على أبواب اللقاء : نص ' الوثيقة المصرية للحوار والمصالحة الوطنية '

الأيام / نشرت جريدة الايام الفلسطينية ما أسمته نص الوثيقة المصرية
للحوار والمصالحة الوطنية والتي من المامفروض أن تبدء يوم 22 من الشهر
الجاري وفقا لما تم اعلانه من قبل القاهرة ومختلف الفصائل الوطنية .

وتشمل الورقة على عدد من القضايا والمبادئ الأساسية، تستند إلى مجموعة المبادئ
والقواسم المشتركة التي ترى مصر أنها تشكل القاعدة الرئيسة لإنهاء حالة
الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني.

وتتضمن هذه المبادئ تشكيل حكومة توافق وطني محددة المهام والمدة ولا تسمح بعودة
الحصار، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقاً لقانون
الانتخاب الفلسطيني، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية.

وتتحدث المبادئ كذلك عن تفعيل منظمة التحرير وفقاً لاتفاق القاهرة (آذار 2005) ووثيقة الوفاق الوطني (أيار 2006).

وتدعو الورقة التي صيغت وكأنها صادرة عن اجتماع الأمناء العامين إلى تشكيل لجان
الحكومة والانتخابات والأمن ومنظمة التحرير والمصالحة الداخلية إلى جانب
لجنة التوجيه العليا التي تشكل مرجعية عمل اللجان، من مصر والجامعة
العربية.
وجاء في الورقة كذلك دعوة لعقد اجتماع للجان في القاهرة لبحث التفعيلات اللازمة
وتحديد أسس الحل وبلورة آليات استناداً لمبدأ التوافق، على أن تبدأ عملية
التنفيذ الفعلي بالتنسيق بين مصر وجامعة الدول العربية التي ستتولى عملية
الإشراف والمتابعة ومساعدة الأطراف على التنفيذ.
وتختتم الورقة بالقول: 'إن المجتمعين وهم يدركون طبيعة التغيرات الإقليمية
والدولية والمخاطر المحدقة بالوضع الفلسطيني الحالي وإيمانهم بأن المصلحة
الوطنية الفلسطينية تسمو وتعلو فوق المصالح الحزبية والتنظيمية واتفاقهم
على تجريم الاقتتال والعنف الداخلي، وأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء
أي خلافات، ليحدوهم الأمل في التعاون الصادق والمثمر من الجميع من أجل
إنجاح هذا الاتفاق التاريخي، وهم على قناعة بأن المرحلة القادمة تتطلب
استثمار مناخ التهدئة وتضافر كل الجهود لإعادة وحدة الشعب والوطن'.
إلى ذلك، علمت صحيفة الأيام الفلسطينية أن قضية مرجعية اللجان الخمس الواردة
في الورقة تثير حساسية بعض الأطراف الفلسطينية التي تدعو لأن تكون جهة
الإشراف فلسطينية مع عدم ممانعتها إشراك مصر والجامعة العربية.
وقال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إن قضية مرجعية اللجان
التي دعت الورقة إلى تشكيلها بحاجة إلى توضيح سيتم نقاشه مع القيادة
المصرية.
وأكد أهمية أن تتشكل المرجعية من أمناء الفصائل بمشاركة مصر والجامعة العربية.

وقال إن اتفاقاً تم على نقاش هذه القضية بين أربعة فصائل تضم فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب.

وكانت مصر دعت أمناء الفصائل أو من ينوب عنهم للاجتماع في القاهرة في الثاني والعشرين من شباط الجاري.

ووفقاً للدعوة المصرية فإن المشاركين في ذلك الاجتماع سيناقشون اللجان الخمس
المتفق عليها وتحديد طبيعة مهامها، على أن تجتمع هذه اللجان بعد الاتفاق
عليها وعلى مهامها في القاهرة في الثامن والعشرين من شباط ولمدة ثلاثة
أيام للوصول إلى وثيقة اتفاق وطني لإنهاء الانقسام.

واقترحت مصر أن تشارك الفصائل كافة في اللجان الخاصة بمنظمة التحرير، بينما تشارك
حركتا فتح وحماس وخمس فصائل يتم التوافق عليها في اللجان الأخرى (لجنة
الحكومة، لجنة الأجهزة الأمنية، لجنة الانتخابات، ولجنة المصالحة
الداخلية).

وفيما يلي نص ورقة المبادئ الأساسية للحوار كما حصلت عليها 'الأيام':

بسم الله الرحمن الرحيم

المبادئ الأساسية للحوار

1ــ
ارتباطاً بما سبق أن بحثته مصر مع قادة وممثلي التنظيمات الفلسطينية خلال
المباحثات الثنائية التي أجريت معهم في القاهرة خلال الفترة من 25/8 وحتى
8/10/2008، وما تم خلالها من توافق على مجموعة مبادئ وقواسم مشتركة تشكل
القاعدة الرئيسية لإنهاء حالة الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، فقد تم
الاتفاق على الآتي:

أــ تشكيل حكومة توافق وطني محددة المهام والمدة ولا تسمح بعودة الحصار.

ب ــ إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.

ج ــ إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية.

د ــ تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية طبقاً لاتفاق القاهرة (آذار 2005) ووثيقة الوفاق الوطني (أيار 2006).

ه ــ ومن أجل هذه المبادئ والقواسم المشتركة موضع التنفيذ تم الاتفاق على تشكيل اللجان التالية:

(1) لجنة الحكومة.

(2) لجنة الانتخابات.

(3) لجنة الأمن.

(4) لجنة منظمة التحرير.

(5) لجنة المصالحات الداخلية.

(6) لجنة 'التوجيه العليا' والتي تشكل مرجعية لعمل اللجان من مصر والجامعة العربية.

2ــ واستثماراً لقوة الدفع التي نجمت عن هذا الحوار، فقد تقرر أن تعقد اللجان
أعمالها في القاهرة لبحث التفصيلات اللازمة، وتحديد أسس الحل، وبلورة
آلياته، استناداً لمبدأ التوافق، على أن تبدأ عملية التنفيذ الفعلي
بالتنسيق بين مصر وجامعة الدول العربية التي ستتولى عملية الإشراف
والمتابعة ومساعدة الأطراف على التنفيذ.
3 ــ إن المجتمعين وهم يدركون طبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية والمخاطر
المحدقة بالوضع الفلسطيني الحالي وإيمانهم بأن المصلحة الوطنية الفلسطينية
تسمو وتعلو فوق المصالح الحزبية والتنظيمية واتفاقهم على تجريم الاقتتال
والعنف الداخلي وأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء أي خلافات ليحدوهم
الأمل في التعاون الصادق والمثمر من الجميع من أجل إنجاح هذا الاتفاق
التاريخي وهم على قناعة بأن المرحلة القادمة تتطلب استثمار مناخ التهدئة
وتضافر كل الجهود لإعادة وحدة الشعب ووحدة الوطن