مطالبات شعبية متصاعدة بإصلاحات جذرية الربيع العربي، على أبواب أذربيجان !!!!

مطالبات شعبية متصاعدة بإصلاحات جذرية الربيع العربي، على أبواب أذربيجان
موقع"جبهةالتحريرالعربية
16/4/2011 السبت
موسكو, أبريل - تقع حكومة أذربيجان تحت ضغوط متصاعدة للتعجيل بإدخال إصلاحات جذرية لتجنب حدوث انتفاضة شعبية علي غرار المنطقة العربية. وقرر قادة المعارضة مواصلة موجة الإحتجاجات الشعبية الضخمة كتلك التي إنطلقت في مارس وأوائل أبريل علي الرغم من القيود الحكومية المفروضة علي التجمعات العامة وإعتقال العديد من المتظاهرين الذين شاركوا فيها.

وصرحت الدكتورة ليلي الييفا، رئيسة مركز الدراسات الدولية ومقره في باكو، لوكالة انتر بريس سيرفس أن "غالبية المواطنين الواعين ثائرين علي عمليات الانتخاب المزورة، وغياب حرية الفكر والتجمع، وحبس نشطاء المعارضة، والإعتداء علي الصحفيين، والمحاكم الخاضعة للمصالح السياسية والفساد، وإنعدام سيادة القانون".

ويذكر أن أذربيجان هي أكبر دولة في منطقة القوقاز، ويمثل المسلمون حوالي 99 في المئة من سكانها البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة. ويحدها بحر قزوين وتقع على مفترق الطرق بين شرق أوروبا الشرقية وغرب آسيا، وتجاورها روسيا وجورجيا وأرمينيا وإيران.

وأذربيجان غنية بالنفط والغاز الطبيعي بما يدر عليها 50 مليون دولار يوميا. لكن غالبية أهاليها يعيشون في حالة فقر مدقع.

وكان الرئيس الهام علييف قد خلف والده حيدر علييف في انتخابات مثيرة للجدل في عام 2003. وينظر إلي نظامه كنظام فاسد.ووصفته برقية دبلوماسية امريكية نشرتها "ويكيليكس" بأنه زعيم مافيا.

وأفادت رئيسة مركز الدراسات الدولية أن الرواتب منخفضة للغاية، وقطاع التعليم والنظام الصحي شبه منهار جراء ممارسات الرشوة. وتتيح موارد النفط والغاز للحكام شراء الدعم السياسي والإجتماعي، علي غرار ليبيا.

كما أفادت أن ما يصل الى ربع سكان أذربيجان يعمل في روسيا بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

ومن جانبه، صرح جيورجي غوجا، الباحث المتخصص في أوروبا وآسيا الوسطي بمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية "ان الحكومة تفرض قيودا صارمة على حرية التجمع".

واضاف لوكالة انتر بريس سيرفس "الحكومة لم تأذن بمظاهرة واحدة وسط باكو لبضع سنوات، والشرطة تسارع بفض الإحتجاجات غير المصرح بها غالبا بالعنف. وشددت هذا العام إجراءاتها الصارمة ضد الاحتجاجات السلمية بعد أن أعلنت جماعات المعارضة والشباب عزمها على عقد لقاءات جماهيرية تدعو لتغيير الحكومة ".

وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش، التعذيب وسوء المعاملة والموت في حجز الشرطة.

وقال جيورجي غوجا أن "الاحتجاجات الأخيرة في أذربيجان كانت مستوحاة من الانتفاضات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... الحكومة تأخذ تلك الاحتجاجات على محمل الجد وتبدو عازمة على سحق أي محاولة للإحتجاج سلميا ضد النظام".

هذا وقد عين مجلس أوروبا، الذي يضم 47 دولة، مقررا خاصا لدراسة وضع السجناء السياسيين في أذربيجان. وأوضح الباحث بمنظمة هيومان رايتش ووتش لوكالة انتر بريس سيرفس أن "باكو ترفض التعاون مع المقرر ولم تسمح بدخوله البلاد".

وبدورة صرح سام باتن، من منظمة "فريدوم هاوس" لوكالة انتر بريس سيرفس، ان "الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أواخر العام الماضي لم تظهر أي علامة على التحسن، وهناك الآن احتمال لزيادة التدابير الهادفة لفرض المزيد من القيود علي نشاط منظمات المجتمع المدني".

وأفاد أن سلسلة الإعتقالات التي تمت أثناء مظاهرات أوائل هذا الشهر لا تبشر بأن تكون الحكومة بصدد تخفيف قبضتها في أعقاب "الربيع العربي، بل علي العكس.

وقال باتن أن مؤشر آخر علي ما سبق هو "موقف الحكومة الرسمي من الإسلام. فقد دأبت في الماضي علي قمع التدين بحجة مخاوف التطرف، ولكن التدين في أذربيجان آخذ في الارتفاع، لا سيما بين الشباب الذين ينظرون الى الحكومة كبؤرة فاسدة وغير قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين”.

وحذر من خطر "أن يؤدي التمادي في قمع الجماعات الدينية إلى المزيد من عدم الاستقرار، وإن كان قد تردد أن علييف قد اجتمع مؤخرا، علي غير العادة، مع جمع غفير من رجال الدين، في اعتراف ضمني بالحاجة للسماح بمزيد من الحرية الدينية في ضوء أحداث الشرق الأوسط".( 2011)