السلطة الوطنية توافق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

السلطة الوطنية توافق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

رام الله -معا- قال وزير العدل د. على خشان، إن السلطة الوطنية، وبناء على
توجيهات الرئيس عباس، قامت بإيداع موافقة فلسطين على النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيدا للقيام بالكثير من الإجراءات القانونية
لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية.

جاء ذلك عقب حضور الوزير
الخشان اجتماعا تشاوريا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس ديوان
الرئاسة د. رفيق الحسيني، وعدد كبير من القانونيين، للتشاور حول الإجراءات
القانونية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف وزير العدل: توجهت إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتقيت المدعي العام
للمحكمة، بناء على توجيهات السيد الرئيس، للبدء في ملاحقة جرائم الحرب
الإسرائيلية".

وقال د.خشان: منذ أكثر من عام ونحن نقوم بجمع وتوثيق
الجرائم الإسرائيلية، أي قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وخلاله وبعد
انتهاء العدوان، وهي عملية مستمرة سبقت العدوان، ولا تتوقف عندما يتوقف
العدوان".

وأشار خشان إلى أن هذا الاجتماع يأتي مكملا للاجتماعات
التي تمت في السابق، وهناك توجه للتشاور مع المنظمات الحقوقية والإنسانية،
سواء على الصعيد الدولي، أو باللجوء إلى القضاء الوطني لبعض الدول من أجل
المساعدة في هذا الملف المهم.

وأضاف: "قمنا بالاتصال بالأمين العام لجامعة الدول العربية، لإعداد مذكرة لدعم موقفنا في المحكمة
الجنائية الدولية، وهناك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام
باتخاذ قرارات لتشكيل لجنة تحقيق، وسيتم قريبا تعيين رئيس لهذه اللجنة
خلال الأيام القليلة القادمة، وسنقوم بمتابعة نتائج هذه اللجنة.

وأكد د. خشان أن هناك اتصالات تجري في الجمعية العمومية، وكذلك على صعيد مجلس
الأمن للقيام بخطوات قانونية ومكثفة، مشددا على أن بعض الفضائيات "التي
تتكلم ودون وجه حق وتكذب وتصدق كذبها بعد ذلك، وتتهم السيد الرئيس والسلطة
الفلسطينية بأنها لم تقم بواجبها لملاحقة الجرائم الإسرائيلية، تهدف إلى
بث الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الكلام المغلوط الذي تطلقه".

وقال: كان هناك اجتماع استثنائي دعونا إليه قبل عام تقريبا لوزراء العدل
العرب، وقامت إحدى الفضائيات العربية بإجراء مقابلة معي حول هذا الموضوع،
وقلت لهم أن رغبة الرئيس تتمثل ببحث الآليات القانونية لمواجهة الجرائم
الإسرائيلية، فقالوا لنا ما هي فائدة هذا السلاح القانوني؟.

وأكد د. خشان أن القانون يستوجب أن تكون هناك خطة إستراتيجية قانونية واضحة
المعالم، لأننا لا نستطيع استخدام السلاح القانوني بالخطب على هذه
الفضائية أو تلك، وإنما يجب أن تكون هناك خطة إستراتيجية واضحة بشكل مهني
وموضوعي، وأن تكون لدينا القرارات الواضحة في هذا الإطار، وان نتكلم بشكل
واضح مع خبراء القانون الدولي الحقيقيين في نهاية المطاف لنصل إلى حلول
قانونية جيدة وواضحة".

وقال وزير العدل:"نحن لا نتعامل مع ردود
الفعل، ولا نستمع إلى هذه الفضائية أو تلك التي تريد زرع الفتنة للأسف
الشديد بين أبناء الشعب الفلسطيني عندما تقول شعب غزة وشعب الضفة. نحن شعب
فلسطيني واحد نقوم بهذا العمل لحماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني الذي
له عمق عربي نعتز به".

وأضاف: لدينا لجنة من الخبراء العرب، وكذلك
نتعاون مع الكثير من جمعيات حقوق الإنسان الدولية للعمل من أجل وضع خطط
إستراتيجية قانونية واضحة، لن تثنينا بعض الفضائيات عن القيام بواجبنا.

بدوره،قال ناصر الريس مستشار مؤسسة الحق إن مؤسسات المجتمع المدني منذ البداية وهي
تحاول رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية على أمل أن تصل إلى هذه المرحلة
بمعنى محاكمة ومساءلة الإسرائيليين، مضيفا انه تم رفع العديد من القضايا
سابقا، كان هناك أكثر من 85 قضية تم رفعها ضد مجرمي حرب إسرائيليين، وحتى
ضد مؤسسات كانت تقدم الخدمة لمن ينتهك حقوق الفلسطينيين .

وقال الريس: الآن وبعد ما جرى في قطاع غزة تقوم مؤسسات المجتمع المدني بجمع
وتوثيق ما تم من انتهاكات بشكل تكاملي مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشدد الريس على أن هناك أدوارا تستطيع مؤسسات المجتمع المدني القيام بها، وهناك
أدوار يجب أن يقوم بها التمثيل الرسمي لأننا نكمل بعضنا البعض، سواء من
حيث تقديم المعلومة أو من حيث تقديم النصح وإعداد التقارير القانونية
وتقديم خريطة قضائية للدول التي نستطيع أن نرفع فيها دعاوى".