المالكي ليس الحل بل هو المشكلة

المالكي ليس الحل بل هو المشكلة
الأحد, 03 أكتوبر 2010
المالكي ليس الحل بل هو المشكلة
أخيراً، وبعد أزمة برلمانية معقدة إمتدت 209 يوما منذ إنتخابات 7 مارس 2010، سجل العراق فيها رقما قياسياً كبلد عجز ساسته عن التوافق الوطني على تشكيل حكومة، أعلن التحالف الشيعي "المسمى بالوطني"، رضوخه لمطالب حزب الدعوة بإختيار نوري المالكي لولاية رئاسية ثانية، ولكن هذا التحالف الذي كان يوصف بأنه التحالف الأكبر، أظهر عجزاً وتشرذماً من الداخل، فالذين شاركوا في القرار هم جماعة حزب الدعوة والصدريين من أتباع مقتدى الصدر القابع في قم والذي أعترف صراحة بوجود (ضغوط) عليه لم يسمها، لكنها واضحة الرائحة واللون والمصدر دون أدنى مشقة في البحث، بينما إنشق عن التحالف المزعوم كل من اتباع المجلس الاعلى برئاسة عمار الحكيم وحزب الفضيلة الإسلامي. ولعل المؤشر الأقوى من هذا الإعلان أن النفوذ الإيراني بات هو الأقوى في العراق، وأن هناك على أرض الواقع توافقاً إيرانياً أمريكياً على الشأن العراقي (بالرغم من حالة العداء الظاهرية!!) فقد أعلنت وسائل الإعلام الامريكية ومنها ما نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» الجمعة الماضية أن الولايات المتحدة و إيران وجدتا قضية مشتركة وتقارباً نادراً في المصالح في العراق أجمع على أن نوري المالكي هو الخيار الأصلح لقيادة الحكومة العراقية المقبلة (من وجهة نظر أمريكا وإيران!)، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة "تعتبر المالكي المرشح الشيعي الأنسب لقيادة العراق!".
إيران بذلت كل مساعيها وجهودها من أجل أن لا يعُهد للقائمة العراقية وزعيمها أياد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، لأنها تعتبر أن القائمة "سنية"، بالرغم من شيعية رئيسها أياد علاوي، لكن في الواقع أن هذه القائمة تضم خليطا من السنة والشيعة غير الطائفيين، والمتوحدون على رفض الهيمنة الإيرانية في العراق. ويبدو أنه فشلت مساعي بعض الدول العربية في تمكين علاوي زعيم القائمة الفائزة بالانتخابات، في مواجهة الضغط الايراني المعزز بالدعم الامريكي!!
لكن الأمور يبدو أنها غير حاسمة لحد الآن، فما زال أمام العراقية أن تتحالف مع المجلس الاعلى (عمار الحكيم) ومع الفضيلة، ومع اعداد من الرافضين للتدخل الايراني من ضمن التحالف الشيعي، لتكوين تحالف أكبر يفشل مساعي تحالف دولة القانون مع الأئتلاف الشيعي، ولكن يبقى الدور الكردي الذي يمثله الحزبان الكرديان الرئيسان الذي هو يلعب دور (بيضة القبان) في ترجيح أحد كفتي المعادلة من خلال إبتزاز كل الأطراف بالمطاليب الكردية التوسعية وبخاصة موضوع سلب كركوك وطرد العرب منها ومسألة مايسمى "الأراضي المتنازع عليها"، ومسألة التعداد والأستفتاء التي تتمسك بها الجبهة الكردية في محاولة للعب على أوتار الإبتزاز الكردي ومحاولة جني المكاسب على حساب وحدة وأمن العراق!!
لاشك أن ما يعانيه العراق اليوم من أزمة حكم، وإبتزاز طائفي، وإبتزاز كردي، وتدخل إيراني فض، هو من نتاج الغزو الأمريكي للعراق، وما نجم عنه من شيوع للطائفية المقيتة، وتدهور أمني شامل، وللأسف فإن واشنطن – كعهدها في نكث العهود وبيع حلفائها عندما تقتضي المصلحة ذلك – أخلت بإلتزاماتها كدولة إحتلال في إصلاح الأحوال وإعادتها إلى ما كانت عليه بل هي أسهمت في تأزيم الأوضاع ونشر الفتنة والفساد. وهاهي تُحاول الانسحاب من المستنقع العراقي وترك الحال على ما هو عليه دون عقاب ولا حساب من المجتمع الدولي... وكأن شيئاً لم يحدث في العراق!!
مايسمى بالتحالف الوطني الذي كان يسمى بـ"البيت الشيعي"، أظهر تخلخلا واضحا وإنعدام تماسك، وضعفا أمام التيار الإيراني، فالمتحالفان الآن الصدر والمالكي هما ألدّ أعداء الأمس بل وحتى اليوم!!، وتحالفهما الجديد إنما تم تحت تأثير الضغط الإيراني بإعتراف الصدر، ولكن أطراف مهمة في البيت الشيعي وخاصة المجلس الأعلى وحزب الفضيلة وعدد كبير من المستقلين يجمعهم رفض ولاية المالكي مرة أخرى لفشله الذريع في إدارة الشأن العراقي وشيوع الطائفية والفساد في عهده وتردي الخدمات، ورفض التدخل الإيراني، إذا ما تحالفت مع الكتلة العراقية بزعامة أياد علاوي وطارق الهاشمي وباقي الشخصيات الوطنية، سيتمكنون من تعديل المعادلة وإصلاح الخلل وإفشال تعنت المالكي واصراره على الاستمرار في الحكم، رغما عن إرادة الفائزين الحقيقيين بالانتخابات.
لقد أثبتت الأيام أن نوري المالكي بإصراره وتعنته وتشبثه بالحكم، كان وما زال هو المشكلة، ولم يعد هو "الحل" كما يزعم أتباعه، وأن تنصيبه لولاية ثانية سوف يعقد الأمور ويزيد العراق مشاكلا وأزمات لا يعلم مداها إلا الله، ولكن تنامي الإرادة العراقية الرافضة للهيمنة الايرانية، وخاصة من داخل البيت الشيعي نفسه وتحديدا من المجلس الاعلى وحزب الفضيلة، يدل على أن التيار الطائفي سوف يتهاوى أمام المد الوطني والارادةالعراقية الحقيقية.