التنفيذية: استمرار العملية السلمية يتطلب وقف الاستيطان واعتماد مرجعية تستند للشرعية الدولية

التنفيذية: استمرار العملية السلمية يتطلب وقف الاستيطان واعتماد مرجعية تستند للشرعية الدولية
13/04/2011
رام الله- جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة برام الله اليوم الأربعاء، تأكيدها على أن استمرار العملية السياسية بجدية وبمصداقية كافية، يتطلب أولا وقف الاستيطان وجميع الانتهاكات والعقوبات التي يفرضها الاحتلال على شعبنا، وكذلك اعتماد مرجعية واضحة تستند إلى الشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة في بيان تلاه أمين سرها ياسر عبد ربه عقب الاجتماع، ضرورة تحقيق هذه المتطلبات، لتمكين المفاوضات من السير قدما من أجل تحقيق سلام فعلي وراسخ وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية.

ودرست اللجنة عددا من القضايا السياسية، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، واستمرار النشاطات الاحتلالية الاستيطانية في القدس وجميع أرجاء الضفة الغربية، وزيارة الرئيس محمود عباس الهامة إلى مصر الشقيقة، وملف عملية السلام والاتصالات الدولية المتصلة بها، وكذلك مبادرة الرئيس لتحقيق المصالحة الوطنية والذهاب إلى غزة، وعدد آخر من المواضيع الداخلية.

وأكدت اللجنة في بيانها متابعة إدانة وردع العدوان الإسرائيلي ونتائجه الكارثية على قطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، خاصة اقتراح الجامعة العربية تأمين الحماية الدولية لشعبنا عبر مجلس الأمن الدولي.

وعبرت عن أهمية رص الصفوف الوطنية والامتناع التام عن تقديم أية ذرائع تسهل على الاحتلال الغاشم الاستمرار في جولات جديدة من العدوان والاستفراد بشعبنا وتدمير مقومات الحياة في قطاعنا الباسل.

كما أعربت عن تقديرها لجهود الدول الشقيقة، وفي طليعتها مصر، والدول الصديقة لوقف العدوان ومنعه من الاستمرار في إيقاع الخسائر الباهظة واغتيال أبناء شعبنا العزل واستمرار حصارهم.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن استمرار تنفيذ خطط استيطانية واسعة النطاق، والاستيلاء على مزيد من الأراضي وهدم المنازل والمزارع الذي وصل إلى تدمير قرى بأكملها مثل قرية العقبة، وردم الآبار للاستيلاء على مصادر المياه، إضافة إلى الاقتحامات والاعتقالات والعقوبات الجماعية ضد قرية عورتا وبيت أمر والبلدة القديمة في الخليل، وتغيير المعالم والأسماء في مواقع عديدة في القدس والمدينة المقدسة في قلبها، يؤكد بوضوح أن سياسة حكومة إسرائيل تهدف أساسا إلى تكريس الاحتلال والاستيطان، وأنها تتحدث عن المفاوضات كغطاء للتضليل ولحماية تلك السياسة والتوغل فيها يوميا.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى قيام اللجنة الرباعية الدولية بواجبها ومسؤولياتها تجاه عملية السلام وعدم تأخير هذا الدور، من أجل إرساء أسس واضحة لهذه العملية، وخاصة وفق ما نص عليه بيان الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، باعتبار الاستيطان بأسره غير شرعي، واعتماد خطوط عام 1967 كأساس لرسم حدود دولة فلسطين بما فيها القدس، وسواها من الأمور الجوهرية.

وقالت اللجنة إن اعتماد هذه الأسس سوف يفتح الطريق أمام انطلاقة جديدة وموثوقة لعملية السلام ولإخراجها من الجمود والدوامة التي أدخلتها إسرائيل فيها .

وأكدت اللجنة تمسكها بمبادرة الرئيس تجاه المصالحة الوطنية، وخاصة الذهاب إلى قطاع غزة والعمل فورا على تشكيل حكومة شخصيات وطنية مستقلة والإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وعضوية المجلس الوطني خلال ستة أشهر.

ودعت حركة حماس وجميع الأطراف الوطنية الفلسطينية إلى اغتنام الفرصة التي تتيحها هذه المبادرة، وعدم إدخالها في دوامة الحوار العقيم من جديد أو إغراقها بملاحظات وتحفظات غير مجدية، مما يعطلها ويضيع إمكانية المصالحة، ويفوت على شعبنا وخاصة في قطاع غزة القدرة على التوجه موحدين لرفع الحصار وإعادة الإعمار ومجابهة سياسة الاستيطان والتهويد خاصة في القدس.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير لزيارة الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس إلى مصر الشقيقة واللقاءات الهامة التي جرت مع المجلس العسكري وجميع أطراف القيادة المصرية، مؤكدة أن تلك النتائج سوف تعزز العلاقات مع مصر الشقيقة ومن منطلق دورها الدائم والراسخ كسند رئيسي لفلسطين وشعبها وقضيتها الوطنية، كذلك مساندة مصر لجهود المصالحة الوطنية ومبادرة الرئيس عباس، وحرصها على تخفيف معاناة شعبنا وخاصة في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي الجائر.

كما أكدت اللجنة أهمية متابعة تطبيق جميع النقاط التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة وخاصة مواصلة التنسيق والتشاور الدائم حول جميع قضايا العملية السياسية والمصالحة الوطنية ومعبر رفح بما يرفع جزءا هاما من الظروف السلبية التي يعاني منها شعبنا.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى ضرورة العمل مع جميع الجهات العربية والدولية المعنية، وخاصة سويسرا الصديقة، من أجل العمل على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لضمان حماية شعبنا تحت الاحتلال وضمان احترام قواعد القانون الدولي الذي يتم انتهاكه يوميا من قبل الاحتلال.

كما دعت إلى المسارعة بمطالبة اليونسكو وجميع الجهات الدولية المعنية بالتدخل لحماية تراث مدينة القدس وصيانة معالمها التاريخية في مواجهة أعمال التزييف وتغيير أكثر من 6000 عنوان من المعالم والأسماء التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.