شلت يداك يامالكي ؟؟؟نقولها كل يوم ونذكرك بان سكان مدينة اشرف لاجئين في عراق العروبة /

شلت يداك يامالكي ؟؟؟نقولها كل يوم ونذكرك بان سكان مدينة اشرف لاجئين في عراق العروبة /
2011-04-13
إن إقتحام مخيم اللاجئين في اشرف فجر يوم الجمعة المصادف 8 نيسان من قبل عصابات وشلل حاقدةعبيدة السلطة الذين لم يتوانوا عن القدوم مع أسيادهم على ظهور الدبابات الغازية أو مهرولين خلفها، ولم يمض الا وقت قصير من عمر وجودهم في السلطة، حتى أصبحت أرصدتهم بملايين الدولارات في الدول التي كانوا يعتاشون فيها على المساعدات الحكومية، وقامت لهم قصور وبنايات ضخمة في أرقى شوارع أوروبا، وأصبحوا يمتلكون المكاتب والشركات التجارية الكبرى في أبو ظبي وبيروت ولندن اما العراقيون النجباء فانهم يكافحون المرض والفقر والجوع من اجل حفنة دراهم صغيرة كي تحصل عوائلهم على قوتهم وبشرف بعيدة عن العمالة وعن خيانة الوطن...
ان حكومة الاحتلال الخامسة وقبلها حكومة الاحتلال الرابعة والمتمثلة برئيسها نوري المالكي ومنذ استلام حماية المعسكر في عام 2009 من القوات الامريكية وضعت امام عينها هدف الا وهو استهداف عناصر منظمة مجاهدي خلق بعملية اغتيال سياسي مرتبة لها شتى انواع التهم، ولم يكن في نيتها يوما التعامل بانسانية مع كينونتها الجديدة، ، كمجموعة من اللاجئين منزوعي السلاح لاحول ولا طول لهم، وهو ما تعهدت به عند استلامها امانة حماية وحفظ المخيم من الاميركان اوائل عام 2009، وانهم انما وجدوا انفسهم على ارض احتلت بغتة، وباتت خاضعة لقوانين جديدة، وقد ارتضوا تلك القوانين، وهي بالتحديد القوانين الدولية التي تشكلها بنود وفقرات معاهدة جنيف الرابعة، ليصبح مركزهم القانوني، مركز المحميين دوليا، وليس مركز الخصوم السياسيين، كما تصر عليه حكومة الاحتلال الخامسة لا بل حتى العدو السياسي، مع انه حتى هذا المركز لا يمنحها الحق في ممارسة العنف الدموي او العنف باي شكل من الاشكال على وفق امتثالهم لبنود وفقرات وبروتوكولات معاهدة جنيف الرابعة التي اكدت كل الدراسات القانونية التي قدمها فطاحل القانون وبضمنهم قانونيون عراقيون ، انها تحكمهم وانهم محميون بموجبها، نعم هكذا تعاملت معهم بعداء غير قابل ولو لشيء من فسحة في تقليل الحقد والتقاطع لاسباب انسانية، واستخدمت اسلوب اراقة الدم والقتل المباشر وغير المباشر والتضييق في العيش في احسن الاحوال، في حل مشكلاتها معهم، وكل يوم نسمع التصريحات من قبل المسؤولين العراقيين بالتهديد والوعيد ومحاصرتهم بكل اشكال الحصار والضغط النفسي عليهم حتى يعودون غير قادرين على احتمال الحياة في المخيم، ومن ثم يختارون المغادرة؟؟
ان اختلاف الأجندات وتباين وجهات النظر، حول مخيم أشرف ا اصبحت قضية "شائكة" على الرغم من اعتراف المجتمع الدولي بحق اللجوء لسكان المخيم. حيث أن الجانب الإيراني يرى في سكان المخيم أشخاصاً ينتمون لجماعات معارضة ويطالب بإخراجهم."في حين أن هناك تياراً عراقياً موالياً للنظام الإيراني يتهم سكان مخيم أشرف بأنهم يشكلون خطراً على الدولة العراقية، وبأنهم يتسببون بإشكاليات للدولة الإيرانية".علما أن المجتمع الدولي برأ سكان المخيم من أية أنشطة سياسية أو عسكرية تخرق البنود التي ينص عليها قانون اللجوء الدولي. واعتبر أن النظام الإيراني هو الأحوج لحل هذه القضية كونه يعيش عزلة دولية، وقبوله بالتفاوض قد يوجد حلا لها، عليه لا يمكن أن يبقى هذا الملف مفتوحاً، ويجب أن تحل هذه الامور مع كل الجهات المعنية كالأمم المتحدة والحكومة العراقية وإيران، وممثلون عن "أشرف" لحل هذه القضية بما يحفظ كرامة سكان المخيم. وضرورة أن يسهم البرلمان العراقي والحكومة العراقية بشكل إيجابي في حل هذه القضية، والعمل على عدم إضاعة الوقت من أجل إيجاد الحل.
ولكن نرى حكومة الاحتلال الخامسة قد عينت نفسها حاكما على سكان اشرف العزل وترفض ان تعترف ان منظمة مجاهدي خلق لم ترتكب اية جريمة ضد المعارضة العراقية ابان العهد السابق، او ضد اي عراقي كان عليه هنا نقول الى حكومة المالكي انكم تدعون بانكم تمثلون دولة القانون وانكم تحكمون بلدا ذا سيادة وان عليكم ان تحترمون سيادتكم ولا تنفذون الاوامر والاجندات الايرانية لملالي ايران وقد سمعنا وبلغنا ان قاسم سليماني قائد قوات القدس الارهابية، حض الوزراء في مجلس الوزراء على مناقشة ملف الاشرفيين، ونقله الى البرلمان واتخاذ قرار نهائي بطردهم، وان هوشيار زيباري حذر من ردود فعل المجتمع الدولي على هذا الاجراء، وان اسماءا بعينها على خلفية جريمة اشرف ستتعرض لمحاكمة دولية،، وان احكام القانون الدولي تفرض القبول بوجود اللاجئين الايرانيين حتى يستقر قرارهم وبقناعتهم على تعيين وجهتهم، وعلى الاشرفيين ان يحددوا وجهتهم، على ضوء الحقائق التي تقول، ان العراق ليس بلدهم، ولا يمكن ان يمكثوا فيه الى الابد،ولا يمكن ان يسمح لهم بشن حرب لتغيير نظام طهران انطلاقا من العراق، كما انه لايمكن ان تقبل اية حكومة ان تفرض عليها سياسة عداء ضد اي كان على هذه الارض، اكراما لسواد عيون احد كائنا من كان غير اهل البلد، مع اعترافنا ان من يفرض العداء على العراق ويمارسه ضد العراقيين جميعا هو النظام الايراني، وان على المجتمع الدولي ان يتحمل نصيبه في صياغة قناعات الاطراف الثلاثة تلك للتساوق مع حق الاشرفيين في الامن والامان وحق الحياة واعتناق الفكر والعقيدة التي يريدون واختيار المكان الذي يريدون العيش فيه، والا تتعرض ايران انطلاقا من العراق الى جهد عدواني، والا يتسبب وجود الاشرفيين الى حين حل مشكلتهم نهائيا برضا الجميع باي اذى للعراق وعليه فان هجوم الجمعة المصادف 8 نيسان هو باطل واما تبريره بشأن عائدية اراضي معسكر اشرف الى بعض الفلاحين فانه ادعاء باطل من الاساس حيث ان الحكومة السابقة بموجب صلاحياتها الدستورية قد خصصت هذه الاراضي الى منظمة مجاهدي خلق، ولم تكن المنظمة على وفق التكييف القانوني للتجاوز انها تجاوزت على تلك الاراضي. لان من الثابت ان الحكومة السابقة من المستحيل تخصيص قطع اراضي تعود الى الاهالي ما لم تدفع التعويض بموجب دعوى الاستملاك التي كانت شائعة ومعروفة في ظل النظام السابق، ولهذا فأن الاهالي في منطقة معسكر اشرف من المؤكد انهم قد استلموا بدلات الاستملاك لان الاراضي كانت ملك وزارة الدفاع العراقية السابقة، وبالتالي من الطبيعي جدًا للاهالي اقامة دعاوى الاستملاك ضد وزارة الدفاع العراقية دون خوف وكانت شائعة بين اوساط الفلاحين، اما ما جرى ضد منظمة مجاهدي خلق من اقامة دعاوى مؤخرًا كانت لاغراض سياسية وكيدية ومستنداتها مزورة وان اصحاب الاراض قد استلموا بدلات الاستملاك من الحكومة السابقة، والدليل سكوتهم عن المطالبة على مدى اكثر من عشرين سنة. اليس حق التقادم المسقط ساريًا وهذا اكبر دليل على كيد الدعاوى ضد المنظمة، اذا كانت الحكومة العراقية ترتكب هذه الجرائم من قتل بالجملة ضد سكان اشرف فهل تتردد في اعمال تزوير الوثائق والمستندات الخاصة بالاراضي واقامة الدعوي الباطلة اذا كان اغلب القضاة تابعين للاحزاب الحاكمة.
عليه فان هجوم الثامن من نيسان هو غير مشروع على المخيم منزوع السلاح ، وان اعتداء القوات العسكرية الحكومية العراقية جاءت ، بدون اي مبرر لاقتحام وحدات اقامة الاشرفيين، وكلنا شهد والعالم شهد كيف داستهم المدرعات بعجلاتها حتى الموت، وكلنا شهد كيف اطلقت القوات العراقية النار على الاشرفيين العزل فاوقعت منهم ثلاثة وثلاثين شهيدا، وان بين هذا العدد 8 نساء، ولا ندري كيف ستبرر الحكومة العراقية مقتل هؤلاء النسوة امام الراي المحلي العراقي الذي يكاد يقدس المرأة، وامام العالم العربي والاسلامي والعالمي؟؟، واصابت بالذخيرة الحية 178 اشرفيا، من اصل ثلاثمائة جريح ومكدوم ومرضوض، ورفضت ان تعالجهم بل رفضت على وفق تصريح المتحدث الرسمي العسكري الاميركي الكولونيل باري جونسون، ان تسمح للقوات الاميركية بتقديم العلاج اللازم للجرحى، ما يعني الاجهاز على الجرحى من ذوي الاصابات الخطيرة، وهذه وحدها جريمة ضد الانسانية، فضلاً على كون اقتحام مخيم اشرف كله بهذا الاسلوب الدموي، يعد جريمة ابادة جماعية،
واقرار ممثل الامين العام للامم المتحدة اد ميلكرت في تقريره الاخير حول العراق، ان الحكومة العراقية تخرق لائحة حقوق الانسان في تعاملها مع المحتجين العراقيين، لتاتي هذه الجريمة الجديدة مضافة في سجل انتهاكات الحكومة العميلة والمستهترة بدماء الابرياء سواء من ابناء العراق المظلوم ام من ابناء ضيوفه ؟؟؟، والمرير فيها ان قائد القوات البرية الفريق علي غيدان، انكر ان يكون قد سقط قتلى برصاص المقتحمين!!؟؟ وانهم سقطوا نتيجة حوادث مرور؟؟ ولا ندري هل سيتمكن الفريق علي غيدان من اخفاء جثث واسماء القتلى الذين سقطوا وما زالوا يساقطون، لان الجرحى ممنوع علاجهم، والقوات المقتحمة تفرض حصارًا شديدًا على المخيم، ومن الواضح ان المقصود، هو اجبار الاشرفيين على خيار لا يرونه، ويتعارض مع حقوقهم واستحقاقات كونهم من المحميين دوليا على وفق معاهدة جنيف الرابعة، ومن الغريب والمستغرب، ان يقف الاميركان موقف المتفرج، وهم رعاة الاتفاقية التي سلموا بمقتضاها المخيم للقوات العراقية، حماية وخدمة انسانية.
ان حكومة الاحتلال الخامسة والخاضعة الى نظام الملالي ، قد تمادت وما زالت، في الابتعاد عن التعامل الانساني المفترض الذي وقعت على وثائق بشانه لحظة تسلمت المخيم من الاميركان، وبكل يقين فان على الحكومة العراقية ومن يمتثل لاوامر القتل الصادرة عنها، من ضباط في القوات المسلحة ان يتوقعوا رفع ذوي الشهداء الاشرفيين دعاوى في المحاكم الدولية ضدهم وستتردد حتما في قاعاتها اسماء الفريق علي غيدان واللواء الركن ضياء قائد الفرقة الخامسة واللواء الركن طارق العزاوي قائد عمليات ديالى والعميد جميل نائب قائد عمليات ديالى وعشرات من الضباط برتبة عقيد ممن شاركوا في عملية الاقتحام الدموية تلك. ونحن نرى ان تحريك الجيش العراقي، الذي حددت مهامه دستوريا، بالدفاع عن سيادة الوطن وحدود العراق، لاداء مهام القتال بالنيابة عن النظام الايراني، مخالفة دستورية واساءة الى الشعب والجيش العراقي، الذي ان صحت المعلومات المتسربة من المخيم، فقد انصرفت بعض عناصره للسرقة وتدمير ممتلكات الاشرفيين، وفي إجراء غير مسبوق في كل العالم، احتلت هذه القوات مقبرة اللؤلؤه الخاصة بسكان أشرف، ودمرت اجزاء منها، وهي تمنع السكان من زيارتها كما ظلوا يفعلون باستمرار طيلة العشرين عاما الماضية، وتمنع دفن جثامين الشهداء فيها.وفي عمل غير مسبوق اختطفت القوات العراقية 16 من الجرحى كرهائن واقتادتهم إلى السجن بدلاً من معالجة جراحاتهم، حيث فارق 3 منهم الحياة لحد هذه اللحظة وقال نائب رئيس مجلس محافظة ديالى الملا صادق الحسيني عميل النظام الإيراني أمس إن القوات الأمنية تجري تحقيقا مع ستة من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بعد أن تم القبض عليهم.اذن نناشد انقاذ حياة هؤلاء الجرحى وخاصة الرهائن الـ6 الذين اعلنوا اضرابهم عن الطعام منذ اختطافهم.وقد اسندت لهم تهمة باطلة وفق المادة 413 وعلى اساس تورطهم بالأحداث الأخيرة التي شهدها المعسكر والتي اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من اعضاء خلق والقوات العراقية »نكرر وبكل يقين.. ان ما ارتكب في اشرف جريمة ابادة جماعية نرفضها نحن العراقيين مهما كانت مبرراتها، وندعو المجتمع الدولي للتدخل وتخليص الاشرفيين من بطش الحكومة، ووقف حمام الدم الذي يرتكب بين الحين والاخر، من اجل استرضاء النظام الحاكم في طهران. ندعو هنا رئيس مجلس النواب والسادة النواب الشرفاء ادانة الهجوم الاجرامي في 8 نيسان 2011 ، والعمل على اطلاق سراح المحتجزين ال 6 والتي تحاول فيها عصابة حكومة الاحتلال الخامسة من فتح ملفات كيدية لهم لمحاكمتهم وكما ندعو جميع الجهات الدولية لاسيما الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في العراق الي التدخل العاجل لمنع تكرار الكارثة التي حصلت فيما يتعلق باحتجاز 36 من السكان عام 2009 وتكرار تلك الكارثة وأعمال قتل أخرى في مخيم أشرف وتطالب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية التحرك لوقف هذه الجرائم واعتقال ومحاكمة آمري ومنفذي هذه الجرائم ضد الانسانية.