مجموعات عسكرية في غزة تهدد بملاحقة رموز فتح في كل مكان

مجموعات عسكرية في غزة تهدد بملاحقة رموز فتح في كل مكان
06/10/2010
غزة- الزيتونة- أكدت بعض المجوعات العسكرية في غزة أن ما يجري في الضفة الغربية من اعتقال وملاحقة أنصار المقاومة دخل منحنى خطير لا يمكن السكوت عليه، مشددة على أن صمتها لن يطول على ممارسات الأجهزة الأمنية.

وهددت الأجنحة في مؤتمر صحفي مشترك عُقد في غزة ظهر الأربعاء بملاحقة رموز حركة فتح في كل الأماكن في حال لم تكن جهود المصالحة كفيلة بإنهاء ملاحقة المقاومين.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: " بالرغم من تصاعد إجرام الاحتلال وبالرغم من الحديث عن جهود المصالحة، إلا أن الأجهزة تصاعد من حملاتها ضد المقاومة وأنصارها، ففي سجونها يقبع المئات من المقاومين من أبناء شعبنا" كما قال.

وشارك في المؤتمر الصحفي إلى جانب كتائب الشهيد عز الدين القسام، كل من ألوية الناصر صلاح الدين، وكتائب الناصر صلاح الدين، وكتائب المجاهدين، وكتائب الأنصار.

كما شارك في المؤتمر كتائب شهداء الأقصى (وحدات نبيل مسعود)، وكتائب سيف الإسلام، وكتائب حماة الأقصى، وكتائب جهاد جبريل، وكتائب قوات الصاعقة، وكتائب نسور فلسطين، وكتائب وحدة الصاعقة الوطنية.

وأضاف أبو عبيدة "أنّ إقدام سلطة فتح على محاكمة المجاهدين وتصعيد حملات الاعتقال بعد ساعات من حرق مسجد الأنبياء ببيت لحم وبعد أيام من زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال للضفة يؤكد أن هذه السلطة وأجهزتها أصبحت لا تعدو كونها أداة من أدوات الاحتلال وجهاز أمني يكمل دوره" على حد وصفه.

واتهم السلطة الفلسطينية بمحاكاة أساليب الاحتلال في المحاكمة والاعتقال، ، وتابع " لقد طفح الكيل من ممارسات هذه الأجهزة الفاسدة التي استمرأت العار والخيانة، لقد آثرنا خلال الفترة الماضية أن نعطي الفرصة لجهود المصالحة، لكن صمتنا لن يطول"، وفق قوله.

كما اتهم السلطة بخيانة قضية الأسرى، وقال :" هي آخر من يؤتمن على قضية الأسرى، فقد خانت قضية الأسرة وسقطت في وحل التآمر عليهم ما جرأ الاحتلال على انتهاك كرامة أسيراتنا وأسرانا"، على حد تقديره.

يُذكر أن محكمة عسكرية تابعة للأجهزة الأمنية في رام الله أصدرت الاثنين الماضي حكمًا قاسيًا بالسجن لمدة 12 عامًا على الأسير المحرر المقرب من حماس عبد الفتاح شريم من مدينة قلقيلية، وحكما بالسجن لمدة عام على زوجته ميرفت صبري مع الاكتفاء بالمدة التي أمضتها في سجون الأجهزة الأمنية.

كما أصدرت محكمة عسكرية أحكاماً قاسية بالسجن لخمس سنوات على المعتقل الأسير المحرر وجدي العاروري من بلدة عارورة، وحكمًا آخر على المعتقل ضياء مصلح من بلدة صرة قضاء نابلس، وكليهما من أنصار حماس.

من جهتها، استنكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بشدة المحاكمات السياسية في الضفة المحتلة، مؤكدة على عدم شرعيتها وعدم الاعتراف بها .

وقالت الكتلة "أن هذه المحاكمات تشكل خدمة مجانية للمحتل في ظل مجاراة بل منافسة سلطة فتح للاحتلال في محاولة استئصال المقاومة وتجريم مجاهديها في إطار تقديم صكوك ولاء الطاعة للعدو الصهيوني والانسلاخ التام عن الوطن والشعب" على حد وصفها.