حكومة اسرائيل توافق على قسم الولاء للدولة اليهودية

حكومة اسرائيل توافق على قسم الولاء للدولة اليهودية
10/10/2010
القدس- الزيتونة- صادق مجلس الوزراء على التعديل المقترح لقانون الجنسية الذي يلزم من يطلب الحصول على الجنسية الاسرائيلية باعلان ولائه لدولة اسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية.

وايد هذا التعديل 22 وزيرا بينما عارضه 8 وزراء وهم اعضاء حزب العمل الـ 5 وبضمنهم رئيس الحزب ايهود براك ووزراء الليكود الـ3 بيني بيغن ودان مريدور وميخائيل ايتان.

يشار إلى أن هذا الاقتراح جاء بناءً على طلب وزير العدل الإسرائيلي "يعقوب نئمان"، والذي طالب بأن يسري هذا القانون على جميع من يريد "المواطنة"، وليس فقط غير اليهود، مبينا أن موعداً آخر سيحدد لنقاش هذا الأمر، وأن الاقتراح سيُعرَض على الكنيست وسيدخل حيز التنفيذ بعد إقراره بالقراءة الثالثة.

وحظي هذا القانون بكثيرٍ من الاعتراض، وقد وُصِف بالقانون العنصري لتفرقته بين اليهود وغير اليهود، ومن بين الوزراء الذين عارضوا القرار، "أيهود باراك" وكل وزراء حزب العمل، إضافة إلى وزراء الليكود، "دان مريدور"، "ميخائيل إيتان"، و"بيني بيغين".

وأوضحت صحيفة معاريف أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق نوعا من الأزمة الائتلافية بين الأحزاب اليمينية وحزب العمل، بعد أن تم المصادقة عليه بأغلبية 22 مقابل اعتراض 8.

وفي إطار الجدل السائد حول القانون، حذر وزير الشؤون الاجتماعية "إسحاق هرستوغ"، مما أسماه "بوادر فاشية" في إسرائيل، وقال: "إن العملية التي بدأت خلال السنة أو السنتين الماضيتين، تشير إلى أن هناك بوادر فاشية تظهر على هوامش المجتمع الإسرائيلي، والمشهد العام يهدد الطابع الديمقراطي لإسرائيل."

وأضاف "لقد حصل تسونامي من الإجراءات التي تفرض قيودا على الحقوق، إننا لا ننتبه لذلك، ولكنه يحصل أمام أعيننا، إنني أراه في كواليس الكنيست واللجان الوزارية المكلفة بالتشريع.. سندفع ثمنا باهظا على كل ذلك".

وكان وزير العدل الإسرائيلي "يعقوب نئمان"، قد صرح خلال جلسة التصويت على تعديل القانون، بأن إعلان الولاء سيكون ملزما حتى لليهود المهاجرين إلى إسرائيل، وليس فقط لغير اليهود، ولكن اقتراحه لم يتم تبنيه في الجلسة.

ووفقا لصحيفة هآرتس، فإن اقتراح "نئمان" هذا، قد أتى للتخفيف من حدة معارضة عدد من الوزراء الإسرائيليين على التعديل، ومن بينهم "بيني بيجين" و"ميخائيل إيتان"، الّذين ادّعيا بأنّ التعديل في شكله الحالي يشكل تمييزا واضحا.

وكان رئيس الكنيست "روبي ريفلين"، قد أبدى أيضًا معارضته للتعديل المقترح، قال: "تعريف الدولة كيهودية وديمقراطية منصوص عليها بوضوح في وثيقة الاستقلال وفي قانون الانتخابات، وكل إضافة من هذا النوع يمكن أن تضر".

وأضاف "في إسرائيل يوجد سكان عرب مضطرون للعيش مع التناقض النابع من ذلك، ولا توجد حاجة لإبراز نقاط احتكاكهم مع الصهيونية".

أما "أيهود باراك"، والذي لم يعارض مبدأ تعديل القانون، اشترط قبل الجلسة بأن يصاغ التعديل بصورة مختلفة عما هو مقترح حتى يوافق عليه، وذلك بأن يتضمن نص القسم عبارة "بروح وثيقة الاستقلال"، لكن اقتراحه لم يتم تبنيه من الحكومة، وتقرر أن يرجأ إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وأن تطرح بعد أسبوعين أو ثلاثة للتصويت.

بدوره أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي "أيلي يشاي" بأنه سيضع على طاولة الكنيست مشروع قرار لسحب الجنسية من كل من يثبت عدم ولائه لإسرائيل، وقال: "إن التصريحات الكلامية لا تكفي في حالة وجود حالات مثل عزمي بشارة وحنين زغبي، فكل من تثبت خيانته لإسرائيل يجب سحب مواطنته فورا".

وبحسب نص القانون المُقترح، فإنه سيتم سحب "مواطنة" من يملك جنسية مزدوجة، أما من يملك جنسية واحدة فسيمنح صفة عامل أجنبي.

أعضاء الكنيست العرب، أعربوا من جانبهم عن استيائهم من هذا القرار، وجاء على لسان عضو الكنيست "محمد بركة": "إن هذا ليس ليبرمان، وإنما هو نتنياهو الحقيقي".