هل بدأت المعارضة الايرانية تكتب صفحة تغيير النظام بالقوة؟؟

هل بدأت المعارضة الايرانية تكتب صفحة تغيير النظام بالقوة؟؟
الأربعاء, 13 أكتوبر 2010
ثلاثة عقود من الصراع السياسي والاعلامي بين الاجنحة داخل النظام من جهة، والصراع الفكري والسياسي الذي بدأ ياخذ طابع الصراع المسلح والمواجهات المتواترة ، بعد ان كانت مواجهات متقطعة متباعدة بين اجنحة النظام مجتمعة على صراعاتها البينية، وبين المعارضة من جهة اخرى، والذي يعني على المكشوف صراع وجود لا صراع مغانم ونفوذ، هل انتجت التراكمات الكمية المطلوبة لبدء لحظة التغيير النوعي التي يمكن القول انها لحظة تغيير النظام بعد ان ياس الجميع في الداخل والخارج وامم الغرب واميركا من امكانية التحول الديمقراطي عبر احتضان ما يسمى بالجناح الاصلاحي، الذي بات معروفا انه الوجه الاخر للتومان الخميني؟؟؟ هذه المواجهات التي كانت فعالياتها الاخيرة، تفجير دموي في الاستعراض العسكري الترهيبي الذي اجرته القوات الايرانية في مدينة مهاباد في محافظة كردستان اعقبه اجراء انتقامي للنظام بمهاجمة مثابات ثوار بيجاك، في جبال قنديل داخل الاراضي العراقية والبيجاك هم اكراد ايران المنظمين الى حزب الحياة الحرة الذي يعد فرعا لحزب العمال الكردستاني التركي وقتل ثلاثين مقاتلا منهم على وفق ما اورده اعلام النظام الايراني، ثم رد المسلحين المعارضين في مدينة سنندج في محافظة كردستان ايضا الخميس من الاسبوع الماضي الذي ادى الى مقتل خمسة اشخاص من بينهم اربعة من شرطة النظام واحد المارة، ثم مقتل شخصين على يد قوات النظام الذي اشارت مصادر اعلامه انهما من الاشخاص الذين يشتبه بمسؤوليتهما عن هجوم الخميس في سنندج على الشرطة ونقل موقع "اريب" الإيراني عن مساعد الشؤون الاجتماعية لقيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة كردستان العقيد كاظمي قوله ان "الإرهابيين وقعا في فخ قوات الأمن والشرطة بعد مطاردتهما وقتلا خلال تبادل لإطلاق النار" وتبدو عمليات تبادل الهجمات هذه وكانها ردود فعل انية وانفعالية للطرفين بينما يرى المحللون المتخصصون بالشان الايراني، ان ذلك قد يكون ممكنا ولكن.. بما انه لم يسبق ان واجهت قوات النظام مثل هذه الحالة، فانها مرشحة لان تكون شرارة لاطلاق فعاليات مواجهات مستدامة مسلحة وسياسية شعبية ليس في كردستان وحسب وانما في بلوشستان التي مازال ابناؤها يكظمون غيظهم من فعاليات قوات الحرس الثوري الاضطهادية في مدنهم واريافهم ويتذكرون بالم عملية اعدام الاخوين ريغي قادة حركة جند السماء البلوشية، منتظرين اللحظة المناسبة لتفجير هذا الغيظ، في الوقت الذي تقول فيه الاخبار ان هذه الحركة وتنظيمات بلوشية اخرى باتت تتوجه نحو العمل المسلح بفاعلية اكبر بعد ان ياست تماما من امكانية التعايش مع النظام ونيل ابسط الحقوق القومية في ظله، وبعد ان وجدت نفسها مجبرة من قبل النظام ذاته على سلوك طريق المواجهات المسلحة والامر ذاته يحدث في عربستان وبقية جغرافيا الاعراق والمكونات الطائفية الايرانية، واذا اضفنا بقية المؤثرات الضاغطة على عنق النظام الايراني باتت الصورة اكثر وضوحا بالنسبة لمعطيات صفحة تغيير النظام بالقوة وبوسائل اخرى متضامنة ومتساندة، ومن خلال استعراض ضغوط العقوبات على سبيل المثال وتاثيراتها يمكن قراء العديد من مؤشرات اسناد عملية التغيير التي لا تقودها المعارضة الايرانية وحدها وانما قوى اخرى مؤثرة في المجتمع الدولي، بتسريع عامل الهدم الذاتي داخل النظام، يقول توماس اردبرينك في مقال له نشرته الشرق الاوسط عن خدمة نيويورك تايمس من المفيد قرائته على ضوء تطورات المواجهات في الداخل الايراني وتصعيدها باسناد ترد اقتصادي تزيده تغلغلا في الجسد الاقتصادي الايراني حزم العقوبات غير المحددة التي تترى ملقية بظلالها المخيفة على مستقبل النظام كله عبر انهاكها قدرته على مواجهة فعاليات المعارضة المسلحة المتصاعدة من جانب اخر ((تجابه حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، التي تواجه بالفعل معارضة متزايدة من القوى السياسية داخل إيران، ضغوطا جديدة نتيجة المتاعب الاقتصادية القوية، التي كانت العقوبات الدولية سببا في حدوث بعض منها.

بيد أن الاقتصاديين والمحللين يشيرون إلى أن العقوبات، الهادفة إلى دفع إيران إلى التخلي عن برنامجها النووي، لم تفلح بعد في ردع الجمهورية الإسلامية. لكنها تسببت في غلاء الأسعار وزادت من العقبات أمام قدرة الشركات الإيرانية على العمل دوليا.

وأشار مسؤولون أميركيون مؤخرا إلى أن العقوبات أثرت بشدة، بيد أنهم اعترفوا في الوقت ذلك بكثرة التحديات. وقال ستيوارت ليفي، مسؤول بارز بوزارة الخزانة في كلمة له في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي: «يأتي كل هذا في وقت تشهد فيه الحكومة الإيرانية سوء إدارة اقتصادية ومرونة سياسية محدودة. وقد تلقينا بالفعل تقارير بأن النظام قلق بصورة كبيرة تجاه تأثير هذه الإجراءات، خاصة على النظام المصرفي وعلى احتمالات النمو الاقتصادي. ومع تزايد الضغوط وكذلك الانتقادات الداخلية لأحمدي نجاد والآخرين على الفشل في الاستعداد بصورة ملائمة للعقوبات الدولية وسوء تقييم تأثيراتها».

تأتي العقوبات في الوقت الذي كانت إيران تستعد فيه لتطبيق تعديل شامل لطريقة توزيع الإعانات عبر منح مخصصات مباشرة للفقراء والسماح برفع أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والكهرباء والبنزين بنسب كبيرة.

زادت العقوبات والمخاوف بشأن إعادة توزيع الإعانات الاجتماعية ومشكلات الميزانية المحتملة من هشاشة الاقتصاد الإيراني، ولعل الدليل الأبرز على ذلك ما حدث في الـ25 من سبتمبر، من انخفاض قيمة العملة الإيرانية، الريال، إلى أدنى مستوى لها.

وفي أعقاب العقوبات المالية الجديدة التي طبقتها دولة الإمارات، لم يتدخل البنك المركزي الإيراني لمنع انخفاض قيمة الريال - الذي ظل مستقرا طوال عقود - بنسبة 15 في المائة، مخلفا خسائر كبيرة لودائع التجار والمستوردين البنكية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الإيرانية قد أصابتها الدهشة من تأثير الإجراءات الإماراتية الجديدة أو التردد الواضح. لكنها انتظرت أسبوعا كاملا لتبيع دولاراتها، لتضارب بها بنسبة أعلى مما تلقته قبل أسبوع وحققت أرباحا على المبيعات.

ولعل غياب سياسات واضحة المعالم للتعامل مع هذه القضايا المالية هو ما جعل الاقتصاديين ورجال الأعمال وبعض المسؤولين يشعرون بقلق بالغ.

وقال محمود نهاونديان، رئيس غرفة التجارة والصناعة والتعدين الإيرانية: «بات من الصعب فعلا رؤية أية استراتيجية اقتصادية واضحة من الحكومة، فالوزارات المختلفة تخرج سياسات مختلفة ويبدو أنهم يتصرفون بحسب ما تمليه عليهم ظروف اليوم».

ورغم الأضرار المتزايدة التي أحدثتها العقوبات للحكومة والقطاع الخاص يبدو أن الإيرانيين يثقون في اقتصادهم، فقد شهدت بورصة طهران ارتفاعا كبيرا في حجم التداولات ولا توجد إشارات واضحة على هروب رأس المال.

لكن مع مواجهتهم تضاؤل القوة الشرائية، يعيد الإيرانيون التفكير في إيمانهم بشأن العملة وهو تحول يمكن أن يكون ذا تأثير أكثر وضوحا من العقوبات.

وأدت زيادة سعر الصرف ونقص العملة الأجنبية إلى مشهد فوضوي في بعض البنوك، وقال أحد تجار الحديد في طهران: «كان الناس يصرخون ويصيحون أمام طاولات صرف النقود في البنوك. كانوا يرغبون في شراء الدولارات لأن أسعار السلع التي يشترونها من الخارج ترتفع كل دقيقة،و لم تكن هناك دولارات كافية، لذا وقعت حالة من الفوضى.

وأضاف أن الأرباح التي حققها هو والتجار الآخرون الذين يعملون في السوق الحرة تلاشت مع انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار. وقد ارتفعت أسعار الحديد بنسبة 50 في المائة خلال الشهرين الماضيين نتيجة للعقوبات.

وفي أولى الإشارات على ازدياد توتر الإيرانيين بشأن العملة، بدأ بعض رجال الأعمال تهريب أموالهم إلى الخارج. ويقول تاجر الحديد: «الناس يسافرون إلى الخارج وحقائبهم مكتنزة بمئات الآلاف من الدولارات. إننا نشعر بأن الحكومة تحاول كسر ظهورنا عن عمد».

وتقول الحكومة إنها تعد خطة للتطوير الاقتصادي الشاملة، تتضمن خفض الإعانات الحكومية وزيادة الضرائب والتعريفات، وهي ستساعد في محاربة الاحتكار والفساد.

من جانبهم، يرى المتفائلون أن الخطة تهدف إلى زيادة الدخل الحكومي والتوعية من أن وقوع الصدمة سيؤدي إلى وقوع الاضطرابات.

وتصر الحكومة على أن الهدف من خطة الإعانات رفع المستوى المعيشي للفقراء الذين يقول الرئيس أحمدي نجاد إنهم لم يستفيدوا من النظام الحالي. وبدلا من الحفاظ على انخفاض الكثير من الأسعار فإن البنية الحالية ستساعد في أغلبها الطبقات الفقيرة التي تستهلك بصورة أكبر.

ويعد الكثيرون في هذه الشريحة الاجتماعية، التي تأثرت بالفعل بالاقتصاد الراكد، أنفسهم للتغيير. إذ يخشون من عدم قدرتهم على سداد فواتير الخدمات التي يتوقع أن ترتفع بنسبة 40 في المائة وربما ترتفع بنسبة أكبر من ذلك. فقد ارتفعت فاتورة الكهرباء بالنسبة لعائلة من الطبقة المتوسطة في المناطق الحضرية من 8 دولارات إلى 48 دولارا شهريا. ومع متوسط دخل يبلغ 500 دولار شهريا سيجد الأفراد هذه الارتفاعات في قيمة الخدمات صادمة للغاية وهو ما يدفع بالمسؤولين إلى ((الاستعداد لاحتجاجات قادمة.))

ولمواجهة مثل هذه الزيادات، سيتم منح العائلات التي تصنف على أنها فقيرة إعانات تبلغ 40 دولارا للفرد الواحد.

ويشكك المحللون في امتلاك حكومة أحمدي نجاد الأموال اللازمة لدفع هذه الإعانات حيث أعلنت الحكومة عن محتوى خزينة الدولة، الذي يعد سرا من أسرار الدولة وحتى نواب البرلمان لا يعرفون كم هي مليارات الدولارات التي تبقت بعد انخفاض أسعار النفط.

ويؤكد الكثير من العاملين في القطاع الخاص الذي يشكل 25 في المائة من الاقتصاد الإيراني أنهم ضحايا للسياسات الحكومية والعقوبات. ويقول نهاونديان: «هدف هذه العقوبات تغيير السلوك السياسي للحكومة - في المجال النووي، لكنها لا تزيد الحكومة الا تعنتا في مواقفها السياسية.

الى هنا يبدو اردبرينك محقا في رسمه زوايا الصورة من الناحية الاقتصادية، لكنه يحجم عن الحديث عن تاثيرات الوانها الكالحة على عموم الصورة، مع انه يقول ان سياسيي نظام خميني يستعدون لاحتجاجات قادمة، اذ انه قول يبدو وكانه ياتي لسد فراغ وليس لتقرير حقيقة، كما انه ينتقص كثيرا من قوة زخم هذه الاحتجاجات حين يهمل امكانات تطورها، والكثير من ثورات شعوب العالم تمت لاسباب اقتصادية.

ويمكننا القول بيقين هنا ان الاسلحة الاقتصادية التي تزداد فتكا بامكانات جمهورية خميني، تدفعها فعلا الى مزيد من التعنت في مواقفها، لكن ذلك بالحسابات البسيطة حتى.. يعني مزيدا من الخسائر، وهو لا يعني قوة.. بل ضعفا ويكشف خوفا شديدا ومرضيا من مرونة قد تجر الى تنازلات ما ان تبدأ فلن تنتهي الا بسقوط النظام.. وان اي مظهر من مظاهر الضعف العلنية ستدفع وتشجع جرأة المعارضة على اللجوء الى القوة لاختصار وقت قراءة صفحة تغيير النظام.