من المسؤول عن حماية أموال العراق؟ / احمد صبري

من طرف **بشير الغزاوي** الجمعة مايو 06, 2011 5:59 pm

من المسؤول عن حماية أموال العراق؟ / احمد صبري
2011-5-5
منتدى"هديل”صدام حسين
بلد مثل العراق ميزانيته للعام الجاري من عوائد تصدير نفطه للعالم تقترب من 100 مليار دولار في ظل غياب جهاز رقابة صارم يرصد ويتابع اوجه صرف هذه الاموال الهائلة يثير شهية المفسدين ومبددي المال العام والمتربصين لاستغلال الظروف لتضخيم ثرواتهم على حساب المحتاجين وتطلعاتهم بعيش كريمة ومستقبل آمن.
هذا الواقع وتداعياته المتواصلة على العراقيين دفع البرلمان العراقي إلى الشروع بسن قانون من اين لك هذا في محاولة لردع المفسدين وسراق المال العام.
ورغم ان هذا الاجراء جاء متأخرا الا انه ربما يساعد على حماية اموال العراق من العبث ولمنع الكسب غير المشروع ويضع حدا لهذه الظاهرة التي باتت تقلق الجميع.
واذا عدنا إلى السنوات التي اعقبت غزو العراق فإننا نستذكر ضياع نحو 40 مليار دولار عجزت هيئة النزاهة والحكومات المتعاقبة من تتبع هذه الاموال واوجه صرفها حتى انها اصبحت قضية تشغل الرأي العام لانها تعكس خطورة الفساد الذي استشرى بالمجتمع.
ولم يقتصر الامر على ضياع تلك المليارات وانما تعدى ذلك إلى التساؤل عن مصير ميزانيات العراق للسنوات الماضية والتي تقدر بمليارات الدولارات واوجه صرفها وهل ساهمت في سعادة ورفاهية العراقيين وحققت تطلعاتهم في التنمية والاعمار.
رئيس هيئة النزاهة وخلال استضافته بالبرلمان مؤخرا كشف ان نحو 17 الف متهم بقضايا فساد لدى مؤسسته تربو مبالغها على نحو 20 مليار دولار.
ويسود الاعتقاد ان نظام المحاصصة السياسية الذي يوفر الى حد ما حماية لبعض المسؤولين المتهمين بالفساد هو من يعيق ملاحقة المفسدين ومبددي المال العام ويمنع دوائر الرقابة المسؤولة عن حماية اموال العراق من ملاحقة ومتابعة المتورطين بقضايا الفساد.
هذا الحال الذي رفع اسم العراق إلى صدارة سلم الدول التي تعاني من الفساد في العالم ومخاطره على ثروة البلاد هو الذي دفع باتجاه التحرك لتشريع قانون من اين لك هذا في محاولة لوقف نزيف سرقة المال العام ووضع آلية صارمة ومتابعة المفسدين ونزع غطاء الحماية والتستر على أفعالهم التي حولت العراق إلى بلد فقير مستباحة أمواله ونسبة الباحثين عن عمل بارتفاع.
في حين كانت الآمال معلقة على الاموال المتأتية من عوائد النفط لتسهم في رفاهية العراقيين واعادة تأهيل البنية التحتية بعملية اعمار وبناء وتوفير فرص العمل لملايين الشباب الباحثين عن العمل.