وشهد شاهد من اهلها ..هكذا بنى الشهيد صدام حسين العراق بقلم:المحامي علاء الاعظمي

[b]وشهد شاهد من اهلها ..هكذا بنى الشهيد صدام حسين العراق بقلم:المحامي علاء الاعظمي

وشهد شاهد من اهلها ..هكذا بنى الشهيد صدام حسين العراق وهكذا قاد الشهيد طه الجزراوي الصناعة في العراق وهكذا تلاحم العراقيون لبناء العراق ولهذا تعاون كل الشر في العالم بقيادة الصهيونية وبترويج من الامبريالية الاعلامية لتحطيم العراق
المحامي علاء الاعظمي
العراق – بغداد
alaaaladamy@gmail.com
لم يكن الصحفي ليث الحمداني بعثيا حتى يدافع عن منجزات البعث فهو وكما يكتب الان في عدة صحف ومواقع كان ذا توجه شيوعي وهو من الذين غادروا العراق في التسعينيات بسبب الحصار الضالم على شعبنا وهاجر ليقيم في كندا مثله مثل الكثير من الادباء والفنانين والصحفين والمهن الاخرى وكان يشغل منصب مدير مكتب وزير الصناعة المرحوم طارق حمد العبد الله الذي انتحر بسبب وضعه النفسي وجراء تصرف احدى قريباته بتهريب حاجيات بسيطة لكن الرجولة لم تضعه على الركن الهاديء فاعتبر ذلك فضيحة له فانتحر رحمه الله ( والان يمسك بالخونة وهم يسرقون وتعلن اسمائهم على الملأ ولا يأبهون !!!) وكان الاستاذ ليث الحمداني رئيسا لتحرير جريدة الاتحاد التي تصدر عن اتحاد الصناعات العراقي لكنها لم تكن صحيفة قطاعية تهتم بشؤون ارباب العمل ورجال الصناعة في القطاع الخاص بل كانت تتناول الشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية وكانت فيها منابر للكتابة يمتطيها السياسيون من العهد الملكي وحكم عبد الكريم قاسم والاخوين عارف رحمهم الله جميعا ومنهم الزميل المرحوم حسين جميل اول رئيس لاتحاد المحامين العرب وحزبا سياسيا كان مؤثرا في الساحة العراقية في الخمسينات والستينات وغيره الكثير .
الاستاذ ليث الحمداني كان ايضا عضو مجلس نقابة الصحفيين وهو مستقل ولم يكن بعثيا بل كان وبشهادة من يعرفه مهنيا مخلصا لعمل النقابة ورفع المستوى المعاشي والمهني لزملائه .
وهو من اهالي الموصل ولكن احد معارفه يقول انه كان يفتخر ان اعمامه من بني حمدان يسكنون الجبايش في الناصرية ومنهم عضو القيادة القطرية قبل ثورة 17-30 تموز 1968 المجيدة المرحوم يعقوب الحمداني ..
كتب الحمداني الليث ( وان كان عمره عمر اسد وليس ليثا ) ردا على بعض الكتابات المأجورة في الصحف التي يمولها البنتاغون والماكنة الامبريالية للاعلام وكذلك المواقع الالكترونية التي من ورائها عصابات الطائفية الفارسية وحلفاء ابي رغال وخائن عكا وقد وجد الليث الحمداني ان ما يكتب الان باطل وان الحقيقة هي هي.. لا تحجب وان كان الزمن في غير صالحها وبالصدفة ان ما كتبه الليث الحمداني جاء متوافقا من حيث الزمن والموضوع بما طرحته قناة اللاحرة الامريكية التي تشرف عليه السحاقية رايس وكانت القناة قد استضافت نائب مدير هيئة الاتصنيع العسكري واخر يعمل في اتحاد رجال الاعمال وشخصا اخر وتحدث المسؤول عن التصنيع العسكري كيف استطاع المجاهدون في التصنيع العسكري من ترجمة مقولة القائد الشهيد ابي عدي رحمه الله يعمر الاخيار ما دمره الاشرار الى واقع ملموس فاعادوا الطاقة الكهربائية بشهرين بعد ان دمرها عدوان الامبريالية – الصهيوني – الفارسي الرجعي من خونة حفر الباطن وكيف ان رجال التصنيع العسكري كانوا ابطالا في كافة مجالات الصناعات التي تخدم قدراتنا القتالية والزراعية والخدمية فالجسور التي يختبأ الان تحتها عبد العزيز الحكيم هي من صنع ابطال التصنيع العسكري والقصور التي ينام بها الخونة الان هي من ابداعات رجال التصنيع العسكري ورئيس السلطة العميلة للاحتلال رئيس حزب الدعوة الاسلامية العميل يقيم في هيئة التصنيع العسكري التي شيدها المجاهدون الابطال وغير ذلك الكثير من منظومات الري الى ماكنات الاسقاء الى عربات الزراعة الى الابداعات الالكترونية والطائرة بدون طيار ونهر صدام معجزة المياه العراقية الى السدود الاروائية وساعة بغداد وبرج صدام وغيرها الكثير .
لن اعلق على ما كتبه الليث الحمداني فان القلم يعجز من ذلك لانه اسهب واوفى وقال وانصف وقاه الله ومن يحب شر الاشرار وانقل لكم ما كتبه قلمه المبدع ..
نص مقالة الاستاذ ليث الحمداني ..
حين لاترى بعض (العيون ) سوى السواد....عن الصناعة في العراق وما يكتب عنها !! هذا ما بناه (النظام الدكتاتوري) وهذا ما دمرته (ديمقراطية العراق الجديد)
لقد شهدت سنوات السبعينات والثمانينات نهضة صناعة لا ينكرها سوى (جاهل) أو (مؤدلج) لا يرى في تلك المرحلة سوى اللون الأسود
تذكرني المقالات التي يكتبها البعض عن التنمية في العراق والجانب الصناعي منها على وجه الخصوص، بحكاية رواها لي صديق كان يدرس في إحدى العواصم (الاشتراكية)، ملخصها أن بعض (الطلبة الكسالى) اعتادوا أن يكتبوا في إجاباتهم الامتحانية حين يوجه لهم أي سؤال عن أي فشل في العراق وفي أي قطاع بأن السبب هو (النظام الدكتاتوري). فإذا كانت المشكلة في الزراعة أو الصناعة أو الصحة أو حتى قلة الامطار فإن السبب هو.. هو ولاسبب تقنيا غيره ، وفي إحدى المرات انفعل الأستاذ وقال لهم وهو يوزع الأسئلة:
اسمعوا من سيكتب السبب أن السبب هو (النظام الدكتاتوري) في امتحان اليوم سأعطيه صفرا وليذهبْ ويقلْ بأن سبب رسوبه هو ( النظام الدكتاتوري)!! حال بعض (الكتاب) وبعض (هواة الظهور على شاشات الفضائيات) يشبه إلى حد بعيد حال (أولئك الطلبة الكسالى) فما أن يتناولوا أي موضوع حتى تكون الأسباب جاهزة (النظام الدكتاتوري)، رغم أنهم يرون، ومنذ خمس سنوات، الخراب الذي أحدثه الاحتلال في العراق وتدميره لكل مناحي الحياة. أحد هؤلاء كتب مؤخرًا مقالا بعنوان ( دور الصناعات التحويلية في عملية التنمية في العراق ) سعى فيه، وكمن يحاول أن يغطي الشمس بغربال، إلى إلغاء منجزات كبيرة تحققت في الأعوام (1970-1990)، ففي مقدمة مقاله الذي سأشير له فقط، لان بقية المقال لايزيد عن إنشائيات مكررة ومعادة، يقول: (عانى قطاع الصناعة التحويلية في العراق من الإهمال خلال العقود الخمسة الماضية بسبب عدم امتلاك ألمسؤولين عن صناعة القرار التنموي العناصر الكفيلة بهذا القطاع، وفي مقدمتها الرغبة والإرادة والوعي بخطورة وأهمية دور هذا القطاع في عملية التنمية). ومن الطبيعي في مثل هذه الاحوال أن تتفاقم حالة التخلف الاقتصادي والاجتماعي في العراق، ولانستثني من ذلك التصور، الصحوة التي شهدها هذا القطاع خلال الفترة (1975-1990) بعدما أثبتت الأيام أن هذه الصحوة كانت المؤقته وتستند إلى إرادة شريرة جلبت الخراب الشامل للبنيان الإنتاجي والاجتماعي بأكمله)
وبدلا من الحديث عما تعرض له القطاع الصناعي على مدى خمس سنوات، يستطرد الكاتب نفسه فيقول: (وبعد مرور خمس سنوات على انبثاق العراق الجديد لم ترد لحدّ الآن أية إشارة مشجعة تشير بوضوح إلى وجود تحول في الإرادة والرغبة والوعي في عملية صناعة القرار التنموي. فهذا القطاع لم يمنح الأولوية المنتظرة في تخصيصات وتوجهات السياسة الاستثمارية، لذا تحاول هذه الورقة أن تذكر أو تبصر من يهمه الأمر بالأدوارالتي من الممكن أن يلعبها).
وهكذا، وبجرة قلم، يلغي الكاتب منجزات حقيقية كبيرة تحققت في القطاع الصناعي، لا لشيء إلا لأنه، وكما يبدو من (الاقتباس) الذي قدمته أعلاه، مؤمن بما يسمى (العراق الجديد) ...العراق الذي قتل فيه حتى الآن أكثر من نصف مليون عراقي، وشرد أكثر من أربعة ملايين، ودمرت فيه (الصناعة) بقطاعاتها الثلاثة: العام والمختلط والخاص. ثم يحاول في ورقته تقديم مقترحات لها هي في حقيقتها مقترحات عامة مرت عليّ عشرات المرات في الثمانينات يوم كنت مديرا لتحرير مجلات (الصناعي ) و (عالم الصناعة). وسأحاول هنا أن أسرد، وبسرعة، بعضا مما بقي في الذاكرة عن منجزات ذلك القطاع، ليس دفاعا عن حقبة حكم حزب البعث العربي الاشتراكي، فأنا لست بعثيا، وهذه ليست مهمتي، ولكن دفاعا عن الحقيقة والتاريخ الذي تجري محاولات حثيثة لتزويره. كما سأتطرق إلى بعض الرموز التي كانت وراء تلك المنجزات كي يعلم القاريء أنها (لم تستند على إرادة شريرة) وإنما إلى عقليات فنية واقتصادية مبدعة قدمت الكثير للعراق.
قانون رقم 90 لسنة 1970 وبداية النهضة الصناعية:
صدر القانون رقم 90 لسنة 1970 لإعادة هيكلة القطاع الصناعي، وبموجبه تم إلغاء المؤسسة العامة للصناعة التي كانت تدير مجموعة الشركات التي تم تأميمها أواسط الستينات وكونت قطاع الدولة الإنتاجي، مضافا لها بعض المشروعات التي كانت ثمرة الاتفاقية العراقية السوفيتية التي وقعت بنودها بعد 14 تموز 1958 وتشكلت بموجب القانون المؤسسات النوعية التالية :
1- المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج
2- المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية
3- المؤسسة العامة للصناعات الإنشائية
4- المؤسسة العامة للصناعات الهندسية
5- المؤسسة العامة لصناعة الألبسة والجلود والسكاير
ثم تم تعديل الهيكلة بعد سنوات بحيث تم تعميق التخصص وتحولت الأخيرة إلى مؤسسة للصناعات الكيمياوية بعد أن تم تنظيم المؤسسات وشركاتها. وبالإضافة لذلك تم تأسيس أول مؤسسة متخصصة بالدراسات والتنفيذ هي:
المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي
كما تم ربط مصلحة الكهرباء بالقطاع، وفيما بعد أخضعت لنظام المؤسسات وأصبحت تسمى المؤسسة العامة للكهرباء. وألحقت أيضا المعادن التي كانت مرتبطة بوزارة النفط، وتأسست المؤسسة العامة للمعادن وأخضعت للأنظمة نفسها. وقبل أن أخوض في التفاصيل أشير إلى أن القطاع الصناعي كان يقوده في تلك المرحلة الوزيرالمرحوم طه ياسين رمضان إداريا وسياسيا. أما فنيا، فقد اختيرت كفاءات فنية وهندسية لاتحتاج الى تزكية (كتاب العراق الجديد). فقد كان المرحوم نجم قوجة قصاب (وهو أحد أكفأ الكوادر الهندسية في العراق) وكيلا للوزارة لشوؤن المؤسسات، والرجل لم يكن بعثيا وإنما كان آتيا من خلفية يسارية. أما المؤسسات النوعية فقد كانت كما يلي:
المؤسسة العامة للصناعات النسيجية: قادها حسن العامري، وكان أصلا موظفا إداريا في القطاع، واعتمد في إدارة المؤسسة على مهندسين وفنيين أكفاء من داخل القطاع.
المؤسسة العامة للصناعات الإنشائية: قادها المهندس قاسم العريبي، وهو من الكفاءات المعروفة ضمن القطاع. وقد تدرج فيه على مدى سنوات حيث بدأ مهندسا في صناعة السمنت ثم عمل مديرا عاما قبل أن يصبح رئيسا للموسسة.
المؤسسة العامة لصناعة الالبسة والجلود والسكاير وقادها عند التاسيس السيد كاظم الشيخ وهو كادر اداري مشهود له بالكفاءة والخبرة
المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية: ترأسها السيد صبحي ياس السامرائي، وهو الكيميائيين العاملين في القطاع، وتدرج وظيفيا فيه .
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية: قادها لمرحلة قصيرة حسام النجم، ثم ترك العراق ليتولاها مهندس من القطاع هو علي حسين الحمداني.
وحين أكرر هنا كلمة من القطاع فإن هذا يعني أنهم كانوا يعملون في القطاع الصناعي قبل مجيء حزب البعث للسلطة .
اما المؤسسة المتخصصة بالدراسات والتنفيذ فقد قادها المهندس الكيمياوي عدنان الكندي. وهو كادر فني تدرج بالوظيفة في القطاع النفطي وقد انجزت هذه المؤسسة العشرات من الدراسات والمسوحات الفنية وكانت تضم العشرات من الكفاءات الهندسية والكيمياوية والاقتصادية ، فيما أصبح المهندس أحمد بشير النائب القادم من الجامعة رئيسا لمصلحة الكهرباء.
هذه العقول هي التي استند إلى إراداتها في البناء الصناعي لانها كانت تقترح وتقدم الدراسات للدولة التي تقر أو ترفض عبر مجلس التخطيط. ومن خلال عملي كصحفي متخصص في هذا القطاع على مدى عقدين من السنوات ، لاأذكر حالات فرض فيها إقامة صناعة معينة بقرار سياسي سوى قرار إنشاء معملي السمنت في (القائم) و (سنجار) الذي جاء على عجالة إبان محادثات الوحدة العراقية - السورية التي لم يكتب لها الاستمرار .
تطور التنفيذ:
بعد تأسيس المؤسسات مباشرة بدأ إعداد الدراسات الخاصة بتطوير كل قطاع، وعلى أساس الاحتياجات الفعلية.
قطاع الصناعات الإنشائية
كان يضم:
شركة السمنت العراقية معاملها المؤممة أواسط الستينات تضم:
- معمل بغداد (منطقة سعيدة) في معسكر الرشيد
- معمل سدة الهندية في منطقة سدة الهندية
- معمل سمنت السماوة في مدينة السماوة جنوب العراق
شركة سمنت الموصل وكانت تضم:
- معمل سمنت حمام العليل
- معمل سمنت بادوش
شركة سمنت سرجنار وكانت تضم مصنعا واحدا في منطقة سرجنار في السليمانية
وكانت هناك مشاريع قيد التنفيذ هي (معمل سمنت الكوفة) و (معمل سمنت الفلوجة).
كان قطاع الصناعات الإنشائية يضم أيضا معامل الطابوق والكتل الكونكريتية وأتبعت إلى ماسمي في حينه (شركة الصناعات العقارية). وكانت هناك أيضا (شركة صناعة الإسبست) التي تضم معملا لصناعة الأنابيب والألواح الإسبستية هو الآخر نتاج تأميمات أواسط الستينات.
خلال مرحلة (1970-1990) تم ضمن هذا القطاع إنشاء :
- معمل سمنت الكوفة الجديد رقم 2 في موقع الكوفة
- معمل سمنت السماوة الجديد في موقع السماوة
- معمل سمنت كربلاء في محافظة كربلاء
- معمل سمنت طاسلوجة معمل سمنت في محافظة السليمانية
- معمل السمنت الأبيض في الفلوجة
- معمل سمنت كبيسة في محافظة الأنبار
- معمل سمنت القائم في محافظة الأنبار
- معمل سمنت سنجار في محافظة الموصل
- معمل سمنت بادوش الجديد في موقع بادوش
- معمل سمنت حمام العليل الجديد (1)
وقد أدخلت في المشاريع الجديدة أحدث التقنيات المستخدمة في هذه الصناعة عالميا في ذلك الوقت، وروعيت فيها القضايا البيئية.
أما في مجال صناعة الطابوق، فقد كان هناك (معمل طابوق الوصي)، وهو من المصانع المؤممة. ومشروع آخر قيد الإنشاء. وكانت أغلب عمليات البناء تتم بالطابوق المنتج في (معامل القطاع الخاص)، وهي معامل بدائية (2). والأكثر بدائية منها ما كان يسمى بـ (الكور) التي تنتشر حول بغداد وفي محافظات الجنوب حيث تصلح (التربة) لهذا النوع من الصناعة. وقد تم إنشاء العديد من المشاريع في هذه الصناعة، وروعي فيها إدخال تقنيات جديدة في مجالات (العجن) و(القطع) و (المناولة). وأبرز تلك المعامل هي :
معمل طابوق بغداد الجديد
معمل طابوق الصويرة
معمل طابوق الكوت
معمل طابوق ميسان
معمل طابوق تكريت
معمل طابوق كربلاء
معمل طابوق ديالى
أدخلت أيضا، ولأول مرة في العراق، بدائل الطابوق للحد من تخريب الأراضي الزراعية التي تجرف تربتها لاستخدامها في الصناعة، فقد تم إنشاء :
معمل الثرمستون في بغداد (طريق بعقوبة القديم) (الثرمستون هو الكونكريت الخفيف)
معمل الثرمستون في حمام العليل
معمل الثرمستون في البصرة
بالإضافة إلى معامل للطابوق الجيري في عدد من مناطق العراق، تم خلال هذه المرحلة إنشاء مصنع للأنابيب البلاستيكية في بغداد في موقع (شركة الإسبست) كمقدمة للاستغناء عن الأنابيب الإسبستية بسبب أضرارها الصحية والبيئية. وأيضا مصنع آخر للأنابيب البلاستيكية في العمارة بمحافظة ميسان، وتم إنشاء عدد من مصانع الجص الحديثة (3) لتوفير هذه المادة التي تستخدم في طلاء جدران المنازل من الداخل وبنوعية عالية الجودة. كذلك جرى إعادة دراسة معمل الزجاج والسيراميك وتم تطويرها. وهذه المعامل كانت قد أنشئت في ضوء الاتفاقية (العراقية – السوفيتية).
الصناعات النسيجية
في مجال الصناعات النسيجية تم إقرار وتنفيذ :
- مشروع تطوير وتحديث معامل شركة النسيج العراقية في الكاظمية
- مشروع تطوير وتحديث مصانع فتاح باشا
- إنجاز وتشغيل معمل النسيج الناعم في الحلة
- تطوير وتحديث معمل النسيج في الموصل
- تطوير معمل الحرير الصناعي في سدة الهندية
- إنشاء معمل النسيج القطني في الديوانية
- تطوير وتوسيع معملي النسيج والحياكة في الكوت
- تحديث وتطوير معمل الأكياس (الجوت) في بغداد
- إنشاء مصنع حديث للسجاد في بغداد
- إنشاء معمل للأقمشة الكردية في دهوك
- تطوير المعامل القديمة التابعة لشركة الخياطة في الوزيرية ببغداد
- إنشاء ثلاثة مشاريع حديثة للألبسة الجاهزة وبطاقات إنتاجية عالية. الأول (للألبسة الرجالية) في النجف، والثاني (للألبسة الولادية) في الموصل، والثالث (للألبسةالنسائية ) في السليمانية .
- إنشاء معمل للأكياس البلاستيكية في تكريت لتغطية احتياجات القطاع الزراعي
وشهد هذا القطاع عموما تطورات كبيرة في نوعية الإنتاج وفي أساليب مراقبة الجودة وأنشئت مختبرات حديثة لأول مرة.
الصناعات الغذائية
كانت الصناعات الغذائية قبل عام 1968 تضم :
- معمل الزيوت النباتية
- معمل بذور القطن
- معمل الالبان في أبو غريب
- معامل التعليب في كربلاء
- معمل سكر الموصل وإضافة خط لإنتاج الخميرة
- معمل السكر في العمارة (المجر)
- معامل لإنتاج المشروبات الغازية وهي مشاريع قديمة موزعة على بغداد والبصرة وكركوك والحلة.
وقد أعيد تنظيم القطاع في ظل القانون رقم (90) لسنة 1970 حيث تم دمج شركة الزيوت وبذور القطن في منشأة واحدة عملاقة شهدت توسعات إنتاجية في أغلب مرافقها وأصبحت تسد جزءا هاما من السوق المحلية من (الزيوت النباتية) و(الصوابين).
وبالنسبة لصناعة الألبان فقد شهدت تطورات كبيرة حيث أضيفت خطوط إنتاجية جديدة ومخازن مبردة في منطقة أبوغريب وفيما بعد تم:
- إنشاء مصنع الزيوت النباتية في بيجي
- عدد من مشاريع الألبان في (المقدادية) (تكريت) (الديوانية) (الموصل) (الناصرية)
- معمل للسكر السائل في منطقة الهندية. وقد تلكأ الإنتاج في هذا المشروع بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج و حور المشروع لإنتاج الدبس .
- تطوير معمل سكر الموصل
- تطوير معمل سكر ميسان
- إنشاء معمل الكحول في الخالص
- توسيع وتطوير معمل التعليب في كربلاء
- إنشاء معمل التعليب في بعقوبة
- إنشاء معمل للتعليب في بلد
- إنشاء مصنعين للبيرة في كل من (الموصل) (العمارة)
- إعادة تأهيل مزارع قصب السكر في ميسان ومعالجة مشكلاتها وخاصة مرض التفحم الذي كان يصيب القصب .
- إنشاء معمل للمشروبات الغازية في بغداد .بطاقة إنتاجية كبيرة
- إنشاء معمل للمشروبات الغازية وتعبئة المياه المعدنية في باني خيلان (السليمانية)
الألبسة والجلود والسكاير
عند بداية تشكيلها كانت هذه المؤسسة تضم:
- معامل سكاير القطاع الخاص القديمة، وهي معامل بدائية نصف يدوية
- معمل الخياطة في الوزيرية
- معمل الدباغة في منطقة سعيدة ببغداد
- معامل الأحذية في بغداد والكوفة
- معمل سكاير السليمانية
- معمل الحرير الصناعي
وقد شهد هذا القطاع عند تشكيل المؤسسة نهضة شاملة، فقد ألغيت معامل السكاير القديمة في بغداد، وهي معامل لم يكن يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط الصحية. وكان العمال النقابيون يناضلون على مدى عقود من أجل توفير الشروط الصحية فيها وتجنيب العمال الإصابة بأمراض التدرن التي يسببها الغبار المتطاير للتبوغ في قاعات الإنتاج. وبدلامن هذه المعامل:
تم إنشاء معمل السكاير في بغداد في منطقة الناظمية وروعي فيه إدخال التقنيات الحديثة للتهوية.
تم إنشاء معمل السكاير في أربيل
تم تحديث وتطوير معمل السكاير في السليمانية
وفي الثمانينات تم إنشاء أحدث مشروع لإنتاج السكاير في منطقة الحبيبية ببغداد .
جرى أيضا تطوير صناعة الدباغة بشكل جذري، وأدخلت لها معدات حديثة للتخفيف من العبء الذي يتحمله العمال في هذه الصناعة. وفي شركات الأحذية أدخلت خطوط إنتاجية جديدة ضاعفت طاقات المصانع من جهة وطورت نوعية الإنتاج من جهة أخرى .
بعد سنوات أعيد تنظيم هذا القطاع حيث وزعت صناعات السكاير والحرير والخياطة على المؤسسات النوعية الأخرى بسبب التوسع الذي شهده قطاع الصناعات الكيمياوية حيث تم :
- توسيع وتطوير معمل الأدوية في سامراء بعد ربطه بالقطاع الصناعي .
- إقامة مشاريع الأسمدة في البصرة (مصنعين) بطاقات كبيرة .
- إقامة مصنع الورق في البصرة وتوسيعه فيما بعد .
- إقامة مصنع الورق في ميسان وخطوط لإنتاج أطباق البيض .
- إقامة مصنع للأنابيب والكاشي البلاستيكي في العمارة .
وبدأ تنفيذ مشروع البتروكيمياويات رقم (1) الذي تلكأ بسبب اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية وتعرضه للقصف أكثر من مرة. إقامة معمل إطارات السيارات في الديوانية ثم توسيعه فيما بعد .
الصناعات الهندسية
ضم قطاع الصناعات الهندسية في عام 1970 عند تطبيق القانون الجديد :
- معمل البطاريات الجافة، وهو مشروع قديم كان تابعا للجيش.
- معمل البطاريات السائلة، وكان تابعا لوزارة البلديات، وبطاقة إنتاجية صغيرة، الهدف منها سد احتياجات مصلحة نقل الركاب من البطاريات .
- معمل المعدات الزراعية في الإسكندرية، وكان قد تأخر تنصيب معداته ومكائنه بسبب الظروف السياسية التي تلت 8 شباط كونه من مشاريع الاتفاقية العراقية - السوفيتية، وللحقيقة فإن هذا المشروع، ورغم تقادم معداته، قد أصبح بمثابة مركز تدريب للكوادر الهندسية التي قادت العشرات من المشاريع الصناعية المدنية والعسكرية.
- معمل المعدات الكهربائية وهو من مشاريع الاتفاقية العراقية – السوفيتية
وفي هذا القطاع :
- تم توسيع مصنع البطاريات الجافة وإضافة خطوط إنتاجية جديدة وقاعات إنتاج إضافية
- تم توسيع مصنع البطاريات السائلة وإعادة نظر في الأساليب ومراقبة النوعية .
- تم تطوير معامل الصناعات الكهربائية في الوزيرية وتوسيعه.
- تم توسيع معامل الإسكندرية واستثمار مراكز التدريب المهني الملحق بها .
- تم إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة في ديالى .
- تم إنشاء منشأة نصر للصناعات الثقيلة التي كانت بمثابة قاعدة أساسية للصناعة الهندسية الثقيلة .
- تم إنشاء مصنع رقائق الألمنيوم في الناصرية.
- تم إنشاء معمل القابلوات والأسلاك في الناصرية .
- تم إنشاء معمل الحديد والصلب في خور الزبير – البصرة
خلال هذه المرحلة كانت المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي بكادرها الفني والاقتصادي العراقي هي التي تقوم بإعداد الدراسات للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعات وقد ضمت كادرا تمكن من سد الفراغ في هذا المجال .
القطاع المختلط
كان القطاع المختلط في عام 1970 مرتبطا بالمصرف الصناعي بشكل غير مباشر ويضم :
- شركة الصناعات الخفيفة التي شارك في إنشائها مجموعة من المستثمرين أبرزهم اسماعيل الربيعي. وكان المصرف يمتلك أكثر من 50 بالمائة من أسهمها .
- شركة الصناعات الالكترونية .
- شركة صناعة الدراجات الهوائية في المحمودية .
- شركة الهلال الصناعية .
- شركة كربلاء للمنتجات الغذائية (كانت تنتج الدبس) وتمت تصفيتها فيما بعد.
- هذا القطاع أعيدت هيكلته وضم فيما بعد :
- شركة الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية، وهي ناتج من دمج ثلاث شركات تعمل في الفرع الصناعي نفسه. وقد تم إضافةخطوط إنتاجية جديدة لها وأصبحت من الشركات العملاقة في هذا القطاع .
- شركة صناعة الألبسة الحديثة.
- شركة صناعة الأصباغ .
- شركة صناعة الكارتون .
- شركة الصناعات الغذائية .
- شركة الصناعات الإلكترونية .
ووقف وراء تطوير هذه الشركات وتوسيعها المصرف الصناعي وكادره الاقتصادي، وفي مقدمته الدكتور فرهنك جلال والسيدة باسمة الظاهر وعبدالسلام علاوي ومجموعة من المدراء المفوضين والفنيين . وشهدت الصناعات الخفيفة نقلة نوعية في تنوع منتجاتها وتحديثها وبما يواكب حاجات المستهلك، ففي حين كانت تنتج (الطباخات الشعبية) و (المدافيء النفطية) أصبحت تنتج (الطباخات الصالون الغازية) بأنواعها (المدافيء الصالون) الغازية والنفطية و (الثلاجات) وبتصاميم ونوعيات متميزة. ورافق هذا التطور زيادة في تصنيع المكونات داخل الشركة (تقليص التجميع). والحال نفسه مع شركة ( الصناعات الالكترونية ) التي تعتبر من الشركات الرائدة في هذا القطاع
والتي حظى انتاجها بثقة المستهلك في العراق ودول الجوار.
أما شركة صناعة الدراجات فقد تم إضافة خط لإنتاج الأنابيب ساهم بتحسين اقتصاديات الإنتاج فيها، وتم تطوير نوعية الدراجات المنتجة فيها بحيث أصبحت تحقق أرباحا مكنتها من زيادة رأسمالها وتطوير مرافقها .
وشهدت شركة الصناعات الكيمياوية تطورات واسعة حيث تمت إضافة عدد من الخطوط الإنتاجية لها وأصبحت تنتج الإسفنج ذا الضغط العالي والحبيبات البلاستيكية وترابط إنتاجها مع القطاع الخاص .
وتخصصت شركة صناعة الأصباغ بإنتاج مختلف أنواع الأصباغ وبمواصفات عالمية. فيما تخصصت شركة صناعة الألبسة الحديثة بإنتاج القمصان والبيجامات وحققت نجاحا مكنها من احتلال مكانة متميزة في السوق المحلية .
أما شركة صناعة الكارتون فقد تخصصت بمواد التعبئة والتغليف، في حين تخصصت شركة الصناعات الغذائية بإنتاج العصائر المركزة والبيرة. وتطور إنتاج شركة الهلال ليشمل (المكيفات). وتمكنت شركة الصناعات الإلكترونية، بفضل كادرها، من كسب ثقة المستهلك العراقي الذي بات يفضل منتجاتها على مثيلاتها المستوردة .
الكهرباء
أما على صعيد الكهرباء فقد تم إنشاء عدد من المحطات الكهربائية أذكر منها على سبيل المثال في :
محطة الناصرية
محطة الهارثة بالبصرة
محطة اللطيفية
محطة الموصل
ومحطات أخرى ضاعفت الطاقة الإنتاجية لعدة مرات رغم أن قطاع الكهرباء ظل يعاني من مشكلة عدم التمكن من سد الاحتياجات.
لقد واجه القطاع الصناعي مشكلات كبيرة خلال سنوات الحرب العراقية – الإيرانية، فمن جهة ابتلع الجهد العسكري موارد العراق، ومن جهة أخرى تأثرت إنتاجية القطاع بسبب سحب المواليد للخدمة العسكرية واضطرار أغلب المنشآت إلى الاستعانة بعمالة غير مؤهلة، مما أدى إلى تحويل المشاريع الى مراكز للتدريب مما أثر على كفاءة معداتها ونوعية انتاجها. ثم جاءت سنوات الحصار لتزيد الطين بلة، فقد حرم هذا القطاع من التطوير والتحديث وتقادمت معداته واندثرت خطوطه الإنتاجية لأن الصناعة، كما هو معروف، هي مجموعة تقنيات تتحدث باستمرار، وتقادم معداتها يكون عاملا في ضعف اقتصاديات الإنتاج فيها، لأن الصناعة، وكما هو معروف، هي علوم تتقدم باستمرار وتقادم معداتها يحولها إلى وحدات غير اقتصادية. وخلال التسعينات ارتكبت الدولة خطأ فادحا حين سارت بما سمي (التخصيص) وتم هذا وفق لتوجهات النظام السياسية وهي توجهات اضرت بهذا القطاع وتسببت ببيع العديد من المشاريع بذريعة كونها مشاريع خاسرة واغلبها بيع لشخصيات على علاقة بقادة النظام، وفي حقيقة الأمر فإن سوء الإدارة والاصرار على تبعيثها في السنوات التي تلت اندلاع الحرب العراقية- الايرانية كان يؤدي إلى الخسارة في أغلب الأحيان. وأدى التخصيص إلى توقف التطوير وإلى تسريح الآلاف من العمل. كما أن الدولة اهتمت في تلك المرحلة بالتصنيع العسكري وأهملت الصناعات المدنية رغم أنني اختلف مع الذين يتعاملون مع التصنيع العسكري وكأنه شر مطلق (4). ورغم تلك الصعوبات كانت الدولة تعمل في (مشروع البتوكيمياويات رقم 2) وتسعى لتطوير الصناعات القائمة.
قطاع الصناعات المعدنية
اما قطاع الصناعات المعدنية فقد شهد نهضة واسعة حيث تم توسيع كبريت المشراق وتم انشاء مجمع عكاشات وتمكن هذا القطاع من الدخول في اسواق تصديرية للاسمدة الفوسفاتية .
القطاع الخاص
لم تهمل الدولة القطاع الخاص، ولكن وللأسف ظل الموقف منه يتعرض إلى مد وجزر. ففي السبعينات أعلن (بيان الرئيس البكر) لدعم هذا القطاع، وبموجبه خصص للقطاع مشاريع يحق له الاستثمار فيها، ودعمت الدولة المصرف الصناعي بزيادة رأسماله ومهماته كما دعمت (المؤسسة العامة للتنمية الصناعية) بالتخصيصات السنوية اللازمة لاستيرادات هذا القطاع، وشجعت (اتحاد الصناعات العراقي) على الخوض في مجال دراسات لتطوير بعض صناعات هذا القطاع، حيث تم فعلا الخوض في تجربة (مكننة مشاريع الطابوق). وكان الكادر الهندسي في الاتحاد يومها يضم مهندسيْن عملا على متابعة التجربة لضمان نجاحها هما ( يوسف حسن مهدي) و (كمال أحمد آغا). كانت هذه الصناعة من الصناعات المتخلفة التي تستخدم العمالة بأسلوب يقرب من العبودية (5)، وتسهم في تلويث البيئة حول مدينة بغداد وفي مدن الجنوب عموما وخاصة العمارة. وتم تحديث العشرات من هذه المشاريع وتحويلها إلى مشاريع نصف ممكننة بإدخال المحارق الأتوماتيكية وآلات القطع لها. وأسهم هذا في تحسين نوعية هذه المادة التي يعتمدها المواطن العراقي في البناء وخصوصا في وسط وجنوب العراق . لقد الحقت الاضرار بهذا القطاع نتيجة دخول عناصر طارئة على العمل الصناعي في عقدي الثمانينات والتسعينات كانت في حقيقتها نتاج لتزاوج المال والسلطة فاقامت صناعات هدفها الربح السريع مستفيدة من الامتيازات التي كانت تمنحها المؤسسة العامة للتنمية الصناعية لها في مجالات الاستيراد .
بعد الاحتلال تدمير شامل وعودة الى الوراء
مع الأيام الأولى للاحتلال، بدا واضحا أن القطاع الصناعي سيناله ما نال القطاعات الأخرى من التدمير، فمن جهة طالت أعمال النهب والتدمير أغلب منشآته بالإضافة إلى منشآت الصناعة العسكرية التي كلفت الدولة مليارات الدولارات والتي كانت قد بدأت بالتحول للصناعات المدنية. ويؤكد شهود عيان كانوا يعرفون واقع هذه المنشآت أن معداتها نقلت عبر عصابات منظمة تنتمي للأحزاب المشاركة في السلطة إلى إيران وبيعت بأبخس الاثمان. وأغلب هذه المنهوبات كانت معدات ثقيلة نقلت على ناقلات الدبابات التي نهبت هي الأخرى من معسكرات الجيش واستقر أغلبها في كردستان العراقية وفي ايران. ومن يراجع واقع المنشآت يلمس جليا حجم التدمير الذي لحق بها. وفي الإعلان الذي صدر مؤخرا لتصفية بعض منشآت التصنيع يذكر أن أكثر من 50-70 بالمائة قد نهبت. وحدثني أصدقاء من هذا القطاع مؤكدين أن أعمال النهب تمت بأياديَ خبيرة وأن المكائن، ومنها (أنواع من التورنات الدقيقة التي تعمل بعقول الكترونية)، نقلت الى إيران بشكل مباشر .
بعد النهب جاء التخريب الذي أقره مجلس الحكم البريمري بكامل أعضائه حين فتح الحدود على مصراعيها للاستيراد بدون رسوم كمركية لفترة طويلة أو برسوم شكلية فيما بعد، مما أدى إلى تدمير سوق الصناعة الوطنية وإغراقه بمنتجات قد تكون منافسة سعريا ولكنها غير منافسة من حيث النوع، في غياب شبه تام لأجهزة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التي كانت تقوم بفحص جميع المستوردات من الخارج. ويبدو أن كل شيء كان مخططا لإنهاء تلك المنجزات لأنها تذكر بماضٍ يريدونه هم (أسود قاتم). لقد أغلقت أكثر من 90 بالمائة من معامل القطاع الخاص، وكان هذا لصالح الإنتاج الإيراني (6)، وانتهت كل أنواع الحماية التي كانت توفرها الدولة للصناعة الوطنية تحت شعارات فضفاضة تدور حول (اقتصاد السوق) غير ذلك (7)، وأصبح من المستحيل أن تستمر الصناعات العراقية وتضمن وسائل للتحديث بسبب ارتفاع كلف الإنتاج المرتبط أصلا بارتفاع أسعار الوقود والغياب شبه التام للطاقة الكهربائية والأوضاع الأمنية .
وتراجع القطاع المختلط، وهو قطاع رائد وتوقفت بعض خطوطه الإنتاجية ولم يعد يعمل حتى ولا بنصف طاقاته الإنتاجية المتاحة. وكنموذج على التردي العام للقطاع الصناعي يكفي أن نطلع على تصريحات المسوؤلين الحكوميين فهذا وكيل وزارة الصناعة العراقية لشوؤن التنمية والاستثمار يقول بتاريخ 21-3-2008 إن هناك 14 مصنعا للسمنت معروضة للتأهيل والتطوير على شركات القطاع الخاص. ولفت إلى أن المختصين في وزارته (يرجحون قدرة الشركات المتقدمة للاستثمار على إعادة المبالغ الموظفة في فترة لاتتجاوز الثلاث سنوات، مما يعني أن أرباحها ستتضاعف خلال عقد من السنوات). من المتقدمين لتأهيل أحد المعامل (معمل القائم)، هي مجموعة (الحنظل) مع شركة (الجوهرة) الخليجية و (البنيان) ويتضمن الاتفاق أمورا من بينها الوصول بطاقة معمل سمنت القائم 900 الف طن ( طاقته الإنتاجية كما أذكر مليون طن ) (. تخيلوا أن بلدا حجم عمليات الفساد فيه حوالي (18) مليار دولار عاجز عن تأهيل مشروعات أساسية يحتاجها إعادة التعمير (ان كان هناك اعادة تعمير فعلا) وهل تمتلك أي من الشركات المتقدمة خبرة الكادر العراقي في هذه الصناعة أم أن هذه الصفقات فساد من نوع آخر؟! وزير الصناعة فوزي حريري كان قد أعلن قبل ذلك (9) أن الوزارة أعدت برناجا شاملا لتأهيل وتحديث 12 مصنعا. وهذه المصانع هي (سمنت كربلاء ) و (سمنت المثنى) (سمنت الكوفة) (سمنت سنجار) و(سمنت القائم) وشركات الحديد والصلب وأسمدة أبو الخصيب والبتروكيمياويات (10) وورق ميسان والسيارات وزجاج الرمادي.
القطاع الخاص العراقي الصناعي الحقيقي لن يكون له أي دور في عمليات التأهيل هذه لأن أغلب رموزه أصبحوا خارج العراق هربا من الخطف والقتل، والاضطرار لدفع مبالغ فلكية كفدية لعصابات تحتمي بأحزاب ممسكة بالسلطة. والمساهمون مع الشركات المتقدمة (للتاهيل) سيكونون من أعوان السلطة بالتاكيد وليس من رجال القطاع الخاص الصناعي العريق. والمطلع على ورقة (استراتيجيات تنمية القطاع الصناعي العام) (11) التي حدد فيها د. سامي الأعرجي وكيل الوزارة مراحل لتأهيل وتطوير شركات ومعامل الوزارة يدرك من عموميتها عدم وجود أية جدية لإعادة الحياة للقطاع الصناعي، فهي تعترف في الفقرة (1) أن التخريب مستمر حتى الآن وهي تشير لاقتصاد السوق وكأنه (الحل السحري) لمشكلات القطاع في بلد هو بأمسّ الحاجة لتوفير فرص عمل لملايين العاطلين. أليس جديرا بمن يريد أن يكتب عن التنمية الصناعية اليوم أن يكتب عن هذا الواقع المرير بدلا من أن يلعن مرحلة لايستطيع أن يرى فيها سوى السواد، بينما هي في الحقيقة مرحلة وضعت الأساس لتنمية صناعية شاملة؟.
وأخيرا فإن الشمس لاتغطى بغربال !!
• المقالة استعرضت المشروعات معتمدة على الذاكرة فعذرا إن كان هناك مشروعات لم نذكرها
هوامش:
(1) كتب أحد المسؤولين السابقين يقول إن التنمية الصناعية في عهد البعث كانت تنمية (طائفية) لأنها اهتمت بالمناطق السنية. واستشهد هذا المسؤول بتعدد مشاريع السمنت في محافظة الانبار. استعراضنا للمشاريع أعلاه يثبت عدم دقة ما جاء به ذلك المسؤول، أما قضية مشاريع السمنت في الأنبار فإن السبب معروف لمن يفهم بالعمل الصناعي، وهو أن المنطقة تعتبر من أغنى مناطق العراق بحجر الكلس المستخدم في هذه الصناعة، وإقامة المشاريع بالقرب من مصدر المواد الأولية يؤدي إلى خفض التكاليف وهذا معروف لمن يريد أن (يعرف)
(2) كانت صناعة الطابوق من أكثر الصناعات تخلفا، وكان أصحاب المعامل البدائية يلجأون إلى تشغيل الأسرة بكاملها بأجر مقطوع. وكان من الطبيعي أن ترى ابن الثماني سنوات يخوض في الأطيان في عملية العجن أو يصعد فوق المنصة العالية ليصب النفط، وكذلك العجوز والمرأة. وكان عدد المعامل المتطورة لايتجاوز أصابع اليد الواحدة .
(3) تستخدم مادة (الجص) في البناء في العراق عموما لطلاء الجدران الداخلية للبيوت وأحيانا في عمليات البناء أيضا. وكانت تنتج بأسلوب بدائي ولم يكن هناك سوى مصانع تعد على أصابع اليد تستخدم المكننة ولكن بطاقة إنتاجية قليلة. الدولة أنشأت عددا من المصانع الحديثة في أنحاء مختلفة من العراق (بيعت في مرحلة التسعينات).
(4) لم يكن التصنيع العسكري، كما يحاول البعض ان يصوره، شرا مستطيرا، فقد أسهم مساهمة كبيرة في توطين التكنولوجيا في العراق واستخدمت فيه (الهندسة العكسية) على نطاق واسع، وأسهم ايضا في عمليات البناء وإعادة إعمار ما دمرته حرب الكويت. وأفضل مثال على قدرته على الإعمار هو إعادة الجسور التي دمرت في الحرب وبناء جسر الطابقين، آخر الجسور التي بنيت في بغداد .
(