العلاقات الأمريكية السورية ومعزوفة وجود الفصائل الفلسطينية بدمشق

العلاقات الأمريكية السورية ومعزوفة وجود الفصائل الفلسطينية بدمشق
صحيفة الوطن السورية
تبدو مناخات العلاقات السورية الأميركية في حال من الركود والاسترخاء بعد فترة من التفاؤل الذي ساد خلال الفترات الماضية بإمكانية تحقيق نقلات نوعية إيجابية في مسار العلاقات السورية الأميركية، إثر الانفراجات التي تحققت على أكثر من جانب في ميدان العلاقات المشتركة بين البلدين، على الرغم من قيام إدارة الرئيس باراك أوباما قبل عام ونصف العام، بتجديد القرار الذي أعلنه روبرت وود، المتحدث باسم الخارجية الأميركية في حينها، والقاضي بتجديد العقوبات الأميركية المفروضة على سورية.

وكان القرار الأميركي المشار إليه، مستنداً في حيثياته إلى ما سماه «استمرار الدعم السوري لجماعات متطرفة في الشرق الأوسط» في إشارة واضحة إلى جميع فصائل المقاومة الفلسطينية دون استثناء بمن فيهم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تتمتع بحضور وعمل ونشاط داخل أوساط اللاجئين الفلسطينيين فوق الأرض السورية، حيث يوجد فوق الأرض السورية أكثر من 700 ألف فلسطيني معظمهم من لاجئي عام 1948. فأزال القرار الأميركي المشار إليه، المراهنات التي كان ومازال يأمل البعض بحدوثها بالنسبة لمسار العلاقات الفلسطينية السورية، وتحديداً بالنسبة للعلاقات التي تجمع سورية مع الفصائل الفلسطينية المعارضة لعملية «التسوية» بصيغتها وحيثياتها الراهنة.

ومع ذلك، فإن موجات التفاؤل بقيت على حالها بالنسبة لإمكانية تصحيح مسار العلاقات السورية الأميركية، وإعادة إرسائها على أساس من الاحترام الحقيقي المتبادل بعيداً عن نزعة الهيمنة والاحتواء الأميركية التي تميل إليها واشنطن في شبكة علاقاتها الدولية مع مختلف الأطراف وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.

فقد عبرت تلك الموجات المتطايرة بالتفاؤل عن نفسها من خلال التصريحات التي أطلقها البعض من المقربين من أصحاب القرار في أكثر من عاصمة إقليمية في المنطقة عبر بعض المنابر الإعلامية الدولية، والتي كانت قد كررت الحديث عن تفاهمات سورية أميركية تناولت فلسطين والعراق ولبنان، جرت خلف الكواليس لترتيب العلاقة بين الطرفين، على أن تجري بموجبها عملية إبعاد قيادات جميع القوى والفصائل الفلسطينية إلى خارج الأرض السورية، بما في ذلك إبعاد القيادات الأولى منها على وجه الخصوص.
وقد تجددت تلك التصريحات والايماءات التي تحدثت عن إمكانية قيام دمشق بإبعاد القيادات الفلسطينية في الأيام الأخيرة مع انطلاق المفاوضات المباشرة في واشنطن، حين ادعى البعض بأن دمشق تلقت أوائل أيلول الجاري، إشارات ورسائل غربية متعددة ولاسيما من الولايات المتحدة تفيد بضرورة عدم التأثير سلباً على مسار المفاوضات المباشرة بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية، وأن واشنطن «طلبت من دمشق العمل على ضبط تحركات القوى والفصائل الفلسطينية، وإسكات صوتها المعارض للعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة، وتحديداً أصوات كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/القيادة العامة من جهة، وعدم قيام هذه الفصائل بأي أعمال أو خطوات على الأرض في الداخل الفلسطيني تنعكس سلباً على مسار المفاوضات المباشرة.

كما طلبت واشنطن من دمشق حسب ادعاءت أصحاب التسريبات بـ«أن تتجه لسلوك موقف الحياد خلال المفاوضات المباشرة وعدم معارضة تلك المفاوضات أو التأثير في سياقها وإفساح المجال لهذه الخطوة التفاوضية التي اعتبرت المصادر أن فشلها سيولد انعكاسات أكبر بكثير مما سببه إخفاق المفاوضات المماثلة لها والتي جرت في الأعوام السابقة».

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري الحديث فيها بشأن الطلب من دمشق بإسكات أصوات الفصائل الفلسطينية، بل وصل البعض للقول في فترات معينة، إن الولايات المتحدة والغرب طالبا دمشق باتخاذ إجراءات مختلفة ليس أقلها إبعاد القوى والفصائل الفلسطينية خارج الأرض السورية، بل أمسى الخبر ذاته جوالاً وممجوجاً منذ فترات طويلة، يظهر بين فينة وأخرى، متحولاً إلى معزوفة أحياناً، ونكتة سمجة في أحايين، تتسلى بها المنابر الإعلامية التي لا تحسن التدقيق، أو التي تحسن التدقيق لكنها تتعمد الترويج له لأغراض محددة، حيث دأب العديد من الجهات العربية المعروفة، على تسريب المعلومات إياها لأغراض سياسية تسعى منه خلالها لتبرير رؤاها ومواقفها السياسية بصدد ما يجري من تفاعلات سياسية وخصوصاً على ضوء المطالب الأميركية والإسرائيلية في سياق الضغط على الطرف الرسمي الفلسطيني الرسمي المفاوض في إطار المفاوضات المباشرة، ولتبرر فيها أيضاً، تقاعسها ودورها المفقود في دعم وإسناد الكفاح الوطني التحرري للشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، جاء نفي الفصائل الفلسطينية للتسريبات الإعلامية الأخيرة إياها، بعد أن كانت قد عقدت اجتماعاً موسعاً لها في دمشق هو الأول من نوعه منذ سنوات، إذ شارك به كل فصائل المعارضة المؤتلفة في إطار تحالف القوى الفلسطينية ومعها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني، وهو ما أكده أيضاً خالد عبد المجيد أمين سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني الذي أضاف: إن سورية لن تقدم على خطوة كهذه، وإنها تترك للفلسطينيين أنفسهم بمن فيهم الفصائل الفلسطينية التي يوجد بعض من مقراتها ورموزها القيادية بدمشق، تقرير خياراتها السياسية وتحركاتها على الأرض إزاء هذا الأمر.

ومن سوء طالع أصحاب الأخبار إياها والتي تم تسريبها، أنهم يسبحون في الأوهام لجهة الاتكاء الكامل على مسار عملية سياسية يعتقدون أنها ستلقي بأثقالها بر الأمان في نجاح لاحق بينما تبدو المؤشرات على العكس من ذلك، خصوصاً مع وقع عمليات التهويد والاستيطان في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1967.

كما يعتقد أصحاب الأخبار ذاتها أن دمشق تنتظر أثماناً للمواقف المطلوبة منها حتى تقدم على اتخاذ الخطوات المتعلقة بإخراس أصوات الفصائل الفلسطينية وإخراج قياداتها من دمشق، وأن هذه الأثمان تكمن في عودة وتنشيط العملية التفاوضية للمسار السوري الإسرائيلي، وتحريك قاطرة التسوية المتوقفة فوق أوحال هضبة الجولان منذ عام 2000 (بغض النظر عن المفاوضات الشكلية غير المباشرة التي جرت عبر القناة التركية وانتهت إلى الحائط المسدود). وحدا البعض للقول إن سورية تريد أن يجري استعمال السيناريو الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين معها، فهي تريد على حد زعمهم «مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بحضور الولايات المتحدة على رأس الطاولة»، ليصل هذا البعض إلى استنتاج مفاده: «إن أهمية الإسراع في فتح الملف السوري لا تكمن فقط في حتمية احتواء القدرة السورية على التأثير السلبي في أمر المسار الفلسطيني الإسرائيلي وإنما في أمر أكثر إيجابية من هذا، حيث إن سورية، بما تمثل وهي داخل حدودها، تجعل من أمر تجاوزها أو تأجيل فتح ملفها تفريغاً لمصداقية العلاقة بين الحل على المسار الفلسطيني وإنهاء الأزمات الأميركية الأخرى في المنطقة» لأن «سورية موجودة على الخريطة وأينما نظر الأميركيون فسوف يرونها من العراق لإيران ثم تركيا وفلسطين ولبنان».

وللتذكير فقد سبق أن عطلت دمشق صفقة تامة في مفاوضات شبيزتاون في الولايات المتحدة عام 2000، وكان ينقصها أمران اثنان لإتمامها، وهما: بضع مئات من الأمتار على الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبريا على الحدود السورية الفلسطينية، وتجاهل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين (على الأقل الموجودون فوق الأرض السورية منذ عام 1948) والذين تبلغ أعدادهم قرابة نصف مليون لاجئ من اللاجئين الذين وصلوا إلى سورية عام النكبة، يضاف لهم بحدود مئتي ألف فلسطيني قدموا إلى سورية بعد عام 1967 وبعد عام 1971، وخلف هذا التعطيل اختبأت بتسويغ مقبول جداً، حسابات دقيقة لمصالح وطنية وقومية سورية بحتة، إن لم نقل إنها مصالح وطنية بامتياز.

أخيراً، إن سورية التي تجمعها مع فلسطين الجغرافيا الواحدة، وروابط ووشائج البعدين القومي والتاريخي، تدرك جيداً أن المسألة الفلسطينية لا يمكن لها أن تجد حلولاً واقعية وممكنة، وعادلة في ظل مسيرة «التسوية» بصيغتها الراهنة. كما أن دمشق تدرك في الوقت نفسه أن أي حلول على المسار التفاوضي الفلسطيني مع إسرائيل لا قيمة لها، ولن تجد سبيلاً للحياة على أرض الواقع دون إنجاز حل عادل ومنصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، والذين يوجد منهم أكثر من نصف مليون فوق الأرض السورية.