اسرائيل تحكم قبضتها علي المهاجرين أكثر من أي وقت مضي

اسرائيل تحكم قبضتها علي المهاجرين أكثر من أي وقت مضي
وكالة انتر بريس سيرفس
واشنطن, مارس (آي بي إس) - كشف تقرير للمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بشأن سياسة إحتجاز المهاجرين التي تتبعها إسرائيل، عن حقائق قاسية لم يتناولها الفيلم الوثائقي الحائز علي جائزة "اوسكار" والذي يصور مدي حسن معاملة طلاب من عائلات المهاجرين، في مدرسة بياليك -روغوزين في تل أبيب.
ففيما يركز هذا الفيلم المعنون "لا غرباء بعد الآن" علي إظهار الجهد الذي يبذله المعلمون لتوفير التعليم للأطفال الهاربين من عدم الاستقرار السياسي وعمليات الإبادة الجماعية في بلدانهم في أفريقيا وغيرها، فهو لا يشير إلي مخاطر الاعتقال والترحيل التي يواجهها الكثير من المهاجرين وطالبي اللجوء في إسرائيل.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز في أوائل الشهر الجاري أن "هناك سياق مشؤوم لم يكشف عنه الفيلم. فمن أصل 828 تلميذا في هذه المدرسة، هناك 120 منهم يتعرضون لخطر الترحيل مع أسرهم"، وذلك لعدم إمكانهم الحصول على وضع قانوني.
وأورد مشروع "الإعتقال العالمي" المتفرع عن برنامج دراسات الهجرة العالمية بالمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، في تقريره حول الهجرة في إسرائيل، تفاصيل السياسة التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية والرامية إلى الحد من قدرة طالبي اللجوء علي دخول إسرائيل وطلب اللجوء، في وقت تعزز فيه ممارسات الاحتجاز والترحيل.
فيذكر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في أوائل عام 2010، عن خطط لبناء جدار على طول حدود اسرائيل مع مصر، قائلا انه "لا يمكن ان ندع عشرات الآلاف من العمال غير الشرعيين التسلل الى اسرائيل عبر الحدود الجنوبية وأن نغمر بلادنا بأجانب غير شرعيين".
وفي نوفمبر الماضي، أعلن نتنياهو أن حكومته ستبني مركز إعتقال جديد لحصر ما يصل الى 10،000 من المسمين "المتسللين" للحد من تشجيع المهاجرين.
كما ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية في فبراير الأخير ان الحكومة تعتزم التوسع في استخدام مركز احتجاز صغير في مطار بن غوريون في تل أبيب، لإحتجاز الأطفال والأسر في إنتظار الترحيل، ما وصفه. ناشط أشار إليه التقرير بأنه "وصمة أخلاقية لن تمحى".
وفي عام 2009 ، شكلت إسرائيل قوة شرطة خاصة تسمى "وحدة اوز" ("اوز" تعني القوة باللغة العبرية) هدفها القبض على نحو 280,000 أجنبي بدون وثائق بحلول عام 2013. وأحيطت وحدة الشرطة الخاصة هذه بقدر كبير الجدل لعدة أسباب، من بينها سوء معاملة المهاجرين.
وصرح مايكل فلين، كبير الباحثين ببرنامج الإحتجاز بالمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية، أن "العديد من البلدان اعتمدت سياسات قاسية لاحتجاز المهاجرين في السنوات الأخيرة"... "لكن سياسات الحكومة الإسرائيلية تبرز" في هذا المجال، بدافع من عدة عوامل.
"فمن ناحية، يشعر المسؤولون الاسرائيليون على ما يبدو، بحساسية شديدة تجاه الفوارق العرقية جراء إنشغالهم بالمحافظة علي بلادهم كدولة يهودية"، وفقا للباحث، الذي أضاف "كذلك فلإسرائيل علاقات عدائية مع العديد من جيرانها، ما يجعلها تشهر بالهوس عندما يتعلق الأمر بأمن الحدود".
هذا ولقد شددت إسرائيل سياستها في مجال اللجوء السياسي. فمنذ توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 1954، منحت اسرائيل وضع لاجيء إلى أقل من 200 شخصا، على الرغم من أن مفوضية اللاجئين الأممية سجلت طلبات لجوء من قبل عدة آلاف في العامين الماضيين وحدهما.
كما أصدرت الحكومة الإسرائيلية في يناير الأخير تعليمات جديدة تنص علي إحالة مسؤولية تقييم طلبات اللجوء إلي وزارة الداخلية الإسرائيلية بدلا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ووصف محام اسرائيلي في مقابلة مع معدي التقرير، هذا القرار بأنه "كارثي"، إذ تعمد وزارة الداخلية الإسرائيلية إلي رفض الطلبات وإحتجاز طالبي اللجوء تحت إشرافها.
وفي كثير من الأحيان، لا تسمح السلطات الإسرائيلية لطالبي اللجوء حتى بدخول البلاد وتعيد الكثيرين منهم الذين تحتجزهم قوات الدفاع الاسرائيلية على الحدود مع مصر، بل ويختفي البعض منهم أحيانا، وفقا للتقارير التي استشهدت بها دراسة المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية.(آي بي إس / 2011)