عباس:لا نطلب من حماس الاعتراف باسرائيل والمنظمة قابلة للاصلاح لا الهدم

عباس:لا نطلب من حماس الاعتراف باسرائيل والمنظمة قابلة للاصلاح لا الهدم

انقرة-معا- جدد الرئيس محمود عباس اليوم السبت موقف السلطة الوطنية الفلسطينية
من عدة قضايا، أبرزها التأكيد على خيار السلام واستبعاد خيار الحرب،
وضرورة اجراء مصالحة وطنية توحد شطري الوطن، مروراً بالتاكيد على شرعية
منظمة التحرير مؤكداً أنها غير قابلة للهدم اضافة الى حق الفلسطينيين
بالمقاومة ما دام الشعب يرزح تحت الاحتلال.

جاء ذلك خلال مؤتمر
صحفي عقده الرئيس ابو مازن مع نظيره التركي عبد الله غول، في إطار زيارة
يقوم بها منذ امس الى تركيا تتناول آخر التطورات وعلى رأسها جهود استئناف
الحوار وتثبيت التهدئة التي تقودها مصر وعدد من الدول العربية.

وشدد
الرئيس على ضرورة اجراء مصالحة وطنية وتشكيل حكومة توافق وطني تعترف
بقرارات الشرعية الدولية، والتي تعتبر جواز سفرها للانفتاح على العالم.
وقال: "لا نريد من حماس أن تعترف بالشرعية الدولية ولا باسرائيل ولكننا
نريد من حكومة التوافق ان تعترف بالشرعية الدولية حتى يرفع الحصار عن
شعبنا بلا عودة".

وقال: "ان الشعب الفلسطيني جرب ثلاثة خيارات وهي:
حالة اللاسلم واللاحرب ولا يُرِيد العودة اليها، وجرب خيار الحرب طويلا
ولم يات الا بالويلات عليه، وبعد ذلك نحن نتبنى خيار السلام على اساس
المبادر العربية التي تحظى بدعم عربي واسلامي وامريكي. لكنه استدرك قائلاً
"خيار السلام هو خيارنا ولكن اريد أن اتساءل هل إن اسرائيل مستعدة لهذا
الخيار واذا رفضته كيف سيكون موقف العالم منها؟"

وتطرق الرئيس الى
موضوع منظمة التحرير والهجوم الذي تتعرض له من قبل حركة حماس، بالقول "نعم
المنظمة تعرضت لهزات كثيرة لكنها صمدت ونحن لا ننكر انها تحتاج الى بعض
الاصلاح ولديها ثغرات لا بد من سدها وهذه نتجت من طبيعة ظروفنا والحديث عن
هدمها امر لا نقبل به".

وقال "إن من يريد ان يدخل تحت مظلة المنظمة
عليه أن يعترف ببرنامجها وقوانينها واذا اراد أن يغير تلك البرامج فليدخل
المنظمة اولاً ومن ثم يغير ان حصل على اجماع بذلك".

كما جدد الرئيس
موقفه من المقاومة وقال "نحن نؤيد المقاومة لانها حق لاي شعب يعيش تحت
الاحتلال ولكن ما هو شكلها المقبول والمطلوب ومن يقرر شأنها ولا يجوز ان
يخطف طرف بعينه قرار المقاومة دون الاخرين".

واثنى الرئيس على جهود
تركيا ومساعيها التي تقوم بها في المنطقة على عدة صعد وطالبها بضرورة
تنفيذ مشاريع اقتصادية اعلنت عنها سابقا في الاراضي الفلسطينية.