فياض يواصل اللقاءات في إطار مشاورات تشكيل الحكومة

فياض يواصل اللقاءات في إطار مشاورات تشكيل الحكومة
23/02/2011
رام الله -الزيتونة- اجتمع رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض في مقر رئاسة الوزراء برام الله، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن اللجان الشعبية للمخيمات، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، كل على حدة، في إطار تواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال فياض إن السلطة الوطنية تبذل جهودا مضاعفة لتطوير الخدمات ومستوى معيشة سكان المخيمات بما يتلاءم وحقهم الطبيعي في العيش الكريم، دون أن يعني ذلك إعفاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من مسؤولياتها السياسية والقانونية لرعاية اللاجئين من أبناء شعبنا.
وأكد فياض استمرار عملية البناء كنهج للحكومة، وتوفير كل ما يلزم لينعم أهالي المخيمات بظروف أفضل. وقال: إن حل قضية اللاجئين وتحقيق السلام العادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194، هو من صميم البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية .
وأكد رئيس الوزراء المكلف أن تمكين شعبنا من إنجاز حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء قضية اللاجئين والوفاء باستحقاق سبتمبر المتمثل في التدخل المباشر لضمان إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة، يتطلب القيام بكل ما هو ممكن لإنهاء حالة الانقسام. وأوضح أنه وبعد كل الجهود التي بذلت، فلا بد من التقدم بخطوات جريئة تمكننا فعلياً من إعادة الوحدة للوطن.
وأضاف أن التوافق الوطني على ترسيم المفهوم الأمني الممارس فعلياً من قبل حركة حماس في قطاع غزة، والمعتمد رسمياً من السلطة الوطنية في الضفة الغربية، يشكل أساساً ومدخلاً عملياً وفورياً لإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس مهامها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، وتشرف على متابعة تنفيذ هذا المفهوم من خلال الترتيبات المؤسسية القائمة كما هي في كل من الضفة والقطاع، وبما يمكن من التقدم بشكل تدريجي نحو مجمل الخطوات التي تؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والاتفاق على كافة القضايا الأخرى .
وشكر المجتمعون دعوة رئيس الوزراء للتشاور مع مختلف أطياف المجتمع الفلسطيني في إطار تشكيل الحكومة الجديدة. وشدد ممثلو اللجان الشعبية على أهمية أن تساهم هذه الحكومة في إعادة الوحدة الجغرافية للوطن، وبما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وطالبوا بالعمل الجاد للحد من مشكلة البطالة وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في المخيمات، وإطلاق الحريات وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
أما ممثلو القطاع الخاص، فطالبوا بشراكة أكبر مع الحكومة، والقيام بخطوات أكبر لتشجيع الاستثمار، وتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية، كما قدموا اقتراحاتهم بشأن النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية.