قطرة فسادالعراق يعوم في بحرمن الا فساد ،منوع ملون!!!!

من طرف **ملاك القدسي** الأحد مايو 01, 2011 4:07 pm

قطرة فسادالعراق يعوم في بحرمن الا فساد ،منوع ملون!!!!
منتدى"ملاك صدام حسين
2011-05-01
نعم هذا جرد بقطره ... وانظروا من اي جنس ونوعية هي؟؟ فكيف يكون الامر والعراق يعوم في بحر فساد ،منوع ملون؟؟ والفضل للنظام القائم (فرخ الاحتلال الاميركي الايراني) فقد كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية العراقية، امس الخميس 29 نيسان، أن أوامر صدرت بتغيير مدير عام شرطة بغداد على خلفية قضايا فساد، فيما لفت إلى أن قائد شرطة البصرة السابق استلم غدارة شرطة بغداد وكالة.
وقال المصدر إن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أصدر قرارا بإقالة مدير عام شرطة بغداد اللواء الحقوقي علي عدنان يونس على خلفية قضايا فساد وفقا لملف أعدته هيئة النزاهة”.(واليكفرك ..لواء حقوقي وهامة شرطة بغداد وحاميها؟؟ ..ليش ميصح المثل لعد .. حاميها حراميها؟؟) وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “أوامر إقالة يونس صدرت قبل أيام”، مبينا أنه “وعدد من الضباط التابعين له يخضعون لتحقيق تجريه هيئة النزاهة”.
وبين المصدر وهو ضابط رفيع المستوى في وزارة الداخلية أن “المالكي أمر بتعيين قائد شرطة البصرة السابق اللواء الركن عادل دحام ليشغل منصب مدير عام شرطة بغداد وكالة”، لافتا إلى أن “دحام استلم منصبه بعد ظهر اليوم الخميس”.
ورجح المصدر أن “ينتهي التحقيق مع مدير الشرطة المقال بتوقيفه وعدد من الضباط المقربين له”، موضحا أنهم “متهمون بعمليات فساد كبيرة واختلاس أموال”، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وكانت وزارة الداخلية كشفت على لسان الوكيل الأقدم السابق عدنان الأسدي في التاسع عشر من نيسان الجاري انها منعت ضابطا كبيرا من السفر بتهمة الفساد، واعتبرت أن حالات الفساد في الوزارة “طبيعية”!!!!!!!!!!!!! نظرا لضخامة عدد منتسبيها وميزانيتها، كاشفة أنها بدأت بالعمل على شراء أجهزة جديدة لمكافحة المتفجرات خلال العام الحالي لتحل محل الأجهزة القديمة.
(يعني قطرة فساد جديده!!)
ويعتبر اللواء علي عدنان يونس ثالث ضابط كبير في وزارة الداخلية يكشف عن تورطه في قضايا فساد، إذ كان مصدر قضائي قد كشف، في الـ16 من شباط الماضي، أن القضاء العراقي أصدر أمراً باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بالفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المتفجرات، كما أكد عضو هيئة النزاهة في البرلمان النائب صباح الساعدي، في العاشر من آذار الماضي، أن أمر لواء الرد السريع التابع لوزارة الداخلية تم ضبطه متلبساً بالرشوة في كمين نصبه له محققون تابعون لهيئة النزاهة وقد تم توقيفه رهن التحقيق .. وهذه بعض خيوط قصته اللطيفة الخفيفة!! ضبط قبل مدة آمر لواء الرد السريع اللواء الركن نعمان الخفاجي والمقرب من المالكي من قبل هيئة النزاهه متلبسا بالجرم المشهود وهو يستلم (50000) الف دولار من الرائد (عزيز الاماره) آمر فوج الرد السريع في محافظة واسط، وسبب استلام الرشوه هو قيام اللواء نعمان بنقل الرائد عزيز الاماره من محافظة واسط وتسليم الفوج الى ضابط اخر بعد ان قبض منه المقسوم من الدولارات ..
اتصل الرائد عزيز الاماره باللواء نعمان عارضا عليه 50000 الف دولار لقاء الغاء امر نقله واعادته الى محافظة الكوت . كان جواب اللواء نعمان اعيدك امر فوج ولكن في محافظة اخرى غير محافظة واسط وطلب منه ارسال مبلغ (50000) دولار .. اتصل الرائد عزيز بهيئة النزاهه قبل تسليمه المبلغ وبعد ان استلم اللواء نعمان المبلغ ضبط وهو متلبس بالجرم المشهود ..هرب الخفاجي الى محافظة بابل مسقط رأسه بعد ان حدث اصطدام بين موظفي هيئة النزاهه وحماية آمر اللواء . حاول عدد من قيادي حزب الدعوه فبركة القضيه وطرح سنياريو يدين هيئة النزاهه وكون الهيئه تمتلك ادلة دامغه وموثقه بالتصوير الفيدوي والشهود لم يتمكن هؤلاء من انقاذ رقبته ..بعد احالته الى المحكمه الجنائيه المركزيه قام اللواء نعمان بتوكيل فريق محامين يتكون من (26) محامي يقودهم المحامي طارق حرب ..طلب طارق حرب من عشيرة اللواء نعمان ان يذهبوا الى شيخ عشيرة الاماره ويطلبون منه حل هذا الموضوع والحل ان يتنازل الرائد عزيز الاماره عن الدعوه المقامه ضد اللواء نعمان وبحيلة طارق حرب (غير القانونية) يقدم طارق حرب الى المحكمه رفع الشك والاشتباه ..ذهب وفد من عشيرة خفاجه حسب نصيحة طارق حرب وجلسوا في مضيف شيخ عشيرة الاماره وطلبوا منه ان يتنازل الرائد عزيز عن اللواء نعمان كان جواب الشيخ هو (انا لا اتدخل بقضايا الفساد والرشوه والمحاكم اذهبوا الى اصحاب القانون) وعاد الوفد بخفي حنين ، وقال بعضهم معقبا لا تصدقوا ان الرائد عزيز الامارة فعل ذلك من باب النزاهة والوطنية ن وانما لان اللواء قبل باعادته امر فوج ولكن ليس في الكوت ؟؟ .
من جانبه كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري ان مصروفات موازنة رئاسة الجمهورية قد اخفيت منذ عام 2003.وقال الياسري :ان اللجنة البرلمانية السابقة طالبت رئاسة الجمهورية بمصروفاتها ورواتبها التي تتقاضها، ولم تستجيب لهذا الطلب لغاية الان، مؤكدا ان اللجنة ستلجأ الى الحسابات الختامية ان وجدت لمعرفة اين صرفت الاموال المخصصة للرئاسة.وفي وقت سابق، اعلن عبد الحسين الياسري ان الحسابات الختامية للموازنة السابقة ستصل الى البرلمان في نيسان المقبل لمناقشتها، وكان مجلس النواب، خلال جلسته الاعتيادية السابعة والخمسون التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 187 نائبا ، قد انهى القراءة الاولى لمقترحي قانوني رواتب ومخصصات مجلس النواب ورئاسة الجمهورية.في غضون ذلك كشف عضو لجنة النزاهة احمد الجبوري عن وضع الية لمتابعة ارصدة المسؤولين والوزراء وعقاراتهم الموجودة في الداخل والخارج.وقال الجبوري :ان لجنة النزاهة عمدت على تشريع عدد من القوانين منها (قانون الرقابة المالي، وهيئة النزاهة، والمفتشين العموميين) لكي تقوم بالكشف عن ملفات الفساد غير المشروعة لكافة مسؤولين الدولة”، مشيرا الى وجود الية لمتابعة ارصدة المسؤولين والوزارء والعقارات الموجود في الداخل والخارج.ورجح الجبوري وجود فساد داخل هيئة النزاهة، مبينا ان حجم الفساد موجود بشكل كبير في جميع دوائر الدولة وهيئة النزاهة تحتاج الى تعديل لانها تعمل بالوكالة فعندما يكون لديها قانون ورئيسها مثبت سوف تستطيع ان تقدم عملها بشكل جيد .واضاف ان اللجنة اخذت على عاتقها ان تقوم بفتح جميع الملفات التي تشوبها قضايا الفساد وحتى ذمم الوزراء السابقين ولم نترك ملف دون فتح ، مؤكدا ان العمل سيكون بمهنية بعيدا عن التشهير والاعلام.هذا وقد اتهمت عضو لجنة النزاهة والنائبة عن /القائمة العراقية البيضاء/ عالية نصيف بعض زملائها في اللجنة البرلمانية باستخدامهم ملفات الفساد للتسقيط السياسي. الى ذلك قال عضو في لجنة النزاهة البرلمانية "ان اللجنة تتجه الى احالة ملفات الفساد المتعلقة بمحافظة بغداد الى هيئة النزاهة والقضاء للتحقيق فيها لاسيما ما يخص منها منح مبلغ مليون دولار الى جامعة الامام الصادق التابعة الى مستشار رئيس الوزراء الثقافي حسين بركة الشامي . واضاف النائب صباح الساعدي "ان المعلومات المتعلقة بمنح محافظ بغداد مبلغ مليون دولار الى جامعة الامام الصادق هي من ضمن الملفات التي عرضتها لجنة النزاهة على محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق خلال استضافته". مشيرا الى "ان الاجابات التي قدمها عبدالرزاق لم تكن وافية ولا تسمح بغلق ذلك الملف،وان محافظ بغداد بدا في اجاباته كأنه يخفي سراً لا يراد كشفه".
وبين الساعدي "ان هدايا ومنح المسؤولين الكبار الى مثل تلك المؤسسات غالبا ليست اصولية وغير قانونية،وان صلاح عبدالرزاق ليس الوحيد في ذلك". واصفا منح ذلك المبلغ بانه "يدخل في اطار استغلال المناصب الحكومية للحصول على المال العام للدولة وتوظيفه لمصلحة الاحزاب السياسية".
وفي هذا الصدد اوضح عضو لجنة النزاهة "ان جامعة الامام الصادق ليست مؤسسة حكومية".لافتا الى "ان صلاح عبد الرزاق وحسين الشامي يمثلان واجهة للحزب الذي يتزعمه المالكي".استبعدت من جانبها النائبة وحدة الجميلي "ان يكون مجلس محافظة بغداد قد صادق على تخويل المحافظ منح مليون دولار الى جامعة الامام الصادق التابعة لحسين بركة الشامي هي حكر لحزب معين"،
مفندة مزاعم محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق بحصوله على موافقة مجلس بغداد لاجل صرف تلك المنحة.
وقالت الجميلي "ان التبرع بهكذا مبلغ هو ليس من صلاحيات المحافظ،ولايجوز منح مليون دولار من ميزانية المحافظة المخصصة لتنفيذ المشاريع داخل العاصمة بغداد الى جهة غير حكومية"،لافتة الى "ان عبدالرزاق يمكنه أخذ الموافقات اللازمة اعتماداً على تأييد ثلثي اعضاء مجلس المحافظة الذين ينتمون الى حزب المحافظ نفسه !!واضافت الجميلي "ان ثلثي الاعضاء يمثلون حزب المالكي ما يجعل المحافظ صلاح عبدالرزاق محمياً ،وغير مكشوف ومن الصعوبة استهدافه لانه يمثل الحزب الحاكم"،
مؤكدة "ان جميع الاحتمالات قائمة،وان البرلمان سيتجه الى سحب الثقة عن عبدالرزاق وعزله بعد استكمال التحقيقات والاستيضاح من المحافظ نفسه عبر لجنة النزاهة وهيئة النزاهة وقرار القضاء في تحديد مصيره".وكشفت الجميلي عن "استحصال موافقات لأجل استخدام مساحة (13) الف متر مربع من بعض الوزارات لمصلحة الحزب الحاكم، وان اصابع الاتهام في تلك الموافقات تدعم تورط محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق"، مشيرة في الوقت نفسه الى "تورط ابن شقيقة المحافظ في عقود للمناقصات والتنفيذ المباشر
لمشاريع عديدة تحت اسماء وهمية تعود جميعها الى شركة خاصة يملكها المحافظ ويديرها ابن شقيقته".
على صعيد متصل قالت عضو التوافق العراقي السيدة أمل القاضي أن هيئة النزاهة بدأت تطور عملها نتيجة للدعم الذي لاقته من مجلس رئاسة البرلمان في الفترة السابقة .وكشفت القاضي عن وجود فساد كبير أدى إلى ضرب الإقتصاد العراقي وأجهزة الدولة , مشددةً على ضرورة إجراء عملية تنقية في داخل هيئة النزاهة من أجل أن يكون الكادر مهيأ وعلى مستوى لائق بحيث يستطيع ملاحقة الفساد .
وأكدت عضو لجنة هيئة النزاهة في مجلس النواب السابق , ان عمل هيئة النزاهة سيكون ناجحاً إذا بقي الأعضاء السابقون أنفسهم لأمتلاكهم رؤية واضحة عن آلية العمل , متوقعةً أن يكون عمل الهيئة في المرحلة المقبلة متطوراً.
كما دعت القاضي مكاتب هيئة النزاهة في المحافظات إلى تفعيل عملها إلى المستوى المطلوب لملاحقة المفسدين , مطالبة بتبديل بعض المفتشين العموميين في الوزرات لأن أغلبهم لا يرفع تقاريراً حقيقية ولا يشخصون الأخطاء بصورة صحيحة
وعلى الصعيد المالي والاقتصادي قال البنك المركزي العراقي السبت إن البلاد لن تستطيع الوصول إلى الاستقرار المالي طالما تعتمد بشكل أساسي على واردات النفط، لافتا إلى أن ذلك جعله يتجه نحو توفير احتياطي مالي يصل إلى 50 مليار دولار.وقال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريح صحفي إن "الاقتصاد العراقي لا يستطيع الوصول إلى حال الاستقرار المالي بسبب الاعتماد على واردات النفط من دون تنويع واردات الاقتصاد العراقي تقابل النفط".وأوضح أن "عدم وجود واردات اقتصادية جعل البنك المركزي يتجه نحو توفير احتياطي مالي يصل إلى 50 مليار دولار يمنع أي اضطراب لبنية الاقتصاد العراقي".وأضاف صالح أن "الاقتصاد العراقي في وضعه الحالي معرض للاهتزاز لان الطلب الخارجي على النفط يؤثر إيجابا إذا ارتفع، وسلباً إذا انخفض كما أن الاقتصاد العراقي في خطر في حال وجد بعض الدول بدائل عن طاقة النفط في تنفيذ مشاريعه الصناعية".وتتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.وحذر البنك المركزي في وقت سابق الحكومة العراقية من القيام بالاقتراض من البنك المركزي لمعالجة العجز الاقتصادي في موازنة عام2011.
وكان مجلس الوزراء العراقي السابق اقر موازنة عام 2011 بعجز مالي يقدر ب12مليار دولار، أكد أنه سيقترض من البنك المركزي ومن البنك الدولي بالإضافة إلى تدوير الأموال التي لم تستغلها الحكومة السابقة لسد العجزالحاصل.اما حصة مجلس وزراء المالكي التي كشفت رسميا، فهي تتعلق بموظفي المجلس الذين تم فضح تزويرهم لشهادات تعيينهم ، ومن البديهي ان يعلق المواطن العراقي قائلا ، اذا مجلس الوزراء يعين مزورين .. لعد رئاسة الجمهورية شتسوي؟؟
وقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن إحالة 37 من موظفيها إلى المحاكم اثر الكشف عن تقديمهم وثائق دراسية مزورة.
وقال مصدر مسؤول في الامانة في تصريح صحفي إن الأمانة كشفت عن وجود 37 موظفا يعمل لديها ضمن الملاك الدائم قدموا شهادات دراسية مزورة واضاف المصدر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإقصائهم من الوظيفة وإحالتهم إلى المحاكم والى قطرة جديدة .. نستودعكم الله وان كنا نعرف يا اهلنا انكم بيد اللصوص.