فساد الرئاسات الثلاث عجيب غريب امور قضية(فيصل الشمري ابوفهد)

عجيب غريب امور قضية(فيصل الشمري ابوفهد)
فساد الرئاسات الثلاث
بسبب الحاكم المدنى السابق فى العراق بول بريمر، لازالت الكثير من قراراته تحكم العراق الى الآن. ومن قراراته الفاسدة هى وضع المحاصصة السيئة والتى كانت نتيجتها صعود غير الكفوء وغير النزيه الى مواقع حساسة ومهمة. هذا ما حصل فعلا فى الرئاسات الثلاث الحاكمة وهى رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس الوزراء ونائباه ورئيس البرلمان ونائباه. الظريف أن الحاكم المدنى قد نشر كتابه وذكر فيه الكثير منهم بالأسماء والوقائع والتواريخ.

الآن وقد كشفت فضيحة التخصيصات والرواتب والمميزات للرئاسات الثلاث عن أرقام خيالية جدا من ميزانية الدولة مع حاجة المواطن والفقر الكبير والعطالة وعدم توفر فرص العمل. هذا وقد ظهر تقريران من ديوان الرقابة المالية أن الرئاسات الثلاث قد ارتكبت مخالفات لقانون الموازنة الإتحادية وهنالك غموض كبير فى صرف أموال عظيمة دون أى مستمسكات فضلا عن مخالفات قانونية فى صرف المنافع الإجتماعية المخصصة للمواطنين المحتاجين لها وليس صرفها لنفس الجهة المخصصة لها. وهو ماعده التقرير مخالفة للفقرة الرابعة من قانون الموازنة العامة والتي تنص على ان " لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها. ". ومصطلح المنافع الاجتماعية لم يكن معهودا أو متعارفا في مؤسسات الدولة العراقية قبل سقوط النظام ، وقد عرف هذا المصطلح بعد السقوط . والمنافع الاجتماعية هي مصروفات مالية تمنح من ميزانية الدولة الى الرئاسات الثلاث (مجلس رئاسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس النواب ، ورئيس الوزراء) حيث ان اسمها يوضح جهة توزع المنافع ، فيجب في قانون الموازنة العامة توزيعها على المواطنين الذين يحتاجون اليها ، وهناك شرط قانوني ان لاتستفيد الجهة المستلمة من تلك المبالغ. مثلا المواطن العاطل عن العمل أو من يخرب داره نتيجة التفجيرات أو المريض المحتاج لعلاج فى الخارج. كذلك لمساعدة منظمات المجتمع المدني والاحزاب لتطوير العمل الديمقراطي والمدني في العراق . الغريب أن أحدهم إذا أعطى محتاجا من المنافع الإجتماعية يسميها مكرمة اقتداءا بالنظام السابق. وهذه المنافع هى غير النثريات العظيمة بملايين الدولارات للرئاسات الثلاث. وبهذا تكون رواتب ومميزات الرئاسات الثلاث تفوق كل رؤساء العالم؟؟!!

وقال رحيم العكيلى رئيس هيئة النزاهة بتاريخ 05/02/09 أن الرئاسات الثلاث تحدد رواتبها بنفسها ولايوجد قانون يحاسبهم كما لاتوجد رقابة ولاشفافية عند التعامل مع هذه المسألة. علما أنه صرفت أموال بالملايين لتلميع الشخصيات المسؤولة.

كما أكد العديد من أعضاء مجلس النواب عدم اطلاعهم على صرف المنافع الإجتماعية للرئاسات الثلاث. وقد شكى الكثيرون من تعطيل الدور الرقابى للبرلمان من خلال النائب خالد أبو ذر العطية. كشف صباح الساعدى عن وثيقة من العطية للحكومة فى كيفية الإلتفاف على مجلس النواب لمنع استجواب الوزراء والمسؤولين. علما أن خالد أبا ذر العطية كان سابقا فى إيران مسؤول مكتب رئيس القضاء الإيرانى محمود هاشمى شاهرودى (وهو رئيس المجلس الأعلى فى دوراته الأولى حيث كان باقر الحكيم ناطقا رسميا للمجلس) ثم المؤسسة الإيرانية فى بيروت. وفى عام 2000 جاء العطية الى لندن بجواز مخابرات إيرانية ليستلم المؤسسات الرسمية الإيرانية فى المركز الإيرانى ومجلتهم للتبليغ ومؤسسة أكسفورد الإيرانية، ثم اليوم نائب رئيس البرلمان العراقى الذى يعرقل كل مشروع وطنى واستجواب الوزراء الفاسدين، وابنه الذى قدم لجوءا فى بريطانيا بجواز عراقى مع أخويه وأخته ليكون عضوا فى السفارة العراقية فى لندن اليوم.

آن الأوان لتغيير قوانين بريمر والتخلص من المحاصصة السيئة والتى جاءت بغير الكفوئين والنزيهين ثم تغيير الرئاسات الثلاث وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة.