المفاوضات: تكتيك أم خيار تجميد

المفاوضات: تكتيك أم خيار تجميد
11/10/2010
حتى أكثر المحللين انسجاماً مع مواقف السلطة والفريق المفاوض فيها، لا يعتبرون الموقف الذي اتخذته القيادة الفلسطينية مؤخراً بتعليق المفاوضات حتى يتم الإعلان من قبل "إسرائيل" عن تجميد جزئي "الضفة الفلسطينية واستثناء القدس" ومؤقت "لبضعة شهور" للاستيطان، موقفاً صلباً يؤدي الدور المطلوب منه، أي توجيه رسالة واضحة للأطراف الدولية ذات الصلة ولا سيما الراعي الأمريكي لممارسة تأثيره وضغوطه الجادة على الإسرائيليين لإطلاق مفاوضات حقيقية. بات واضحاً أن القرار اتخذ بالاتفاق والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في المفاوضات ولا سيما الراعي الأمريكي نفسه، فالموقف لا يبدو أكثر من تعليق مؤقت، تديره كل الأطراف المعنية بالمفاوضات، كل وفق أجندته الخاصة ولحساباته الذاتية.
الإسرائيليون (كما دائماً) أكثر الأطراف ارتياحاً للقرار، لا سيما بعد قرار لجنة المتابعة العربية والقاضي بإعطاء فرصة شهر لتعليق المفاوضات، وقد كان بالإمكان أن يكونوا أكثر الأطراف تضرراً، فيما لو أصرت القيادة الفلسطينية على الوقف الكامل والتام للمفاوضات حتى تحقيق الشروط الفلسطينية كاملة، مع إصرار على خيار الاستقواء بحركة جماهيرية فلسطينية سلمية ضاغطة بوجه الاستيطان والاحتلال، إلا أن القرار بالجوهر والشكل اللذان صدرا به، لا يعدوا أكثر من غضب وتنفيس احتقان رسمي وشعبي فلسطيني، ينفذ من خلاله الإسرائيلي مستفيداً من الوقت كالعادة في حمى استيطانية يؤكد الخبراء في هذا المجال، أنها تعوّض عن أشهر التجميد الدفتري "لا الواقعي" العشرة الماضية، مما يكسب الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ "إسرائيل" مزيداً من الشعبية في أوساط المستوطنين (عماد هذه الحكومة) بعد أن تآكلت نسبياً خلال فترة التجميد.
كما أن نتنياهو يجهد (شكلياً لا جوهرياً) لتحصين الوضع الداخلي الائتلافي لحكومته اليمينية من خلال التناغم الحاصل بين نتنياهو وليبرمان في العمل الحثيث والمشترك لاستصدار قوانين تعزز واقع "إسرائيل" كدولة يهودية، أي إعادة اعتماد نفس التكتيك الذي اتبع وبنجاح في مسألة الاستيطان من قبل حكومات "إسرائيل" المتعاقبة.
فبشأن الاستيطان استفاد الإسرائيليون من عامل الوقت لخلق وقائع استيطانية مادية، حتى أصبحت أمور بديهية، ما كان على المفاوض الفلسطيني "الضعيف" إلا التسليم بحقيقتها واستعداده للتعاطي مع نتائجها في عملية المفاوضات، من خلال الموافقة الواضحة والعلنية للقبول بوجود الكتل الاستيطانية على أرض الدولة العتيدة.
الخطة والتكتيك نفسه؛ تتم ممارسته اليوم في موضوع "يهودية الدولة"، من خلال سلسلة القوانين والإجراءات وخلق وقائع مادية وحمايتها بمظلة دولية، سيصعب على المفاوض الفلسطيني "في حال الاستمرار بضعفه ووهنه المسنود إلى ضعف العامل العربي"، وإهمال خيار المقاومة الشعبية السلمية والعنفية، إلا التعاطي معها كحقائق بديهية مرة أخرى.
إن القرار الفلسطيني بالجوهر والشكل، اللذان صدرا به وبإسناده عربياً، يفتح الآفاق أمام شهية نتنياهو لتوظيفه في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعيش اليوم ظروف انتخابية خاصة، وذات دلالات إستراتيجية، فنتائج الانتخابات النصفية، ستوضح مسار الإدارة للفترة القادمة، إما أن تعطي زخماً لسياسات أوباما الهادئة وتعاطيها الاحتوائي للملفات الشائكة، داخلية أو خارجية، وبالتالي تفتح آفاق أمام استمرارها لدورة رئاسية مقبلة، وإما أن تقفل هذا الباب، وتجعل من السنتين المتبقيتين من عمر الإدارة الأوبامية الحالية، مجرد هيكل لإدارة الأزمات، استعداداً لحقبة جديدة. ما يهمنا في هذا السياق؛ هو شهية نتنياهو على توظيف هذه الفترة الحساسة واكتساب مزيداً من أوراق القوّة من قبل الأمريكيين، مما يعني تلقائياً إضعافاً للموقف والدور الأمريكي. وهنا لم يكتف نتنياهو بورقة الضمانات السخية التي أغدقها عليه الرئيس أوباما مقابل تجميد لمدة شهرين للاستيطان، وما رافقها من توقيع عقد "مجاني" لتزويد إسرائيل بطائرات F935، بل إن نتنياهو يستخدم هذه الفترة للحصول على أغلى سعر ممكن، وينحصر بإعادة تأكيد الإدارة الحالية على الالتزامات التي قطعها سلفه جورج بوش لرئيس الوزراء الأسبق إرئيل شارون (14 نيسان/ إبريل 2004)، وعلى رأسها تأييد أمريكي لضم الكتل الاستيطانية إلى "إسرائيل" في إطار التسوية الدائمة، وتعهد بوش أن تؤيد الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي، والذي يقضي بأن التغييرات الديمغرافية التي حلت في المناطق المحتلة منذ حرب 1967، ستؤخذ بالحسبان عند ترسيم الأطراف للحدود الدائمة للدولة الفلسطينية. كما أكد بوش بأن الولايات المتحدة ترفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى نطاق دولة "إسرائيل". إن إدارة أوباما، والتي تنكرت جزئياً لتعهدات الإدارة السابقة، مطالبة ـ بحسب نتنياهو ـ إعادة التسليم بهذا السعر، مقابل تجميد الاستيطان لفترة محدودة لا تتجاوز الشهرين، والأنكى هو الاختيار الذكي لتوقيت المقاصة.
إن إدارة أوباما إذا ما أقدمت على هذه الخطوة، بمعزل عن التبريرات بإعادة الحياة إلى المفاوضات أو غيرها، تكون قد فقدت كل صدقيتها كراعي، وبالتالي خسرت كل إمكانيات الضغوط والتأثير، وهنا يكون المفاوض الفلسطيني قد خسر ورقة إضافية تعتبر الأهم حالياً بحسب رأيه.
الأمريكيون بدورهم يرون بتجميد وتعليق المفاوضات خطوة لصالحهم في ظل تحريك المفاوضات عن بُعد بواسطة المبعوث الرئاسي جورج ميتشيل أو من ينوب عنه، فمن ناحية عدم إظهار فشل المفاوضات وانعكاس ذلك على أمور أخرى في أوساط الرأي العام الأمريكي لا سيما في معركة الانتخابات النصفية، كما في تحييد أو كسب دور وتأثير اللوبي اليهودي في الانتخابات.
كما إعطاء الوقت للإدارة لإعادة ترتيب ملفاتها وتحقيق إنجازات واختراقات في الملف العراقي وهو الحاسم حالياً، ولتظهير موقف الولايات المتحدة مما يجري في لبنان، سيما في ظل الاستقطاب الحاد الجاري هناك، والذي هو وثيق الصلة بالمفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، سيما في ملف اللاجئين.
أما العرب والذي ينخر نظامهم ومؤسساتهم الجامعة الخلافات والانقسامات، فيبدو أنهم تلقفوا (بل كانوا وراء) القرار الفلسطيني بتجميد المفاوضات، واعتباره سقفاً أقصى للموقف العربي في حثه لاستدعاء الضغط الأمريكي على "إسرائيل"، في حين أنه بالجوهر توائماً مع الموقف الأمريكي.
الفلسطينيون من جانبهم وبالتشاور مع الدول العربية والولايات المتحدة، وجدوا بالقرار فرصة لإطلاق حوار مصلحي مع حركة حماس، يستفيد منها الفريق الفلسطيني المفاوض لتعزيز حضوره الفصائلي والشعبي، وللالتفاف على موقف المعارضة من داخل المنظمة ولحركتها الجماهيرية التي كانت تنبئ بإمكان تطورها إلى أداة ضاغطة.
بالخلاصة؛ يبدو وكما عودنا الفريق المفاوض بعدم الثبات على مواقفه، بأن هذا القرار هو قرار تكتيكي، ولخدمة أجندات مختلفة ومتنوعة، وليس خياراً حقيقياً، مستخلصاً من تجربة المفاوضات على مدار الأعوام التسعة عشر الماضية، فالخيار هو بالرجوع إلى المشروع الوطني، خيار الموائمة بين المفاوضات بالشروط الفلسطينية، تجميد كامل للاستيطان في كل من القدس والضفة، مرجعية واضحة ومهلة زمنية محددة، والمقاومة الشعبية السلمية والعسكرية