اللجنة التنفيذية للمنظمة تؤكد التمسك بالدولة كاملة السيادة وبتقرير المصير

من طرف **admin** الإثنين نوفمبر 15, 2010 12:56 pm

ا
اللجنة التنفيذية للمنظمة تؤكد التمسك بالدولة كاملة السيادة وبتقرير المصير
14/11/2010
رام الله -الزيتونة- أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيالذكرى الثانية والعشرين لإعلان الاستقلال، تصميم شعبنا وقيادته الشرعيةعلى مواصلة الكفاح الوطني حتى تحقيق الأهداف الوطنية في إقامة دولة فلسطينالديمقراطية على جميع الأرض التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبرتفي بيان صحفي صدر عن أمانة سر المنظمة وتلقت وفا نسخة عنه، اليوم الأحد،عن فخرها واعتزازها بالبطولات والتضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا علىمدار كفاحه الوطني، من الشهداء والجرحى والأسرى، الذين رفعوا بدمائهموتضحياتهم وصمودهم الأسطوري قضية فلسطين إلى قضية ضمير عالمي بدأ يستعيدوعيه تجاه محنة شعبنا وحقه في الاستقلال والتحرر.

وجاء في البيان:لقد فشل الاحتلال الإسرائيلي وأبواقه الإعلامية النافذة في تشويه كفاحالشعب الفلسطيني ونضاله، وصار العالم من أقصاه إلى أقصاه مساندًا لقضيتناالعادلة، وأصبحت إسرائيل بسياساتها المعادية للسلام والاستقرار في المنطقةعبئًا سياسيًّا وأخلاقيًّا متزايدًا على البشرية برمتها.

لقد خطّآباء الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وعلى رأسهم الرئيس الشهيد ياسر عرفات،معالم الطريق إلى الاستقلال الوطني الناجز، وإلى شكل دولتنا الديمقراطيةالتي تؤمن بالتعددية السياسية والدينية التي تحرّم الاستغلال والتمييز،وتفرد المكانة اللائقة والحضارية للمرأة الفلسطينية، حارسة نارنا الوطنيةالمقدسة.

لقد كانت وثيقة إعلان الاستقلال، تشكل، وبحق، الإطارالدستوري والقانوني الذي يعكس عمق التقاليد الديمقراطية والحضارية الراسخةلشعبنا الفلسطيني .

وأكدت اللجنة التنفيذية، وهي تحيي الذكرىالثانية والعشرين لإعلان الاستقلال، موقفها الثابت والراسخ، والمستند إلىقرارات الشرعية الدولية من العملية التفاوضية، وهي أن المدخل الرئيسيلإطلاق أية عملية تفاوضية مجدية يبدأ بالوقف الكامل والشامل للاستيطان،وهو مطلب يستند إلى القانون الدولي وإلى كل الوثائق والتقارير الدوليةالتي رافقت العملية السياسية منذ توقيع اتفاق أوسلو حتى الآن.

وحذرتاللجنة التنفيذية في بيانها من أن عدم إلزام إسرائيل بوقف استيطانهااللاشرعي على أرض الدولة الفلسطينية سيقوض، وبصورة نهائية، أية إمكانيةلقيام حل الدولتين، وسيزجّ المنطقة برمتها في أتون عنف لا يمكن التكهنبنتائجه، كما أكدت أن الوقف لجزئي للاستيطان، واستبعاد القدس من هذاالوقف، مرفوض ويتعارض مع جوهر العملية السياسية وقرارات الشرعية الدولية.

كماأعادت اللجنة التنفيذية التأكيد موقفها الذي سبق وأعلن عنه رئيس اللجنةالتنفيذية رئيس دولة فلسطين محمود عباس والرافض لأية تجميدات جزئية،فالتجميد يجب أن يكون شاملاً ودائمًا. إذ ما جدوى المفاوضات مع استمرارإسرائيل في نهب الأرض الفلسطينية.

كما حذرت من أية ضمانات تقدمهاهذه الدولة أو تلك، وخاصة عندما تتعلق هذه الضمانات بالحقوق والمصالحالفلسطينية، موضحة أن الاستمرار في الرضوخ للابتزازات الإسرائيلية، أيًّاتكن دوافعها، سيشجع إسرائيل نحو المزيد من التطرف وتحدي الإرادة الدوليةوقراراتها.

وذكر البيان: لقد استنفد الفلسطينيون وإخوتهم العرب مافي جعبتهم من صبر على السلوك الإسرائيلي المتواصل، وأعطوا لرعاة عمليةالسلام الوقت اللازم والكافي لكبح جماح العدوانية الإسرائيلية واستهتارهاالمطلق بالإرادة الدولية، ومن حق شعبنا وقيادته، وعلى ضوء فشل العمليةالسياسية، بشكلها الراهن، بسبب السلوك الإسرائيلي المعادي للسلامومتطلباته، أن يبحث في خيارات أخرى يملكها، وتستند بالمطلق إلى الشرعيةالدولية.

إن الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، الذي ينذر بالتصاعدجراء العنصرية والعنف غير المسبوق الذي تشنه قوات الاحتلال وقطعانالمستوطنين، يتطلب رص الصفوف، وإنهاء الانقسام السياسي الذي أحدثته حركةحماس، بانقلابها على الحركة الوطنية الفلسطينية وبرنامجها، وتجاوز المصالحالتنظيمية الضيقة والمهلكة، والعودة إلى حضن الحركة الوطنية وتقديممصالحها على أية مصالح تنظيمية أو إقليمية أضرت بشكل غير مسبوق بنضالناالوطني وأهدافه .

وطالبت اللجنة التنفيذية حركة حماس بالتوقيعالفوري على المبادرة المصرية وعدم التذرع بمسببات نعرف، وتعرف هي قبلغيرها، بوهنها وعدم جديتها، ودون ذلك، ستساهم حماس، بمعرفة أو جهل، بتسهيلمهمة الاحتلال بضرب أهداف شعبنا، وتصفية كفاحاته الوطنية.

وشددتعلى ضرورة أن تكون الذكرى الثانية والعشرون لإعلان الاستقلال محطة لتعزيزالمقاومة الوطنية والشعبية، وفرصة لإعادة اللحمة والاعتبار للحركة الوطنيةكحركة تحرر وطني.