معضلة الكيان السياسي في العراق

معضلة الكيان السياسي في العراق
14-4-2011
ما يعانيه النظام السياسي حالياً في العراق هو حالة تتجاوز كونها مأزقاً عابراً. إنها معضلة عميقة بكل أبعادها. هذه المعضله لها بعدان مترابطان: بنيوي وعملياتي. البعد البنيوي يرتبط بهيكل الحكم والطريقة التي ولد فيها. فتلك الولادة قد تحققت من بعد طول عسرة تخللتها سلسلة طويلة من المناورات السياسية المدفوعة باعتبارات مصلحية غاية في البعد عن المرتكزات الوطنية. فالسعي نحو الكسب الفئوي كان حاسماً في سيرورتها.

أما البعد الثاني فهو المتعلق بعملية اتخاذ القرار، تلك العملية التي تجيء ذاتها في مرحلتين متتابعتين هما تكوين القرار واتخاذ القرار. السمة المهيمنة على كلتا المرحلتين هي أن التكوين يأتي فيها فئوياً، واتخاذ القرار مركزياً. وهذه الصورة تجسد بالضرورة أن العملية في كليتها هي طائفية سلطوية، ودليل ذلك تشهد عليه الممارسة منذ أن تبلور شكل النظام الحالي الذي قررته طبيعة الانتخابات المتتابعة تحت ظل الاحتلال الاميركي، فكان بالتالي ممسوخاً.

إن البوتقة التي يمثلها النظام السياسي قد تبلورت في بيئة احتضنتها لأنها هي التي أفرزتها، وهي ذاتها البيئة التي ولدت وترعرعت خلال الفترة منذ الغزو. وقد برزت فيها ثلاثة أطراف فاعلة هي دولة الاحتلال وايران والمقاومة، وبينهما تعايشت شريحة واسعة من الطفيليين الانتهازيين الذين باعوا ضمائرهم حباً في المال، لا فرق لديهم بين حرام وحلال.

بالنسبة الى أميركا، جاءت أهم دوافعها استراتيجية اقتصادية، يرافقها أساليب داعمة اعتمدت تعميق الفتنة المذهبية والفرقة العنصرية، مع التوجه لمحاولة القضاء على المقاومة الوطنية بدعوى أنها سنية إرهابية.

أما إيران، فهي إن اختلفت في أهدافها ودوافعها عن اميركا، إلا أنها وافقتها في أسلوبها المتضمن توسيع الفتنة والفرقة مع تحبيذ انتقائي بين الطوائف، والتعاون مع الاحتلال في مواجهة المقاومة الوطنية، ولذات الاسباب.

التباين بين العاملين الاميركي والايراني يكمن جوهره في طبيعة التأثير المركزي الذي حصل، فإن الوجود الاميركي هو عنصر "ظاهري"، أي عامل مكشوف، كما أن امتداد وجوده إذ هو يشكل خطراً على الكيان الوطني ولكنه لا يستطيع أن يلغيه.

بالمقارنة، يأتي التأثير الايراني من خلال اختراقه للنسيج الاجتماعي والديني للمجتمع العراقي مصدراً لخطر مكين. إنه عنصر "مبطن" ومهدد للهوية الوطنية والكيان معاً، بحكم سعيه للهيمنة والانتقام التاريخي والعنصرية القومية الفارسية التي تمتلك ذاته. والخطر هذا يتعاظم بالتقادم.

الرؤية الاستراتيجية المطلوبة لاحتواء وتجاوز هذه المعضلة لا بد وأن تكون مرتكزاتها هي تجسيد للثوابت الوطنية التي تقف معياراً وحاكماً للتوجه والقرار الوطني. وأهم هذه المرتكزات يتشكل من ضرورة تأكيد المواطنة والانتماء، وحدة الكيان الوطني، شرعية المقاومة الوطنية، وحتمية تغيير النظام السياسي القائم وليس مجرد اصلاحه . فالمواطنة ما كانت يوماً ولن تكون طائفية بل عراقية، كما أن المقاومة ما كانت سنية أو شيعية بل دوماً وطنية.

ومن خلال هذه المرتكزات المعيارية، يبدو جلياً أن العداوة الظاهرة بين ايران واميركا هي في حقيقة الامر لقاء مصلحي فُرضت ممارسته منذ الاحتلال، فكان العراق ساحته وضحيته في آن واحد. إن الذي لا يقبل الشك أن كلاهما التقيا في كونهما الحاضنة الضامنة لبقاء النظام السياسي الراهن برمته. واستناداً الى تلك الحقيقة المركزية، فإن مهمة تغيير هذا النظام تصبح ذاتها التي ستؤدي الى اقتلاع وجود هذين الدخيلين من ارضنا الطاهرة التي بوجودهما دُنست، لكيما تبرأ أرواح لأبرياء زُهقت، وتعود المواطنة مطمئنة الى صفائها بعدما بالكراهية والحقد لوثت.
المصدر بريد المركز
14-4-2011