فضائية جديدة من دمشق على ركام قناة الزوراء

فضائية جديدة من دمشق على ركام قناة الزوراء
بعد إغلاق فضائية الزوراء، التي كان يملكها عضو مجلس النواب العراقي المقال والمقيم بدمشق مشعان الجبوري، علمت إيلاف أن الجبوري ينوي في الأيام القريبة إطلاق فضائية جديدة بدلاً من فضائية الزوراء، يكون مقرها من ريف دمشق في يعفور حيث يجري إعداد كادر القناة. وقال مصدر صحافي سوري لـ "إيلاف"، إن المذيع في قناة الجزيرة فيصل القاسم سيكون مشرفًا عامًا على القناة الجديدة بعد أن قام بإجراء المقابلات مع المتقدمين واختبارهم للعمل في الفضائية الجديدة ومعظمهم من السوريين والفلسطينيين القميمين بدمشق مع الإعلامي ناصر قنديل. وأضاف المصدر أن معظم كادر إذاعة القدس التابعة للجبهة الشعبية لتحري فلسطين القيادة العامة سينضم إلى الفضائية الجديدة.

بعض الذين تقدموا للعمل في القناة، قالوا إنهم رفضوا العمل فيها لأن العقود التي تم عرضها عليهم للتوقيع عليها تنص على العمل لخمس سنوات مقابل راتب شهري قدره 400 دولار فقط.

الفضائية الجديدة حملت أكثر من اسم قبل أن يتفق ممولها والمشرف العام على اسم جديد هو فضائية الرأي، إذ اقترح على تسميتها اولاً سوراقيا وقبلها اسماء اخرى بعضهها تحوي الحروف الاولى لثلاث كلمات. لكن اسم فضائية الرأي هو المتفق عليه حتى الآن، ويجري تسريبه بحذر. إذ يوجد تلفزيون بذات الاسم يبث من الكويت.

مشعان الجبوري ينفي الأخبار التي يتداولها إعلاميون في دمشق بأنه مالك القناة، مؤكدًا في حديث لوكالة القدس برس بأنه مستشار لها، وأن القناة سورية وتملكها سيدة سورية اسمها روعة الاوسطى، وقد اختارته القناة مع فيصل القاسم وناصر قنديل للإشراف على المقابلات والعمل كمستشار. لكن المصدر أبلغ ايلاف وفقًا لمقربين من الجبوري أن السيدة الاوسطى هي زوجة الجبوري وكانت تعمل سكرتيرة له في جريدته الاتجاه الاخر وفضائية الزوراء.

مراقبون عراقيون يرون أن تنصل الجبوري من امتلاكه للقناة لاجل تجب ملاحقتها من السلطات العراقية التي كانت قد تسببت في منع بث قناة الزوراء على الاقمار الصناعية بعد جهود عراقية وعربية. وتسجيله القناة باسم زوجته وهي سورية الجنسية، يجعل الأمر بين الحكومتين السورية والعراقية إذا ما سعت الاخيرة لإغلاقها.

ويقيم الجبوري في دمشق منذ سنوات مترددًا منها لعواصم اخرى، اذ يمتلك فيها استثمارات تجارية كبيرة. ومطلوب للقضاء العراقي لتنفيذ حكم بالسجن لـ 30 عامًا على خلفية اتهامه مع ابنه بقضيتين، الاولى الاستيلاء على الاموال المخصصة لاطعام حماية المنشآت النفطية، والثانية تأسيس شركة وهمية للاطعمة. وقد صدر حكم غيابي بحقهما من المحكمة الجنائية المركزية في تموز/يوليو الماضي وحكم على ابنه غيابيًا ايضًا من ذات المحكمة بالسجن 15 عامًا.
وكان الجبوري يترأس كتلة المصالحة والتحرير في مجلس النواب العراقي لكن بعد صدور الحكم عليه.