استطلاع: 65% يؤيدون الذهاب للمفاوضات ويعتقدون أن الانقسام يعيق السلام

من طرف **بشير الغزاوي** الأحد أغسطس 29, 2010 12:19 am

استطلاع: 65% يؤيدون الذهاب للمفاوضات ويعتقدون أن الانقسام يعيق السلام
2010-08-28

رام الله-فلسطين برس- أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" أن 98% من الفلسطينيين يعتبرون أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة حيوي من أجل تحقيق السلام.

وأبدى97% اهتماما كبيرا بموضوع القدس، و97% لاتفاق حول الحدود، و94% لحل مشكلة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، و99% لضمان أمن الفلسطينيين.

وتبين هذه النتائج بان الفلسطينيين لا زالوا متمسكين بثوابتهم ومواقفهم الشرعية والدولية التي تكفل لهم التحرر وتقرير المصير. كما أوضحت النتائج أن غالبية الفلسطينيين (65%) يؤيدون الذهاب للمفاوضات المباشرة بشرط تجميد الاستيطان ومرجعيات وضمانات دولية. بينما يؤيد الذهاب للمفاوضات المباشرة 8% فقط من المستطلعين.

وأوضح الدكتور نادر سعيد رئيس معهد أوراد، أن البيانات تؤكد على الثبات المبدئي في مواقف الفلسطينيين بالنسبة لفهم الصراع مع الاحتلال وبأن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وبحق اللاجئين وبضرورة إنهاء الاستيطان والاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية بحدودها ومياهها واستقلاليتها كباقي دول العالم.

وقال سعيد، إن النتائج تعكس ظاهرتين متوازيتين: الأولى تؤكد على ثبات الفلسطينيين بالنسبة لمواقفهم العادلة والمصيرية وعدم تنازلهم عن حقوقهم المشروعة وقناعتهم بالرواية الفلسطينية التاريخية للصراع ونتائجه، والثاني يدلل على أنه لدى الفلسطينيين بدائل وخيارات يمكنها أن تمثل حلولا أكثر واقعية في ظل المعطيات السياسية الراهنة، ولكن ضمن صفقة متكاملة و(عادلة) وذلك ضمن قناعته بإنهاء الصراع والاحتلال ضمن مبادئ الشرعية الدولية.

كما أكد د.سعيد في الوقت ذاته على أن الظروف الحالية، كما ينظر إليها الجمهور العريض من الفلسطينيين، غير مهيأة للمفاوضات المباشرة، حيث تحتاج كافة الأطراف للعمل الدؤوب لتهيئة ظروف أكثر تكافؤا لتحقيق نتائج فعلية.

وتأتي هذه النتائج ضمن استطلاع نفذه معهد أوراد خلال الفترة الواقعة ما بين (8-14) أب 2010 وضمن عينة عشوائية قدرها 3000 فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة حول تطورات عملية السلام في ظل المرحلة الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية ارتباطا بحالة الجمود القائمة في المفاوضات التي تتم برعاية أمريكية.

كافة الأطراف تتحمل مسؤولية تعثر السلام
يحمل الفلسطينيون كافة الإطراف المسؤولية عن تعثر عملية السلام، وصرح 92% من الفلسطينيين أن عدم إحراز تقدم في عملية السلام المنطقة مرتبط بالتعنت الإسرائيلي الرافض لنهج السلام، في حين حمل 93% الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية عدم الدفع باتجاه إنشاء الدولة الفلسطينية واتخاذ خطوات أكثر جدية لإنعاش عملية السلام، ورأى 89% أن مسؤولية تعثر السلام تقع على عاتق الفلسطينيين أنفسهم في ظل حالة الانقسام القائمة بين شطري الوطن الضفة وغزة.

وحمل 89% من الفلسطينيين اللجنة الرباعية مسؤولية التقاعس وعدم الفعالية في لعب أدوار أكثر جدية تفضي لعملية سلام حقيقية في المنطقة، وألقى 91% المسؤولية على عاتق الحكومات العربية المنقسمة على ذاتها.

متطلبات بناء الثقة
وعن إمكانية إعادة بناء الثقة في عملية السلام مجددا برغم الممارسات الإسرائيلية المنفذة على الأرض، قالت غالبية (97%) انه يجب على إسرائيل إزالة جميع الحواجز في الضفة الغربية، و يؤكد 96% بأنه يجب على إسرائيل تجميد الاستيطان في الضفة، و92% يعتبرون رفع الحصار عن غزة خطوة ضرورية وهامة.

المفاوضات ومهمة ميتشل في المنطقة
صرح 77% بان المحادثات الدائرة بهدف التوسط لاستئناف المفاوضات، والتي تجري تحت رعاية المبعوث الأمريكي جورج ميتشل لم تحدث تقدما ملموسا أو أدت إلى التراجع على صعيد العملية السلمية، مقابل 14% يقولون بأنها أحدثت تقدما، و9% لا يعرفون عنها شيئا.

وأيد 65% قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين حول القضايا النهائية إذا التزمت إسرائيل بتجميد الاستيطان تحت مرجعية دولية تعمل على جدول زمني محدد يفضي إلى تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة. ولم يؤيد الذهاب للمفاوضات المباشرة حوالي 35% من المستطلعين.

وحول الطريقة الأفضل للذهاب للمفاوضات مع الإسرائيليين، قال 34% أن المفاوضات يجب أن تتم بين الفلسطينيين والإسرائيليين من دون وسطاء، ورأى 31% أن أهمية تكون المفاوضات ضمن مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، ويرى 6% بان المفاوضات يجب أن تكون تحت المظلة الأمريكية، و28% لا يفضلون أيا من الخيارات سالفة الذكر. أما المرجعيات المفضلة للتفاوض، فأيد 32% مبادرة السلام العربية، و25% قرارات الأمم المتحدة، و13% خطة خارطة الطريق.

وعن التعايش والاستقرار بعد مضي خمسة عقود من الاحتلال الإسرائيلي، قال (42%) بأن المفاوضات لن تحقق الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يوما ما، مقابل نسبة (17%) عبرت عن أن المفاوضات ستؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة، واكتفى الباقي (38%) بالاعتقاد بان المفاوضات (ربما) ستؤدي إلى دولة فلسطينية.

وصرح 47% بأن التعايش بين الإسرائيليون والفلسطينيون (ربما) يحدث إذا ما تم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، في حين قال 32% بأن التعايش مستحيل أو غير ممكن، و18% بأن ذلك ممكنا.

متطلبات تنفيذ اتفاقية سلام نهائية
طالب 98% من الفلسطينيين بخضوع أي اتفاقية سلام قادمة لاستفتاء الشعب الفلسطيني، مؤكدين بنسبة 100% بأهمية إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وجدد 93% مطالبتهم لجامعة الدول العربية بضرورة تفعيل مبادرة السلام العربية التي تشكل مرجعية للصراع العربي الإسرائيلي، مقابل 7% فقط لا يوافقون على تفعيلها.

هذا ويعتقد 95% من المستطلعين بأن اتفاقية السلام ستكون نهاية الصراع، وسيتم تنفيذها من قبل الطرفين، وطالب 95% بضرورة تأسيس هيئة دولية وإقليمية مقبولة لدى الطرفين لمتابعة وفرض التنفيذ الكامل للاتفاقية بالحيثيات والتفاصيل المنصوص عليها. وأكد 95% على ضرورة إعطاء إدارة أوباما أولوية عليا للسلام في الشرق الأوسط، مقابل 5% يرفضون ذلك.

وصرح 92% بأهمية الدور الذي تلعبه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية لإنهاء الصراع مقابل 8% يرفضون ذلك.
وعلى الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، أكد 63% بأهمية استمرار وقف إطلاق النار من الجانب الفلسطيني (من جانب واحد) لتشكيل ضغط على الإسرائيليين، مقابل 37% لا يوافقون على ذلك. وشدد 72% على أهمية وقف إطلاق الصورايخ من غزة على إسرائيل مقابل 28% فقط لا يوافقون على ذلك.

أما على مستوى العلاقة بين حماس وإسرائيل، وافق 63% على قيام حركة حماس بالاعتراف بإسرائيل في حال انسحبت من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفي المقابل رفض ذلك 37%.

حل الدولتين لا يزال قائما
أكد 98% من الفلسطينيين على حقهم بإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي فلسطين التاريخية (من نهر الأردن حتى البحر المتوسط كدولة وطنية ديمقراطية لكل الفلسطينيين). ولكن البدائل والخيارات الواقعية كشفت عن سيناريوهات محتملة لشكل ومضمون الدولة الفلسطينية، حيث اعتبر 62% أن حل الدولتين يمكن القبول به أو التعايش معه، و53% يعتبرون إقامة دولة واحدة مشتركة حل يمكن القبول به أو التعايش معه يكون في الدولة تساوي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ورفض 64% فكرة الاتحاد الكونفدرالي بين الضفة والأردن من جهة وغزة ومصر من جهة أخرى، مقابل 36% يؤيدون ذلك. كما رفض 56% من الفلسطينيين فكرة دولة التقاسم الواحدة (اتحاد فيدرالي بين كيان فلسطيني وأخر إسرائيلي يتشاركان في السلطة) مقابل 44% يؤيدون ذلك. وتوقع 38% أن الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية لن يحدث عليها أي تغير، مقابل 27% يرون بان الأمور ستزداد سوءا عما هو عليه حاليا.

القدس
لا تزال قناعة الفلسطينيين بأن القدس كاملة هي من حقهم، وذلك ما عبر عنه (97%) بأن تبقى كامل القدس الغربية والشرقية ضمن حدود الدولة الفلسطينية، ولكن إذا تعقدت الأمور ولم يعد الخيار الأول ممكنا فان الفلسطينيين انقسموا بين تأييد (50%) ورفض (50%) آخرين لتقسيم القدس إلى "شرقية" و"غربية" على طول حدود عام 1967.

وإذا لم تعد القدس كاملة للفلسطينيين فان 61% يؤيدون أن تكون القدس موحدة (مدينة للسلام) تحت سيطرة سلطة محلية متعددة الديانات، مقابل 39% يرفضون ذلك.

كما رفض 51% أن تكون القدس (مدينة سلام دولية) تحت سلطة الأمم المتحدة، وأيد ذلك 49%. هذا وقد عبر 50% بأنهم يقبلون ويتعايشون مع حل تكون فيه السلطة الفلسطينية سيادة على الأماكن الإسلامية والمسيحية وتكون السيادة الإسرائيلية على حائط البراق. ورأى 38% انه لن يحدث أي تغير في موضوع القدس خلال السنوات العشرة القادمة، مقابل 33% يرون بان الأوضاع ستزداد سوءا عما قبل.

اللاجئين
تعتبر قضية اللاجئين من أكثر القضايا تعقيدا إلى جانب قضية القدس، وكلتا القضيتين أفشلتا العديد من اللقاء التفاوضية أبرزها كامب ديفيد والتي أوصدت الباب أمام نجاح فرص تحقيق السلام وإقامة الدولتين جنبا إلى جنب، وصرح 99% بأهمية حق العودة وتعويض اللاجئين، ورفض ذلك 1%، وبرغم ذلك يرى 64% بان عودة اللاجئين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة حلا ممكنا مع انه أقل تفضيلا، وفي المقابل رفض ذلك 36%.

وأيد 50% إقفال الأمم المتحدة للمخيمات الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين في بلدان إقامتهم، بينما أكد 64% مع حق العودة حتى لو كان من دون تعويض في المقابل رفض ذلك 36%.

وحول تحقق أي من هذه السيناريوهات خلال السنوات العشرة القادمة قال 46% انه لن يحدث أي تغير بالنسبة لموضوع اللاجئين مقابل 22% يرون بأن أوضاع اللاجئين ستتغير بالاتجاه الأسوأ.

المستوطنات
أطاحت قضية المستوطنات بجوهر العملية السلمية مؤخرا، الأمر الذي جعل القيادة الفلسطينية ترفض الالتقاء بالإسرائيليين إلا إذا تم تجميد الاستيطان في الضفة بما في ذلك القدس، وفي هذا المجال يرى (98%) من الفلسطينيين بأنه على جميع المستوطنين مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة وإغلاق المستوطنات بالكامل، في حين صرح 55% بأنهم يرفضون بقاء المستوطنين في فلسطين حتى في حال حصلوا على المواطنة الفلسطينية والتزموا بالقانون الفلسطيني.

ورفض 54% خيار تفكيك المستوطنات ونقل المستوطنين إلى تجمعات استيطانية كبيرة في الضفة مقابل أراض يأخذها الفلسطينيون من إسرائيل. وفي نفس الوقت، اعتقد 39% بأن الأوضاع بالنسبة للمستوطنات لن تتغير السنوات العشرة القادمة، كما أن 32% يرون بان الأمور ستتغير بالاتجاه الأسوأ بالنسبة لقضية المستوطنات.

الأمن
يرتبط استقرار الأمن بخلق التوازن العسكري والاستراتيجي بين القوى والدول المتجاورة، وللحالة الفلسطينية شأن مختلف له علاقة بحدود الدولة الفلسطينية وشكلها، وصرح 99% بأهمية أن يكون لفلسطين جيش وقوات شرطية قوية مقابل رفض 1% فقط.

ورفض 75% أن تكون فلسطين من دون جيش مسلح أو مجموعات مسلحة مقابل 25% يؤيدون ذلك. وعلى الصعيد الإسرائيلي، طالب 84% من الفلسطينيين بأن تكون إسرائيل من دون جيش عسكري ومنزوعة السلاح.

وعند التوقيع على اتفاقية سلام، صرح 78% بأنه يجب أن تحل قوة دولية وإقليمية وعربية مكان الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مقابل 22% يرفضون ذلك. وفي نفس الوقت وافق 79% على تواجد قوة دولية تضمن الحدود الأردنية مقابل 21% يرفضون ذلك.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاقية سلام خلال سنتين صرح 79% بضرورة أن تحل قوة دولية محل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مقابل 21% يرفضون ذلك.
وفي شأن المراقبة والمتابعة، انقسم الفلسطينيون مناصفة في أن يكون لإسرائيل مواقع مراقبة على الحدود الأردنية لأسباب أمنية ضمن فترة محدودة متفق عليها. كما رفض 58% أن يكون لإسرائيل مواقع مراقبة في مواقع متفق عليها في حدود الدولة الفلسطينية مقابل تأييد 42%.

الحدود
صرح 87% انه على إسرائيل الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967، مقابل 13% يرفضون لك. ويرفض 68% التعايش مع الحدود التي وضعت بعد بناء جدار الفصل العنصري المقام في الضفة الغربية مقابل تأييد 32% لذلك.

ويبدي 66% موافقتهم على إمكانية تعديل حدود 1967 من خلال اتفاقية استبدال أراضي متكافئة تتم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ورفض ذلك 34%.

وحول إمكانية تحقق أي من الخيارات المذكورة خلال السنوات العشرة القادمة، قال 41% انه لن يحدث أي تغير بالنسبة لموضوع الحدود في حين قال 27% أن موضوع الحدود سيتغير نحو الأسوأ.