فياض يطلع وزير الخارجية المجري على تطورات الوضع السياسي

فياض يطلع وزير الخارجية المجري على تطورات الوضع السياسي
09/11/2010

رام الله أطلع رئيس الوزراء د. سلام فياض، وزير الخارجية المجري يانوس مارتوني، والوفد المرافق له، على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمخاطر التي تتهدد مستقبل العملية السياسية جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي جرى اليوم الثلاثاء في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، على أهمية البناء على الموقف الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي في بيان المجلس الوزاري الصادر في شهر كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي، والذي يشكل أساساً لتحرك دولي جدي ومتوازن، ويساهم في إعطاء المصداقية للعملية السياسية وقدرتها على تحقيق أهدافها وخاصةً إنهاء الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك يشكل مفتاحاً للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأعتبر رئيس الوزراء أن تحقيق هذا الأمر يتطلب التدخل الفاعل والملموس من المجتمع الدولي، وبذل أقصى الجهود الكفيلة بإلزام إسرائيل بمرجعية عملية السلام، وتنفيذ متطلباتها، وفي مقدمة ذلك الوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، بالإضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة. كمقدمة ضرورية لإعطاء المصداقية والجدية للعملية السياسية، وضمان قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وشدد فياض على ضرورة الرفع الفوري للحصار عن قطاع غزة، وأهمية تشغيل الممر الآمن الذي يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما يضمن حماية وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة كشرط رئيسي لقيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. واعتبر أن الإسراع في إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته يساهم في استنهاض كامل الطاقات الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية مصممة على المضي قدماً في تنفيذ خطتها لاستكمال بناء مؤسسات وركائز دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وفقاً لوثيقة فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة ، والأولويات والإجراءات التي حددتها وثيقة موعد مع الحرية ، والاستمرار في بناء وقائع ايجابية على الأرض، واستكمال بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على النهوض باحتياجات مواطنيها، كرافعة أساسية لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما لا يتجاوز أواسط العام 2011.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية المجري بجهود السلطة الوطنية وخطتها الهادفة إلى استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين على حدود عام 1967، مشيرا إلى أن بلاده التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في بداية العام المقبل، ستعمل وفقاً للبيان الأوروبي وبما يساهم في تحقيق الإجماع حول متطلبات السلام العادل والدائم.