لإبرام معاهدة دولية كمعاهدة حقوق الإنسان حملة عالمية للإعتراف بحقوق الأرض

من طرف **بشير الغزاوي** الخميس مايو 26, 2011 8:45 pm

لإبرام معاهدة دولية كمعاهدة حقوق الإنسان حملة عالمية للإعتراف بحقوق الأرض
الأمم المتحدة, مايو - شن تحالف دولي من الأكاديميين والناشطين البيئيين، حملة عالمية مكثفة، للمطالبة بإبرام إتفاقية أممية جديدة للإعتراف بحقوق "الأرض الأم" والدفاع عنها.

وتأتي الحملة، تحت شعار "من أجل إعلان عالمي لحقوق الأرض الأم"، لتعزز جهود الأمم المتحدة المكثفة لمكافحة تلوث المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصحر وإزالة الغابات، والتغيير المناخي، واستنفاد طبقة الأوزون.

وعن هذا، حذرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة آشا روز ميغيرو، أن "الأوان لم يفت بعد لتغيير هذا المسار وتحسين علاقتنا مع الأرض الأم، لكن الوقت بدأ ينفد”.

ومن جانبها قالت مود بارلو، الناشطة ورئيسة مجلس الكنديين المدافع عن حقوق المواطنين، "نتمنى ان نري مثل هذا الإعلان العالمي لحقوق الأرض الأم، جنبا إلي جنب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 باعتبارهما عهدين توجيهيين لعصرنا".

وأضافت لوكالة انتر بريس سيرفس "لقد استغرق العالم وقتا طويلا لقبول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ... ولن يكون فهم وإعتماد حقوق الطبيعة نضالا سهلا، لكن ذلك سيحدث يوما".

هذا وتتلقي الحملة دعما إضافيا بمناسبة إحتفال الأمم المتحدة هذا العام باثنين من الأحداث الرئيسية ذات الصلة بالبيئة: السنة الدولية للغابات، وبداية العقد الدولي للتنوع البيولوجي.

ويذكر أن مجموعة من العلماء وخبراء البيئة من مختلف أنحاء العالم أصدروا في الشهر الماضي كتابا جديدا بعنوان "حقوق الطبيعة: إعلان عالمي لحقوق الأرض الأم: بيان من أجل الأرض والعدالة'”.

وصرح شانون بيغز، مدير برنامج حقوق المجتمع في منظمة التبادل العالمي، بمناسبة صدور الكتاب في نيويورك أن "القوانين في يومنا هذا، تضع التجارة فوق الطبيعة، وبذلك تضفي الشرعية على الإضرار بالنظم الإيكولوجية".

واضاف بيغز، مؤلف كتاب "بناء إقتصاد أخضر: قصص نجاح من القاعدة" الشعبية، "نحن نرى المجتمعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهي تتخذ الإجراءات اللازمة لتغيير هذا النموذج، إعترافا منها بحقوق الطبيعة، ودفاعنا عن بيئتنا ومجتمعاتنا ومستقبلنا".

هذا، وكان الرئيس البوليفي إيفو موارليس، قد أعطي دفعة قوية للاتفاقية الجديدة المقترحة، وذلك في خطابه أمام لجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2009. وفي ديسمبر الأخير، اعتمدت الجمعية العامة قرارا يدعو جميع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول كيفية ضمان "الوئام مع الطبيعة".

يضاف إلي ذلك أنه تمت الموافقة على مشروع الإعلان العالمي لحقوق الأرض الأم خلال مؤتمر شعوب العالم المعني بالتغيير المناخي وحقوق الأرض الأم، في كوتشابامبا، بوليفيا في أبريل 2010. وقدم مشروع الإعلان رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في مايو من العام الماضي.

هذا وأضافت بارلو، المستشارة السابقة للأمم المتحدة في مجال المياه، أن حقوق الطبيعة تستند على فكرة أن العالم الطبيعي هو نظام تشغيلي متكامل، وهو مجتمع في حد ذاته، بقوانينه الخاصة. لذلك يجب علي البشر وضع القوانين التي تتوافق مع قوانين الطبيعة.. وهذا يعني تعزيز التنمية البشرية والمجتمع بطريقة تحمي الطبيعة وتعزز الاستدامة”.

وتساءلت في حديثها مع وكالة انتر بريس سيرفس "ماذا لو وضعنا قوانين تكفل حق الأرض والأنواع في الوجود؟... إذا كنا نعتقد أن الحقوق متأصلة، فهي تنتمي إلى الطبيعة كلها، وليس فقط للبشر... نحن لا نتحدث عن كل حشرة أو سمكة، على سبيل المثال، باعتبار أن لديها نفس النوع من الحقوق الفردية المعترف بها للانسان".

وقالت بارلو ردا على سؤال حول العلاقة بين السكان الأصليين وحماية الأرض الأم، أن الشعوب الأصلية هي في الواقع مصدر إلهام الإعلان، وليس من قبيل الصدفة أنه خرج من قمة مليئة بزعماء السكان الأصليين، في كوتشابامبا، بوليفيا، العام الماضي.

كذلك فإن الاعتراف بحقوق الطبيعة سيفتح جبهة جديدة كاملة في مجال النهوض بحقوق "الجيل الثالث"، تلك الحقوق التي تنصب علي تقرير المصير، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمسؤولية الجماعية لحماية الموارد الطبيعية وصونها.

وحول الخطط المستقبلية، قالت أن هناك تحركات لتقديم هذا المفهوم والكتاب والإعلان، إلي قمة المناخ في ديربان في ديسمبر هذا العام، وإلى حركة العدالة المائية في مرسيليا في مارس 2012 بمناسبة إنعقاد منتدى المياه العالمي، إضافة إلي السعي إلي إدراج هذه الإتفاقية الدولية المقترحة علي جدول أعمال قمة البيئة "ريو+20 " في ريو دي جانيرو في أبريل المقبل.( 2011)