سيريا نيوز تنشر تحقيقاً حول وفاة شاب تحت التعذيب في الأمن الجنائي ثم تتراجع عن نشره

سيريا نيوز تنشر تحقيقاً حول وفاة شاب تحت التعذيب في الأمن الجنائي ثم تتراجع عن نشره
30/ 8/ 2010
نشر صباح اليوم موقع سيريا نيوز تحقيقاً عن وفاة الشاب محمد الكبيسي أثناء توقيفه داخل مركز الأمن الجنائي بدمشق على الصفحة الرئيسية على الرابط التالي
ولم تمض ساعات على نشر الخبر حتى فوجىء القراء بقيام إدارة سيريا نيوز بحذف المادة عن الموقع. وبقى مكان الخبر فارغاً كما ظهر أثناء البحث عليه في محرك البحث غوغل.
وجدير بالذكر أن المحامي انور البني قد حكمت عليه محكمة الجنايات بدمشق بالسجن خمس سنوات لنشره خبراً عن وفاة معتقل في السجن تحت التعذيب، كما إن المحامي والناشط مهند الحسني حكمت عليه محكمة الجنايات الثانية بدمشق منذ أيام بالسجن ثلاث سنوات على خلفية اتهامه بتحرض والد أحد المعتقلين الذي توفى في السجن تحت التعذيب، بالرغم من اثبات المحامي مهند الحسني أن والد المتوفى كان قد توفى منذ العام 1979 أي عندما كان عمره 12 سنة
وتعيد كلنا شركاء نشر التحقيق الذي نشرته سيريا نيوز اليوم ومن ثم قامت بحذفه لأسباب نجهلها::
سيريانيوز تتحرى خلفيات وفاة شاب أثناء توقيفه داخل مركز الأمن الجنائي بدمشق
أهل الشاب:تقدمنا بشكاوى لعدة جهات ولاقينا وعودا بتحصيل حقنا إن وجد وان لا احد فوق القانون لكن ولغاية الآن لم نلمس شيئاً
أثارت قضية وفاة الشاب "محمد الكبيسي" (33 عاما) بعد يومين من توقيفه داخل فرع الأمن الجنائي مطلع الشهر الحالي بدمشق جدلاً في وسائل الإعلام، وتناولت قضيته محطة الجزيرة الفضائية ضمن شريطها الإخباري متحدثة عن وفاته "بظروف غامضة"، مما دفع وزارة الداخلية الى نفي أية شبهة حول أسباب الوفاة مؤكدة أنها كانت طبيعية وليس جراء التعذيب أو الضرب.

أهل الشاب:تقدمنا بشكاوى لعدة جهات ولاقينا وعودا بتحصيل حقنا إن وجد وان لا احد فوق القانون لكن ولغاية الآن لم نلمس شيئاً
أثارت قضية وفاة الشاب "محمد الكبيسي" (33 عاما) بعد يومين من توقيفه داخل فرع الأمن الجنائي مطلع الشهر الحالي بدمشق جدلاً في وسائل الإعلام، وتناولت قضيته محطة الجزيرة الفضائية ضمن شريطها الإخباري متحدثة عن وفاته "بظروف غامضة"، مما دفع وزارة الداخلية الى نفي أية شبهة حول أسباب الوفاة مؤكدة أنها كانت طبيعية وليس جراء التعذيب أو الضرب.
سيريانيوز تابعت القضية من بدايتها بهدوء تام، وذلك من بعد توقيف (جلال) بيومين ولغاية كتابة المادة الصحفية، وتريثت في النشر بهدف الوقوف على معطيات كافة أطراف، والوصول الى رد واضح من الجميع بهدف استقصاء حقائق وملابسات القصة.
موت الشاب وتشكيك الأهل
خرج جلال كبيسي صباح 28/5 /2010 إلى عمله في سوق الحميدية، وبذهنه ان المخالفة التي ينطوي عليها عمله في مهنة "الوشيش" (أي الذي يقوم بجلب الزبائن إلى بعض المحلات)، لا تتعدى عقوبتها سجن يوم واحد وفي حال التكرار تصل العقوبة إلى السجن لمدة شهر، لكن ما جرى بعد يومين من توقيفه لم يتوقعه احد.
التقت سيريانيوز أحد أشقاء جلال الذي شكك بطريقة وفاة أخيه في فرع الأمن الجنائي بدمشق وسرد الرواية من بداية توقيف شقيقه وحتى رؤية جثته مغطاة ببقع من الزراق وآثار الدماء.
قال الشقيق محمد كبيسي "حضر إلى منزلنا ضابط ومعه عناصر وحاولوا دخول البيت عنوة ولم يكن في البيت سوى النساء وكان الرجال في العمل.. عندما رفضوا إدخالهم طلبوا منهم آخر صور وتحاليل قام بها أخي المتوفي، وأجابوهم أنه لم يقم بأية تحاليل طبية، وعندما علمنا بالأمر شككنا أن أخينا تعرض لمكروه، فذهبنا للفرع وحاولنا الاستفسار عن وضعه، وأجابوا أن جلال تعرض لوعكة صحية وأسعفناه إلى المستشفى".
وتابع الشقيق "دخلنا إلى مكتب العميد رئيس الفرع واستقبلنا وأخبرنا قائلا أن أخوكم قد توفي جراء مرض بالكبد، وليس من جراء تعرضه للضرب حيث أنه أكل ومن بعدها استفرغ ثم قلب على ظهره وأسعفناه إلى مشفى المجتهد ووصل ميت، وعندها سألنا عما إذا كان قد تعرض للضرب أجابنا إن كان لديكم حق فستأخذونه وأنا معكم ضد كل عناصر الفرع في حال كان هناك تجاوزات".
وأضاف "خرجنا من فرع الأمن الجنائي على هذا الأساس وتوجهنا إلى مشفى المجتهد وذهب معنا رائد يدعى(أ) ففوجئنا بتشكيل لجنة طبية بحضور قاضي التحقيق الخامس، وكانوا قد قاموا بتشريح جثة أخي بالكامل، وكتبوا أسباب الوفاة على أنها تشمع بالكبد ونزيف بالشبكة العنكوبتية بالدماغ، عدنا وسألنا فيما إذا كان الوفاة ناجم عن الضرب أجابوا بأنه ليس بالضرورة، في هذه الأثناء لم نكن قد شاهدنا الجثة بعد، واكتشفنا أنهم جلبوا شهود كانوا موقوفين مع أخي، حيث قالوا بشهادتهم أن أخي المتوفي كان يصعد على جدار ويرمي نفسه على ظهره ورأسه عمدا، وهما أكثر منطقتين متضررتين بجسده عند الرأس والظهر".
ويوضح الشقيق "بعد ان اقتنعنا فعلا بأن جلال قد توفي وفاة طبيعية طلب منّا القاضي ان نستلم الجثة أصولا، ووافقنا، ولكن أخذنا الأذن أن نرى الجثة وسمح لنا، وذهب أخي برفقة الطبيب الشرعي وعنصرين من الشرطة وفي الطريق سأل أخي الطبيب واستحلفه فيما اذا كان فعلا قد توفي وفاة طبيعية وليس من الضرب، وعندها فاجأنا الطبيب الشرعي بسؤاله فيما اذا كان قد حصل شجار أو عراك بين المتوفي وأحد ما قبل توقيفه وأكد له أخي أنه لم يحصل أي شجار، وعند فتح البراد رأينا منظر الجثة وآثار الضرب عليها، حينها اعترضنا على كل شيء ورفضنا استلام الجثة وطلبنا الادعاء على الأمن الجنائي لمعرفة الأشخاص الذين قاموا بضرب أخي وتسببوا بموته".
شكوى ووعود بان لا احد فوق القانون
وعن الإجراءات التي قاموا بها أوضح الشقيق كبيسي "تقدمنا بشكاوي لعدة جهات في البلد ولاقينا حسن الاستقبال ووعودا بتحصيل حقنا ان وجد، وان لا احد فوق القانون لكن ولغاية الآن لم نلمس شيئا على أرض الواقع".
وعن الرد الذي حصلوا عليه جراء وجود كل هذه الكدمات في جسد شقيقهم المتوفي قال كبيسي"أخبرونا أن هذه تسمى بالزرقة الرومية، وهي تظهر بعد وفاة الميت حيث يتركز ثقل الميت على بعض الأماكن مما يسبب هذه الزرقة في بعض الأماكن من الجسد، هذا ما نفاه بعض الأطباء الذي راجعناهم، مؤكدين أن المتوفي قد تعرض لضرب مبرح".
وبعد تشكيك أهل الشاب المتوفي بتقرير الطب الشرعي الأولي في مشفى المجتهد طالبوا بتشكيل لجنة خماسية على حسابهم الشخصي وأوضح كبيسي" بعد ما شككنا بتقرير اللجنة الطبية الثلاثية، سمحوا لنا باختيار خمسة أطباء على حسابنا الشخصي لإعادة تشريح الجثة، وتبيان حقيقة الوفاة، لنفاجأ بعد يومين باتصال من المشفى وأنهم قاموا باختيار الأطباء الخمسة، وصدر تقريرهم بأن الوفاة كانت بشكل طبيعي، وأنه يجب علينا استلام الجثة أصولاً، أو سيضطرون للتصرف بها بشكل قانوني، وبالفعل اضطررنا لاستلامها ودفنها، رافضين تسليمنا صورة من تقرير اللجنة الخماسية أو حتى إفادتنا بأسماء هؤلاء الأطباء".
وقبيل كتابة المادة الصحفية وفي اتصال مع الشقيق أوضح بأنهم حصلوا أخيرا على تقرير اللجنة الخماسية وانه لا يختلف عن التقرير الأول في عرضه لسبب وفاة شقيقه.
التقرير: كدمات والموت سببه النزف
وحصلت سيريانيوز على نسخة من تقرير الاول(6 صفحات) للخبرة الطبية الثلاثية المؤرخ في 7/6/2010 والموجه الى السيد قاضي التحقيق الخامس بدمشق، ومما جاء فيه:
"الكدمات الواسعة نسبياً على المرفقين والركبتين والوجه الأمامي للساقين وظهر القدمين تتماشى مع ارتطام الجسم بسطح صلب واسع ولكنها لا يمكن أن تكون ناتجة عن رض مباشر ذاتي أو غيري المنشأ". وتابع التقرير في مقطع اخر"الوذمة على ظهر أمشاط وأصابع القدم اليسرى تشير إلى وجود حالة التهابية قد تكون من منشأ مرضي أو رضي".
وأضاف التقرير في موضع اخر"الكدمات المتفرقة على الناحية اليسرى لأوسط الظهر مع سحجات متفرقة صغيرة مرافقة وكذلك على أسفل الظهر، وكدمات واسعة نسبياَ على الإليتين والوجه الخلفي للفخذ الأيسر قد تكون ناجمة عن ارتطام الجسم بسطح صلب واسع ولكنها يمكن أن تكون ناتجة عن رض مباشر غيري المنشأ".
وتابع التقرير"إن سبب الكدمات الموصوفة سابقاَ هو الرض الحاصل في سياق أعراض متلازمة سحب الكحول أو سقوط المذكور وارتطامه بسطح صلب واسع أو بفعل تدخل رضي غيري ولا يوجد أية وسيلة طبية حالة مؤكدة لمنشأ هذه الكدمات".
وخلص التقرير أن "سبب الوفاة في هذه الحالة يعود إلى النزف تحت العنكبوتي الحاد الناتج عن تمزق عفوي في الشريان القاعدي لقاعدة الدماغ المحرض بارتفاع التوتر الشرياني دون تدخل رضي مباشر على منطقة التمزق وذلك لغياب المظاهر الرضية العيانية في الرأس والعنق".
وحصلت سيريانيوز على بعض صور للجثة، حيث ظهر عليها آثار تشبه ما تخلفه الكدمات وبقع زرقاء منتشرة في كافة أنحاء الجسد.
شهود مستعدون لقول الحقيقة
ويكمل الشقيق كبيسي غير المقنتع بان وفاة شقيقه طبيعية قائلا "عند تفشي خبر وفاة أخي وانتشاره في سوق الحميدية مكان عمل المرحوم، علم بعض أصدقائه الذي تم توقيفهم معه، فوردتنا بعض الاتصالات منهم أخبرونا أنهم رأوا كل شيء بأعينهم وشاهدوا عمليات الضرب والتعذيب التي تعرض لها جلال وأنهم مستعدون لأي شهادة لتبيان الحقيقة، كما أخبرنا بعضهم بأنه حين جاءت العناصر لتقبض على أخي كان يتناول "سندويشة" وأخبرهم (أني مستعد للذهاب معكم وقول أي شيء تريدوه لكن لا تضربوني)".
وأردف الشقيق كبيسي"كما أكد أحد الموقوفين مع أخي وهو الآن مسجون بعدرا، أنه شهد جميع عمليات الضرب التي حصلت بفرع الأمن الجنائي، حيث قام بعض العناصر بتوجيه ضربات كثيرة على صدره وعند قيامه بإبعاد المساعد عنه جراء الضرب المبرح هجموا عليه أربع عناصر وقاموا بضربه بأرجلهم وبخيزرانة على صدره ورأسه، حيث وصل صوت صريخه إلى مكان سجن النساء بالفرع،"متابعاً "كما علمنا بأن أحد الضباط ذهب إلى عم أحد الموقوفين وطلب منه أن لا يسمح لابن أخيه بإدلاء اي شهادة".
وللوقوف على حقيقة ما جرى في مركز التوقيف بالامن الجنائي للشاب كبيسي حاولت سيريانيوز بداية لقاء رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق حيث طلب موافقة من وزارة الداخلية لإجراء اللقاء وبالفعل تقدمت سيريانيوز بطلب رسمي الى مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية للحصول على بعض المعلومات من الأمن الجنائي، وبعد الانتظار لأكثر من أسبوع للاجابة طلبنا وبين أخذ ورد لم نستطيع الحصول على أية معلومات من الأمن الجنائي تتحدث عن لمجريات ما حصل وفقا لمعطياته.
كما إن صحيفة الشرق الأوسط نشرت الخبر التالي حول الموضوع سورية: منظمات حقوقية تطالب وزير الداخلية بتحقيق في ملابسات وفاة شاب
أثناء احتجازه لدى الشرطة

دمشق: «الشرق الأوسط»
وجهت منظمات حقوقية سورية بلاغا عاجلا لوزير الداخلية السوري طالبت فيه بفتح تحقيق فوري وشفاف تنشر نتائجه بشكل علني حول ملابسات وفاة المواطن الشاب جلال حوران الكبيسي وهو في عهدة عناصر فرع الأمن الجنائي بدمشق، وتحديد سبب وفاته والمتسببين فيها وتقديمهم إلى القضاء المختص. وذكرت المنظمات أنها توصلت لمعلومات مفادها أن المواطن السوري الشاب جلال حوران الكبيسي من مواليد دمشق عام 1977 قد لقي حتفه أثناء توقيفه في فرع دمشق للأمن الجنائي صباح الاثنين 31 مايو (أيار) الماضي في ظروف غامضة. وكانت دورية تابعة للأمن الجنائي اعتقلت الشاب جلال الكبيسي صباح يوم 27 مايو الماضي من أمام أحد المحال التجارية في سوق الحميدية حيث يعمل على جذب الزبائن وإقناعهم بالشراء من محلات تجارية معينة مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، وغالبا ما تقوم دوريات الشرطة في الأسواق بمطاردة أصحاب هذه المهنة التي تعتبر مخالفة إدارية تبلغ عقوبتها الغرامة المالية بمبلغ 250 ليرة سورية.
وعلى مدار ثلاثة أيام فشلت عائلة الضحية في معرفة الأسباب التي أدت إلى توقيفه أو التهم الموجبة لاعتقاله لدى السؤال عنه في مقر فرع الأمن الجنائي بدمشق.
وأبلغت الشرطة عائلة الضحية بوفاته في أول يونيو (حزيران) الحالي نتيجة ارتطامه بالأرض وأنهم لم يتمكنوا من إنعاشه فتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وطلبوا منهم تسلم الجثة. ولدى تسلم ذوي الضحية لجثته لاحظوا فورا علامات العنف على الجثة إضافة لوجود كدمات واسعة على مختلف أنحاء الجثة فرفضوا تسلم الجثة وطالبوا بتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة، وتقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة عن طريق وكيلهم القانوني لمتابعة الإجراءات.
وصدر تقرير اللجنة الطبية الثلاثية المكلفة تشريح جثة الضحية جلال الكبيسي، وأوضح أن سبب الوفاة جاء نتيجة النزف الحاد الناتج عن تمزق في الشريان القاعدي للدماغ. وقالت المنظمات في البيان: «نعرب عن صدمتنا الشديدة إزاء المزاعم التي تفيد بأن الشاب جلال الكبيسي قد لقي حتفه جراء تعرضه لعنف جسدي مفرط من قبل عناصر الأمن الجنائي ومن دون مبرر، خاصة أن الضحية لم يرتكب جرما يعاقب عليه، إضافة إلى أن إجراءات توقيفه غير قانونية ولم تتم بموجب مذكرة توقيف رسمية».
وأعربت أيضا المنظمات السورية الموقعة على البيان عن قلقها الشديد من ازدياد استعمال أشكال التعذيب كافة وبشكل منهجي في مراكز التوقيف والتحقيق والمنشآت كافة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك على الرغم من توقيع الحكومة السورية على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2004 وقيامها بإخضاع عدد كبير من ضباطها لدورات متخصصة في مجال حقوق الإنسان.