المصارف تقرض بأكثر مما تملك علما بأن الحكومات ستنقذها الانجيل حسب وول ستريت

منتدي" ملاك صدام حسين

بقلم روبرتو سافيو*/وكالة انتر بريس سيرفس
المصارف تقرض بأكثر مما تملك علما بأن الحكومات ستنقذها
الانجيل حسب وول ستريت
07/07/2011
روما , يوليو يذكر سلوك المصارف براقصي الفنون الشعبية في منطقة البلقان الذين ينظرون وجها لوجه ويصفقون بعضهم للبعض الآخر ثم يديرون ظهورهم ليرقصون وهكذا دواليك. فالمصارف تقرض أموالا تتجاوز ما تملكه، لدائنين سيعجزون عن سدادها، مدركة تمام الإدراك أنه سيتم إنقاذها من أموال الشعوب لمنع إفلاسها وإندلاع الفوضى الإقتصادية، وهلم جرا.
لا يعلم أحد إلي متى سوف تستمر هذه الرقصة المصرفية. ما هو مؤكد هو أن أزمة أوروبا ليست في أثينا ولكن في بروكسل. فقد وافقت حكومات منطقة اليورو في حينه علي إنضمام اليونان للعملة الوحدة، من دون مراعاة الضوابط اللازمة وعلى الرغم من الشكوك القائمة من أن بياناتها كانت كاذبة وأن عجزها يتجاوز بكثير مما تعلن عنه.
والآن وقد خرجت الحقيقة إلي وضح النهار، تجد أربا نفسها أمام أحد خيارين إما القبول بأن اليونان قد أفلست ومحاسبة كافة الأطراف التي سهلت ديونها الضخمة بما في ذلك المصارف الأوروبية والأمريكية، أو تحميل الأعباء علي أكتاف الدول الأخري الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.
أيا كان الأمر، فالواقع هو أن الدول تقدم قروضا ضخمة لليونان لمواصلة العيش يوما بيوم ، مع العلم انها ستعجز عن سدادها. ولا غرو، فبأجراء المزيد من الخفض علي الإنفاق الإجتماعي، ينخفض الدخل ويتخفض العمالية، ومن ثم الضرائب أيضا، ليبقي العجز قائما نتيجة لكل ذلك.
ولكن مهما حدث، لا أحد يجرؤ علي المساس بالمصارف، بل يجري فعل كل ما هو ممكن لاحتواء العجز المالي والحفاظ على سندات الديون وتفادي الهبوط في تصنيف الوكالات (موديز وستاندرد اند بورز وفيتش)، تلك ذاتها التي شدت ساعد وول ستريت قبل الكارثة المالية لعام 2008 .
والآن يجري مواجهة العجز المالي بزيادة العجز الاجتماعي، وفصل عشرات الآلاف من العاملين، وتقليص الخدمات الصحية والتعليمية وكافة مهام الدولة التي تعتبر الموضة الحالية أنها من إختصاص القطاع الخاص.
لكنه يكفي مجرد الإطلاع علي بعض البيانات الأخيرة للتشكيك في أخلاقيات القطاع الخاص.
فقد فحصت شركة الأبحاث المستقلة في بالتيمور RG Associates وضع 500 شركة تترأس قائمة ستاندرد آند بورز، ووجدت أن رواتب مديريها ارتفعت في عام 2010 بنسبة 13.9 في المئة، بإجمالي 14،300 مليون دولار أو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لدولة طاجيكستان التي تأوي اكثر من سبعة ملايين نسمة.
و في حين إنخفضت القيمة السوقية لمجموع 179 من هذه الشركات بين عامي 2008 و 2010، تلقى المسؤولون التنفيذيون فيها كبيرة زيادات في الدخل. وفي حالة شركة التأمين الكبري Alleghran تلقى المسؤولون زيادة في صافي الأجور بقدر 2,6 مليون دولار في المتوسط، أي ما يعادل 50 في المئة من ارباح الشركة.
كما دفعت العديد من الشركات لكبار المسؤولين فيها مبالغا تتجاوز ما تقضي به الأسواق.
ثم هناك حقيقة أخرى لا يجري الحديث عنها، ألا وهي أرباح الشركات الامريكية التي لا تحولها إلي الولايات المتحدة تفاديا لدفع الضرائب، والتي تقدر بنحو 1،5 مليار دولار، في حين تود هذه الشركات دفع مجرد ضريبة 5.25 في المئة بدلا من 25 في المئة في حالة نقل مكاسبها الجبارة إلي الولايات المتحدة. وثمة من يقول أن من شأن ذلك توفير 50،000 مليون دولار علي شكل عائدات ضريبية كفيلة بخلق فرص عمل كثيرة قدرتها جماعات الضغط بنحو 400.000 وظيفة جديدة.
لكن الكثيرون ينسون أن العفو الضريبي الذي أصدره الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2005، أدي إلي عودة 312،000 مليون دولار إلي الولايات المتحدة، تم توزيع 92 في المئة منها بين المساهمين ولم يستثمر سوي القدر القليل الضئيل منها أو لم يستثمر علي الإطلاق.
والأسوأ من ذلك هو أن أكبر 15 شركة إستخدمت هذه الإيرادات لتسريح العاملين واغلاق المصانع، وإجراء عمليات خارجية جديدة في انتظار عفو ضريبي آخر. وإليك حالة العملاقة الصيدلية ميرك التي أعادت 15،900 مليون دولار إلي الولايات المتحدة، خصصتها لإغلاق المصانع وفصل 7000 عامل ونقل أنشطتها الإنتاجية خارج الولايات المتحدة.
يمكن لأي مراقب أن يشهد أن الولايات المتحدة تمر بأزمة مالية خطيرة، وأن كل من الكونغرس والبيت الابيض في حالة شلل ويفشلان في تقديم الحلول للأزمة.
والخلاصة هي أن الأخلاقية وفقا لوول ستريت، هي الفضيلة التي تضع منفعة الشركات فوق كل القيم الأخرى. *روبرتو سافيو، المؤسس والرئيس الفخري لوكالة أنباء إنتر برس سيرفس (آي بي إس).( 2011)