محامي طارق عزيز: المحكمة رفضت تسليمنا نسخة من قرار الإعدام رغم مرور 25 يوما والقاضي تذرع بسفره للحج

من طرف **admin** الأربعاء نوفمبر 24, 2010 6:38 am

عمان - قال المحامي العراقي البارزبديع عارف انه وزميله المعين من المحكمة للدفاع عن المسؤول العراقي السابقطارق عزيز لا يستطيعان تأمين الملفات اللازمة لبناء خطة دفاعية لتمييز حكمالإعدام الصادر بحق موكلهما مشيرا لمؤامرة دنيئة قانونيا من المحكمة التيقررت الإعدام. وقال عارف لـ'القدس العربي' انه بعد مرور 25 يوما على صدورحكم الإعدام بحق عزيز وزملاء له من المعتقلين السابقين لم يتم تسليم نسخةمن قرار المحكمة المختص خلافا لأحكام القانون.
وقال: لا أنا كمحاملعزيز ولا الزميل الذي انتدبته المحكمة في غيابي تسلمنا نسخة مؤصلة ورسميةمن القرار حتى ندرسه ونقرأه ونضع لائحة دفاعية صالحة لمحكمة التمييز وفقاللإجراءات القضائية المتبعة في كل العالم. وكشف عزيز بان زميله المنتدبعندما طلب نسخة من القرار بعد صدور الحكم لأغراض الاستعداد للتمييز قال لهالقاضي بأنه سيذهب لأداء فريضة الحج متجاهلا أهم طلب ملتزم بالأصولالقانونية في ما يمكن وصفه بفضيحة وجريمة كبرى تتكرر بحق العدالة.
وشرح عارف بأن القانون ينص على مهلة قوامها 30 يوما لتمييز اي قرار ونصقرار الحكم ضد عزيز من 10 صفحات وبموجب القانون يبنغي ان يتسلم المتهم أووكيله القانوني نسخة من القرار في نفس يوم صدور الحكم او باليوم التاليخلال الدوام الرسمي حتى تتم دراسة القرار وبناء التمييز بموجب نصوصهومستندات الإدانة.
وقال المحامي عارف: هذا لم يحصل إطلاقا حتى اللحظةرغم مرور 25 يوما وهو أمر معيب ان يتجاهل قضاة نصا قانونيا واضحا بهذهالطريقة التي تدلل على ان الهدف اغتيال عزيز وتصفيته جسديا وليس إحقاقالعدالة. واتهم المحامي عارف الرئيس العراقي جلال طالباني بالتزلف غيرالمحبب من رئيس لدولة إسلامية معترضا على تصريح الطالباني الذي قال فيهبانه يطالب بإطلاق عزيز لانه مسيحي. وقال عارف: هذا كلام غير لائق من رئيسجمهورية مسلمة وحتى طارق عزيز يرفضه كمسيحي لانه ينطوي على تزلف ونتوقع منشخصية نحترمها ونقدرها مثل الطالباني ان تعمل على إطلاق سراح كل المعتقلينمن المسلمين والمسيحيين معا. واعاد عارف التذكير بالعيوب التي شابت محاكمةعزيز وقال ان القاضي الذي قرر بقضيته سبق ان حكم والده العضو في حزبالدعوة بالإعدام أيام الرئيس صدام حسين كما أنه- اي القاضي- عضو بنفسالحزب وترشح للإنتخابات على قائمة المالكي كما ظهر على شاشة التلفزيونيطالب بتنفيذ حكم الإعدام رغم أن دوره ينتهي عند القرار فقط وهو أمر يعيبالمحكمة ويمس بالعدالة ولا يجوز في كل أعراف التقاضي في الدنيا.
وإتهمعارف الرئيس نوري المالكي بالإزدواجية في المعايير على أسس طائفية حيثيقرر إطلاق سراح نحو 25 شخصا من المتهمين بالقتل وبدون قرار قضائي من أجلإيران فيما يرفض اي خيارات لإطلاق سراح آخرين.