركية إلى إجراء تحقيق شامل في الشكاوى المرفوعة ضد الرئيس السابق، مشددتان علي ضرورة معالجة وضع الإفلات من العقاب، على الفور.
فصرحت المتحدثة بإسم "هيومن رايتس ووتش" لورا بيتير، لوكالة انتر بريس سيرفس "نطالب الولايات المتحدة بالتحقيق، علي الأقل، في إمكانية الملاحقة القضائية". وأضافت أنه "لا يوجد مبرر لعدم فتح محاكم الولايات المتحدة مثل هذا التحقيق، حتى لو إستند ذلك فقط إلى ما سبق واعترف بوش علنا".
وبغض النظر عن موقف إدارة أوباما، يواصل الناشطون الحقوقيون جهودهم لمحاكمتة الرئيس السابق."بوش جلاد ويستحق أن نتذكره على هذا النحو"، وفقا للمحامي جافين سوليفان، مدير برنامج مكافحة الإرهاب في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية
واضاف أن بوش "يتحمل المسؤولية النهائية عن التصريح بتعذيب الآلاف من الأفراد في أماكن مثل غوانتانامو و"المواقع السوداء" السوية التابعة لوكالة المخابرات المركزية حول العالم. وعلي كل الدول أن تلتزم بملاحقة جلادين من هذا القبيل، ولدي بوش أسبابا قوية لكي يكون قلقا جدا".(آي بي إس / 2011)