سوريا تستنكر تصريحات كلينتون وتعتبرها تدخلا "سافرا" في شؤونها الداخلية

سوريا تستنكر تصريحات كلينتون وتعتبرها تدخلا "سافرا" في شؤونها الداخلية
2011-07-12
استنكرت سوريا بشدة يوم الثلاثاء التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بشأن "فقدان شرعية" الرئيس بشار الأسد ونظامه، معتبرة أن تصريحات كلينتون "دليل إضافي على التدخل الأميركي السافر" في الشؤون الداخلية السورية، حسبما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ونسبت الوكالة إلى مصدر رسمي سوري فضل عدم الكشف عن هويته القول إن بلاده تعتبر هذه التصريحات "عمل تحريضي يهدف لاستمرار التأزم الداخلي ولا يخدم مصلحة الشعب السوري وطموحاته".
وأوضح المصدر أن "القيادة السياسية تستمد شرعيتها من إرادة الشعب السوري الذي يعبر وبشكل يومي عن تأييده لها، وللإصلاحات التي طرحتها الحكومة للحوار"، حسبما قال.
وشدد المصدر على مبدأ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، داعيا الولايات المتحدة ومبعوثيها إلى الالتزام بهذا المبدأ والامتناع عن أي تصرفات من شأنها استفزاز مشاعر السوريين واعتزازهم باستقلالهم الوطني.
وصعدت الولايات المتحدة وفرنسا من لهجتيهما ضد سوريا بعد الهجوم على سفارتيهما في دمشق من قبل متظاهرين موالين للنظام، تنديدا بالزيارة التي قام بها سفيرا البلدين يومي الخميس والجمعة الماضيين إلى مدينة حماة السورية التي باتت مركزا للحركة الاحتجاجية المستمرة ضد نظام الأسد.
وكانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد أكدت للمرة الأولى وبعد أربعة أشهر من قمع الاحتجاجات في سوريا أن الرئيس بشار الأسد "فقد شرعيته"، فيما قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون من جانبه إن "صمت مجلس الأمن الدولي حيال أعمال العنف في سوريا أصبح لا يحتمل"، لاسيما وأن الأسد "تجاوز كل الحدود"، وذلك في إشارة إلى عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بشأن الأوضاع في سوريا بسبب المعارضة الروسية.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه الثلاثاء أن بلاده تدرس إمكانية رفع شكوى أمام مجلس الأمن الدولي غداة تعرض سفارتها وسفارة الولايات المتحدة في دمشق إلى هجوم.
وقال جوبيه "إننا ندعو مجددا السلطات السورية للقيام بواجبها، فعلى كل حكومة أن تضمن أمن السفارات والبعثات الديبلوماسية، ونحن ندعو السلطات السورية إلى الالتزام بذلك."
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أكد في وقت سابق أن بلاده لن تتدخل في سوريا بدون قرار مسبق من مجلس الأمن الدولي.