النفوذ الايراني ينجح في فرض المالكي

النفوذ الايراني ينجح في فرض المالكي
السبت, 02 أكتوبر 2010
النفوذ الايراني ينجح في فرض المالكي

اعلان 'التحالف الشيعي' العراقي اختيار السيد نوري المالكي رئيسا للوزراء خلال اجتماع عقده يوم امس الجمعة، يعني ان النفوذ الايراني في العراق اثبت انه الاقوى، والقادر في الوقت نفسه على فرض ارادته على العملية السياسية العراقية.
السيد المالكي سيشكل حكومة موسعة تضم دولة القانون التي يتزعمها علاوة على التيار الصدري وبعض الاحزاب الصغيرة، ولكنه سيواجه معارضة قوية من المجلس الاعلى والكتلة العراقية برئاسة الدكتور اياد علاوي.
الاحزاب الكردية ستكون في موقع قوي للمساومة بسبب حاجة الائتلاف الجديد لاصواتها في البرلمان، وهي قطعا ستعمل على تحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب لمساندة السيد المالكي، قد يكون من بينها التجديد للسيد جلال الطالباني رئيسا للعراق، او قيادي كردي آخر، وبما يكرس هذا المنصب للاقلية الكردية في العراق الفيدرالي.
مفاجأة اختيار المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة تحققت بسبب التوافق الامريكي ـ الايراني، حيث يبدو واضحا ان ادارة الرئيس اوباما استسلمت للنفوذ الايراني القوي، واختارت اهون الشرين، فهي تريد تشكيل حكومة عراقية باسرع وقت ممكن لتجنب حدوث فراغ سياسي، مثلما تريد ايضا قائدا شيعيا قويا يحقق الحد الادنى من الاستقرار بما يسمح لها بسحب ما تبقى من قواتها في العراق مع نهاية العام المقبل.
ايران وضعت 'فيتو' كبيرا على شخصية الدكتور علاوي، وعملت طوال الاشهر الماضية على منعه من تشكيل الحكومة رغم حصول كتلته (العراقية) على اعلى الاصوات في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في آذار (مارس) الماضي (حصلت على 91 مقعدا) مقابل 89 مقعدا لكتلة القانون بزعامة السيد المالكي).
تراجع حظوظ الدكتور علاوي نتيجة خذلان حلفائه الامريكيين له، سيشكل صدمة كبيرة لدول عربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات علاوة على سورية، وهي الدول التي استثمرت الكثير من الدعم المادي من اجل انجاح قائمته العلمانية التي تضم خليطا من السنة والشيعة والقوى الاخرى غير الطائفية في توجهاتها.
فوز السيد المالكي بتأييد التحالف الشيعي لتشكيل الوزارة الجديدة سينهي حتما الازمة السياسية، وسيقود الى تشكيل حكومة واعادة الحياة الى بعض المؤسسات الدستورية مثل البرلمان ومؤسسة الرئاسة، ولكن هذا لا يعني ان الاستقرار قادم الى العراق.
فهناك قناعة في اوساط الكثير من ابناء الطائفة السنية في العراق بان دور طائفتهم يتعرض للتهميش في العملية السياسية ودوائر اتخاذ القرار، الامر الذي قد يدفع بعضهم، نتيجة خيبة الامل هذه، الى الانضمام الى صفوف الجماعات المسلحة المعارضة لرئيس الحكومة المتهم بالطائفية، وعلى رأس هذه الجماعات تنظيم 'القاعدة'.
لا نعرف ما هي خيارات الدكتور علاوي النهائية، فقد هدد بالانسحاب من العملية السياسية كليا اذا لم يعط حقه الدستوري في تشكيل الحكومة باعتبار كتلته الفائزة باكبر عدد من المقاعد في البرلمان، ولا نستبعد ان ينجح السيد المالكي في تفكيكها من خلال تقديم بعض الاغراءات والامتيازات والحقائب الوزارية لبعض الاحزاب والتيارات المنضوية تحت مظلتها. ولا نستبعد في الوقت نفسه ان يضغط الامريكيون على حليفهم علاوي للانضمام الى الحكومة الجديدة.
كل الاحتمالات واردة، ولكن يظل العامل الاكثر حسما هو طريقة التعامل الامريكي مع الطموحات النووية الايرانية، سلما او حربا، والخيار الاخير هو الاكثر ترجيحا، ولهذا يمكن القول بان هذا الرضوخ الامريكي للنفوذ الايراني في العراق قد يكون مؤقتا، او مرحلة انتقالية، هذا اذا جاءت النتائج وفق التطلعات الامريكية، وهذا ما يشك فيه الكثيرون في المنطقة.