اعادة اشهار حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني البعثيون

استطاع حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني اليوم من توظيب اوضاعه حسب قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007، وبهذا يلحق هو الاخر بركب الاحزاب الاردنية الاخرى التي استطاعت مواكبة مسيرتها وفق احكام هذا القانون.
وفي تصريح خاص ( قال المحامي عبد الله المجالي احد كوادر الحزب والمكلف باعادة التوظيب انه قد تم بالفعل توظيب اوضاع الحزب حسب القانون الجديد، بالرغم من انه لا يستمد شرعيته من هذا القانون الذي يهدف الى عرقلة الحياة الديمقراطية في الاردن - حسب وصفه- مبينا ان حزبه انما يستمده من تاريخه النضالي، ولكن امور التوظيب الجديدة جاءت تماشيا مع الظروف الحالية.
مبينا ان الحزب سيبقى على مبادئه النضالية واهدافه التي امن بها منذ تأسيسه، وستبقى صورة شهيد الامة السيد الرئيس صدام حسين في الفؤاد والضمير، وسنعلقها على مداخل الحزب وجدرانه وستبقى مسيرته تنير الدرب لكافة الرفاق البعثيين.
وعن سبب معارضة حزبه للقانون الجديد قال المجالي انه يحتوي على العديد من العراقيل التي تخالف الدستور الاردني ففي المادة 16 (2) الحق المطلق للاردنيين في تأليف الاحزاب السياسية ضمن الاشتراطات الواردة في حكم تلك المادة وبذلك يعتبر هذا الحكم هو الاساس الذي لا يجوز المساس به باعتباره حقاً ملازماً للمواطن الاردني.
وان النص في الفقرة (3) من تلك المادة الذي جاء على القول بأن طريقة تأليف الاحزاب ومراقبة مواردها ينظمه القانون انما هو نص اجرائي بمعنى ان أي قانون لتنظيم تأليف الاحزاب يجب ان لا يلغي حقاً دستورياً وان لا يضع قيوداً تتعارض مع ذلك الحق الاساسي الذي قررته الفقرة (2) المشار اليها اعلاه.
وان قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007 مع انه نص في المادة 4 (1) على تكريس الحق الدستوري المبحوث عنه الا انه قد استحدث نصوصاً اخرى تتعارض مع ذلك الحق وتربطه بقيود متعددة بحيث اكثر من العراقيل والقيود التي تؤدي في النهاية الى جعل الحق الدستوري مشلولاً او شبه مشلول ومن تلك العراقيل والقيود، اشتراط ان عدد الاشخاص المؤسسين لايقل عن500 مع قيود اخرى. من ضمنها مقر اقامة الاشخاص المؤسسين على محافظات المملكة بما يمس مبدأ المساواة بين المواطنين مع ان القاعدة الدستورية هي ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن اماكن اقامتهم وهو ما جاءت على تكريسه المادة 6 (1) من الدستور.
اشتراط اكمال سن معينة (21 سنة) وهو ما يخالف سن التكليف الشرعي للتمتع بالاهلية المدنية والقانونية الكاملة (18 سنة) فالمواطن الاردني الذي يحق له تولي مختلف الوظائف العامة ويكلف بخدمة العلم في القوات المسلحة لا يجوز ان يحجب عنه حق المشاركة او ينتقص ذلك الحق لمجرد رغبته في التنظيم السياسي او في تأسيس الحزب بعد بلوغه الاهلية القانونية.ويقع كذلك غير صحيح دستورياً ما نصت عليه المادة 7 (3) من قانون الاحزاب السياسية من تكليف المواطن الذي يرغب في المشاركة بتأسيس الحزب بابراز شهادة عدم محكومية لان الاصل في كل مواطن انه بريء وغير محكوم وان الاستثناء من ذلك الاصل هو الحالة الاستثنائية ويقع على من يدعي قيام هذه الحالة الاستئنائية عبء اثباتها، ذلك ان الانتماء الى الاحزاب السياسية او المشاركة في تأسيسها (باعتباره اصلاً للحق الدستوري) انما هو حق طوعي وليس طلباً للحصول على وظيفة عامة.
وحول رأي الحزب لما يدور حاليا في العراق قال المجالي اننا لا نعترف بهذه الحكومة على الاطلاق لانها غير شرعية وجاءت نتيجة غزو مسلح خالف كل القوانين والانظمة والدساتير العالمية، وازاحت النظام الشرعي بالقوة المسلحة، وان حكام العراق الحاليين هم قيادات وصلت الى الحكم عن طريق الغزو المسلح.
اما عضو القيادة العليا في الحزب المهندس هشام النجداوي قال انه نزولاً عند استحقاقات قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007 الذي ما زلنا نتمسك بعدم دستورية العديد من نصوصه والطعون العديدة التي سبق ان شرحناها الى الجهات الرسمية المعنية بمختلف مستوياتها حول عدم دستورية تلك النصوص، ولكي نعمل على اسقاط اوهام المراهنين البائسين الحاقدين في قدرة حزبنا على استيفاء تلك الاستحقاقات وما تتضمن من عراقيل ومصاعب امنية وادارية اقتضاها القانون وبعد محاولات كثيرة بذلناها اما ذاتيا او مع باقي الاحزاب لإثناء الحكومة عن فرض وتطبيق تلك النصوص او تعديلها وهي محاولات لم تجد بكل اسف اذناً صاغية رغم ما تطلقه من شعارات السعي للتنمية السياسية فقد وجدنا ونحن على ابواب انتهاء المهلة التي نص عليها ذلك القانون لتوفيق الاحزاب اوضاعها تحت طائلة اعتبارها منحلة حكماً... وجدنا اختيار يوم السابع من نيسان – الذكرى التاريخية لاشهار البعث العربي الاشتراكي العظيم عام 1947 – ليكون تكريساً لتلك الذكرى التاريخية في تقديم الطلب مستوفياً كافة الشروط مدعماً بجميع الوثائق اللازمة الى وزارة الداخلية لتوفيق اوضاع حزبنا مع استحقاقات القانون سيء الذكر المشار اليه، حيث وافقت الوزارة واعلنت ان الطلب جاء مستوفياً للاشتراطات القانونية وبذلك يكون حزبنا قد تجاوز تلك المرحلة على قساوتها؛ واثبت ان تأخره في توفيق اوضاعه لم يكن نتيجة عجز منه وانما في محاولة مشروعة وحتى آخر لحظة قبل فوات المهلة التي نص عليها القانون، لمشاركة الاحزاب والقوى النقابية ومنظمات المجتمع المدني في سعيها وضغوطها لالغاء ذلك القانون ونصوصه التي تتعارض مع حقوق الاردنيين وحرياتهم التي نص عليها الدستور[/size]