بقاء المالكي بتوافقات إقليمية جريمة بحق العراقيين الكاتب مكتب

بقاء المالكي بتوافقات إقليمية جريمة بحق العراقيين
السبت, 02 أكتوبر 2010
بقاء المالكي بتوافقات إقليمية جريمة بحق العراقيين
لست معنياً بتفاصيل العملية السياسية القائمة في العراق إلا بقدر كشف زيفها ومخاطر سلوكياتها والمشاركة فيها منذ أن تم تأسيسها وفق المحاصصة الطائفية والعرقية، وهي الحال التي توصل إليها معظم العراقيين بعد أن خابت آمالهم بها وبعدم إمكانية أن تحدث أي تغيير حتى ولو جزئيا لصالح العراقيين وتحسين أوضاعهم.

سيناريو الانتخابات الأخيرة وما رافقه من إجراءات وأعقبه من صراعات ونزاعات وعدم وضوح في النوايا وتعقيد في المشهد وتسويف في الوعود وتأجيج للعنف والإقصاء واستقتال على السلطة وامتيازاتها والفشل الذريع في تشكيل سلطة بصيغة حكومة، كل ذلك كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وعرت هذه العملية ومن شارك فيها بشكل فاضح، وأدرك كل العراقيين أبعاد هذه العملية وزيفها وفساد المشاركين فيها على اختلاف مللهم وأحزابهم وكتلهم، ومع أننا نسمع تصريحات العديد من المشاركين فيها ومن كتل عديدة تهزأ بهذه العملية وتنتقدها وتصفها بالخرقاء والفاشلة؛ لكننا لم نسمع يوما أن واحدا منهم أعلن انسحابه منها أو حتى هدد بتصريح واحد سواء كان على مستوى الأفراد أو الكتل ينذر بالانسحاب منها. كما بات واضحا اليوم إن مفرزات العملية الانتخابية واستحقاقاتها لم تعد ذات دور مهم في تشكيل الحكومة العصية وان تشكيل الحكومة أصبح مرهونا بإرادة أمريكية وإيرانية وإقليمية.

يدرك العراقيون بعد معاناتهم القاسية وأحداث الغزو للعراق إن الطائفية كانت سلاح المحتلين الأمضى والأرخص كلفة، ولكونها صناعة محلية بغطاء ديني عدت الأضمن نتيجة لتقسيم العراق (والمنطقة) والهيمنة على إستراتيجيته الجغرافية وإضعاف بنيته الفكرية واستغلال ثروته النفطية، وشجعها على ذلك وجود نظام طائفي مجاور يتبنى الطائفية ويروج لها بكل إمكانياته، ولهذا أصبحت إيران نافذة متنفذة في العراق ومتحكمة بمصير حاكميه وتشكيلة حكومته، وتحرص أشد الحرص لتكون الحكومة احدى أدواتها لإحكام هيمنتها ونفوذها، ولها في ذلك كل المبررات لتختار من تنصبه ليرعى مصالحها، ناهيك عن إصرارها على عدم قبولها بمن تعتبره خطا احمر لتداول السلطة فيه مهما كانت نتائج الانتخابات واستحقاقاتها وبالتالي فهي تأتي بالمالكي وتقف بالضد من علاوي وفقا لهذه المعايير، ولا يخفي ذلك لاريجاني ومتكي عندما يسقط من علاوي وغيره خلفيتهم الشيعية بمجرد انهم يطرحون أنفسهم غير طائفيين لا يدينون بنظرية ولاية الفقيه .

أما الإدارة الأمريكية التي انكشفت تبريراتها المعلنة للغزو وانفضحت أبعاد مشروعها واضطرت للانسحاب العسكري وبالحجم المعلن بسبب ما ألحقته بها المقاومة الوطنية الباسلة من خسائر وتكاليف باهظة في الأرواح والكلف، مما اضطرها الى تغيير إستراتيجيتها ومواضع قواتها وقواعدها التي أبقتها لحماية مشروعها الذي ثبت أنها لن تتخلى عن المضي في تحقيقه عندما ستسنح لها فرص وضمانات نجاحه في ظروف مؤاتية، فلها هي الأخرى كل مبررات الإبقاء على النفوذ الطائفي الإيراني في العراق، الذي سيعمل لترسيخ أرضية المشروع من دون أن يشكل ذلك وجود تقاطع فيما يبدو وكأنه تناقض بين موقفها هذا وبين موقفها من قضية التسليح النووي، الذي تحسبه مصدر تهديد بإطار دولي حتى إن أدى إلى إضعاف أو إسقاط النظام الحاكم في إيران فإنه سوف لن يسقط الطموح الإيراني الفارسي الراسخ في المنطقة والذي يعد ثابتا منهجيا لا يتغير بمرور الزمن وتعاقب الأنظمة الحاكمة، وبالتالي فان تقسيم إيران وتركيا ولبنان وسورية في نهاية المطاف سيكون هو الملاذ الأخير من مراحل المشروع الشرق أوسطي الكبير الذي قد يلبي طموحات عرقيات وطوائف صممت تناحراتها وصراعاتها، فيما يهدف هذا التقسيم إلى إخضاع المنطقة بكل مواردها وفكرها وبنيتها تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وقطبها المتسلط والمتفرد .

الإدارة الأمريكية إذاً لها كل المبررات لتبقى نافذة القول والفعل لتسليم السلطة لمن يضمن لها التوجه الطائفي والتقسيمي وينفذ لها ما تلزمه بتنفيذه من نصوص ومعاهدات وامتيازات أطرت معالمها وسبل تنفيذها من خلال الاتفاقية الأمنية البغيضة والدستور التقسيمي الملغوم الذي سخر للإدارة الأمريكية ولاء الحزبين الكرديين المتناهي لضمان دورهم الضاغط في تنفيذ ادوار العملية السياسية الخرقاء المرسومة، من دون اعتبار لأي مفهوم وطني أو موقف ثابت راسخ إلا بما يمنح هذه الأحزاب من ضمانات اكبر بالامتيازات والتسلط .

ولعل المالكي ومجموعة حزب الدعوة التي يتزعمها أصبحوا من أكثر المجاميع السياسية المتحكمة بالسلطة اليوم استعداداً ليسلكوا سلوك الحزبين الكرديين بالولاء وتنفيذ مشروع الإدارة الأمريكية والمضي بسياسة طائفية تسندها إيران وتجعل المالكي وحزبه بمثابة الخيار الأفضل لكل من إيران وامريكا في آن واحد (الولاء المزدوج) والترسيخ لسلطة طائفية لأمد يضمن للأطراف الثلاثة استحقاقاتهم المستقبلية كل من وجهة نظره؛ من المؤكد أن لإسرائيل مردودها الأمني والتوسعي على خلفية وتفاصيل ما يحدث وفق مقولة (الأعمال بخواتيمها)، ومن هذا المنطلق يردد اليوم علاوي تصريحاته بتعجب ان المالكي أصبح خيارا أمريكيا وإيرانيا بحكم ما توفرت لديه من قناعات مستجدة لم تكن في حسبانه كالعادة! فيما لا يتردد المالكي وأنصاره بالحديث عن ترحيب وإسناد أمريكي وإيراني لتكليفه بتشكيل حكومة عصية أصبح بحكم ما آلت إليه الأوضاع هو الأجدر بتشكيلها بعد أن فشل الأخرون.

لكن المالكي ودوره وسلوكه السياسي الطائفي الدموي والتصفوي والتدميري للعراق والعراقيين لم يعد خافياً على كل الأطراف، وبضمنها دول الاقليم المجاورة في المنطقة، التي يبدو أنها أخيراَ انصاعت لضغوط أمريكية وإيرانية ولوعود مالكية عرقوبية! تحقق فيما يبدو صفقات اقتصادية ونفطية لهذه الدولة أو لتلك مع أن تفاصيل السلوك المالكي في المسرح العراقي الجاثم بكل تفاصيله للسنوات الأربع التي أمضاها في السلطة ليس سراً بكل خطوطه العريضة والدقيقة.

ولعل جميع دول الجوار المحيطة بالعراق باستثناء إيران التي أدرجنا مبررات موقفها كانت الأكثر تضررا وتناقضاً وانتقاماً طيلة فترة حكمه، إذ ان من المعروف أن قضية تصدير الإرهاب والعنف وتزايد اعداد اللاجئين العراقيين بحجمها المتفاقم واستبعاد إمكانية عودتهم أصبحت تشكل هما وثقلا كبيرين على كاهل الدول المستضيفة بكل أبعادها، كما يشكل النهج الطائفي لسياسة العراق اختراقا امنيا يعبث في أمن المنطقة كلها ناهيك عن تفاقم النزعة الكردية الانفصالية وصراعها على كركوك والموصل ونشاطات الكرد المسلحة في ظل الدولة العراقية المركزية الضعيفة وما يترتب عليها من مخاطر على أمن تركيا وسورية ناهيك عن النفوذ الإسرائيلي المتفاقم والمعادي فيما يسمونه إقليم كردستان عليهما .

المناهضون والمقاومون العراقيون لم يعد يهمهم أمر حكومة تتشكل بهذه المواصفات وضمن شراكات مصالح وامتيازات، لأن حكومة كهذه لن توحد ولن تحرر ولن تعمر ولن يطول عمرها؛ إن المناهضين والمقاومين ومعهم كل شعوب المنطقة هدفهم اليوم تحرير العراق وهويته ووحدته وإعماره وإفشال مشروع الاحتلال التقسيمي وتطويق أهداف الغزو في المنطقة وما سيلحقه بشعوبها وثرواتها .

في الوقت الذي يتطلع فيه المقاومون والمناهضون للاحتلال إلى إسناد ودعم إقليمي وعربي يساعدهم على التحرير والخلاص من خلال مواقف دولية ومراكز قرار أممية وإسلامية وعربية ويرون حيفا في اعتراف الجامعة العربية ودولها رسميا بحكومات الاحتلال المتعاقبة في بغداد، والترويج لعقد مؤتمر القمة العربي في بغداد على الرغم من وجود قوات الاحتلال فيها وفقدان استقلالية القرار والسيادة، ولا يجدون اليوم مبرراً ولا وضوحا وتفسيرا لأي جهد تسهم به حكومات وأنظمة إقليمية مجاورة لعودة المالكي إلى زمام السلطة في العراق ثانية لسنوات أربع كاملة قادمة تنحدر بالعراق إلى مزيد من الصراع الطائفي والتصفيات السياسية والترسيخ لهجرة أوسع وتقسيم منتظر ومرتقب ومستقبل مجهول وفق معظم تنبوءات مراكز البحث والتحليل. ألا يشكل الاصطفاف مع مشروع بقاء المالكي كرئيس وزراء وهو المعروف بطائفيته وارهابه وتصفياته وفساد حكومته واختلاسات وزرائه واعوانه وامتلاء سجونه ومعتقلاته بمئات الالوف من السجناء والمعتقلين؛ ألا يشكل ذلك جريمة قتل وتدمير للعراق وأبنائه؟ .

إذا كان هناك من تبرير (خاطئ) في الاستسلام أو الإسهام لتنفيذ مشروع تحرير العراق المزعوم وغزوه، لتحجيم نظام قوي حاكم في العراق قبل سبع سنوات بنظرية تحقيق أمن منشود للمنطقة وللعالم يهددها هذا النظام؛ فإن أحداث ونتائج هذا الغزو وما ألحقته من أضرار تدحض بوضوح زيف هذه الفرضية؛ إذ أن العالم كله والشرق الأوسط والمنطقة العربية لم تصبح أكثر أمناً أو انتعاشاً أو قوة أو توازناً بعد سقوط صدام والدمار الكبير الذي ألحق بالعراق .

لعله الدرس الذي يجب أن لا يغيب عن أذهان الأنظمة والشعوب إن كان لها أن تستفيد من الدروس التي برهنت إن العراق الواحد القوي والمحرر من الغزاة والمحتلين والحفاظ على بنيته وهويته وموارده وتنميته بقدراته وكفاءاته وثرواته هو السد الأمين والمانع الحصين لكل شعوب المنطقة وأمنها وقوتها بعد أن لمس الجميع ماذا يحمل لهم ضعف العراق وتقسيمه وغياب دوره واستغلال نفطه وثروته من ضعف وتهديد ومستقبل غامض؛ على مر العصور والدهور التي سطرها التاريخ القريب والبعيد كانت احتياجات العراق الطامعة به المتعددة ودمار بغداد المتكرر نذر شؤم ودلالات انكسار وهوان لكل شعوب المنطقة الإسلامية والعربية المحيطة به والقريبة منه.