العراقي وعدوى التغيير!!!!

العراقي وعدوى التغيير!!!!
الجمعة 25/3/2011
لا تزعم الولايات المتحدة اليوم أن إطاحتها النظام السابق في العراق، جلب معه الديمقراطية، فعلى أنقاضه حدثت "فوضى خلاّقة" قالت أنها تريدها لإعادة البناء، لاسيما بعد تفكيك ما هو قائم، ولكن الفوضى استمرت طيلة الأعوام الثمانية، على الرغم من التحسّن في الوضع الأمني، لكن الأمور لا تزال تسير ببطئ شديد وتعثر كبير، والعملية السياسية لم تخرج من عنق الزجاجة حتى الآن، بسبب سياسات المحاصصة والتقاسم المذهبي والإثني.
وإذا كان ذلك واقع الحال، لكن الحجج التي ساقتها واشنطن لتغيير النظام السابق، لم تكن بعيدة عن ذلك فادّعت أن بغداد على علاقة بالإرهاب الدولي، ثم وجود أسلحة دمار شامل، بحيث يستطيع خلال 45 دقيقة من انتاج مادة الانتراكس، وهي كفيلة بقتل ملايين الناس، ثم روّجت لفكرة قيام نظام ديمقراطي على أنقاض النظام الدكتاتوري السابق، في إطار ما أسمته شرق أوسط كبير، وبعد حرب تموز (يوليو) الاسرائيلية ضد لبنان العام 2006 طرحت كونداليزا رايس مشروع " الشرق الأوسط الجديد" الذي ستتمخض عنه الحرب التي استمرت 33 يوماً، لكن كل ذلك لم يحصل، فالنظام السابق وإن كان دكتاتورياً، لكنه لم يملك أسلحة دمار شامل ولم يكن على علاقة بتنظيم القاعدة، كما لم تتحقق الديمقراطية الموعودة على أنقاضه، ولم ينعم الشرق الأوسط بالاستقرار والرفاه والحرية، سواءً كان كبيراً أو جديداً.
لم تكن قيادة الرئيس بوش تدرك حجم الخسائر والأضرار الكبيرة والفادحة التي أصابت الولايات المتحدة، تلك التي وصلت اليوم الى أكثر من 4400 قتيل وما يزيد عن 26 ألف جريح حسب الأرقام المعلنة من جانب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لكن الصدمة الكبيرة كانت قد واجهت واشنطن في أواخر العام 2008 يوم حفرت الأزمة الاقتصادية والمالية بعمق في قلب النظام الرأسمالي العالمي، ولاسيما في الولايات المتحدة، حيث كانت كلفة الحرب باهظة ووصلت في ذلك الحين نحو 3 تريليونات دولار، وأخذت تلك الأزمة تتعمق بسبب المستنقع العراقي، الأمر الذي دفعها للهروب الى الأمام بعد توقيع اتفاقية مع العراق نقلت فيه الاحتلال العسكري الى احتلال تعاقدي، وستضطر الى الانسحاب من العراق في نهاية 2011، مع أن احتمالات البقاء واردة، بقوة عسكرية مؤهلة وقواعد لا تزال مؤمّنة ومحميّة، ولكن ذلك يمكن أن يتم بتوقيع اتفاقية جديدة مع العراق وفي ضوء التطورات الجديدة.
صحيح أن العراق شرّع دستوراً دائماً فيه الكثير من المبادئ الديمقراطية وأجرى انتخابات ثانية، لكن الدستور إحتوى على الكثير من الألغام التي يمكن أن تنسف الإيجابيات الواردة فيه، فضلاً عن القيود الكثيرة، بما في ذلك نحو 50 مادة تحتاج الى إصدار قانون، وينتظر الدستور تعديلاً لا يزال مسكوتاً عنه، أضف الى ذلك أن نظام المحاصصة عطّل الكثير من بنوده، كما أن استمرار أعمال العنف والإرهاب جعل حالة الطوارئ هي السائدة، خصوصاً استمرار منع التجوّل، على الرغم من مرور ثماني سنوات على الاحتلال.
وقد تفاقم الفساد الى درجة مريعة واحتّل العراق الصدارة بين دول العالم في تقارير منظمة الشفافية الدولية، وارتفعت موجة العنف الطائفي والمذهبي والاثني الى درجة تشظّي المجتمع العراقي، لاسيما في ظل وجود الميليشيات المعلنة أو المستترة، ناهيكم عن جماعات الارهاب الخارجة عن القانون، بما فيها تنظيمات "القاعدة" الارهابية، واستمرت معضلة الخدمات، فالماء الصافي شحيح والكهرباء لا تزال غائبة في معظم الأوقات، والبطالة تضرب أطنابها، والحكومة معوّمة على الرغم من إجراء الانتخابات منذ آذار2010، وبعد ولادة عسيرة دامت نحو عام فلا تزال الوزارات الامنية فارغة، فأين الانجاز الديمقراطي الذي يمكن الحديث عنه إن لم يقترن بثقة الناس وخصوصاً تلبية حاجاتها الأساسية. ولعل صندوق الاقتراع وحده ليس مؤشراً أو دليلاً على الديموقراطية، إنْ لم يقترن بالمساواة والمساءلة وسيادة القانون والمواطنة السليمة والحريات والعدالة.
لقد حذّر رئيس الوزراء العراقي من التظاهر، لاسيما من المندسين وخصوصاً تنظيمات "القاعدة" والبعثيين، وذلك في محاولة لإجهاض التحرك الذي يطالب باستعادة الخدمات ومحاربة الفساد ومساءلة المفسدين وإيجاد فرص عمل للعاطلين وتقليل رواتب المسؤولين وتحسين مفردات الحصة التموينية وغيرها.
وإذا كان ذلك مفهوماً و"مبرراً" لأي حاكم يلتجئ اليه، وإنْ كان غير مبرّر، إذا كانت المطالب مشروعة وعادلة، فعليه أن يبذل ما في وسعه لتلبيتها والاستماع الى رأي المحتجين، لاسيما إذا اختاروا الطريق السلمي، وابتعدوا عن العنف وكانت مطالبهم تعبيراً عن حاجات ملموسة تمسّ صميم حياتهم، فالدستور على الرغم من نواقصه وعيوبه يكفل حق التظاهر السلمي، وأي تجمّع سواءً كان لزيارة المراقد أو لمناسبة عاشوراء أو غيرها يمكن أن يؤدي الى انضمام مندسّين، الأمر الذي لا يستوجب إلغاءها من جانب المعنيين سواءً الحكومة أو رجال الدين المتنفّذين وما يطلق عليهم اسم "المراجع العظام" والمقصود أربعة أساسيين هم آيات الله: السيد علي السيستاني، والسيد محمد سعيد الحكيم، واسحق فياض، وبشير نجفي.
ومرّة أخرى أقول إذا كان موقف رئيس الوزراء مفهوماً، فموقف المرجعية غير مفهوم أو لا يزال ملتبساً ويتراوح بين التأييد والتنديد، وبشكل عام ظلّ ضبابياً، من خلال تصريحات الناطقين باسم السيستاني، وأعني بهما الكربلائي والصافي، اللذين ظلاّ على مدى شهرين يحرّضان بشدّة للدفاع عن بعض المطالب الشعبية مثل عدم استحداث المزيد من المناصب الحكومية لمنع ترهّل الدولة وأجهزتها ويتحدثان عن سوء الخدمات وتفاوت الرواتب واستشراء الفساد والبطالة وعدم التلاعب بمفردات البطاقة التموينية، وهو أمر إيجابي، تبنّاه أيضاً المجلس الاسلامي الاعلى وجماعة السيد مقتدى الصدر وقوى دينية أخرى، لكنه عاد عشية تظاهرة 25 (فبراير) شباط الى إصدار تحذير من الاندساس ووضع شروطاً تقترب من الامتناع عن المشاركة، وهو ما جاء متناغماً مع تصريحات رئيس الوزراء، وقبل ذلك دعا السيد مقتدى الصدر الى تأجيل الاحتجاجات لمدة 6 أشهر لإعطاء فرصة للحكومة.
وإذا كانت التظاهرات قد نجحت في لفت النظر على الرغم من العقبات التي وضعت في طريقها وإغلاق الطرق والجسور والاعتقالات، التي شملت بعض الصحافيين، وتوقيعهم على تعهدات تذكّر بتعهدات النظام السابق، وأكّدت استمرارها وتجددها، الأمر الذي اضطرّت معه المرجعية الى التأكيد على لسان من يمثلها أنها مع شرعية التظاهرات إذا ما حافظت على الإطار السلمي دون نسيان التعبير عن قلقها، وشكرت المتظاهرين كما شكرت الذين لم يتظاهروا، بمعنى من استجابوا اليها، ودعت حكومة المالكي الى تقديم الخدمات والاستماع الى المطالب، وقال من ينطق باسمها أن المرجعية طالما حذّرت الحكومة من خطورة هذا الاداء، ولقد صبر الناس طويلاً.
أستطيع أن أتفهم حراجة موقف المرجعية التي دفعتها الأحداث الى إبداء رأيها والنطق بعد اضطرار طويل الى الصمت في زمن النظام السابق، كما أقدّر حرصها على حماية الأرواح والممتلكات، فهو أمر مشروع ومفهوم، خصوصاً إزاء محاولات الاندساس والعبث، ولكن مثل هذا الأمر قد يحدث أيضاً خلال الزيارات للمراقد وفي المناسبات الدينية، لكنها لم تتخذ الموقف ذاته، علماً أن القضية لا تتعلق هذه المرة بطقوس أو شعائر أو روحانيات، بل إن المسألة تتعلق بصميم حياة الناس واحتياجاتهم الانسانية، لاسيما الضرورية والاساسية.
وسبق للكربلائي ممثل السيستاني أن أجاب على سؤال بخصوص تلك المناسبات التي تكرّس لها الدولة كل طاقاتها، وتتعطل الدراسة أحياناً، وأحياناً أخرى تتعطل دوائر الدولة ومؤسساتها ويُستنفر الجهاز الأمني بالكامل وغير ذلك، قال و" ماذا لو تعطلت الدولة؟ "، فالأمر يستحق ذلك، ولكن ألا تستحق الخدمات والفساد والبطالة تسخير كل شيء في الدولة من أجلها، والضغط على الحكومة لتحقيقها، خصوصاً بعد مرور 8 سنوات على الاحتلال؟ ثم ألا يستحق ذلك دفع الناس للتظاهر حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم أو تتنحّى إنْ لم تكن قادرة؟
أظن أن الغضب العراقي لا يزال يتفاعل وقد يتصاعد وقد ينفجر وقد تعمّ الفوضى إنْ لم يتم تلبية مطالب المتظاهرين، وهي مطالب مشروعة باعتراف الجميع، وقد شهد التاريخ العراقي احتجاجات كاسحة، ولم يصغ الشارع سوى لعقله وضميره ولحاجاته الانسانية والحياتية، فقد أطاحت الاحتجاجات معاهدة بورتسموث العام 1948 وأسقطت حكومات وقادت انتفاضات وثورات في العام 1952 و1956 و1958، وكادت انتفاضة العام 1991 تطيح النظام السابق لولا تعرّضها لمحاولات تحريف وتجويف ومساومة ومؤامرة لعبت فيها القوى الدولية والإقليمية دوراً سلبياً خصوصاً برفع بعض الشعارات والصور من جانب بعض الجماعات الدينية التي أدّت الى استفزاز الآخرين.
ولم تكن للمرجعية حينها الدور الذي تلعبه اليوم، فعسى أن نقرأ التاريخ جيداً، لا تاريخنا البعيد حسب، بل من تاريخنا القريب، خصوصاً وأن حركة الاحتجاج شملت العراق من أقصاه الى أقصاه، من السليمانية في كردستان والموصل في شمال العراق الى البصرة في جنوب العراق مروراً بمدن الفرات الأوسط، فضلاً عن الرمادي وصلاح الدين وبالأساس كانت الحركة الاحتجاجية قد انطلقت من بغداد بزخم شديد تريد الاصلاح دون شعارات غير آيديولوجية، بل شعارات واقعية وإنسانية ومطلبية وسلمية!!