تشمل 600 مليون أفريقي في 26 دولة أفريقيا تخطط لمنطقة تجارة حرة من كيب تاون إلي القاهرة

منتدي" ملاك صدام حسين
تشمل 600 مليون أفريقي في 26 دولة
أفريقيا تخطط لمنطقة تجارة حرة من كيب تاون إلي القاهرة
بقلم لويز ريدفيرز/وكالة انتر بريس سيرفس
07/07/2011
جوهانسبرغ, يوليو يخطط المسؤلون الأفارقة حاليا منطقة تجارة حرة ثلاثية الأطراف عبر القارة, من جنوب أفريقيا إلي مصر، تشمل 26 دولة يبلغ مجموع سكانها 800 مليون نسمة وناتجها المحلي الإجمالي نحو ترليون دولار.
ومن المقدر أن jشارك في هذه الخطة المجموعات الإقليمية الثلاث القائمة وهي جماعة جنوب أفريقيا الإنمائية (سادك)، وجماعة شرق أفريقيا (اياك) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا).
وتهدف المبادرة إلي تعزيز التكامل الإقليمي، وعلى المدى الطويل خلق تكتل تجاري موحد في افريقيا للتنافس مع الأسواق الأخرى في أوروبا وآسيا والأمريكتين.
ولكن كيف سيؤثر ذلك على العلاقات التجارية الحالية في أفريقيا، وعلى وجه الخصوص علي تنامي الصلات فيما بين بلدان الجنوب، بين الدول الأفريقية والإقتصاديات الصاعدة مثل الصين والبرازيل؟.
فقد زادت صادرات جنوب أفريقيا إلى دول مجموعة "بريك” (البرازيل وروسيا والهند والصين)، علي سبيل المثال، بمعدل أربعة أضعاف بين عامي 2006 و 2010, في حين إرتفعت وارداتها منها بمعدل الضعف، ما يشير إلي نمو قوي للتبادل التجاري علي الرغم من خلل الميزان التجاري بينها.
وأعرب وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا الدكتور روب ديفيز عن قناعته بأن تشكيل منطقة التجارة الحرة الثلاثية هذه (T- FTA) سوف يحسن نوعية مشاركة القارة مع الشركاء الآخرين في الأسواق الصاعدة.
وأفاد في مقابلة مع وكالة انتر بريس سيرفس أن رد فعل مجموعة "بريك" التي تضم حاليا جنوب افريقيا أيضا، جاء إيجابيا لنشأة مفهوم افريقيا متحدة إقتصاديا أكثر.
واضاف "انهم ينظرون اليه على انه تطور مهم... وهذا هو منظورنا أيضا، بمعني أننا نريد أن نعمل من أجل تحسين نوعية علاقاتنا التجارية، والابتعاد عن توريد منتجات أولية لنكون قادرين على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة".
وشرح الوزير "نريد أن تشكل مبادئ مثل المنافع المتبادلة والمعاملة بالمثل جزءا من قيم التداول بين افريقيا والاسواق الصاعدة وأن نقيم علاقات تجارية اكثر توازنا".
وأضاف أن العمل معا ككتلة واحدة تأوي 600 مليون نسمة ويبلغ مجموع ناتجها المحلي الإجمالي ما يقرب من تريليون دولار، سوف يجعل هذا الهدف أكثر قابلية للتحقيق.
ومع ذلك، فيري سيمون فريمانتل، أحد كبار محللي الإقتصادي السياسي الأفريقي في بنك ستاندرد، أن التأثير الفوري لاتفاقية تجارة حرة أفريقية سيكون ضئيلا على العلاقات بين بلدان الجنوب.
ويرجع ذلك جزئيا الى ان الإتفاقية قد تستغرق عشر سنوات على الاقل لتدخل حيز التشغيل. لكن فريمانتل يعتقد بأن بضعة جوانب من مثل هذه الإتفاقية، كتعزيز التكامل بين الأسواق وتحسين البنية الأساسية الإقليمية، سوف تساعد البلدان الأفريقية علي المدي الطويل علي تمتين قدرتها علي المنافسة، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية.
وشرح أن "هناك الكثير من الواردات منخفضة التكلفة التي تأتي من الصين والهند على سبيل المثال، والتي لا تملك البلدان الأفريقية حاليا القدرة على إنتاجها... لكن هناك سوقا ضخمة لهذه البضائع هنا، وإذا قدمت هذه السوق تسيهلات أكبر كخفض التعريفات الجمركية والتجارة وتحسين التكامل الإقليمي علي سبيل المثال، فلن يكون هناك أي مبرر لعدم إنتاج هذه السلع في افريقيا بدلا من استيرادها".
وأضاف أن في وسع المستثمرين الأجانب المشاركة في المنافع التي ستجنيها أفريقيا من تحسين البنية التحتية والتكامل، وأن المزيد من الشركات الآسيوية قد تأتي إلي هذه القارة لتحقيق أقصي قدر من الاستفادة من الروابط التجارية القائمة بين أفريقيا وغيرها من مناطق العالم.(منقول)( 2011)