بيان لا لبقايا نظام الفساد والاستبداد لا للوصاية الاستعمارية على بلدنا

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حركة البعث

وحدة – حرية – اشتراكية أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة

بيان

لا لبقايا نظام الفساد والاستبداد

لا للوصاية الاستعمارية على بلدنا



في الوقت الذي مازال فيه شعبنا يخط ملحمة ثورته العظيمة، ويمارس أشكالا جديدة من الاعتصامات والإضرابات والتظاهر السلمي، وتعقد كل شرائحه العمرية والاجتماعية وقواه التقدمية الندوات وحلقات النقاش لتلمس ملامح الحلم في بلد مستقل، وتنمية سياسية واجتماعية واقتصادية لا تقصي ولا تستثني، ومازال صدى شعاراته الوطنية يملأ أرجاء القطر ودماء شهدائه أخضر... في هذا الوقت بالذات تنصب حكومة معدلة تبدو التدخلات الخارجية الأورو- أمريكية بالخصوص واضحة وجلية في تركيبتها ومرجعيتها...

ولم تمض ساعات على تنصيب هذه الحكومة لنفسها، حتى هجمت بكل وحشية على المعتصمين في ساحة القصبة، وأغرقت العاصمة في الغازات السامة والمسيلة للدموع، ولاحقت شباب تونس الداخلية في الشوارع والأنهج والأزقة... ثم ادعت لاحقا على لسان كم من مسؤول أنها لم تأمر بمهاجمة المعتصمين... ليكتمل الوجه الثاني من المشهد في استمرار الاستبداد وقمع الحريات وفي سياسة التعتيم وإنكار الحقيقة...

كما تواصل الحكومة من جهة أخرى الإهمال والضرب عرض الحائط بجملة أخرى من مطالب الثورة الشعبية، والمتمثلة خاصة في ضرورة الاعتراف بالمؤتمر الوطني لحماية الثورة، كخيار سياسي وقانوني لسحب الشرعية عن النظام الاستبداد المتهاوي، وتعويضها بشرعية شعبية ثورية تشكل المرجع والمنطلق لتفكيك بنية هذا النظام القانونية وأجهزته القمعية التي طالما استعملها لقمع الشعب ولحماية أركان نظامه وعصاباته الفاسدة. ومن هذا المنطلق



فإن حركة البعث:

تؤكد رفضها لهذه الحكومة وتعتبرها حكومة التفاف على مطالب الثورة الشعبية.

تدين ما تقوم به هذه الحكومة من قمع حرية الاعتصام والتظاهر السلمي، ومحاولة استعمال نفوذ الدولة لتشويه ثورة شعبنا العظيمة و لقمع حرية الإعلام.

تعتبر أن لجان ا"الإصلاح السياسي" و"مقاومة الفساد والرشوة والمحسوبية" و"تقصي الحقائق" التي شكلت من طرف الرئيس المخلوع... لا تعبر عن إرادة الشعب في تركيبتها إذ ليس لها أي تمثيلية حتى داخل المختصين بالنسبة لمن وقع عليهم الاختيار، وأن المعايير التي وقع على أساسها اختيار أعضاء هذه اللجان غامضة (إن لم تكن إلا الولاء والعلاقات الشخصية لرؤساء هذه اللجان). وفي مرجعية عملها وتصورها لـ"الإصلاحات" المزمع إجراؤها (إن لم يكن التغريب والفرونكفونية... هو المرجعية الغالبة)... وهي في كل الأحوال ليست الوفاء لدماء الشهداء. إن تصور النظام السياسي لتونس الديمقراطية التعددية هو عمل سياسي بامتياز يجب أن يكون من نفس جنس الثورة وشعاراتها ومطالبها... وليس عمل قانوني صرف يقع التداول فيه بعقلية إدارة الندوات العلمية.

تتمسك بضرورة تشكيل "المؤتمر الوطني لحماية الثورة"، يتكون من كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني النقابية والحقوقية والشبابية والهيئات الثقافية والشخصيات المستقلّة التي تتبنّى مطالب ثورة الشعب وتناضل من أجل تحقيقها، ومن ممثّلي القوى التي أفرزتها الثورة في كافّة أنحاء القطر في المجالس أو اللجان التي شكّلت لتأطير الإعتصامات والتظاهرات أو لحماية الممتلكات الخاصة والعامة من النهب المنظم في مختلف الأحياء والقرى والمدن. وأن تكون لجنة "الإصلاح السياسي" المشار إليها أعلاه لجنة أو ورشة عمل متفرعة عن هذا المؤتمر لا بديلا عنه. في حين يبقى تقصي الحقائق ومقاومة المحسوبة والرشوة والفساد من مشمولات القضاء المستقل العادل.



الأمين العام عثمان بن حاج عمر

تونس في 28 جانفي 2011