تراجع اعتبارات حقوق الانسان في العالم في العقد الاول من الالفية الثالثة

تراجع اعتبارات حقوق الانسان في العالم في العقد الاول من الالفية الثالثة
2010-12-13
تراجع اعتبارات حقوق الانسان في العالم في العقد الاول من الالفية الثالثة
**العراق وايران واسوأ سجل في مضمار انتهاكات حقوق الانسان
**وفاة اللاجيء الايراني مهدي فتحي وثيقة ادانة للحكومتين العراقية والايرانية
**المعتقلون في العراق مازالوا يواجهون الانتهاكات
تقرير محلي دولي/
موقع"جبهةالتحريرالعربية
هذه هي الذكرى الثانية والستون لاعلان لائحة حقوق الانسان العالمية، وما زالت حقوق الانسان تتردى في اصقاع الارض وبخاصة في هذا العقد الاول من الالفية الثالثة الوشيك الانصرام، بعد ان انضمت لها اعداد من القوى الديمقراطية المظهر التي كانت تدعي انها راعية حقوق الانسان في اميركا واوربا، كما انها شهدت تراجعا في نشاطات الامم المتحدة بهذا الخصوص بسبب ان معظم الدول المنظمة لها هي من الدول التي تمارس انتهاكات في مضمار هذه الحقوق بهذه الدرجة او تلك وبخاصة في منطقتنا العربية والشرق الاوسط، فثمة اسوأ سجل لانتهاكات حقوق الانسان تتقاسمه الحكومات الايرانية والعراقية والاميركية واسرائيل، وما كشفته وثائق ويكي ليكس من هذه الانتهاكات هو النزر اليسير على رغم ضخامة الوثائق التي اوردتها، وعلى الرغم من انكار هذه الحكومات وشخصيات سياسية اخرى في بلدان مثل اليمن وسوريا ومصر وليبيا والسودان وغيرها، كما ان العالم ما زال يشهد اسوأ انتهاكات لحقوق المرأة والطفل، واسوأ انتهاك بشان حق الشعوب في مقاومة الاحتلال كما هو الحال في العراق وفلسطين، .. هذا التقرير لا يلبي في الحقيقة كل او معظم ما ابغيه منه لكنه ياتي انموذجا لما تتعرض له الانسانية في الفيتها الثالثة التي يفترض ان تكون منطلقا ومثابة لعصر الشعوب فارجو التفهم _ صافي الياسري

الجمعة الماضي المصادف العاشر من كانون الاول، احتفلت بعثة اليونامي لمساعدة العراق، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، (الذكرى 62 لصدور لائحة حقوق الانسان الاممية صدرت في 10 كانون الاول 1948) بحضور رئيس البعثة اد ميلكرت ووزيرة حقوق الإنسان العراقية، وجدان ميخائيل، فضلاً على عدد من ممثلي السفارات الأجنبية كما نقلت وكالات الانباء المحلية والعالمية .
وقالت الناطقة الإعلامية للبعثة راضية عاشوري لوكالة (أصوات العراق) إن الاحتفالية “لها أهمية خاصة نظرا لما يواجهه العراق من تحديات صعبة”، داعية إلى “مساندة كل من يريد الوقوف ضد جميع أشكال التمييز بهدف إعادة الكرامة للإنسان”.
وأضافت عاشوري أن العراق “عانى عشرات السنيين من حكم الديكتاتورية والحروب والصراع وهو غني بتنوعاته الدينية والمذهبية والعرقية”، مبينة أن بعثتها تسعى “إلى أن يتجاوز العراق ما يعانيه من استهداف للأقليات ومصادرة الآراء وشتى أنواع التمييز”.
وبعثة اليونامي هذه تشكو تقصيرا فاضحا في ملاحقة انتهاكات حقوق الانسان في العراق على الوجه الاكمل، بسبب من الضغوطات التي تواجهها من قبل الادارة الاميركية لغض الطرف عن ممارسات عديدة للحكومة العراقية تدخل في اطار حقوق الانسان، سجلها مراقبون محايدون، منها منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان ومنظمات عالمية اخرى تعنى بحقوق الانسان، وبخاصة في ما يتعلق بحقوق المعتقلين وحرية التعبير والحريات الشخصية وحقوق المرأة والطفل والاقليات، كما ان وزارة حقوق الانسان اثبتت انها جهاز بيروقراطي مسيس اصلا ولا دور لها في تنشيط عملية مراقبة احترام هذه الحقوق بل قامت احيانا بمنح الحكومة صك غفران من انتهاكات ثبتت عليها، وما زالت الاتهامات من جهات عديدة محلية ودولية توجه للحكومة بانتهاك حقوق المعتقل، وفي التعامل مع الاعلاميين والصحفيين وحرية نقل المعلومة والتعبير عن الراي، اما عن الحريات الشخصية، فسكان بغداد ما زالوا يمارسون احتجاجاتهم على اصدار مجلس المحافظة قرارا باغلاق النوادي الاجتماعية التي يتم تقديم الكحول فيها، على اعتبارها نمطا حياتيا تعودته بغداد كما انه يسلب المكون المسيحي حريته في انفاذ طقوسه التي لا تحرم الخمر، وقد رفع المثقفون العراقيون شعارات تندد بهذا القرار، تقول بغداد ليست قندهار، ورفع رئيس اتحاد الكتاب والادباء العراقيين فاضل ثامر شعارا يقول (لا طالبانية ولاخامنئية) في اشارة لرفض تطبيق القوانين الايرانية والافغانية الخاصة بمنظمة طالبان في العراق، بينما شهدت حقوق المراة والطفل انتهاكات اورد مركز بابل لمراقبة حقوق الانسان نماذج واحصاءات حولها، وشهدت الاقلية المسيحية انتهاكات ليس ابسطها جريمة كنيسة سيدة النجاة والاستهداف اليومي في الموصل وبغداد ومناطق اخرى في العراق، وعملية هجرة وتهجير واسعة، كما شهد مخيم اشرف للاجئين الايرانيين اوسع واكثر انتهاكات مورست من قبل الحكومة وقواتها المرابطة حول المخيم ضد سكانه لاسباب سياسية تتعلق بالعلاقات الحكومية العراقية الايرانية، حيث تعرض هذا المخيم الى المزيد من اجراءات التضييق والضغوط التي تمثل ابسطها بزيادة عدد مكبرات الصوت التي يرفعها عناصر من المخابرات الايرانية الذين يطوقون المخيم بذريعة انهم من عوائل سكان اشرف الذين رفضوا بدورهم هذا الاسلوب في الادعاء ورفضوا مقابلة العناصر التي تقوم بجلبها دوائر اطلاعات بالتعاون مع الحكومة العراقية، بحجة انهم من عوائل وذوي الاشرفيين، حيث نصبوا اكثر من 150 مكبرة صوت يزعقون من خلالها ليل نهار بالهتافات التهديدية ضد سكان المخيم، ملوحين بخططهم لاحراقه وذبح من فيه، ويجري ذلك دون ان تمارس القوات الحكومية العراقية مهمتها التي تعهدت بها عند استلامها المخيم من القوات الاميركية في شباط من العام الماضي، بل وبتواطؤ موثق منها، وقد طالب ممثل الامم المتحدة في العراق مدير بعثة الامم المتحدة لماعدة العراق _ اليونامي _ السيد اد ملكرت الحكومة العراقية برفع هذه المكبرات ومنع استخدامها وسجلها كانتهاك لحقوق الاشرفيين في عدم الاقلاق وشن حرب نفسية ضدهم تستهدف قسرهم وكسر ارادتهم، دون جدوى حتى هذه اللحظة ومن المعلوم ان سجل حقوق الانسان في كل من ايران والعراق من اسوأ السجلات عالميا، كذلك صعدت الحكومة العراقية من انتهاكاتها ضد الاشرفيين بمنع الرعاية الصحية عنهم ومنع الدواء ودخول الاطباء مخيمهم ومنع نقل المرضى المصابين بامراض مستعصية وبحاجة الى عمليات جراحية ومراقبة خاصة في مستشفيات مؤهلة، الى بغداد وبقية المدن العراقية من قبل لجنة حكومية تابعة لمكتب رئيس الوزراء مهمتها التعامل مع ملف مخيم اشرف وكذلك ادارة مستشفى العراق الجديد العراقية، وهو مستوصف سابق اسسه الاشرفيون لمعالجة الحالات البسيطة، ولا يتمتع بالقدرة او الكفاءة لمعالجة حالات صعبة كالامراض المستعصية والمزمنة، وهناك عدد من المرضى يشكون منها داخل المخيم تضرروا بشدة صحيا ونفسيا نتيجة هذا التعامل، وقد توفي يوم الجمعة الماضي اي في نفس اليوم العالمي لحقوق الانسان احدهم وهو السيد مهدي فتحي بعد معاناة صعبة مع مرض سرطان الكلى الذي سبب الاجراء الحكومي العراقي بمنع معالجته في مستشفى مؤهل حدوث مضاعفات خطيرة، ادت الى وفاته، كما ان الحكومة العراقية لم تقم بتسليم جثته الى رفاقه في المخيم حيث يقتضي ان يدفن في مقبرة شهدائهم كما هي تقاليدهم، وتلقى هذه الانتهاكات اللاانسانية تنديدا عالميا شديدا،
وتعلق الكاتبة السعودية سكينة المشيخص على اوضاع الاشرفيين بالقول انه لا يمكن أن يكون تطبيق مبادئ حقوق الإنسان مجتزءا أو مزاجيا على كافة الأصعدة المجتمعية منها والسياسية، أو حتى في السياق الفكري لماهية وطبيعة تلك الحقوق، وحينما يتمتع بعض أفراد المجتمع الدولي بحقوق تمليها تشريعات دولية فذلك يوجب نفاذها وتطبيقها دون أي اشتراطات أو تعاملات سياسية تسعى للتضييق على هؤلاء لمجرد الاختلاف في الفكر أو السياسة، (هذا الكلام ياتي في اشارة من الكاتبة الى الحقوق التي يتمتع بها الاشرفيون كونهم من المحميين دوليا على وفق معاهدة جنيف الرابعة) حيث يمكنهم أن يظلوا على قناعاتهم وخياراتهم، وفي نفس الوقت يتمتعون بحقوق الإنسان التي تقرها الاتفاقيات الدولية، وذلك يحدث لكثير من اللاجئين حول العالم.
غير أن اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط عموما لا يمكنهم أن يتمتعوا بحق الرفض الفكري والسياسي بالتزامن مع حقوقهم الإنسانية، في الوقت الذي تخالف فيه كثير من الأنظمة السياسية القوانين الدولية في تعاطيها معهم ولا يتحرك الضمير العالمي كثيرًا تجاههم وكأن في الأمر انتقائية، وغير بعيد عنا ما يحدث من إساءات بالغة في مخيم أشرف بالعراق حيث يوجد كثيرون من المغضوب عليهم إيرانيًا، وعراقيًا بالوكالة، وقد التزمت أمريكا بحماية مخيمهم، متمتعين باتفاقية جنيف الرابعة التي أقرّت بقصد وضع اتفاقية لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب،(هذه اشارة الى كونهم من اللاجئين بحكم الامر الواقع Defacto بحسب التوصيف القانوني العالمي بعد احتلال الاميركان للعراق الذي يستوطنون) ولكنها للأسف تخلت عنهم لاحقا، فقد تركتهم لجماعة المالكي وإيران تنكّل بهم، وتسومهم سوء العذاب.
وقد تفاعل البرلمان الأوروبي مؤخرًا مع المنظمة بإقرار بيان تحريري دعا فيه أمريكا الى شطب مجاهدي خلق الإيرانية (التي يستوطن عناصرها مخيم اشرف في العراق وهم محل الانتهاكات التي تشير اليها الكاتبة) من قائمة الإرهاب للمنظمات الخارجية، وأصبح ذلك القرار رسميًا عندما وقع أكثر من نصف أعضائه (736 عضوًا) عليه ولكن الدعم له كان بالإجماع تقريبًا، وطالب القرار العراق بأن يلغي الحصار عن مخيم أشرف، وذلك حق منطقي يتكيف مع اتفاقية جنيف الرابعة، أي أن أمام العراق مسؤولية أخلاقية وإنسانية في تحسين ظروف العيش والحياة في المخيم، وليس الانتقاص من الحقوق الأساسية في الحياة والضغط على ساكني المخيم لاهداف سياسية لا علاقة لها بممارسة سياسة احترافية مع مستضعفين ولاجئين مدنيين يخالفون العراق وإيران في منهجيهما الفكري والسياسي.
الوضع الإنساني في مخيم أشرف لا علاقة له بحقوق الإنسان، فساكنوه يتعرضون للإيذاء حتى من العراق، ولكن طالما حكومة المالكي قريبة من إيران فلا بد أن تمارس دورا سلبيا تجاههم، ويكفي للدلالة على ذلك تصريح الفريق الأول الركن بابكر زيباري رئيس أركان الجيش العراقي لموقع “صوت أمريكا” الذي أكد فيه أنه لا يجوز إطلاقا للقوات المسلحة العراقية إيذاء المدنيين والأفراد منزوعي الأسلحة، هؤلاء لاجئون تحت أي ظرف كان وماداموا موجودين هناك فهم يتمتعون بحقوق اللجوء، علمًا بأنهم وفي بعض الحالات يتجاهلون قوانين الحكومة العراقية نفسها .
وهذا الحديث ينطوي على اختراقات حقوقية ضد أعضاء المنظمة، ولا ينفيه، وإذا كان رئيس أركان الجيش العراقي لا يعلم بذلك، فتلك مشكلة، خاصة إذا ما علمنا أن هناك عدم استقرار أمني في العراق، وكثير من الممارسات تتم دون علم السلطات هناك.
في رسالة من البروفيسور ريتشارد رابرتس الحائز على جائز نوبل للطب عام 1993م وجهها إلى هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية وجيمز جفري سفير الولايات المتحدة في بغداد دان انتهاك حقوق مجاهدي أشرف قائلا: “على الولايات المتحدة أن تؤكد مرة أخرى على واقع أن سكان مخيم أشرف العزّل هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأن تضمن الحماية الأساسية طبقًا لهذه الاتفاقية بعودة فريق المراقبة التابع ليونامي إلى أشرف كون الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت في عام 2003 بتولي حمايتهم وفق الاتفاقية المذكورة (وطبقا لحق الحماية العالمي ار تو بي) ولكنها ومع الأسف نكثت عهدها بنقل هذه المهمة إلى القوات العراقية الخاضعة لنفوذ النظام الإرهابي الحاكم في طهران… إني وبصفتي حائزا على جائزة نوبل أود أن أنضم إلى زملائي الآخرين في دعم الحقوق الإنسانية لسكان مخيم أشرف البالغ عددهم 3400 شخصا يقيمون في هذا المخيم ويهددهم النظام الإيراني وعملاؤه في العراق”.
يقيم في مخيم أشرف 3400 من مدنيي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وظل محاصرًا طيلة السنتين الماضيتين بحصار غير إنساني من قبل القوات العراقية التي تتبع تعليمات رئيس الوزراء نوري المالكي ولذلك فرضت هذه القوات قيودًا مشددة على ساكني المخيم منها عرقلة حصول السكان على الخدمات الطبية وحاجاتهم الفورية إلى الأدوية، (هذه الرسالة وردت قبل وفاة السيد مهدي فتحي احد سكان المخيم كما ذكرنا) وحدث أن هاجمت هذه القوات المخيم يومي 28 و29 يوليو 2009م وقتلت 11 شخصًا من سكانه وإصابة 500 منهم بجروح، وتوفى عدد من الجرحى بسبب انعدام الرعاية الطبية العلاجية لهم، هناك العشرات من المرضى المصابين بأمراض مستعصية العلاج يواجهون ظروفا صعبة في مخيم أشرف، ولذلك فهناك حاجة إنسانية وأخلاقية لأن تتولى القوات الأمريكية الملف الأمني للمخيم مثلما كانت تتولاه في الفترة من 2003 وحتى عام 2008م، لأن هناك التزاما أمريكيا بذلك، فهي إن أرادت جلب الديمقراطية الى العراق وتقديم درس سياسي في التعايش السلمي والأخلاقي والإنساني فان هذا الدرس لم ينته بعد وإن انتهى الإنسحاب (كما سجل المراقبون على القوات الحكومية العراقية سماحها مؤخرا يوم السبت المصادف 11 كانون الاول الجاري) لمتعاون محلي عراقي مع السفارة الايرانية ومنظمة هابليان المخابراتية الايرانية يدعى نافع عيسى التميمي بمحاولة جمع عدد من العراقيين على بوابة المخيم والادعاء بالتظاهر دعما لمطالب عوائل سكان المخيم الذين هم في الحقيقة ايضا ممن جمعتهم منظمة هابليان المخابراتية، ومع ان المحاولة باءت بالفشل الا انها تؤشر انتهاكا اخر لحقوق الاشرفيين في الامن والاستقرار .
**اما بالنسبة لواقع حقوق الانسان في المحافظات العراقية فيمكننا طرح تقرير مركز بابل حول الانتهاكات في محافظة بابل كانموذج لما يجري في بقية محافظات العراق

***تقرير مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني لوضع حقوق الإنسان في عام 2010 في بابل
اصدر مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني تقريره السنوي حول واقع حقوق الإنسان في المحافظة استنادا على التقارير الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والتقارير الصحفية والمصادر الخاصة بالناشطين في مجال حقوق الإنسان وكانت النقاط كالاتي:-
1- فيما يخص الطفولة فقد سجل المركز الملاحظات التالية:-
لازالت الطفولة في بابل تحتاج إلى الكثير من العمل من اجل تحسين واقع اطفال المحافظة الصحي والتعليمي والثقافي والاقتصادي حيث سجل المركز وجود أكثر من 3000 طفل من أطفال الشوارع يحتاجون إلى الدعم المباشر من قبل الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني لانتشالهم من واقعهم الخطير كما سجل المركز في مجال العنف الموجه ضد الأطفال من قبل الإفراد والعوائل استمرار تعرض الأطفال إلى الضرب والتعنيف النفسي والجسدي وبنسبة لا تقل عن 6 أطفال من كل عشرة أطفال وحسب تقرير نشره المركز استنادا على استطلاع رأي بين الأطفال كما لا زال هنالك بعض الأطفال يتعرضون إلى العنف الناتج عن الإعمال العسكرية والأمنية وكان منها تعرض طفل في شهر حزيران الماضي الى التوقيف بالرغم من ان عمره لم يتجاوز الشهر مع والدته للضغط على والده لتسليم نفسه في منطقة الحصوة (القرية العصرية) 50 كم شمال الحلة كما ان المركز سجل مقتل 24 طفلا بحوادث عنف وانفجارات داخل المحافظة وبخاصة في مناطق شمال بابل. كما ينظر المركز وبقلق الى ازدياد عمالة الأطفال دون سن 15 سنة وفي مهن شاقة وتتنافى مع حجم وقوة الطفل كالبناء والعمل بورش الحدادة وتعرضهم للعنف والاستغلال الجسدي والمالي من أرباب إعمالهم كما ينظر المركز بقلق الى ظاهرة زواج الفتيات دون سن 13 وبشكل خارج المحكمة وما يلحقه من إضرار جسدية ونفسية للفتيات.
2- وفيما يخص واقع المرأة في المحافظة فقد سجل عام 2010 تسلم سبع نساء مناصب لهن في مجلس المحافظة الجديد وأربع نساء الى مجلس النواب العراقي كما شهد وفي نفس الوقت فعالية من بعض منظمات المجتمع المدني لدعم واقع المرأة في المحافظة الا ان المركز سجل بعض الانتهاكات التي تخص واقع المرأة في المحافظة فلازالت المرأة تعاني من التعرض الى العنف الجسدي والنفسي من قبل العائلة وبخاصة في منطقة جنوب بابل حيث أدخلت اكثر من 250 امرأة خلال العام 2010 الى المستشفيات بحجة تعرضهن لحوادث ناتجة عن السقوط ورفضن أقامت دعاوى ضد أقاربهن كما سجل المركز قتل أكثر من 20 امرأة في عموم المحافظة ومعظمها جرائم ارتكبت لأسباب عشائرية تتعلق بالشرف ولم يتوصل التحقيق في معظمها الى معرفة القاتل كما أشار المركز في تقاريره الى وجود تسرب في تعليم البنات في المراحل الدراسية في عموم المحافظة ولاسيما في منطقة شمال بابل بسبب الحوادث الأمنية التي تشهدها المنطقة وتواجد المجموعات المسلحة فيها كما تعرضت المرأة الى القتل والإصابة بسبب الإعمال الإرهابية والقتل على يد الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي 2010 حيث سجل المركز تعرض 21 امرأة للإصابة بنيران الأسلحة المختلفة في حوادث منفصلة شمال وجنوب بابل كان نصيب شمال بابل منها 11 والباقي في انحاء المحافظة المختلفة . كما أدانت المحكمة الجنائية في بابل أكثر من 10 نساء لاشتراكهن في عصابات خاصة بالخطف والسرقة بالتعاون مع عدد من الذكور.
3- فيما يتعلق بالواقع الخدمي في المحافظة مازالت المحافظة تعاني من نقص في الخدمات وتردي في البنى التحتية فيها حيث أشار مصدر في مديرية ماء بابل بان 200 قرية بالمحافظة مازالت تفتقر الى وجود الماء الصافي فيها كما انه ما زالت هناك أكثر من 30 قرية تفتقر إلى وجود الكهرباء بها وما زالت الطرق في داخل وخارج المحافظة تحتاج إلى إعادة تأهيل ولاسيما ان معظم مناطق المحافظة وخاصة في مركزها لم تشهد اي ترميم اوإعادة بناء منذ فترة الثمانينات من القرن الماضي وما زال أكثر من 80% من مناطق المحافظة يفتقر الى وجود خدمات المجاري فيها .
4- فيما يخص حقوق الإنسان الخاصة بالسجناء فيشعر المركز بالقلق من وجود حالات من استخدام العنف الموجه من قبل القائمين على التحقيق مع الموقوفين والسجناء فقد سجل المركز تعرض 7 موقوفين للوفاة خلال فترة احتجازهم ثلاثة منهم توفوا في مقر التحقيقات الجنائية في المحافظة التابعة لقيادة شرطة بابل ولأسباب مجهولة كما ان المركز يسجل قلقه من الظروف التي يتم فيها احتجاز الموقوفين حيث ان معظم المواقف تفتقر إلى مولدات كهربائية ووسائل التبريد وبخاصة في موسم الصيف الحار كما تشهد المواقف انقطاع التيار الكهربائي المستمر وسجل المركز ايضا افتقار السجن الإصلاحي الكبير إلى خدمات الماء الصافي وانقطاعه المستمر وخاصة في موسم الصيف في شهري تموز وأب كما سجل المركز في تقاريره احتجاز أعداد كبيرة من السجناء فوق طاقة السجن الاستيعابية علما بان السجن مخصص لمنطقة الفرات الأوسط.
5- وفي مجال الاعتقالات التعسفية ومن دون أمر قضائي ما زال المركز يسجل عددا من الحالات التي يتم فيها اعتقال أشخاص من دون أوامر قضائية فقد سجل المركز سبع حالات في ناحية الإسكندرية وأربع في قضاء المسيب وست في ناحية جبلة وعددا من الحالات الأخر في باقي المحافظة ويطالب المركز الأجهزة الأمنية بضرورة احترام الدستور العراقي وتطبيق مواده كما يطالب الأجهزة الأمنية بالالتزام بالاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق.
6- كما تذبذبت حالات الانخفاض والارتفاع في عدد ضحايا العنف من جرحى وقتلى خلال العام الحالي 2010 فقد أدت إعمال العنف في المحافظة خلال العام المذكور الى قتل 435 شخصا وجرح 645 شخص بينهم 65 شخصا يعملون في الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة .
7- وفي مجال حرية الرأي والتعبير فالمركز يسجل قلقله من وجود حالات لانتهاكات في مجال حقوق الرأي ابتداء من منع الحكومة المحلية لعدد من التظاهرات السلمية منها تظاهرات حاولت القيام بها منظمات المجتمع المدني في شهري أيلول وتشرين الأول للمطالبة بتشكيل الحكومة كما تعرض عدد من الصحفيين للتقييد في اداء عملهم ونقل الإحداث من قبل الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر الخدمية حيث تعرض مراسل ومصور الغدير في شهر كانون الثاني للمنع والطرد من قبل شرطة الكفل من القيام بعملهم في تغطية احدى الفعاليات الدينية بالرغم من وجود موافقات أمنية بها كما تعرض مصور ومراسل الفرات في شهر أيار للمنع من التصوير والإبعاد بالقوة من خلال نفس الجهة وتعرض كادر قناة الحرية في شهر كانون الأول الى الطرد من تغطية أحدى النشاطات من قبل مدير احدى الدوائر الخدمية في بابل والعديد من الحالات الأخرى التي تمثل انتهاكا واضحا للدستور العراقي واتفاقية الحقوق الخاصة بالإنسان واتفاقية العهد الدولي السياسية والمدنية وباقي الاتفاقات الدولية التي تتعلق بحماية الصحفيين ونشطاء حرية الرأي وفي هذا المجال يطالب مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني البرلمان العراقي الجديد بالمصادقة على قانون حماية الصحفيين كنوع من تطبيق تاكييد حماية الرأي والتعبير. ))
اما اوضاع حقوق الانسان في شمال العراق فبالرغم من التكتم عليها من قبل حكومة الحزبين الكرديين الا ان الانباء المتسربة عن انتهاكات لاجهزة حكومية امنية ( الاسايش ) تثير القلق هناك، كذلك اوضاع المرأة والصحفيين والاعلاميين والكتاب ويمكن ادراج حادثة اغتيال الصحفي الكردي سردشت عثمان كواحدة من ابرز الانتهاكات، وكذلك رفض عائلة الشهيد والمجتمع الكردي نتائج التحقيق الحكومية التي وجهت التهمة الى احدى القوى السياسية المعارضة للحكومة في منطقة الحكم الذاتي لتضرب عصفورين بحجر على حد تعبير العديد من الاعلاميين الاكراد كما شهدت منطقة الحكم الذاتي مقتل العديد من النساء الكرديات لاسباب تتعلق بالشرف وغسل العار،ولاسباب تتعلق بالتصفيات الدموية بين السياسيين المتناحرين وما زلنا بانتظار تقارير منظمات حقوق الانسان العاملة في المنطقة لهذا العام،وهي في الحقيقة منطقة مغلقة يحكمها نظام بوليسي شديد البطش على الرغم من مظاهر الديمقراطية الشكلية الدعائية التي يتظاهر باحترامها. وفي حديث له حول حقوق الانسان والتزامات الامم بها واوضاعها في عالم اليوم قال د. سعيد الشهابي وهو كاتب وصحفي بحريني مقيم في لندن:
جميل ان تخصص الأمم المتحدة العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام يوما عالميا لحقوق الإنسان.ولكن الأجمل من ذلك ان تتجاوز هذه المنظمة الدولية لغة الخطاب السياسي المفرط في الدبلوماسية والمجاملات وتتبنى أدوات فاعلة للحد من الانتهاكات المتواصلة لهذه الحقوق من قبل الدول الأعضاء.ومفيد ان تنتشر ثقافة حقوق الإنسان بين الشعوب، لكي تعي كيف يعيش الناس آمنين على أنفسهم وحرياتهم وتصان كرامتهم، ولكن الفائدة الكبرى تتحقق عندما تنتشر ثقافة رفض مرتكبي جرائم حقوق الإنسان ومطاردتهم بشكل جاد، ومعاقبتهم وفق القانون ليصبحوا عبرة لمن تسوله نفسه بانتهاك تلك الحقوق. وضروري ان تستمر الأمم المتحدة في تبني حقوق الانسان كمشروع يحظى بأولوية على الصعيد الدولي وتخصص له الموازنات والإمكانات البشرية وتروج ثقافته كأساس للتعايش السلمي بين العنصر البشري. ولكن الأكثر ضرورة ان تتوفر للأمم المتحدة او الجهات القضائية او المنظمات الحقوقية الدولية الأنياب التي تمكنها من اتخاذ إجراءات صارمة بحق الحكومات والمؤسسات والأفراد اذا انتهكت حقوق الإنسان في بلد ما. خصوصا اذا توفرت الدلائل على ممارسة التعذيب كسياسة ثابتة من قبل اي نظام سياسي. فمنذ ان تبنت الجمعية العمومية في العاشر من كانون الاول/ديسمبر من 1948 الإعلان العالمي لحقوق الانسان استبشر قاطنو هذا الكوكب خيرا. وتجذرت آمالهم بحتمية انتهاء العصور السوداء التي شهدت ابشع انتهاكات حقوق البشر، خصوصا في ظروف الحربين العالميتين. وعلى مدى العقود الستة اللاحقة تواترت الجهود لتحويل الاعلان العالمي الى مشروع حضاري تتبناه الدول وتصادق عليه بتضمينه في دساتيرها وقوانينها. وقد أقرته اغلب دول العالم، مع اختلاف في ما بينها حول مدى عمق المصادقة عليه.
وتم التوسع في العقود اللاحقة لتحويله من اطر عامة الى قوانين محددة يختص كل منها بجانب من مواده الثلاثين التي ما تزال تمثل أملا للباحثين عن عالم متوفر على قدر من الحقوق الانسانية المشروعة. فصدرت عهود ومواثيق ومعاهدات للتعاطي مع مصاديق الانتهاكات.
ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
والعهد الدولي لمكافحة التميز العنصري وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان واعلان حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ونحن الان وقد مرت الذكرى الثانية والستون لذلك الاعلان، نتساءل ما الجديد في المشهد الدولي في هذا المجال؟ كيف يمكن تقييم اوضاع حقوق الانسان في العالم؟ وهل انها حقا في تطور ام ان النظام السياسي العالمي فقد الحماس لتوفير مستلزمات ضمان تلك الحقوق ومنع الانتهاكات؟
ويمكن ملاحظة ثلاث حقائق مهمة قبل اصدار احكام مبرمة.
اولاها: أن العقد الماضي شهد تراجعا ملحوظا في حماية تلك الحقوق، وان من اكبر منتهكي تلك الحقوق عدد من الدول 'الديمقراطية' التي يفترض ان تكون اكثر اهتماما بها.
ثانيتها: أن الامم المتحدة، هي الأخرى، أصبحت أقل حماسا لصيانة تلك الحقوق لاسباب عديدة من بينها ان المنظمة الدولية انما تتألف من انظمة سياسية غير متحمسة لاحترام الحقوق الاساسية لشعوبها.
ثالثها: ان الأوضاع الأمنية في ظل تصاعد الإرهاب الذي تمارسه بعض المجموعات والحروب التي تشنها دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا و الكيان الصهيوني، وتراجع الأوضاع الاقتصادية في هذه الظروف، ساهمت في إضعاف أولوية الملف الحقوقي على الصعيد الدولي. ويكفي للتدليل على ذلك ما شهده العالم من انتهاكات الصور البشعة للمعتقلين في سجون غوانتنامو وابوغريب وقاعدة بغرام الأفغانية.
وما يحدث يوميا في سجون الاحتلال الصهيوني لأبناء فلسطين المرتهنين. والأنباء التي تسربت في السنوات الخمس الاخيرة عن رحلات الطيران السرية بين السجون التي تديرها الاستخبارات الأمريكية في ثلاثين بلدا، وما يمارس في تلك السجون من انتهاكات على نطاق واسع أصابت العالم الحقوقي في مقتل.
وقد جاءت الصفعة الاخيرة لجهود حقوق الانسان بعد تطورين مهمين في الاسابيع الاخيرة:
اولهما اعتراف الرئيس الامريكي السابق، جورج دبليو بوش، انه هو الذي أمر بممارسة اسلوب الايهام بالغرق waterboarding لاجبار المعتقلين لدى السلطات الامريكية على الاعتراف. وهناك اجماع بين المنظمات الحقوقية الدولية على اعتبار تلك الممارسة تعذيبا بدون إشكال.
وثانيهما: ما تسرب من الوثائق الامريكية عبر موقع 'ويكيليكس' التي تؤكد اساءة معاملة المعتقلين في السجون التي تديرها القوات الامريكية في العراق، سواء على ايدي العراقيين ام الامريكيين.
هذه التطورات اعادت اوضاع حقوق الانسان مسافة طويلة الى الوراء بعد عقود من الجهود المتواصلة لتطويرها ومنع الانتهاكات.
الواضح ان هناك غيابا ملحوظا للامم المتحدة عن القيام بدور ملموس في منع تلك الانتهاكات او ملاحقة مرتكبيها. هذا الغياب يعتبر عامل تشجيع للمعذبين للاستمرار في ممارساتهم.
فلو كان للمنظمة الدولية او اية جهة حقوقية دولية او هيئة قضائية مستقلة سلطة حقيقية من جهة وحماس لمطاردة مرتكبي جرائم التعذيب من جهة أخرى لصدر امر قضائي بمطاردة الرئيس الأمريكي خصوصا انه ترك منصبه ولم تعد له حصانة دبلوماسية. فاعترافه الشخصي في مذكراته وفي مقابلاته كافية لادانته.
ولكن تقاعس المجتمع الدولي في اتخاذ موقف كهذا لا يساهم في جهود التصدي للانتهاكات.
ولذلك يشعر الحكام الآخرون بوجود 'حصانة' تلقائية تحميهم من اية مقاضاة قانونية عندما ينتهكون حقوق مواطنيهم، بالاعتقال التعسفي او التعذيب او القتل خارج اطار القانون.
ولو كان الرئيس المصري يخشى من مطاردة قانونية لأمر بمقاضاة المسؤولين عن قتل الشاب خالد سعيد الذي توفي نتيجة التعذيب الذي تعرض اليه بعد اعتقاله في شهر حزيران/ يونيو الماضي.
فمن المؤكد ان ممارسة التعذيب من بعض اجهزة الامن الغربية كما تفعل الاستخبارات الامريكية مع المشتبه بهم في قضايا الارهاب.وصمت هذه الدول على ممارسات حلفائهم ضد المعارضين، كما تفعل اجهزة الامن لدى الكيان الصهيوني او مصر او البحرين، كل ذلك يعتبر حماية لتلك الاجهزة، الامر الذي يشجعها على الاستمرار في تلك الممارسات.
وفي الشهر الماضي حضر مسؤولون من سفارات اربع دول غربية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد، جلسات محاكمة 25 شخصا من المعارضين البحرانيين، واستمعوا لشهادات المتهمين على مدى ثلاث جلسات.
وبرغم شكاوى هؤلاء من التعذيب، بما في ذلك الاعتداء والصعق الكهربائي والتعليق على طريقة 'الفلقة' فلم تفعل حكومات هذه الدول شيئا. وهنا تتضح بجلاء ظاهرة ازدواجية المواقف والسياسات الغربية ازاء القضايا ذات البعد الدولي.
ومن ذلك تبرز ابعاد ثلاثة ذات أثر مباشر على تحديد السياسات والمواقف الغربية ازاء قضايا حقوق الانسان: سياسيا وامنيا واقتصاديا.
فما دامت الدول مصنفة ضمن 'الدول الصديقة' فانها مستثناة من الضغوط السياسية لتطوير انماط حكمها، ويندر ان يوجه انتقاد لهذه الدول برغم غياب الممارسة الديمقراطية التي تسمح بشيء من التمثيل الشعبي في صنع القرار السباسي.
وما دام هناك 'تهديد امني' من قبل 'الارهابيين' فان استعداد هذه الحكومات لـ 'التعاون في مكافحة الإرهاب' يجعلها مستثناة من النقد السياسي ولا تخضع للرقابة ازاء ما تمارسه داخل حدودها، وان انتهكت حقوق مواطنيها. اما البعد الثالث فيتمثل بالبعد الاقتصادي. ويبدو هذا البعد في الوقت الحاضر من اكثر العوامل تأثيرا على المواقف الغربية وصياغة السياسات الدولية. فنظرا للوفرة المالية لدى دول مجلس التعاون نتيجة ارتفاع اسعار النفط في السنوات الاخيرة، وضعف الاقتصادات الغربية بسبب تبديد الاموال في الحروب وحالة الترف المفرط لشعوبها، وتراجع اداء المصارف التي تعتبر اهم ركيزة للنظام الرأسمالي، فقد توجه الغربيون للدول النفطية بشكل غير مسبوق. وفي قمة لشبونة الاخيرة قرر الاتحاد الاوروبية تمتين العلاقات مع دول الخليج. الهدف واضح، فالعلاقات السياسية بين الطرفين كانت، وما تزال، ذات ابعاد استراتيجية. اما الجديد فهو الوفرة المالية المتوفرة لدى هذه الدول والمطلوبة بشكل ملح للاقتصادات الغربية المتداعية. في هذا الخضم تحتل حقوق الانسان موقعا متراجعا جدا في السياسات الدولية، فهي مسيسة من البداية، وخاضعة للاعتبارات والمصالح الاقتصادية ثانية. ومرتبطة بما يسمى 'التعاون في مجال مكافحة الارهاب' من جهة ثالثة. فكيف يمكن ان تتطور هذه الحقوق في ظل هذه الاعتبارات مجتمعة؟
الأمم المتحدة تسعى، في إطار خطتها للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام لترويج 'حماية المدافعين عن حقوق الإنسان' وهو القرار التاريخي الذي أقرته الجمعية العمومية للامم المتحدة في آذار/مارس 1999 بحماية نشطاء حقوق الإنسان.
هؤلاء النشطاء تعرضوا، وما يزالون يتعرضون، لقمع السلطات في بلدانهم بسبب نشاطهم في الدفاع عن حقوق الانسان في بلدانهم.
فهم الذين يسلطون الاضواء على ممارسات حكوماتهم، وبالتالي فهم، حسب منطق تلك الحكومات 'يحرضون' ضدها، ويستحقون العقوبة. من هنا اثمرت ضغوط هؤلاء النشطاء وادت الى تبني القرار المذكور، الذي بقي، كغيره، غير ذي شأن، بينما اضطهد النشطاء واعتقلوا وعذبوا. المنظمة اعلنت انها سوف تهتم بحماية هؤلاء، ولكن ما السبيل لذلك في غياب الارادة السياسية من جهة ووسائل الضغط القادرة على إلزام الحكومات باحترام حقوق مواطنيها خصوصا المدافعين عن تلك الحقوق من جهة اخرى؟المشكلة تنطلق من حقيقة تستحق اعادة النظر بشكل جاد، وهي ان الامم المتحدة انما هي جسد يضم الدول وليس المنظمات غير الحكومية. تلك الدول هي التي تصوغ القوانين والسياسات، بينما لا تحظى المنظمات غير الحكومية سوى بصفة المراقب في افضل الاحوال. وبالتالي فالقرارات المرتبطة بحقوق الانسان انما تنطلق عن رغبة الحكومات. فهل من المعقول ان تقنن هذه الحكومات ما يدينها؟ الامم المتحدة، بسبب بنيتها السياسية، اضعف من ان تواجه مرتكبي جرائم التعذيب، نظرا لغياب الارادة السياسية والامكانات العملية والتركيبة الادارية. وكل ما تستطيعه، حتى الآن، إصدار القوانين والسياسات العامة، وتأكيد الاطر الاخلاقية التي يجب ان تنظم علاقات الحكام بالمحكومين، ولكنها تفتقد لأدوات التنفيذ، وآليات المراقبة، ووسائل مساءلة الانظمة المخلة بالتزاماتها. كما ان موظفيها، كغيرهم، عرضة للفساد المالي والإداري، الامر الذي ادى في السابق الى شراء مواقفهم من قبل الحكومات التي تنتهك حقوق مواطنيها. المطلوب، اذن، ليس المزيد من القوانين التي ترفع معنويات ضحايا القمع السلطوي فترة محدودة، بل توفير الذراع الضاربة التي تؤهل المنظمة الدولية لممارسة دورها في الرقابة على السجناء بشكل دوري، وفحص السجون بانتظام، ومساءلة المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب.
مطلوب منها توفير فرق عمل ميدانية في الدول التي تعانى من توترات سياسية واضطرابات حقوقية، بشرط ان تكون قادرة على النهوض بأعباء رقابة تلك الأنظمة ومحاسبة مسؤوليها بشكل جاد. فإذا شعر المعذبون أنهم سوف يواجهون محاكمات دولية صارمة، فسوف يكون ذلك رادعا لهم عن ارتكاب تلك الجرائم.
اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لإعادة النظر في ما هو قائم من قوانين وتشريعات دولية تنظم قضايا حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، وتسعى لإعاقة سياسات التعذيب بوسائلها الخاصة، والتلويح بالمحاكم التابعة للأمم المتحدة كآليات مناسبة لاتخاذ إجراءات ضد الأنظمة التي تمارس الانتهاكات.
ومن المطلوب أيضا تجريم تلك الممارسة، واعتبار رأس الدولة نفسه مسؤولا عن اية انتهاكات حقوقية تحدث في معتقلاته. فبرغم ما يشاع عن وصول العالم الى مستوى راق من احترام حقوق الإنسان، والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية.
فإن ما يجري في الشرق الأوسط، ابتداء بالكيان الصهيوني مرورا بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والبحرين، من انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان وممارسة التعذيب على نطاق واسع، والحرمان من ابسط حقوق المواطنة.
وفقدان القدرة على تغيير الحكم عن طريق صناديق الاقتراع، يعتبر عارا في جبين الإنسانية، ومؤشرا خطيرا لفشل الامم المتحدة في النهوض بمسؤولية منع الانتهاكات.
وما الضغوط الحثيثة على بريطانيا في الوقت الحاضر لتغيير قوانينها التي تسمح بمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية (في ضوء محاولات اعتقال عدد من المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بتلك الجرائم) الا مؤشر لضرورة تطبيق تلك القوانين وتطويرها.
إن من الضروري دعم مشاريع الترويج لحقوق الإنسان، كثقافة وممارسة ووعي والتزامات، ولكن الأهم وجود آليات دولية لضمان القدرة على تنفيذ العهود والمواثيق والمعاهدات الدولية.
فما جدوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، برغم توقيع اغلب الدول عليه، اذا لم تتوفر لدى الجهات الحقوقية المعنية، القدرة على ممارسة الرقابة على ما يجري في البلدان، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بشفافية وإصرار؟
فصراخ ضحايا التعذيب، ومعاناة ذوي الحقوق المدنية او الإنسانية المهضومة، تصك الأسماع ولكنها لا تجد صدى، بينما تكتظ صفحات الجرائد الصفراء بالادعاءات الجوفاء والوعود غير المبرمة التي تطرحها السلطات لتلميع صورتها أمام العالم.
في عالم يهيمن عليه الاقوياء عسكريا واقتصاديا، خفتت أصوات المصلحين، وعذب المعارضون، وسلبت الحريات، وانتهكت الحقوق.
فالى متى يتجاهل العالم استغاثات سجناء الرأي؟ ومتى تستفيق الإنسانية من هذا السبات الأخلاقي المدمر؟
إن لم يكن اليوم العالمي لحقوق الإنسان جرس الإنذار وفرصة الاستيقاظ فسوف يتواصل الاستبداد والقمع والطغيان، وستظل الإنسانية أسيرة لدى الطغاة والظالمين والمحتلين والمعذبين.
***الاوضاع في ايران
اما الاوضاع في ايران فهي في الحضيض تماما وقد حصدت هذا العام القرار رقم 57 للمجتمع الدولي في مضمار انتهاكات حقوق الانسان وانصرفت اليها انظار العالم كله كأسوأ بلد في هذا المجال، وهي تعد البلد الذي يعتقل اكبر عدد من الصحفيين والبلد الذي يصدر اكبر عدد من احكام الاعدام وينفذها والبلد الذي يعتمد اسوأ القوانين الحاكمة، وللعراقيين تجارب مريرة معهم فضلا على تجارب شعوب ايران والمعارضة الايرانية، تقول وثائق ويكي ليكس كانموذج لجرائم النظام الايراني انه قتل ما لا يقل عن 182 طيارا عراقيا قصاصا لهم على الحرب التي شنها النظام الايراني على العراق ابان حرب الثمان سنوات، وهذا وحده انموذج اسود لسجل الاجرام الايراني الدولي، ان تقارير المنظمات الانسانية المعنية بحقوق الانسان في ايران لم تنشر بعد حول عام 2010 لكننا في ذاكرتنا الكثير مما يمكن ان نستعرضه هنا عن هذا العام وعن الاعوام التي سبقته وهي تكرر نفسها في تسجيل اظلم الصفحات
فبتاريخ الحادي والثلاثين من يناير لعام 2008، قامت قوات الامن التابعة للنظام باعتقال الاحوازي زامل باوي ثم قامت باعتقال غالبية أفراد أسرته بما فيهم والده الحاج (سالم باوي ) وأشقاءه الخمسة ( محسن وعماد و هاني و مسلم و أسد باوي ) وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب. وفي الرابع عشر من فبراير لعام 2007 وبدون أية محاكمات أعدمت السلطات الإيرانية أربعة ناشطين أحوازيين هم: المهندس سعيد حميدان، والمدرس ريسان سواري، وقاسم سلامات، وماجد البوغبيش، وفي الرابع والعشرين من نوفمبر لعام 2006 تم إعدام مجموعة لا تقل عن سبعة أشخاص مما أثار احتجاجات عنيفة في مختلف أرجاء العالم، إذ تمّ إعدامهم بطرق وحشية دون تمتعهم بأية حقوق قانونية أو محاكمات مدنية عادلة. كما قامت بنقل العديد من الاحوازيين الى مناطق بعيدة عن الاحواز، كذلك فان النظام الايراني ارتكب جرائم اعدام بحق عدد من ذوي وعوائل اللاجئين في مخيم اشرف بالعراق لمجرد انهم زاروا ذويهم في المخيم، كما اصدر احكاما عديدة بالاعدام بتهمة الحرابة البدعة التي لم يعرف العالم مثيلا لها ضد مشتبه بانهم من عناصر او مؤيدي منظمة مجاهدي خلق، كذلك فان انتهاكاته التي يمارسها ضد المعارضة السلمية المتمثلة بالتظاهرات الشعبية والطلابية وسقوط عدد من القتلى خلال تفريقه التظاهرات بسبب لجوئه الى العنف المفرط في تفريقها ولاستخدامه الرصاص الحي.
ان ممارسات النظام الايراني موثقة ومعروفة وهي لا تقتصر على الشعوب الايرانية وحدها وانما تعدتها الى شعوب العالم كلها وبالاخص اهلنا في العراق .
ينقل الكاتب الدكتور احمد ابو مطر عن إل بي بي سي، وموقع إيلاف هذا التقرير الاخباري الذي نشر صباح الثالث عشر من فبراير 2008، حيث وردت فيه معلومات مخيفة نقلاً عن منظمة العفو الدولية، تقول أن عام 2006 شهد 200 حالة إعدام شنقا، وقد ارتفع العدد إلى 300 حالة عام 2007، ومنذ بداية عام 2008 وحتى يوم نشر الخبر أي خلال أول شهر ونصف من العام الجديد تمّ إعدام 30 شخصا شنقا، وهناك أيضا عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت، وتحذر السيدة شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل والمدافعة عن حقوق الإنسان من العودة لعقوبة بتر اليدين والساقين، وتؤكد أنه جرى مؤخراً بتر أيدي وسيقان عدد من الأشخاص في إقليم بلوشستان، وتقول عبادي المقيمة في داخل إيران (إنها تعتقد أن هناك بعداً سياسياً يتعلق بارتفاع عدد حالات الإعدام في إيران، إنني أرى أن هذه الوسيلة مقصودة لإشاعة الخوف عند الناس ودفعهم إلى التوقف عن توجيه أية انتقادات). وقد شهد العالم كله مهزلة الانتخابات التي صودرت فيها حرية المواطن الايراني وارادته وفرضت عليه قسرا وزورا مرشح الدجال خامنئي نجاد، الذي ووجه شعبيا باعتى موجات الرفض ما صعد عمليات البطش وانتهاك حقوق الانسان الى اعلى سقف لها، وقبل ايام شهد يوم الطالب 7 كانون الاول حملة اعتقالات عشوائية واسعة ضد الطلبة لمجرد خوف النظام من امكاتية تحول تظاهراتهم الى حالة عصيان مدني وبخاصة بعد انهيار الهالة القدسية التي كان خامنئي يحيط بها نفسه، وهتاف الشعوب الايرانية بسقوطه (الموت للدكتاتور) (الموت لولاية الفقيه ) (يسقط خامنئي ونجاد) : مصادرة كاملة لحرية التعبير
يقول الكاتب الدكتور ابو مطر في هذا المجال ان من صفات الأنظمة الشمولية الاستبدادية مصادرة كاملة لحرية التعبير لدى مواطنيها سواء كانت خلفيتها المدّعاة قومية أو إسلامية كنظام آيات الله في إيران، لذلك احتلت إيران المرتبة 166 من 169 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أعدته منظمة (مراسلون بلا حدود) في أكتوبر عام 2007، وكونه يحتل المرتبة 166 بين 169 دولة شملها التصنيف فهذا يعني أنه أسوأ نظام في العالم في ميدان حرية التعبير، فلا يوجد أسوأ منه سوى ثلاثة أنظمة في العالم كله، بدليل هذا الرصد الموجز من تقارير منظمة (مراسلون بلا حدود) في عام 2007 والشهرين الأولين من عام 2008 :
صدر في الثامن والعشرين من يناير 2008 قرار عن لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة يقضي بتعليق صدور المجلة الشهرية النسائية زنان " نساء "، كما أقدمت الغرفة الثالثة عشرة في محكمة الثورة على استدعاء الصحفية جيلا بني يعقوب من صحيفة سرماية للتحقيق، ومنذ وصول أحمدي نجاد للسلطة، تمّ تعليق عشرات المنشورات والمطبوعات عن الصدور، وقد اعترف نائب مدعي الجمهورية ناصر سراجي في أكتوبر عام 2007 أنّ لجنة ترخيص ومراقبة الصحافة قد علّقت صدور 42 مطبوعة وأبطلت ترخيص 24 مطبوعة منذ العام 2005 .
وفي ديسمبر من عام 2007 اقتحمت الشرطة مقر صحيفة تحليل روز في مدينة شيراز، واعتدت على الصحفيين الإيرانيين الموجودين بمقر الجريدة، ونقل بعضهم للمستشفى بسبب اللكمات والضرب الذي تعرضوا له، ورفضت الشرطة تسجيل محضر شكوى للصحفيين ضد الشرطة التي اعتدت عليهم، وكان سبب الاعتداء أن صحفيين من هذه الصحيفة قاموا بتصوير وتغطية مشادة بين فرقة من الأمن ومتظاهرين في شارع يقع قرب الصحيفة.
وتم اعتقال الطالبة في كلية الصحافة الفرنسية الإيرانية مهرنوش سلوكي، وتعرضت للتوقيف في السابع عشر من نوفمبر 2007، وقدمت للمحاكمة وما تزال ممنوعة من السفر، وقد سبق التغطية على اغتيال خمسة مثقفين إيرانيين العام 1998، ورغم اعتراف القضاء الإيراني بضلوع 15 عنصراً من عناصر وزارة الاستخبارات في هذه الاغتيالات، إلا أنه لم يتم معاقبة أيا منهم. ومن يريد المزيد من عمليات القتل والاعتقال في هذا الميدان، فعليه أن يذهب إلى الموقع الإليكتروني لمنظمة مراسلون بلا حدود:
www.rsf.org>>>>>
وموقع الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير:
www.hrinfo.net>>>>>
وكان البرلمان الأوروبي صوّت في الخامس والعشرين من أكتوبر 2007 على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وأقرّ البرلمان الأوربي بأن (الوضع السائد في الجمهورية الإسلامية في مجال ممارسة الحقوق المدنية والحريات السياسية قد تدهور في خلال العامين المنصرمين ولا سيما منذ الانتخابات الرئاسية للعام 2005 تاريخ وصول محمود أحمدي نجاد إلى سدة الرئاسة)، وعدّد قرار البرلمان الأوربي العديد من سجناء ومعتقلي الرأي الإيرانيين من الصحفيين والكتاب ومنهم: عماد الدين باقي، آكو كردنسب، سعيد مارتين بور، عدنان حسن بور، عبد الواحد بوتيمار، محمد حسن فلاحية، ومدير المجلة الإسبوعية بايامي ماردومي كردستان محمد صديق كبودند الذي يعاني من مشاكل صحية في الكبد والجهاز الهضمي، وتأكدت مصادر عديدة أنه لا يسمح له بالتوجه للمرحاض في سجنه إلا بعد تقديم طلب خطي لإدارة السجن، ويتعرض للضغوط والتهديدات لتكذيب كافة المعلومات التي أصدرتها منظمة حقوق الإنسان في كردستان إيران التي هو أحد مؤسسيها.
و بعد مرور أقل من شهر على قرار البرلمان الأوربي السابق، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 من نوفمبر 2007 على قرار أعلنت فيه الدول الأعضاء عن قلقها حيال استمرار مصادرة الحريات الأساسية في إيران. وقد ذكرت منظمة مراسلون بدون حدود العديد من الجرائم والتعديات التي تتم بحق حرية التعبير في إيران التي هي أكبر سجن في العالم للكتاب والصحفيين والم