فياض: التوافق على الملامح العامة لوثيقة مؤتمر القاهرة حول إعمار غزه

فياض: التوافق على الملامح العامة لوثيقة مؤتمر القاهرة حول إعمار غزه
رام
الله - معا - نقلت وكالة الانباء الرسمية " وفا" عن رئيس الوزراء د. سلام
فياض قوله اليوم أنه تم التوافق على الملامح العامة لوثيقة تعد لمؤتمر
إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة في الثاني من آذار/مارس المقبل.

وقال د. فياض في لقاء مع الإعلاميين عقده اليوم مع في مقر رئاسة الوزراء برام
الله، إن إعداد هذه الوثيقة يستند في الأساس إلى مسح للدمار الذي أحدثه
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قاربت على الانتهاء منه مؤسسة دولية
متخصصة في الإسكان هي CHF.

وبين رئيس الوزراء، أن هذه الوثيقة
تتعامل مع خسائر كل القطاع، مثل البناء والزراعة والصناعة وغيرها، وتتضمن
بالتالي برامج لكل قطاع كمكون من المكونات الإجمالية لإعادة الإعمار مشددا
على أن ذلك يسهم في إرساء عملية بناء تسير في كل الاتجاهات بحيث لا يستغرق
البناء طويلا، مستفيدين من ذلك مع ما حدث في مخيم جنين حيث لم تتم العملية
إلا في العام الماضي، علما أنه ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم العمل
بها حتى الآن.

وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن آلية مع القطاع المصرفي
لتوفير التمويل من المانحين مباشرة إلى هذا القطاع بحيث ستعامل مع كل
متضرر مباشرة، وهي أفضل وسيلة وجدناها للإعمار.

وأوضح أن برنامج الإسكان يتعامل مع كل فرد في موقعه، لذا فكرنا في القطاع المصرفي الذي هو
الأقوى على التعامل مع الأفراد، وذلك على خلفية المسح الشامل الذي تقوم به
CHF.

وقال: إننا نتحدث عن جاهزية في التمويل بحيث تصل الأموال إلى
كل مواطن متضرر بدون استثناء لأي أحد من ذلك، ويستطيع المواطن الذهاب إلى
متعهد ليعيد البناء بنفسه ولنفسه وهذا يعجل بالعملية، مشيرا إلى أن هذا
النظام فيه درجة عالية من التحفيز لإعادة البناء ويخلو من البيروقراطية
ويلبي كل المتطلبات والتوقعات.

وقال :إن عملية الإعمار ليست مهمة
واحدة وإنما مجموعة من المهمات التي لا بد تبسيطها والتعامل مع مكوناتها
المختلفة، مبينا أن هذا وجدناه كمدخل للتعامل مع المانحين وأساس لعملية
تحمل نفس الفكرة والتوجيه العام لتحقيق ما هو مطلوب.

وأضاف، أن الوثيقة تجيب على كل التساؤلات لإنجاز ما هز مطلوب بأسرع وقت ممكن، لأننا
لا نتحدث عن تنمية إنما نتحدث عن إيواء واحتياجات.

وبين رئيس الوزراء أن عملية إعادة الإعمار بدأت بالكهرباء والماء وشبكة الصرف الصحي،
وأن هكذا عمليات يتم العمل بها مرة واحدة وليست بحاجة إلى إعادة بناء،
مشيرا أن كثيرا من شبكات الكهرباء ومحطات التحويل وخطوط الضغط العالي قد
بدأ العمل بإصلاحها لتعود إلى مرحلة ما قبل العدوان، ضاربا مثلا على ذلك
خط التوليد من جباليا الذي بدأ العمل به من خلال سلطة الطاقة بتكلفة 11
مليون دولار.

أما عن عمل الإغاثة فقال، إن هناك خطة تبلغ تكلفتها
55 مليون دولار وأنه سيحول غدا مبلغ 20 مليون دولار منها عبر الأمم
المتحدة الإنمائي (UVDP) وهي عبارة عن المرحلة الأولى، كما أعلن رئيس
الوزراء عنه يوم الأربعاء الماضي حين إلقائه خطابا أمام مؤتمر موازنة
السلطة لعام 2009 والمسؤولية تجاه قطاع غزة تحت عنوان 'غزة أولا.. الآن'
والذي نظمه الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة ' أمان'.

وبين رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى تتضمن توزيع مساعدات نقدية هي خمسة آلاف دولار
على المواطنين الذين دمرت منازلهم بالكامل وثلاثة آلاف دولار للذين دمرت
منازلهم جزئيا، مشيرا إلى أنه سيبدأ العمل بالمرحلة الثانية حين يستنفذ
مبلغ الـ 20 مليون دولار.

وعن المعيقات الإسرائيلية في مسألة إعادة
الإعمار قال د,. فياض إننا يجب أن نعد أنفسنا بحيث نكون جاهزين لذلك، وإذا
منع الإسرائيليون إدخال مواد البناء فعندها نقول للمانحين إنهم هم الذين
يفشلون عملنا، وبالتالي نخلق رأيا عاما لدى دافعي الضرائب في الدول
المانحة يساعدنا أن نضغط على إسرائيل كي نتمكن من إعادة الإعمار، مشيرا
كذلك أن إغلاق المعابر قد يزيد تكلفة البناء 100 ضعف.

وشدد رئيس الوزراء، يجب أن نتحرك على صعيد الإعمار بغض النظر عما يجري، وعدم التفكير
بالسلبيات ودون أن ننساق إلى الإحباط والانهزامية، وعلينا أن نكون مسلحين
بالإصرار وتجاهل هذه الضوضاء.

وقال: إن مشكلتنا الأساسية هي مع
الاحتلال الذي لا يتم التحدث عنه الآن، مذكرا بما قاله يوم الأربعاء
الماضي بأننا نعيش واقع التداعيات السياسية الخطيرة التي خلفها الانقسام
والعدوان، وأن الإجابة الوطنية المسؤولة تكمن في ضرورة معالجة هذه
التداعيات والتصدي لها بالمصالحة وبما يضمن وحدة الوطن ويصون تضحيات شعبنا
وحقوقه وانجازاته.

وشدد رئيس الوزراء على أن أهلنا في قطاع غزة
ينتظرون أن نمد لهم يد العون بوسيلة فعالة لترميم بيوتهم أو على الأقل
التخفيف من معاناتهم لحين القيام بذلك مذكرا بأن المنكوبين من أبناء شعبنا
لم يعودوا قادرين على تحمل استمرار الاتهامات المتبادلة والتراشق الإعلامي
والتخوين والتكفير والتشكيك.

وقال: إن علينا أن نمنع الفكر
الإسرائيلي الهادف إلى خلق كيان فلسطيني مختلف في غزة، مشيرا إلى أن ذلك
بدأ بالانقلاب على السلطة في 2007 وفتح الهجوم على تمثيليته منظمة التحرير
الفلسطينية مباشرة بعد العدوان، الأمر الذي يخدم الفكر الإسرائيلي الهدف
إلى تعميق الانقسام وذلك دون أفق لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن علينا كسر هذه الحلقة من خلال إعادة الوحدة للوطن يشكل فوري وبأي شكل من الأشكال.

وقال: إننا لم نتخل لحظة واحدة عن مسؤوليتنا تجاه أهلنا في قطاع غزة، إذ إننا
نحول منذ شهر تموز/يوليو 2007 إليهم ما قيمته 120 مليون دولار شهريا أي أن
المبلغ وصل إلى أكثر من مليارين و20 مليون دولار.

إلى ذلك قال رئيس
الوزراء أن الحكومة هي الذراع التنفيذي للسلطة وهي حكومة الرئيس محمود
عباس، حيث أبلغناه أننا نضع الحكومة بين يديه للتصرف، حيث الاتفاق على
تشكيل حكومة توافق وطني أو حكومة وحدة وطنية، لأننا نؤمن بالتداول وسنظل
نعمل بكل قوتنا حتى يتم ذلك ونحن نبدأ الخطط وغيرنا يكملها.

وقال أنه يجب إنهاء حالة الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنه يجب إنهاء
حالة الانقسام في الصف العربي لأننا أول من يدفع ثمن هذا الانقسام مؤكدا
على أن البعد العري هو الأهم للقضية الفلسطينية.

وشدد على أنه لا يحق لأي كان أن ينتقص من منظمة التحرير الفلسطينية أو يشكك في تمثيلها
للشعب الفلسطيني فالمنظمة هي هويتنا ووطننا المعنوي وليست ملك لأحد ولا
نسمح لأحد أن يستهدف طمس أو تهميش الهوية الوطنية، مضيفا أن المنظمة هي
بيتنا وإذا كان هناك خلل في البيت فإننا سنصلحه لكن لا نسمح بخلق أي جسم
مواز أو بديل للمنظمة.

وفي الحديث عن المقاومة والمفاوضات، قال
رئيس الوزراء :إذا أردنا الحديث عن المقاومة فإنه يجب أن يكون هناك برنامج
وطني متفق عليه للمقاومة، وأن المفاوضات هي شكل من أشكال المقاومة.

وقال إنه لا تنازلات جديدة في المفاوضات إذ أننا قدمنا تنازلا تاريخيا مؤلما في
1988 حينما وافقنا أن تقام الدولة الفلسطينية على 22% من مساحة فلسطين
التاريخية، مشددا على أن المفاوضات ليست هدفا وإنما هي وسيلة لتحقيق
الحقوق الوطنية الثابتة التي لا تنازل عنها.