بيان صادر عن تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان العراقي حول ما ارتكبه رئيس الوزراء العراقي من جرائم ضد الإنسانية

بيان صادر عن تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان العراقي حول ما ارتكبه رئيس الوزراء العراقي من جرائم ضد الإنسانية
الثلاثاء, 26 أكتوبر 2010
ان تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق والذي يضم ١٢ ألف محام وحقوقي عراقي يعتبر
ما ارتكبه نوري المالكي من جرائم كشفتها وسائل الإعلام جرائم ضد الإنسانية ويرى أن هذا ليس إلا جانبا ضئي ً لا
من الجرائم التي ارتكبتها رئاسة الوزراء هذه بحق أبناء الشعب العراقي المظلوم خلال أكثر من الأربعة أعوام ونصف
العام الماضية وهي الجرائم التي قتل وش  رد وسجن وع ّ ذب خلالها آلاف من المواطنين العراقيين الأبرياء. إن الجرائم
التي ارتكبها هذا الرجل (نوري المالكي) تعتبر جرائم ضد الإنسانية تتطلب مثوله أمام المحاكم الدولية ليحاكم بسبب
ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وهي الجرائم التي ارتكبت بمشاركة وتواطؤ وتعاون ثنائي وثيق مع النظام الإيراني.
ومن النماذج البارزة والواضحة لجرائم نوري المالكي هي الجريمة التي ارتكبها بحق ٣٤٠٠ ساكن أعزل مجرد من
السلاح في مخيم أشرف الذي يسكنه معارضو النظام الحاكم في إيران.
إن هذا التجمع والحقوقيين الدوليين الآخرين والشخصيات المدافعة عن أشرف وفي رسائل عديدة بعثوا ا إلى
المسؤولين في القضاء العراقي كانوا قد أعلنوا مرات عديدة أن جميع الملفات الكيدية المختلقة من قبل وزارة مخابرات
النظام الإيراني ضد سكان مخيم أشرف تفتقر كلها إلى أية مصداقية حقوقية وقانونية ويجب محاكمة الذين يتكتمون
على جرائمهم ضد الإنسانية بحجة هذه الملفات المختلقة.
إن الجرائم ضد أبناء الشعب العراقي خاصة ضد سكان مخيم أشرف اشتدت وتكثفت بعد توقيع مذكرة تفاهم بين
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونظام الحكم القائم في إيران لم يطلع أبناء الشعب العراقي قط على ما ورد
فيها. وهنا من الضروري أن نشير إلى خلفية هذه الاتفاقية ليتبين مدى بطلان وزيف الادعاءات والتهم الباطلة
والملفات الكيدية المختلقة ضد مجاهدي خلق سكان مخيم أشرف وهي التهم والملفات التي لم تخدم إلا جرائم نظام
الحكم القائم في إيران.
إن هذه الاتفاقية عقدها نوري المالكي في حزيران (يونيو) عام ٢٠٠٨ مع النظام الإيراني قبل عقد الاتفاقية الأمنية
بين العراق وأميركا. وفي ما يلي الأخبار التي نشرا وبثتها وسائل الإعلام حول هذه الاتفاقية:
يمكن لسيادتك أن تكون » : - خلال لقائه مع المالكي قال علي لاريجاني المسؤول عن ملف العراق في النظام الإيراني
.( الشبكة الأولى لتلفزيون النظام الإيراني – ١٠ حزيران – يونيو ٢٠٠٨

- قال كاظمي قمي السفير الإيراني في العراق آنذاك
.( الشبكة الأولى لتلفزيون النظام الإيراني – ١٠ حزيران – يونيو ٢٠٠٨ « الاتفاقية
- في أوائل شهر كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٩ أي بعد يومين من استلام الملف الأمني العراقي من أميركا قام مالكي
ضرورة » قناة العراقية – ٤ كانون الثاني – يناير – ٢٠٠٩ ) و ) « تفعيل الاتفاقية السابقة » بزيارة لطهران دف إلى
قناة العراقية – ياسين مجيد المستشار الصحفي للمالكي – ٤ ) « تفعيل وتحريك مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين
إن من أهداف زيارة المالكي » : كانون الثاني – يناير ٢٠٠٩ ). كما قال محمد ماجد الشيخ السفير العراقي في إيران
إذاعة سوآ – الأول من كانون الثاني – يناير ) « لطهران هو متابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة في الماضي بين البلدين
.(٢٠٠٩
إن زيارة نوري » : - وبدوره قال كاظمي قمي السفير الإيراني في بغداد في اليوم الذي سافر في المالكي إلى إيران
وكالة أنباء إيسنا الحكومية الإيرانية – ٤ ) « المالكي إلى طهران دف إلى تفعيل الاتفاقيات الماضية بين البلدين
.( كانون الثاني – يناير ٢٠٠٩
إلى من يهمه الأمر في السلطة القضائية العراقية:
نلاحظ أنه وبعد ٢٠ يوما من زيارة المالكي لإيران توجه موفق الربيعي مستشار المالكي في الشؤون الأمنية آنذاك
سيتم » : إلى طهران وقال في مؤتمر صحفي مع سعيد جليلي أمين الس الأعلى للأمن القومي في النظام الإيراني
تسليم عناصر من هذه المنظمة ارتكبت جرائم بحق العراقيين إلى القضاء العراقي وسيتم تسليم الذين ارتكبوا جرائم
.( قناة الحرة – ٢٤ كانون الثاني – يناير ٢٠٠٩ ) « بحق الإيرانيين إلى القضاء الإيراني
ولكن إذ كان النظام الإيراني يستعجل كث  يرا للقضاء على مجاهدي أشرف فبثت الشبكة الأولى لتلفزيون النظام
الإيراني في الأول من آذار (مارس) ٢٠٠٩ خبر استقبال خامنئي للرئيس العراقي جلال طالباني. وفي هذا اللقاء قال
فهنا .« إننا نطلب بجدية تنفيذ الاتفاق والتفاهم الثنائي بخصوص طرد المنافقين ونحن ننتظر تحقيق ذلك » : خامنئي
يلاحظ مدى تعامل خامنئي بالفوقية عندما يطلب تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجانبين.
نحن نتفهم » : وفي غضون أقل من ١٠ أيام جاء ر  د موفق الربيعي على خامنئي خلال مؤتمر صحفي، حيث قال
الموقف الإيراني الذي يعتبر وجود معسكر أشرف كتهديد للأمن القومي للجمهورية الإسلامية في إيران والسبب
أنك تشاهد ٣٤١٨ مغسولي الدماغ ومدربين تدريبا جي  دا على الأسلحة الثقيلة وهم على استعداد أن يكونوا
قنابل موقوتة وانتحاريين. إيران لديه الحق في ذلك الموقف أقصد اعتبار وجود أولئك المقاتلين بمثابة ديد لأمنها
القومي. ولهذا فقد تبنينا سياسة مفصلة ودقيقة لإخراج هذه المنظمة الإرهابية خارج العراق والإسراع بإعادة ساكني
معسكر أشرف إما إلى إيران أو دولة ثالثة... ايران مستعدة لاستقبال معظم أعضاء منظمة خلق الإرهابية. أما
أولئك الأعضاء والقادة الذين أصدرت الحكومة الإسلامية في طهران أحكاما قضائية بإلقاء القبض عليهم فإن إيران
« العالم » قناة ) « مستعدة لقبول الأحكام القضائية التي يصدرها النظام القضائي في العراق بعد أن تتم محاكمتهم هنا
.( ٩ آذار – مارس ٢٠٠٩ -
والآن يتبين بوضوح لماذا ارتكبت القوات العراقية وبأمر من لجنة رئاسة الوزراء تلك الجريمة ضد الإنسانية في مخيم
أشرف في يومي ٢٨ و ٢٩ تموز (يوليو) ٢٠٠٩ والتي أدت إلى استشهاد ١١ من سكان المخيم وإصابة ١٠٠٠
منهم بجروح وكدمات أصيب أكثر من ثلاثين منهم بإعاقة وتم احتجاز ٣٦ منهم كرهائن؟
في الوقت الحاضر ما هي طبيعة الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية العليا والمحاكم الأخرى ضد أعضاء مجاهدي
خلق المقيمين في مخيم أشرف؟ ليس مصدر ومنشأ هذه الأحكام إلا نظام الحكم القائم في إيران ولا تأتي إلا تلبية
لطلبه تنفيذ الاتفاق الثنائي. إن هذه الأحكام تفتقر تماما إلى المصداقية القانونية وإصدارها عمل مدان.
فنظ  را لما تقدم أعلاه، فإن تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق تقدم المطالب التالية
لضمان عدم تكرار الجريمة ضد سكان مخيم أشرف:
١- أن تنتقل القوات المسلحة العراقية من داخل أشرف إلى مبنى في مدخل المخيم كان سكان المخيم قد أهدوه لها
في عام ٢٠٠٩ لهذا الغرض.
٢- أن يتواجد فريق المراقبة التابع ليونامي ومجموعة المراقبة التابعة للقوات الأمريكية في مخيم أشرف لغرض مراقبة
الموقف في المخيم والاطلاع على اريات والحقائق فيه.
٣- أن يتم رفع الحصار الجائر عن مخيم أشرف وتمكين السكان من توريد جميع السلع والوصول إلى جميع الخدمات
الضرورية خاصة الخدمات الطبية منها بحرية.
٤ – أن يتم إاء التعذيب النفسي لسكان أشرف من قبل عملاء وزارة مخابرات النظام الإيراني والذي يستمر منذ
٩ أشهر في مدخل مخيم أشرف بدعم تام من القوات العراقية.
تجمع الحقوقيين المستقلين
للدفاع عن حقوق الانسان في العراق