أمريكا تفشل في إدعاء زعامة حقوق الإنسان في العالم

أمريكا تفشل في إدعاء زعامة حقوق الإنسان في العالم
جنيف, نوفمبر (آي بي إس) - خرجت واشنطن محملة بإخفاقات معنوية وأخلاقية ثقيلة في مجال إحترام حقوق الإنسان من أول إمتحان تخضع له في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث أكد مدير الشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان أجامو بركة، أنه إذا كان الوفد الأمريكي قد سعي لإدعاء أن بلاده تقود العالم في مجال إحترام هذه الحقوق "فقد فشل في ذلك فشلا ذريعا".
فقد تعرض الوفد الأمريكي في مقر المحلس في جنيف، إلي أسئلة وتمحيص دقيقين من جانب العديد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وعددها 47 دولة، وأيضا من قبل الدول المشاركة بصفة مراقب.
وركزت الأسئلة الموجهة في جلسة الخامس من نوفمبر لوفد الولايات المتحدة، علي الإنتهاكات الحقوقية الخطيرة المرتكبة في الأراضي الخاضعة للسيطرة الأمريكية، وخطط واشنطن للقضاء علي هذه الخروقات.
وركزت بعض تعابير القلق الموجهة للولايات المتحدة علي عقوبة الإعدام، ومعتقل غوانتانامو، والتمييز العنصري، والعنف ضد المهاجرين، والإنتهاكات المرتكبة في مجال مكافحة الإرهاب، وتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مجالات الصحة والإسكان والتعليم، والمماطلة في التصديق على المعاهدات الدولية المعنية بهذه القضايا.
وأجاب الوفد الامريكى، برئاسة وكيلة وزارة الخارجية إستير بريمر، على معظم الاسئلة الموجهة إليه متحدثا عن مبررات تمنع الولايات المتحدة من الوفاء بالمعايير الدولية.
وعن عقوبة الإعدام، جادل المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية هارولد كوه، بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يحظر عامة إستخدام هذه العقوبة القصوي.
وأعرب ممثل بلجيكا عن الأسف لأن تكون عقوبة الإعدام لا تزال سارية المفعول في الولايات المتحدة على الصعيد الفيدرالي وعلى الأقل في 35 ولاية. وقال رئيس الدائرة القانونية في الاتحاد الاميركي للحريات المدنية جميل دكوار، أن حكومة باراك أوباما يمكنها إلغاء عقوبة الإعدام على الأقل في مجال إختصاصها الفيدرالي.
ومن جانبها، أوصىت رئيسة بعثة أوروغواي، لورا دوبوي، الولايات المتحدة بسحب تحفظها على المادة السادسة من الإتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر فرض عقوبة الإعدام على مرتبكي الجرائم من دون سن 18 سنة.
وبدورها قالت لورا مورفي، مديرة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية لوكالة انتر بريس سيرفس أن العديد من الدول طالبت الولايات المتحدة أثناء جلسة مجلس حقوق الإنسان، بالنظر علي الأقل في وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة نحو إلغائها.
وأفادت مورفي، التي تابعت مناقشات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع مندوبي العديد من المنظمات غير الحكومية الأمريكية، أن دولا مختلفة طالبت الحكومة الأمريكية بإغلاق معتقل غوانتانامو. وشرحت أن المطالب المقدمة لواشنطن تضمنت طلب تحديد مسئوليات كبار المسئولين الامريكيين الذين أجازوا إستخدام التعذيب.
وأكدت أن هناك مشاكل خطيرة في مجال حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وأن التعذيب يمارس في غوانتانامو وفي السجون الأمريكية ذاتها، على الرغم من الرئيس أوباما قد تنكر للحجج القانونية التي تبرر ذلك.
هذا وكانت اسبانيا ضمن الدول التي تساءلت عما إذا كانت حكومة الولايات المتحدة تتطلع لإغلاق معتقل غوانتانامو قريبا كما قال الرئيس باراك أوباما". وأبدت إهتمامها أيضا بمصير نحو خمسين محتجزا في هذا السجن إلى أجل غير مسمى .
فأجاب المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية هارولد كوه، أن أوباما ما زال ملتزما بإغلاق معتقل غوانتانامو. ومع ذلك، قال أن هذه القضية "أصبحت أمرا معقدا للغاية" لأنها تتطلب تدخل مجلس النواب الأمريكي.
وعن مماطلة الولايات المتحدة في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان، عرض كوه نظرية أن بعض الدول قد صادق عليها بل وأدخلتها حيز التنفيذ، لكنها تفعل القليل للعمل بها وتطبيقها.
وقال أن الولايات المتحدة بدأت في المقابل تمتثل للمبادئ المنصوص عليها في هذه المعاهدات علي المحلية ثم علي صيد الولايات والدولة، وأخير عندما يتم تطبيقها علي المستوي الوطني، عندئذ تأتي مرحلة الإنضمام للصكوك الدولية.
كما دافع المندوب الأمريكي عن إستخدام طائرات بدون طيار في عمليات التجسس والهجوم علي أهداف ارهابية لا سيما في أفغانستان. وقال إن هذه المهام، التي تتسبب في سقوط ضحايا بين السكان المدنيين، إنما تهدف فقط إلى القضاء على قادة إرهابيين.
وأكد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية أن مثل هذه العمليات تتمشي مع القانون الدولي.
هذا ولقد تعرض الوفد الأمريكي إلي أسئلة أخري عن حزمة من القضايا الحقوقية، ومنها إعتقال المهاجرين المكسيكيين وطريقة معاملتهم. وطالب وفد المكسيك واشنطن بوقف ممارسات التمييز العرقي والعنصري لدي تنفيذها قوانين الهجرة.
وخلاصة، أكد مدير الشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان أجامو بركة، معلقا علي نتائج جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، وفيما يخص الولايات المتحدة بالتحديد، أن واشنطن فشلت في إقناع العالم بأن لديها سجل حافل في مجال حقوق الإنسان.
وشرح أن "ما سمعناه في جنيف كان دفاعا بليغا عن رؤية مثالية للولايات المتحدة... هذه الرؤية أوحت بأنها دولة تتمتع بوضع خاص يعفيها من الوفاء بقواعد ومعايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا”.(آي بي إس