الداخلية بين مشتول السوق وبدو سيناء

الداخلية بين مشتول السوق وبدو سيناء
بين الحين والآخر يسمع أو يقرأ المواطنون المصريون عن أسماء أشخاص من بدو سيناء، مطلوبين أمنياً. فمنذ سنوات سمعنا عن مُسعد أبو فجر، ومنذ أيام نشرت «المصرى اليوم» اسم وصورة «سالم لافى» وعدد من رفاقه المُطاردين أمنياً، فى مؤتمر صحفى لهم، عقدوه فى الشريط الحدودى، بين مصر وإسرائيل.
وعلّق على الخبر، أحد قرّاء «المصرى اليوم»، وهو «أحمد عبد السلام»، وكذلك قارئ آخر، وقّع اسمه «المهندس أيوب»، من مشتول السوق (مُحافظة الشرقية)، يتحدثان فيه عما يُسمى «التشريك». وهو أن تقوم الشرطة بتلفيق قضية بسيطة لمواطن، مثل حيازة «خرطوش» (أى طلق نارى) فيصبح هذا الشخص مُسجّلاً فى ملف بوزارة الداخلية.. ويظل هذا الملف عالقاً، كسيف مُسلّط عليه إلى الأبد، ثم على أسرته وفى حالة بدو سيناء على قبيلته أو عشيرته بأكملها واستخدامه، كلما أرادت الداخلية مُمارسة «السيطرة»، أو «الابتزاز»، أو «الانتقام». نعم، والله، تتعامل الداخلية أحياناً مع «مواطنين» مصريين، كما لو كانوا «خصوماً»، أو «أعداء»، أو «مُجرمين»، حتى قبل التحقيق معهم، ودون مُحاكمة أو إدانة!
لذلك لا غرابة أن يكون كل «البدو» ممن قابلهم الصحفى النابه أحمد رجب يرفضون التعامل مع الداخلية، ويُصرّون على التعامل فقط مع من يُطلقون عليهم جهات «سيادية»، وحينما سألهم أحمد رجب عن سبب هذا الإصرار لم يترددوا فى الإجابة، بأن «هذه الأجهزة، تحترم آدميتهم، وكلمة الشرف التى تعطيها لهم، وهذا بعكس أجهزة وزارة الداخلية التى تريد السيطرة عليهم بكل الوسائل، المشروعة منها وغير المشروعة، بما فى ذلك أخذ أبنائهم رهائن وتهديد بناتهم وزوجاتهم».
وبصرف النظر عن دقة هذه الاتهامات لأجهزة وزارة الداخلية، إلا أنها قديمة، ويتناقلها البدو عبر الأجيال. وأشهد، شخصياً، أننى سمعتها منهم قبل رُبع قرن مضى. وتحديداً، بعد تحرير سيناء، حينما كنت أقدم وقتها برنامجاً تليفزيونياً أسبوعياً، على القناة الأولى عنوانه «بعيداً عن الأضواء»، للتنقيب عن جذور مشكلات المُهمشين من أبناء مصر فى الكفور والنجوع والعشوائيات، والأطراف الحدودية النائية. وكانت سيناء موضوعاً لعدة حلقات من ذلك البرنامج، وأطلقنا عليه فى حينه «من التحرير إلى التعمير» وقد ساعدتنى فى إنتاج تلك الحلقات إحدى الباحثات النابهات من مركز ابن خلدون وهى نجاح حسن، وأحد النشطاء المدنيين من بدو سيناء، وهو «مُسعد أبوفجر».
ولأن الداخلية لا تتعامل إلا مع «العُملاء»، ولأن مُسعد أبوفجر لم يقبل أن يكون عميلاً، فقد لقى نفس المصير أى لُفقت له عدة اتهامات، أدت به إلى السجن لعدة سنوات، وربما لا يزال فى السجن إلى وقت كتابة هذا المقال، الذى تعرّض كاتبه لنفس المصير فى وقت سابق.
أما لماذا تغوّلت وتوحشت وزارة الداخلية على هذا النحو، فإن الإجابة تطول، وتمتد من ذلك المقهى السكندرى الذى سُحِل فيه ومنه خالد سعيد، إلى تلال سيناء، حيث يرفض البدو أن يموتوا «فطيساً» على أيدى مُخبرى الداخلية.
فمنذ أن وقّع النظام مُعاهدة سلام مع إسرائيل تحوّل موقع «العدو الرئيسى» من حدودنا الشرقية إلى حدودنا الغربية (ليبيا) حيناً، وإلى حدودنا الجنوبية (السودان) حيناً آخر، ولكن مع الداخل المصرى فى كل الأحيان من الصعيد، إلى مطروح، إلى مشتول السوق (شرقية)، والآن إلى سيناء.
ولأن العدو الرئيسى، فى عُرف النظام لم يعد خارجياً وأصبح من يعتبرهم النظام «أعداء» هم فى الداخل، فقد تضخمت أجهزة وزارة الداخلية إلى ما يُقارب المليون ونصف المليون، وأصبح وزير الداخلية لا يتغير إلا نادراً. فكما أن الرئيس مُبارك هو أطول حاكم مصرى خلال المائة سنة الأخيرة، فكذلك اللواء حبيب العادلى هو أطول من شغل منصب وزير الداخلية خلال القرن الماضى. وهكذا فقد أصبحت «الرئاسة» و«الداخلية» وجهين لنفس العُملة.
ولأن لوزارة الداخلية كل هذه الأهمية والحيوية، فقد أصبحت «وزارة كل الوزارات». ففى كل وزارة أخرى هناك مصلحة أو إدارة «أمن هذه الوزارة»، من ذلك أمن وزارة التموين، إلى أمن وزارة المواصلات، إلى أمن وزارة التربية، إلى أمن الجامعات.. إلخ. ولا يخضع مُديرو أمن هذه الإدارات لوزرائها المُباشرين إلا اسمياً، حيث إنهم يظلّون تابعين للداخلية ووزيرها مُباشرة وفعلياً. ولا يتم تعيين أى «مُعيد» فى كلية أو «عميد» أو «رئيس لجامعة» إلا بعد مُوافقة الأمن!.
ولذلك إذا قيل إن مصر أصبحت «دولة بوليسية»، فإنه لا مُبالغة فى ذلك على الإطلاق. وقبل نصف قرن وصف عالم الاجتماع المصرى الأشهر «أنور عبدالملك»، هذا الواقع بأن «مصر مجتمع يحكمه العسكريون». وله كتاب شهير بهذا العنوان بالفرنسية، تمت ترجمته إلى العربية وعدة لغات. وإذا قُدر لأنور عبدالملك (أطال الله عُمره) أن يصف مصر فى مطلع القرن الحادى والعشرين، فلربما اختار عنواناً جديداً، وهو أن مصر «مجتمع يحكمه المُخبرون».
وحينما احتلت إسرائيل سيناء عام ١٩٦٧، أرسلت على الفور فريقاً من عُلماء الاجتماع والأنثربولوجيا، برئاسة أشهرهم، وهو إيمانويل ماركس، ليدرس قيم وعادات بدو سيناء، ولمعرفة أفضل طرق التعامل معهم. ولذلك حينما كنت أقوم بتصوير حلقات «بعيداً عن الأضواء» للتليفزيون المصرى فى سيناء، كثيراً ما سمعت شيوخ قبائل بدو سيناء يذكرون البروفيسور إيمانويل ماركس بكثير من الإعزاز والاحترام، حيث إنه كان «رقيباً» على قوات الاحتلال، لكى لا تُمارس أى إهانات أو «غدر» فى تعاملها مع بدو سيناء.
فشتان على البون الشاسع بين احتلال أجنبى كريه، ولكنه يحترم آدمية من يحتلهم من بدو سيناء، وقوات أمن محلية من أبناء نفس الوطن، ولكنها تتعامل مع بدو سيناء كمخلوقات غير آدمية أو عدائية. وكما تقول قوانين الميكانيكا، فإن لكل فعل رد فعل مساوياً له فى القوة، ومضاداً له فى الاتجاه. لذلك فلا ينبغى أن نلوم بدو سيناء، الذين يعيشون على أرضهم منذ قديم الأزل، بقدر ما ينبغى أن نلوم وزير الداخلية، الذى ربما لم ير أو يتعامل مع بدوى من سيناء فى حياته.
فلا حول ولا قوة إلا بالله