"كلنا نعرف ما يتعين فعله، لكننا لو فعلناه لخسرنا الإنتخابات"

مقولة رئيس وزراء لوكسمبورغ عن حكومات أوروبا والأزمة العالمية
"كلنا نعرف ما يتعين فعله، لكننا لو فعلناه لخسرنا الإنتخابات"
موقع"جبهةالتحريرالعربية
16/4/2011
روما, أبريل - إشتهر رئيس مجلس وزراء المالية للإتحاد الأوروبي ورئيس وزراء لوكسمبورغ كلود يونكر جان بمقولته عن مسلك الحكومات الأروبية في وجه الأزمة المالية العالمية: "كلنا نعرف ما يتعين علينا أن نفعله، لكننا لو فعلناه لخسرنا كل الانتخابات".

هذه المقولة التي تكشف عن مدي عجز السياسة، تشير إلي المسلك الأوروبي في مواجهة الأزمة. والآن جاءت حكومة البرتغال لتكون أحدث ضحايا هذا المسلك.

صحيح أنه في وسع اليونان وايرلندا ثم البرتغال الآن الحصول علي مساعدات بمئات المليارات من اليورو.

لكن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بقروض بأسعار فائدة عالية جدا وتتراكم يوما بعد يوم، حتي ولو كانت أدني قليلا من القطاع المصرفي الخاص.

قروض تتعهد حكومات الدول المتلقية لها في المقابل بخفض ميزانياتها بأكثر مما هو مقبول سياسيا.

فالمعروف أن كافة الآليات التي وضعتها المؤسسات الأوروبية لمساعدة أعضائها في وجه الأزمة، تشترط القضاء على عجز الميزانية الوطنية. لكن التخفيضات الجذرية المفروضة، عادة ما تؤدي - في حالة الدول ذات الاعتماد الكبير على الإنفاق العام كوسيلة لتحقيق الاستقرار والنمو- إلي مرحلة من التباطؤ الاقتصادي إن لم يكن التضخم، وهو ما يزيد من صعوبة قدرتها علي سداد الديون.

هذا هو ما يسمى في علم الاقتصاد "فخ الديون".

في الماضي، كان العلاج التقليدي لهذا الوضع هو خفض قيمة العملة الوطنية. لكن مثل هذا العلاج أصبح الآن مستحيلا علي السبعة عشر دولة التي اعتمدت اليورو كعملة موحدة لها. كذلك فقد أصبح المخرج الآخر، وهو إشهار افلاسها، مستحيلا أيضا لأنه يجر معه القلعة الأوروبية بأكملها.

لقد كتب سيمون تيلفورد، كبير الاقتصاديين بمركز الاصلاح الاوروبي في لندن قائلا: أن "ثمة حد اقصى لتخفيضات الميزانية التي يمكن لأي حكومة تنفيذها مع البقاء على قيد الحياة سياسيا...".

لكنه من الواضح أن اليونان وايرلندا والبرتغال لا تري مخرجا لهذا الوضع. فتبرهن البيانات المتاحة علي أنها لا تستطيع زيادة دخلها بل علي العكس بسبب إرتفاع معدلات العجز الاجتماعي والبطالة، وانخفاض الاستثمار الخاص والعام.

وكما قال أنطونيو نوغيرا ليتي، خبير الاقتصاد في الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرتغالي (اليمين المعارض لحزب اليسار الوسط لرئيس الوزراء المستقيل جوسيه سقراط) فإن "احتمال إضطرار اليونان لإعادة هيكلة ديونها ليست أفضل من العام الماضي، وسيأخذ المفاوضون ذلك في الاعتبار عند مناقشة نوع الفائدة التي يمكن تطبيقها على القروض الاوروبية" المقدمة لها.

وكما كتبت مجلة "إيكونومست"، فإن "الخطة الدولية لإنقاذ اليونان، تشلها على النقيض من ذلك".

وكالمعتاد، يُكتشف أن النظام المالي هو أحد العوامل الهامة في هذا الشأن. فلدي البنوك في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا على سبيل المثال، كمية كبيرة من سندات من اليونان وايرلندا والبرتغال. فإذا عجزت هذه الدول عن سداد ديونهم، لواجه النظام المصرفي القوي في الظاهر في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا أزمة خطيرة.

وفي الوقت نفسه، أسفر الإصلاح المالية البريطاني الذي كان من المتوقع أن يفرض في نهاية المطاف تدابير الرقابة لمنع تجاوزات المضاربات التي تسببت في الأزمة الحالية ، أسفر عن نتائج محدودة للغاية.

كذلك فقد استعاد المصرفيون رواتبهم باهظة بغض النظر عن نتائج العمليات، فيما يواصل النظام المالي تداول 50 في المئة من السندات السامة، على الرغم من مليارات الدولارات التي انفقت لإنقاذه.

في هذا السيناريو، تقدم الولايات المتحدة بضعة عناصر هامة لعدم الاستقرار الدولي. فتتبلور أزمتها في كفاح الحزب الجمهوري لخفض الميزانية الاتحادية، وهو ما يعني إنهزام الرئيس باراك أوباما الذي قبل بخفض الميزانية بإجمالي 83،000 مليون دولار. ويجري التمهيد الآن لمعركة أخطر بكثير، حيث يريد الجمهوريون الحد بشكل جذري، من جميع النفقات الاجتماعية والعامة.

وللأسف فإن الواقع هو في غاية البساطة. فالمواطن الأميركي لا يقبل ارتفاع معدل الضرائب بأكثر من 28 في المئة. لكن الحفاظ على التوازن يقضي برفع الضرائب إلى 32 في المئة. وهذا هو أمر مستحيل سياسيا. وعفا زمن عيش الولايات المتحدة علي تصدير مشاكلها الداخلية الي الاقتصاد العالمي بفضل وضع الدولار كعملة احتياط دولية.

فيتراجع الطلب علي سندات الخزانة الامريكي عاما بعد عام فيما تتقهقر قيمة الدولار أيضا. أما عملية التوسع النقدي (quantitative easing) بقدر 600،000 مليون دولار من الاحتياطي الاتحادي، فهي على الارجح اخر عملية لحظة ممكنة من نوعها دون التسبب في عواقب وخيمة.

وكما يتضح، فيغلب العجز الضريبي العجز الاجتماعي في الولايات المتحدة أيضا.

لقد صوت الشعب في آيسلندا ضد السماح للحكومة بإستخدام أموال المواطنين لتغطية خسائر البنوك، وأعرب عن إحتجاجه على التخفيضات. فهل يعتبر كل هذا مؤشرا علي ما سوف يأتي؟ *روبرتو سافيو، مؤسس وكالة الأنباء إنتر بريس (آي بي إس) ورئيسها الفخري.( 2011)