الرقابة المالية" تؤكد استمرار العمل بالإجراءات "الاستثنائية"

الرقابة المالية" تؤكد استمرار العمل بالإجراءات "الاستثنائية"
وقف التداولات بالبورصة المصرية بعد صعودها أكثر من 5%
موقع"جيهةالتحريرالعربية
27/3/2011
أوقفت إدارة البورصة المصرية التداولات لمدة نصف ساعة بعد صعود مؤشر إي.جي.اكس 100 بأكثر من 5% اليوم الاحد، في ظل مكاسب بالحد الأقصى على معظم الاسهم القيادية بالحد الاقصى عند الفتح.
وقفز مؤشر "اي جي اكس 30" بنسبة 2.65%، إلى مستوى 5081 نقطة، ومؤشر"اي جي اكس 70" نحو 6.7% عند 537 نقطة، فيما ارتفع مؤشر اي جي اكس 100" بنسبة 5.06% إلى 853 نقطة.
وصعد سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة 10% إلى 185 جنيها وأوراسكوم تليكوم 10% أيضا بينما انخفضت أسهم حديد عز وبالم هيلز 10%.
من جانبها قررت هيئة الرقابة المالية المصرية استمرار العمل بالإجراءات "الاستثنائية" المتعلقة بعودة التداول بالبورصة لأجل غير مسمى، فى الوقت الذى توقع فيه مسؤولون فى شركات الأوراق المالية، أن تشهد البورصة خلال الأسبوع الحالى تحسناً ملموساً بدعم من ظهور قوى شرائية جديدة بالسوق.
وقالت الهيئة فى بيان نشرته صحيفة المصري اليوم، إن القرار جاء بعد التشاور مع إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة، مشيرة إلى استمرار الإجراءات المتبعة لحين صدور بيان آخر من الهيئة حول أي تعديل لالإجراءات والقواعد المعمول بها.
وسبق أن أقرت الهيئة عدداً من الضوابط والإجراءات "الاستثنائية" لبدء التداول، منها خفض جلسات التداول إلى ٣ ساعات بدلا من ٤ ساعات، وإلغاء الأثر السعرى للجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول، وتعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة.
كما أقرت الهيئة التزام العملاء الراغبين فى شراء الأوراق المالية بالهامش بأداء نسبة ٧٥% من ثمن الأوراق المشتراة لحسابها، وتعليق التداول على السهم الذى يتجاوز التغير فى سعره ٥% لمدة نصف ساعة، فإذا تجاوز التغير ١٠%، يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة.
وتم أيضا استحداث حد سعري جديد على مؤشر (EGX١٠٠)، بحيث يتم وقف التداول فى البورصة لمدة نصف ساعة، إذا حدث تغير فى قيمة المؤشر يساوي ٥%، وللمدة التي يحددها رئيس البورصة، إذا حدث تغير يساوي ١٠%، بالإضافة إلى تعليق التداول فى سوق خارج المقصورة حتى غد الاثنين. من جهته أكد رئيس شعبة الأوراق المالية عوني عبدالعزيز، أهمية استمرار الإجراءات الاستثنائية المتبعة، وأبرزها خفض ساعات التداول إلى ٣ ساعات، ووقف التداول بسوق خارج المقصورة، مشيرا إلى أهمية استمرار العمل بهذه الآليات خلال تعاملات الأسبوع الحالي كإجراء احترازي لضبط إيقاع السوق.
وكانت ضوابط هيئة الرقابة المالية قد أقرت تعديل الحدود السعرية للأسهم المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل" أيضا بحد أقصى ٥% يومياً من سعر الفتح.
وسبقت الإجراءات الخاصة بعودة التداول إجراءات أخرى، منها إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية، وإيقاف التداول في حالة عدم ورود تلك الإفصاحات أو عدم كفاية بياناتها الواردة، خاصة من الشركات التي يرتبط أداؤها بصورة كبيرة بالمتحفظ عليهم أو بموضوع القضايا محل التحقيق.
كما منحت الهيئة مهلة إضافية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية لتوفيق أوضاعها وفقا للقرارات الرقابية الصادرة بما لا يخل باستقرار السوق وأمنها، بالإضافة إلى تخفيض مقابل الخدمات اللازم سدادها للهيئة من جانب الشركات العاملة فى المجال أو الإعفاء منه تخفيفاً للعبء المالى عن تلك الشركات.
وتوقع عبدالعزيز أن تستمر صناديق الاستثمار التى بدأت دخول السوق الأسبوع الماضي فى ضخ سيولة جديدة بالبورصة على مدار جلسات الأسبوع الحالي، بالاستفادة من الأموال التي جمعتها عبر الحملات الشعبية التي تم إطلاقها لدعم البورصة.
وأضاف، أن تعاملات المصريين خلال تداولات الأسبوع تتجه نحو مزيد من الشراء للاستفادة من تراجع أسعار عدد من الأسهم فى تنويع محافظهم، مع وجود توقعات بإقبال ملموس للمستثمرين الأجانب أيضا على الشراء